خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵, 13th of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۴۵:۴۷

    خانه  > slide, زنان  >  حسین رئیسی: نظام حقوقی سنتی ایران، بستر ساز خشونت خانگی است/ سیاوش خرمگاه

حسین رئیسی: نظام حقوقی سنتی ایران، بستر ساز خشونت خانگی است/ سیاوش خرمگاه

ماهنامه خط صلح – حسین رئیسی، از دانشگاه‌های شیراز و تهران در رشته‌ی حقوق قضایی و حقوق کیفری فارغ التحصیل شده است و در حال حاضر استاد حقوق بشر دانشگاه اتاوا کانادا است. آقای رئیسی که سابقه‌ی بیش از بیست سال وکالت را در کارنامه‌ی خود دارد، تمرکز ویژه‌ای در برخی حوزه‌های حقوق بشری از جمله حقوق زنان داشته و در حال حاضر نیز به صورت آنلاین به قربانیان خشونت خانگی مشاوره‌ی حقوقی می‌دهد.

حسین رئیسی، حقوقدان

حسین رئیسی، حقوقدان

با توجه به موضوع پرونده‌ی ویژه‌ی این شماره از ماهنامه‌ی خط صلح، گفتگویی با این حقوقدان ساکن کانادا داشته‌ایم و نظر وی را در رابطه با انواع حمایت‌های لازم برای قربانیان خشونت خانگی، میزان اهمیت خانه‌های امن و البته تاثیر قوانین موجود در ایران بر افزایش این نوع از خشونت، جویا شده‌ایم.

آقای رئیسی، اخیراً، اخبار مرتبط با خشونت‌ خانگی علیه زنان در رسانه‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است. شما علت را چه ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ چرایی افزایش خشونت علیه زنان یا حداقل این‌که چرا امروز چنین خشونت‌هایی دیده می‌شوند، در قالب پرونده‌ی اعظم و اعظم‌های دیگر به‌طور دقیق قابل‌مطالعه هستند و دلایل گوناگونی می‌توانیم برای آن در نظر بگیریم.

اولین پاسخی که می‌توانم درباره‌ی چرایی این مسئله بدهم، به نابرابری و عدم تعادل و توازن حقوقی بین زن و مرد برمی‌گردد که خود به‌ خود جنگ آشکار و پنهانی بین زن و مرد داخل خانواده و جامعه‌ی ایرانی‌، جوامع اسلامی و حتی بعضاً در جوامع غیر اسلامی به وجود آورده است. در جامعه‌ی خودمان-یعنی ایران-، این نابرابری به عریانی قابل ‌لمس و مشاهده است و در قالب‌های مختلف اعم از فیزیکی‌، روانی‌ و تحقیر خودش را نشان می‌دهد. در چهارچوب و نظام حقوقی موجود در ایران، توازن و تعادل بین حقوق زن و مرد جایی‌ ندارد، در واقع در بستر اصلی،‌ بی‌نهایت جانب مرد را می‌گیرد و در قالب‌های مختلف مثل حق تمکین، حق کنترل و مدیریت خانواده، حق سرپرستی کودکان، حق طلاق و یا ارث قابل مشاهده است. در مقابل همه‌ی این‌ها هم، تنها یک حق مهریه برای زن تعیین کرده است که آن هم صرفاً یک حق مالی ست که نمی‌تواند متعادل کننده‌ی این وضعیت باشد.

البته این عدم توازن حقوقی بین زن و مرد همیشه وجود داشته و مربوط به امروز نیست. ولی‌ این‌که چرا امروزه خشونت افزایش بیش‌تری دارد، می‌توانیم بگوییم به این دلیل است که تحولات حقوقی-هرچند به صورت قطره چکانی-، به سمت بها دادن بیش‌تر به زنان در حال حرکت است و هم‌چنین رشد رسانه‌ها و افزایش میزان تحصیلات زنان سبب شده که این جنگ و اختلاف بین زن مرد، بیش‌تر خودش را نشان بدهد. در گذشته چه بسیار خودسوزی‌هایی در بین زنان وجود داشت که دقیقاً برای مقابله با آن بی‌عدالتی بود که درون خانواده نسبت به زن اعمال می‌شد و هرگز هم رسانه‌ای نمی‌شد؛  فریاد همراه با آتشی برای نشان دادن بی‌ عدالتی که به زن روا داشته می‌شد.

همین‌طور ما در آمار پلیس ایران می‌بینیم که قتل‌های خانوادگی درصد بالایی‌ از آمار سالیانه‌ی قتل‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. در این رابطه درصد کمی‌ از زنان، مردان را می‌کشند و درصد بالایی‌ از این آمار به قتل زنان، توسط مردان اختصاص دارد.

در واقع عدم تعادل حقوقی و عدم دسترسی‌ زنان به حقوق خودشان سبب شده که بستر خشونت در جامعه‌ی کنونی ایران افزایش پیدا کند. قوانین حقوقی در ایران نسبت به این موضوع نگاه حداقلی و بسیار سنتی‌ دارد و تا این نگاه سنتی‌ را دارد نمی‌تواند مانع خشونت خانگی شود. نکته‌ی دیگری که اشاره به آن لازم است، این است که جمهوری اسلامی ایران، به کنوانسیون رفع اشکال مختلف خشونت علیه زنان نپیوسته و قوانین جامعی هم برای مقابله و یا پیشگیری از خشونت خانگی ندارد.

مسئله‌ای که وجود دارد، این است که نبود حمایت‌های کافی(اگر نگوییم هیچ حمایتی)، ابعاد این فجایع را در مورد زنان آسیب دیده، گسترده‌تر می‌کند. به نظر شما، قوانین ایران در این خصوص تا چه حد کاستی و نیاز به اصلاح دارد؟

ما می‌توانیم از دیدگاه‌های مختلف به این‌که چگونه می‌توان این حمایتی که از آن صحبت می‌کنیم و ضرورت دارد، برای زنان آسیب دیده فراهم کرد، صحبت کنیم. در رابطه با یک پرونده‌ی مشخص مثل اعظم و یا موارد متعددی که خودِ من در تجربه‌ی کاری‌ام -چه در دورانی که وکالت می‌کردم و چه گذشته و اکنون که در این خصوص مشاوره می‌دهم-، اولین چالش برای تامین حمایت لازم، نبود یک نظام حقوقی جامع است. وقتی می‌گوییم نظام حقوقی جامع، یعنی نظامی که جزئیات را ببیند و حوزه‌های حمایتی، اعم از کیفری، حقوقی و مدنی در آن وجود داشته باشد. ضمن این‌که ما نیاز به تغییر قوانین ماهیتی، قوانین موجد حق(قوانینی که منشاء حقوق هستند)، داریم. از طرف دیگر در یک نظام جامع، وجود یک تلفن، وبسایت و انواع ابزارهای دسترسیِ فوری قربانی و یا کسی که در معرض خشونت است، به هر میزان و اعم از این‌که خشونت شروع شده یا این‌که در مورد آن استمرار دارد یا در حال تکرار است، ضرورت دارد. در یک نظام حقوقی جامع باید مراکزی وجود داشته باشد که قربانی بتواند سریعاً با آن‌جا تماس بگیرد و مورد حمایت قرار گیرد تا قربانی یا کسی که در معرض خطر است، از محیط خطر دور شود. با این کار در وهله‌ی اول رابطه‌ی بین متجاوز یا خشونتگر با خشونت دیده -که معمولاً زن است-، قطع می‌شود. در واقع  مهم‌ترین مسئله‌ برای حمایت این است که این رابطه قطع شود تا امکان تشدید خشونت از بین برود. کاری که در نظام‌های حقوقی پیشرفته انجام شده این است که بلافاصله می‌گویند خشونت‌گر باید در فاصله‌ی فرضاً ۵ کیلومتری محل سکونت یا محل کار خشونت دیده ظاهر نشود و هیچ وقت حق تماس و یا ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با خشونت دیده و یا قربانی را ندارد.

نظام حقوقی ایران چنین امکانی را برای قربانی فراهم نمی‌کند؛ سازمان بهزیستی که متولی اصلی این موضوع است هیچ برنامه‌ی جامعی در این خصوص ندارد، تعداد خانه‌های امن در ایران بسیار کم هست و آن تعداد هم در شهرهای بزرگ و بدون امکانات کافی‌اند. با این حال همین حداقل‌هایی هم که وجود دارد، تبلیغ نمی‌شود که قربانیان بتوانند سریعاً به آن دسترسی پیدا کنند. بنابراین، یک نظام جامع حقوقی همه‌ی این‌ها را می‌بیند، در حالی‌که حقوق ما یک حقوق سنتی ست.

منظور شما از سنتی بودن حقوق در ایران چیست؟

به این معنا که آن قوانینی که در ساختار حقوقی فعلی ما ناظر به روابط بین زن و مرد است، در وهله‌ی نخست قانون مدنی ایران و در مرحله‌ی بعد، قانون حمایت خانواده است که در هر دوی این قوانین، رابطه‌ی بین دو جنس ترجمه‌ی فقه شیعه است که حدود نود سال پیش(۱۳۰۷) در ایران تصویب شده و بسیاری از موارد آن تا امروز دست نخورده است و همین مسئله، گویای سنتی بودن حقوق در ایران است. البته مواردی از آن اعم از قانون حمایت خانواده هم که بعد از انقلاب تغییر کرد، به مراتب بدتر شده است! این قانون که در ابتدا به کلی از بین رفت و تا مدت‌ها قانونی جایگزین برای آن در نظر گرفته نشد، در نهایت و در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان قانون حمایت خانواده، جدید تصویب شده که هیچ چیز جدیدی ندارد.

در نگاه ساده‌تر، قانون مدنی ایران در رابطه با سن مسئولیت اجتماعی بین زن و مرد، تفاوت می‎گذارد و برای دختر ۹ سال تمام و برای پسر ۱۵ سال تمام است. همین موضوع را در قانون ازدواج که طبق ماده‌ی ۱۱۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج را برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال قرار می‌دهد و قانون حمایت خانواده‌ جدید هم همین را تکرار می‌کند، می‌بینم. همین مسئله در حقوق کیفری هم بروز پیدا کرده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران با استناد به همان نگاه سنتی سن مسئولیت کیفری را برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام در نظر می‌گیرد. همه‌ی این‌ها در حقیقت با ایجاد برتری برای مرد، همراه با خود خشونت به بار می‌آورد.

در رابطه با سن ازدواجی که تعیین شده است و برای دختر ۱۳ سال و کم‌تر از پسر است(حالا بماند که همان ۱۵ سال که برای پسران هم تعیین شده، سن مناسبی برای ازدواج هیچ کدام نیست)، خود به‌ خود خشونت را به همراه دارد. خشونت نخست، محروم شدن از آموزش است. خشونت بعدی، تن دادن به رابطه‌ی جنسی است. خشونت دیگر، تجربه‌ی مادر شدن در دوران کودکی است. و بسیاری از حقوق دیگر که یک به یک و تحت تاثیر همین عوامل ضایع می‌شود.

در مثال دیگر می‌توان به قانون مجازات اسلامی و بحث قصاص اشاره کرد که در مجازات اعدام برای قتل عمد، زن و مرد برابر نیستند. اگرچه البته اگر مردی زنی را به عمد بکشد هم، می‌تواند قصاص شود ولی شرایط حقوقی مجازات اعدام در این‌جا برابر نیست. ضمن این‌که ما نباید موضوعات اجتماعی را هم فراموش کنیم. من در پرونده‌های متعدد وکیل زنانی بودم که متهم به کشتن همسرانشان بودند و به‌ طور مشخص مدارکی دارم و رفتارهایی از قضات دیدم که شخصاً به دلیل مرد بودنشان از زنی که متهم به  قتل همسرش است، به شدت متنفر اند. این مسئله در کلیت جامعه هم متاسفانه چنین است و یا وقتی روزنامه‌ها در مورد چنین پرونده‌هایی می‌نویسند، مردم عکس‌العمل بدی نسبت به زنی که مردی را کشته، نشان می‌دهند. یعنی مردم هم به نوعی بدشان نمی‌آید با آن نظام مرد سالاری که حاکم است، همراهی کنند. همه‌ی این‌ها  یک زنجیره‌ای است که ریشه در عدم حمایت حقوقی دارد.

در واقع برداشت غیر مدرن و بسیار ساده‌ی سنتی از ترجمه‌ی فقه به عنوان قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، روی میز قضات قرار گرفته است که نه تنها باعث رفع خشونت نمی‌شوند بلکه همین قوانین می‌توانند خشونت‌زا باشند و بستر خشونت را فراهم کنند.

به‌طور نمونه ماده‌ی پنجاه قانون حمایت خانواده‌ جدید که مربوط به سال ۹۱ هست، نه تنها ازدواج زیر سن ۱۸ سال را مطلقاً ممنوع نمی‌کند بلکه بر ازدواج دختر در سن ۱۳ سالگی تاکید دارد. در آن قانون تنها آمده است که اگر دختری بدون اجازه‌ی دادگاه در زیر سن ۱۳ سالگی ازدواج کرد و آن ازدواج باعث مرگش شد یا باعث آسیب جدی به او شد، اگر شوهر باشد مسئول پرداخت دیه است و اگر هم پدر باعث این ازدواج شده باشد، مجازات می‌شود. جالب اینجاست که فقط مجازات دیه برای مردی که سبب مرگ دختری بر اثر رابطه‌ی جنسی می‌شود، مقرر شده و همین قانون، مجازات قتل عمدی و یا مجازات جدی برای این اتفاق پیش بینی نکرده است.

بنابراین ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بدون نظام جامع حقوقی، بدون از بین بردن و عبور از این قوانین سنتی، بتوانیم به یک رابطه‌ی بدون خشونت یا حداقل با خشونت کم‌تر و یا خشونتی که امکان کنترل آن و حمایت از قربانی -که عمدتاً هم زنان هستند-، برسیم.

آقای رئیسی، بسیاری معتقدند که در کشور ما در رابطه با خشونت خانگی مشکل فقط سیستم حقوقی نیست و موانع فرهنگی هم مزید بر علت می‌شوند. رویکرد شما در این خصوص چیست؟

در این رابطه با شما هم‌ عقیده‌ام، اما معتقدم ساختار حقوقی مدرن و متناسب با جامعه، فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های سنتی را به تدریج تغییر می‌دهد. من موکلی داشته‌ام که خشونت بسیار جدی دیده بود و از سوی شوهرش با اتو سوزانده شده بود. موکل من در کمال ناباوری و با وجود این‌که مرد در دادگاه کیفری محکوم شده بود و همین محکومیت برای گرفتن حکم طلاق کافی بود و حتی حکم طلاق گرفته شد و حکم مهریه و توقیف اموال هم صادر شد، بعد از مدتی بازگشت و به ادامه‌ی زندگی با شوهرش تن داد و دلیلش هم وجود یک بچه و عدم حمایت از این زن توسط جامعه و خانواده‌اش بود. در واقع ما چنین مواردی را داریم که زن را مجبور می‌کند که به همان محیطی که شکنجه شده برگردد. بدتر از این چه می‌تواند باشد که زن باز هم به زندگی با مردی که چنین بی‌رحمانه با او رفتار کرده، برگردد؟ هیچ تضمینی هم وجود ندارد که در آن زندگی، دیگر خشونت تکرار نشود.

ما در این رابطه می‌توانیم بگوییم که نظام حقوقی به دلیل شکل سنتی و مذهبی‌اش ظلمی آشکار را به زن روا می‌دارد، نظام فرهنگی، اجتماع و خانواده هم که البته بی‌تاثیر از همان نظام حقوقی نیست، ظلم‌های متعددی به زنان روا می‌دارند و آن‌ها را در معرض خشونت قرار می‌دهند. این خشونت دقیقاً آن‌جایی است که می‌شنویم خانواده‌ها می‌گویند: “برایشان زشت است دخترشان طلاق بگیرد”، می‌گویند: “ما تا به حال در خانواده‌مان زن مطلقه نداشته‌ایم”، “حرف از طلاق نزن و برگرد به زندگی‌ات” و غیره. اگر در این بین پای کودکی هم در میان باشد که دیگر اوضاع بدتر می‌شود و می‌گویند: “تو بچه داری و مادر هستی و اگر جدا شوی پس نقش مادری‌ات چه می‌شود!؟” و بسیاری از واژه‌ها و جملاتی مشابه که زن را دعوت به برگشتن می‌کند و پس از آن هم معمولاً زن مجبور می‌شود مشکلات را به جان بخرد یا در موردش سکوت و گذشت کند.

به این موارد، نبود فضاهای حمایتی و فضاهای مددکاری و مشاوره‌ی دقیق و درست را هم اضافه کنید و این‌که اگر حتی افراد فرضاً به خوابگاه‌های شبانه‌روزی بهزیستی مراجعه کنند، ممکن است هزار و یک برچسب دیگر هم بخورند و مشکلات جدیدی هم در جامعه شامل حالشان شود.

مجموعه‌ی این موارد سبب شده است که وضعیت جامعه‌ی ما روز به روز در این رابطه بدتر شود در حالی‌که اگر حمایت‌های لازم وجود داشت، حداقل نباید وضعیت بدتر می‌شد. در چنین جامعه‌ای، قاضی به جای این‌که نقش صحیح عادلانه‌ی خودش را ایفا کند، زن را قضاوت می‌کند و می‌گوید: “مهم نیست که به تو یک سیلی زده، مهم این است که حالا از تو معذرت خواهی می‌کند و ما هم او را محکوم می‌کنیم تا به تو دیه‌ بپردازد؛ پس به خانه‌ات برگرد”. این در حالیست که اغلب همان سیلی، شروع یک رابطه‌ی خشن است که می‌تواند به مرگ یک انسان منجر شود. در واقع مسئله حل نمی‌شود و هیچ وقت هم مرد را مورد آموزش قرار نمی‌دهیم تا مثلاً از طریق شرکت در کلاس‌های آموزشی، بتواند خشم‌اش را کنترل کند و دیگر رفتارش را تکرار نکند.

در نظر داشته باشید که نظام فرهنگی ما نظامی است که همواره “سوختن و ساختن” را تحمیل می‌کند. نظامی که معتقد است “با آمدن پلیس و ماشین آژیر گردانش، آبروی من جلوی در و همسایه می‌رود و به همین خاطر به صلاح نیست که کسی با خبر شود”. به همین خاطر در اکثر مواردی هم که کار به این مسائل کشیده، به خاطر این بوده که کارد به استخوان طرف رسیده است.

بحثی که در این رابطه مطرح می‌شود، ضرورت وجود خانه‌های امن است. طی تجربیات و تحقیقات شما، این خانه‌ها تا چه حد به کاهش آمار خشونت‌های خانگی کمک می‌کنند؟

وجود خانه‌های امن، تا حد زیادی به کاهش این آمار کمک می‌کنند؛ به دلیل این‌که وجود خانه‌های امن فقط وجود یک سرپناه نیست. در کنار خانه‌های امن، باید مرکز مشاوره وجود داشته باشد. حتی مشاوره‌هایی که در حال حاضر خانه‌های امن به صورت مجازی و از طریق ابزارهای مختلف اعم از ایمیل، فیسبوک، تلگرام و یا تلفن می‌دهند، تاثیر مثبت دارد. در این مراکز، در وهله‌ی اول، به کسی که قربانی خشونت است آموزش داده می‌شود. این آموزش شامل این می‌شود که ما سعی در توانمند سازی زنان برای استفاده از همین حقوق حداقلی که وجود دارد، می‌کنیم. چرا که متاسفانه باید گفت، از حداقل حقوقی هم که وجود دارد، به درستی‌ استفاده نمی‌شود. مثلاً طبق ماده‌ی ۱۱۱۵، در قسمت حقوق خانواده‌ی قانون مدنی، به زن این حق داده می‌شود که اگر بیم خطر جانی دارد، از آن محیط خارج شود بدون این‌که حقوقی از جمله حق سرپرستی کودک و حق نفقه از او ضایع شود. این ماده از سال ۱۳۱۳ در قانون مدنی ایران وجود داشته ولی‌ عملاً روی آن کار نمی‌شود. همین‌طور مسئله‌ی عسر و حرج که زن در زمانی‌‌که تداوم زوجیت، زندگی‌ را برایش سخت می‌کند حق دارد برای طلاق به دادگاه مراجعه کند. اما این مسائل در جامعه‌ی ما رواج بسیار کمی دارد که البته به دلیل آگاه شدن زنان به تدریج در حال رواج پیدا کردن است. ضمناً مراکز مشاوره‌ی خانه‌های امن می‌توانند زنان را به این باور برسانند که این شما نیستید که باید شرمند باشید، این خشونتگر که باید شرمنده باشد و دقیقاً در چنین شرایطی است که ترک خانه ضرورت پیدا می‌کند؛ تو می‌توانی خانه را ترک کنی‌ و هیچ چیز را هم از دست ندهی. در واقع آموزش درست در حد همین حقوقی که وجود دارد، ضروری است.

به هر حال درست است که از حیث حقوق کیفری، ما نظام جامع خشونت خانگی نداریم و خشونت خانگی هم در مورد زنان جرم انگاری نشده، اما در عین حال با توجه به این‌که نفس خشونت فیزیکی‌ طبق قوانین موجود جرم است و به آن دیه تعلق می‌گیرد و طبق قانون مدنی تکرار یا استمرار آن باعث عسر و حرج، یعنی‌ قرار گرفتن در شرایط سخت می‌شود و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ی گرفتن حق طلاق برای زن، بدون از دست دادن سایر حقوق را فراهم بکند، حداقل‌هایی از لحاظ قانونی وجود دارد. از طرفی مراجعه و ماندن در خانه‌های امن، می‌تواند برای زن امکان حقوقی اقدام علیه مرد را بهتر فراهم کند، چرا که مسئول آن خانه‌ی امن گواهی می‌کند که این زن در این‌جا حضور داشته است. هم‌چنین مسئول خانه‌ی امن می‌تواند بلافاصله به معاون دادستان آن شهر در رابطه با خشونتی که به وجود آمده، گزارش بدهد و اعلام کند که آن زن در معرض خشونت است و بیم خطر جانی برای او وجود دارد. در نتیجه جدا از سرپناه بودن، خانه‌های امن هم می‌توانند زنان را نسبت به حقوق خودشان آگاه کنند و هم امکان استفاده از یک سری امکانات حقوقی را برایشان فراهم کنند.

جدا از مشاوره‌ها و کمک‌های حقوقی که اشاره فرمودید، یک خانه‌ی امن اساساً باید چه استانداردها و خصوصیات دیگری داشته باشد و برای زنان چه کند؟

این استانداردها، بسته به وضعیت زنی که به خانه‌ی امن مراجعه می‌کند، تغییر می‌کند. قاعدتاً استانداردهایی که برای یک دختری که به علت در معرض خشونت بودن از خانه فرار کرده است با دختری که مثلاً مورد تجاوز یکی از اعضای خانواده قرار گرفته، متفاوت است؛ هم‌چنان که استانداردها در مورد یک زن خانه‌دار خشونت دیده، با یک مادری که همسرش هم نیست و از سوی فرد دیگری در خانواده مورد خشونت قرار گرفته، فرق می‌کند. بنابراین، در نظر گرفتن شرایط قربانی و مصاحبه با او توسط یک مددکار، امری مهم است.

اما استاندارد کلی این است که درِ خانه‌های امن به روی کلیه‌ی زنان باز باشد و هیچ‌کس آن‌ها را قضاوت نکند و تمام امور خصوصی‌شان هم محرمانه باقی بماند و به هیچ وجه امکان درز پیدا کردن به بیرون وجود نداشته باشد. هم‌چنین بلافاصله و پس از رسیدگی به نیازهای اولیه، اعم از غذا و سرپناه، باید امکان دسترسی رایگان به امکانات بهداشتی اعم از جسمی و روانی برای آن‌ها فراهم شود. این مسئله بسیار مهم است که اگر قربانیان از مشکل روانی اعم از افسردگی رنج می‌برند، بتوانند به کمک مددکار با آن مقابله کنند تا پس از آن بتوانند به جنگ بقیه‌ی مشکلات بروند. البته در رابطه با جنگ با باقی مشکلات، وجود یک مشاور حقوقی هم ضرورت دارد. این مشاوران حقوقی هم باید در رابطه با پدیده‌ی خشونت‌های خانگی و چگونگی تعامل با قربانیان آموزش دیده باشند و در واقع به اعتقاد من حتی هر وکیلی صلاحیت دادن مشاوره‌ی حقوقی در این رابطه را ندارد. مشاور باید کسی باشد که قضاوت نکند و رفتار مردسالارانه نداشته باشد.

نیازهای بعدی فرد، یاری گرفتن از مشاوران متخصصی است که نسبت به این‌گونه پرونده‌ها، کاملاً آگاه باشند تا بر این اساس فضایی فراهم شود که آن شخص بتواند از خانه‌ی امن بیرون بیاید. هم‌چنین در این مرحله به نظر من، در کنار خانه‌های امن، نقش ان.جی.او ها در راستای توانمندسازی زنان منجمله فراهم آوردن امکانات شغلی، بسیار مهم است؛ تا بتوانند روی پای خودشان بایستند و به یک زندگی عادی بازگردند.

در واقع به یک چرخه‌ی کامل و نظام جامع نیاز داریم تا فرد آسیب دیده‌ای که معمولاً مشکلات و ناراحتی‌های سنگینی دارد، بتواند در نهایت روی پای خودش بایستد، به جامعه بازگردد و یک زندگی عادی توام با آسایش را تجربه کند.

با توجه به این‌که اساساً سابقه‌ی وجود خانه‌های امن در کشور ما، بسیار ضعیف است، چشم‌انداز ایران در رابطه با داشتن چنین چرخه‌ای را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بایستی اشاره کرد که در بعضی کشورها چنین چرخه‌ای وجود دارد و علی‌رغم این‌که در جامعه‌ی ما مسئله‌ای جدید است، به دلیل بالا رفتن تعداد این پرونده‌ها، نیاز به آن عمیقاً احساس می‌شود.

در این رابطه لازم است که رسانه‌ها تلاش کنند آن نگاه نادرستی که در اجتماع نسبت به خانه‌های امن وجود دارد، به تدریج اصلاح شود. هم‌چنین بایستی بخش خصوصی را در رابطه با راه‌اندازی چنین خانه‌هایی تشویق کرد و وکلا، روانشناسان و پزشکان را جهت ارائه‌ی خدمات داوطلبانه به این افراد، فراخواند. در رسیدن به چنین نظامی، کمک سایر افراد و اقشار هم اهمیت دارد؛ خصوصاً از این نظر که می‌توانند حرفه‌ای خاص را به کسانی که تخصص خاصی ندارند، یاد بدهند تا پروسه‌ی جذب بازار کار شدن آنان، آسان‌تر طی شود.

در کنار همه‌ی این‌ها اما نباید نقش مستقیم و غیر مستقیم دولت را نادیده بگیریم. دولت بایستی امکانات مختلف اعم از بهداشتی و سرپناه را فراهم کند و در ایجاد بستری که منجر به دریافت خدمات مختلف برای این افراد است، نقش داشته باشد.

در واقع برای تصور یک چشم انداز، همه‌ی این مسائل باید به صورت جامع دیده و به آن توجه شود.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید