ماهنامه خط صلح – اعدام، همواره یکی از جنجالی‌ترین و پرچالش‌ترین مباحث در نظام‌های کیفری سراسر جهان بوده است. در ایران نیز این مجازات، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، نه‌تنها از منظر حقوقی و شرعی، بلکه از منظر سیاسی، اجتماعی و اخلاقی در زمره‌ی موضوع‌های جدی قرار گرفته و در همین زمینه پرسش‌هایی مطرح شده است که تنها به ذات‌ اعدام محدود نمی‌شوند، بلکه فرآیند دادرسی، نوع جرایم مشمول، نقش وکلا و هم‌چنین مباحث فقهی و حقوق بین‌المللی آن‌را نیز دربر می‌گیرد.در شرایطی که جمهوری اسلامی بالاترین میزان اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است، این مجازات دیگر نه یک ابزار تنبیهی، بلکه یک موضوع اجتماعی-حقوقی تلقی می‌شود؛ موضوعی که ذهنیت افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشری را به‌خود معطوف کرده است. در بسیاری از موارد، ابهام در مورد روند قضایی و نقایص دادرسی عادلانه، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

در همین زمینه با دکتر شهاب تجری، وکیل پایه‌یک دادگستری و پژوهشگر حقوق، گفتگویی را ترتیب داده‌ایم و کوشیده‌ایم که با بررسی ریشه‌ها و چالش‌ها، به راه‌های برون‌رفت از این بحران بپردازیم. دکتر تجری که در حوزه‌ی حقوق بشر فعالیت دارد، دیدگاه خود را از منظری انتقادی، فقهی و حقوقی با ما در میان گذاشته است. این گفتگو، صرفاً بازخوانی یک نظر تخصصی نیست، بلکه تلاشی برای گشودن باب گفتگوی جمعی درباره‌ی یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بشری روزگار ما، یعنی «حق حیات» است.

مشروح گفتگوی خط صلح با این وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید:

به‌نظر شما، اعدام در نظام حقوقی ایران بر چه اصولی استوار است؟

در نظام حقوقی ما، اعدام به‌طور عمده بر پایه‌ی آموزه‌های فقهی و شرعی استوار است. بسیاری از این احکام، از متون فقهی برگرفته شده و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد قوانین موضوعه شده است. برای مثال، مجازات‌هایی مانند قصاص در قتل عمد، یا حدودی مانند زنا، محاربه، افساد فی‌الارض و ارتداد، همگی ریشه در فقه دارند. اما از سوی دیگر، ما شاهد برخی از مجازات‌های اعدام هستیم که مستقیماً در منابع شرعی وجود ندارد، اما قانون‌گذار با استناد به «مصلحت عمومی» یا «حفظ امنیت جامعه» آن‌ها را به قانون تبدیل کرده است؛ مانند برخی از مصادیق جرایم مواد مخدر. در این‌جا، شرع به‌صورت ضمنی توجیه‌گر اعمال حاکمیت در شکل‌بندی قوانین شده است.

آیا احکام اعدام در ایران با اصول دادرسی منصفانه (متناسب با قوانین داخلی و قوانین حقوق بین‌المللی) هم‌خوانی دارد؟

اصول دادرسی منصفانه به قواعد و اصولی گفته می‌شود که برای احقاق حق شهروندان در روند رسیدگی وضع شده و به نوع مجازات چندان مرتبط نیست. مابین مجازات اعدام و اصول دادرسی منصفانه، ارتباطی که می‌توان متصور بود این است که در برخی جرایم که قانونگذار برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است –مثل اعدام در جرایم امنیتی و سیاسی—، تحت عنوان «افساد فی‌الارض» ، «بغی» و غیره تضمین کافی برای متهم که از حقوق خود دفاع کند وجود ندارد. از این حیث می‌توان گفت که در رسیدگی به این نوع جرایم اصول دادرسی منصفانه کاملاً مخدوش می‌شود.

استفاده از اعترافات تحت شکنجه یا فشار در پرونده‌های منجر به اعدام، تا چه حد در صدور احکام نقش دارد؟

متاسفانه در گذشته، به‌ویژه تا اوایل دهه‌ی ۸۰، استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف در بسیاری از پرونده‌ها رایج بود. تصویب قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در سال ۱۳۸۲ تا حدی درصدد شکستن این روند بود، اما این رویه هنوز در برخی از پرونده‌ها، به‌ویژه موارد سیاسی و امنیتی، ادامه دارد. آن‌چه نگران‌کننده است، ضعف نظارت بر نهادهای امنیتی و محدودیت دسترسی متهمان به وکلای مستقل در مراحل تحقیقاتی است. این شرایط عملاً زمینه‌ساز تکرار همان اعمال فشار در دادگاه‌ها است.

چه نواقص یا خلاهایی در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با اعدام وجود دارد؟

شاید بزرگ‌ترین اشکال، تضاد ذاتی اعدام با «حق حیات» به‌عنوان بنیادی‌ترین حق بشری باشد. اعدام، مجازاتی برگشت‌ناپذیر است که اشتباه در آن، فاجعه‌آمیز است. از طرفی، فلسفه‌ی کیفر در نظام حقوق کیفری معاصر، به‌سمت اصلاح مجرمان متمایل شده، نه حذف آن‌ها. به بیان دیگر، هدف باید بازگشت فرد مجرم به جامعه باشد، نه نابودی‌اش. اما در قوانین جمهوری اسلامی، ما هنوز با مواردی مواجه هستیم که برای یک شخص، به‌خاطر تفکر و اندیشه‌ی او، حکم اعدام صادر می‌شود که این موضوع با منطق حقوق بشر و تئوری‌های نوین در حقوق جزا مغایر است.

نقش وکلا در دفاع از متهمان به اعدام چقدر است، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی یا سیاسی؟

وکلا در این پرونده‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند. چه در مقام دفاع فنی در دادگاه و چه در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی به افکار عمومی برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان. اما متاسفانه در ایران، آزادی انتخاب وکیل مستقل، در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شدیداً محدود شده است. ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، انتخاب وکیل را فقط به فهرستی از وکلای مورد تایید قوه‌ی قضاییه محدود کرده است که خود یکی از بزرگ‌ترین آفت‌ها در دستیابی به دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

آیا برای محدود کردن یا لغو مجازات اعدام در قالب اصلاح قوانین، راهکاری وجود دارد؟

بله، راه‌هایی وجود دارد، چه از منظر فقهی و چه از منظر حقوقی و عقلانی. برخی از فقها، با تکیه بر اجتهاد پویا و مقاصد شریعت، راهکارهایی برای کاهش یا حذف اعدام ارائه کرده‌اند. مهم است بدانیم که حتی در فقه نیز، حکم اعدام لزوماً همیشگی و قاطعانه نیست. از منظر حقوقی نیز، با اصلاح قوانین تعزیری و حذف برخی مصادیق، مسیری برای حذف قانون اعدام گشوده می‌شود، البته این امر مستلزم تغییر نگرش در سطح کلان سیاسی و فقهی کشور است.

نظر شما در خصوص مجازات‌های جایگزین چیست؟

قاعدتاً مجازات مربوط به موضوعات سیاسی، اعتقادی و فکری باید حذف شود و در کنار آن برای جرایمی هم‌چون مواد مخدر باید به سمت مجازات‌هایی غیر از اعدام رفت. مجازات اعدام، گاهی اوقات نه‌تنها بازدارندگی ندارند، بلکه بازتولید خشونت و سلب اعتماد عمومی را در پی دارد. برای مثال، در بسیاری از موارد اعدام در پرونده‌های مواد مخدر، نه‌تنها باعث کاهش جرایم نشده است، بلکه مسیر بازپروری و درمان معتادان را کم کرده است. این را هم باید اضافه کرد چون مجازات اعدام دم قوانین ما انواع مختلف دارد (قصاصی ـ حدی و تعزیری)، لذا نمی‌توان در خصوص آنها به شکل یکسان تحلیل کرد. اما به شکل کلی باید عرض کنم که در اغلب جوامع امروزی مجازات اعدام به دلیل تبعات سنگین اجتماعی و خانوادگی و انسانیِ آن رو به زوال است. برای این امر هم دلایل متقن عقلی وجود دارد که جایگزینی سایر مجازات‌ها با مجازات اعدام را کاملاً توجیه می‌کند. در پاره‌ای موارد هم مجازات اعدام در نظام حقوقی ما زائد است و حتی نیاز به جایگزینی ندارد.

فکر می‌کنید آیا جامعه‌ی حقوقی ایران، نظر شما پیرامون مخالفت با حکم اعدام را می‌پذیرد؟

اگر منظور از «شما» جامعه‌ی حقوقی، شامل وکلا، اساتید حقوق، قضات و دانش‌آموختگان این حوزه باشد، پاسخ مثبت است. بخش بزرگی از این جامعه با اعمال خشونت مخالف هستند و در خیلی از موارد آن را موجه نمی‌دانند. عوامل اجتماعی و فرهنگی، و مهم‌تر از آن، مواجهه با نهاد قدرت، مانع تسریع در این‌گونه اصلاحات می‌شوند.

مجازات اعدام که مهم‌ترین حق بشری، یعنی حق حیات را، از انسان سلب می‌کند، برای یک باورمند به حقوق بشر پذیرفتنی نیست. جوامع امروزی دیگر پذیرای مجازات‌های خشن نیست و برای برقراری نظم در جامعه بسیار عمیق‌تر و سنجیده‌تر اقدام می‌کنند که نیازی به اعمال مجازات‌های خشن، هم‌چون اعدام نباشد. متاسفانه ایران جزئ کشورهایی است که در صدر اعمال مجازات اعدام قرار دارد و این باعث نشده که وضع امنیت در جامعه‌ی ما وضع بهتری نسبت به کشورهایی که مجازات اعدام ندارند یا به شکل نادر اعمال می‌شود، بهتر باشد. جدای از این در پاره‌ای موارد مجازات اعدام در نظام حقوقی ما به واسطه‌ی تفکر و اندیشه‌ی افراد و یا فعالیت سیاسیِ آن‌ها اعمال می‌شود که اساساً قابل پذیرش نیست و توجیه عقلی و منطقی ندارد. اغلب اعدام‌های صورت‌گرفته نیز بابت جرایم مواد مخدر است که تاثیر چندانی در کاهش این جرم نداشته و طبیعتاً باید ریشه‌ی آن را در جایی دیگر جست.

با تمام این احوال، معتقدم که آگاه‌سازی و فشار افکار عمومی می‌تواند این مسیر را هموارتر کند.