خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  لایحه‌ی «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح» در گفتگو با ابراهیم عزیزی و سیدعلی آقازاده دافساری، دو تن از نمایندگان مجلس/ علی کلائی

لایحه‌ی «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح» در گفتگو با ابراهیم عزیزی و سیدعلی آقازاده دافساری، دو تن از نمایندگان مجلس/ علی کلائی

ماهنامه خط صلح – سلاح؛ درمانی برای همه‌ی فصول حاکمیت

نقّادان لایحه‌ سخن‌ها دارند؛ علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری می‌گوید که «دولت سیزدهم لایحه‌ای با عنوان «اعطای حق استفاده از سلاح به مأمورین امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم» تهیه کرده و قصد قانونی‌کردن آن را دارد»(۱) و فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی و عضو حزب کارگزاران سازندگی هم بر این باور است که این لایحه «درباره‌ی استفاده از سلاح به دنبال امنیتی‌ترکردن بیش‌تر فضا است».(۲)

صحبت در خصوص لایحه‌ای است با عنوان «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که از سوی دولت سیزدهم مطرح شده و بحث و بررسی در آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مطرح ‌است و مقرر است آن کمیسیون به صحن علنی مجلس گزارش دهد. همان‌طور که گفته شد، این لایحه مخالفانی جدی از میان اصحاب حقوق و اهل سیاست دارد و اما خود نمایندگان مجلس عضو کمیسیون تمام‌قد از این لایحه دفاع می‌کنند.

ماهنامه‌ی خط صلح برای بررسی بیش‌تر این لایحه تلاش کرد با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تماس بگیرد و در خصوص نقدها با آن‌ها صحبت کند و دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون به نام‌های آقایان ابراهیم عزیزی، نماینده‌ی مردم شیراز و نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و هم‌چنین سیدعلی آقازاده دافساری، نماینده‌ی رشت و عضو دیگر کمیسیون نیز پذیرفتند تا با خط صلح سخن بگویند.

پدیده‌های نوظهور امنیتی

از این نمایندگان مجلس از ضرورت این لایحه پرسیدیم و این‌که اصولاً چرا در این زمان مسئله‌ی چنین لایحه‌ای مطرح شده. ابراهیم عزیزی که سوابقی چون معاونت سیاسی استان‌داری سیستان و بلوچستان را در کارنامه‌ی خود دارد و بنا بر اعلام وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس دانش‌آموخته‌ی حقوق در مقطع کارشناسی ارشد است، به خط صلح گفت که این بحث به دلیل گذشتن سالیان طولانی از تصویب قانون حمل و به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح و مأموران مطرح شده و چون به طور طبیعی ما با پدیده‌های نوظهور امنیتی روبروییم، پس سزاوار است تا در خصوص قانونی که توسط نیروهای مسلح استفاده می‌شود و آن‌ها هم با همین «پدیده‌های نوظهور» روبه‌رو هستند، تجدیدنظری داشته باشیم.

اشاره‌ی آقای عزیزی البته به قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در مواقع ضروری است که در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۷۳ تصویب شده. آقای عزیزی در این پاسخ از پدیده‌های نوظهور صحبت کرد و پرسیده شد که این پدیده‌های نوظهور چیستند. او در پاسخ از مشخص‌بودن پدیده‌های نوظهور سخن گفت و ادامه داد که «مثلاً خیلی از ابزار، لوازم، تجهیزات و ظرفیت‌هایی که امروز وجود دارند، در زمانی که قانون به‌کارگیری سلاح تصویب شد، وجود نداشت. این می‌شود همان پدیده‌ی نوظهوری که ناامنی ایجاد می‌کند». سیدعلی آقازاده هم به تعبیر پدیده‌ی نوظهور اشاره‌ای نکرد و اما ضمن ذکر این نکته که مأموریت‌ها، مهمات و سلاح‌های جدید و نرم‌افزاری مطرح است، از «پهپاد» به عنوان سلاحی نو سخن گفت که در زمان تصویب قانون پیشین وجود نداشته و اما امروز «سلاحی است که در همه‌ی نیروهای مسلح دنیا، از جمله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد».

منتقدان اما با این نمایندگان مجلس هم‌نظر نیستند؛ مثلاً حقوق‌دانی چون علی مجتهدزاده می‌گوید که «به ‌طور خلاصه قرار است طبق لایحه‌ی مذکور مجوز استفاده از سلاح گسترده‌تر شود»(۱) و بعد ادامه می‌دهد که در حال حاضر «صرفاً مأموران نظامی و انتظامی و آن هم با ترتیبات خاص و معینی می‌توانند از اسلحه‌ی خود استفاده کنند»؛(۱) امری که ظاهراً قرار است تغییر کند.

نه چیزی کم شده و نه چیزی اضافه شده

سوال این‌جاست که آیا چیزی قرار است به اختیارات استفاده‌ی نیروها از سلاح اضافه شود؟ علی مجهتدزاده می‌نویسد که «لایحه‌ی دولت تا آن‌جا که اطلاع داریم، دایره‌ی این مجوزها را به مأموران امنیتی و سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاحند، افزوده».(۱) بر اساس بند «ب» ماده‌ی ۴ لایحه‌ی جدیدِ(۳) مطرح‌شده هم قرار است عبارت «نیروی نظامی» به «نیروهای نظامی و امنیتی» اصلاح شود؛ هم‌چنین در ماده‌ی ۵ این لایحه قرار است پس از کلمه‌ی «انتظامی» عبارت «و امنیتی» اضافه شود؛ هم‌چنین و به عنوان مثالی دیگر بر اساس لایحه‌ی جدید(۳) «در تبصره‌ی ماده‌ی ۷ قانون کلمه‌ی “انتظامی” حذف می‌شود». تبصره‌ی ماده‌ی ۷ قانون درباره‌ی مجروحان به دلیل به‌کارگیری سلاح از سوی مأمورین است. بنا بر این تبصره در قانون فعلی «مواظبت و مراقبت از حال مجروحان بر عهده‌ی مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند».(۴) بر اساس لایحه کلمه‌ی «انتظامی» این‌جا حذف می‌شود و معلوم نیست کدام مأموران قرار است مجروح را به مراکز درمانی برسانند. از این موارد در این لایحه بسیارند.

اما نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گویی نظری دیگر دارند. سیدعلی آقازاده در گفتگو با خط صلح می‌گوید که چیزی اضافه نشده و باز تأکید می‌کند که «نه چیزی کم شده و نه چیزی اضافه شده. همان استفاده از سلاح است و چیزی که قبلاً بوده». ابراهیم عزیزی هم می‌گوید که مسئله هر مأموری است که مأمور نیروهای مسلح محسوب می‌شود و «فقط صرف لباس نیست». به گفته‌ی او نیروهای اطلاعاتی و امنیتی هم نیروهای مسلحند و مسئولیت تأمین امنیت را دارند. آقای عزیزی به خط صلح می‌گوید که «نباید با تصور و نگاه دیگری با آن‌ها برخورد شود. این‌ها مأموریت دارند و به طور طبیعی به عنوان نیروهای امنیتی شناخته می‌شوند»؛ حتی وقتی هم که رویداد اخیرِ حمله و شلیک گشت ارشاد به زن و شوهری در پارک را با او مطرح کردیم، این نماینده‌ی مجلس گفت که هر مأموری که بنا بر تشخیص فرمانده نیازمند مسلح‌شدن باشد، می‌شود مأمور مسلح و مشمول این قانون است و در واقع به طور ضمنی این نماینده‌ی مجلس در این رویداد شلیک‌کننده را مأمور نیروی مسلح دانست و محق در استفاده از سلاح. ماجرای این شلیک به ماریا عارفی و همسرش، رضا مرادخانی که سال‌ها بوکسور تیم ملی ایران بوده، برمی‌گردد که هنگام ورزش در پارک به همراه همسرش مورد حمله و شلیک مأموران گشت ارشاد قرار گرفته‌اند.(۵)

حمل سلاح

در قانون فعلی در ماده‌ی اول از عبارت «مامورین مسلح» استفاده شده که می‌بایست به هنگام ‌به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه‌ی ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند. این عنوان بر اساس آغاز متن لایحه به «مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاحند» تغییر یافته. فراموش نکنیم که به گفته‌ی سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی مجلس «اغلب نمایندگان مجلس برای حفاظت از خودشان سلاح دارند».(۶)

همین مسئله با آقای آقازاده دافساری مطرح می‌شود، اما او هم‌چنان مدعی‌است که این همیشه بوده و همیشه نیروهای امنیتی و انتظامی سلاح داشته‌اند و الان هم دارند»؛ البته پرسش از ایشان در خصوص نیروهای امنیتی و انتظامی نبود، بلکه درباره‌ی کسانی بود که مجوز حمل سلاح دارند، اما آقای آقازاده پاسخ خود را ادامه می‌دهد و می‌گوید که آنانی که مأموریت و مجوز حمل سلاح دارند، بر اساس قانون امکان استفاده از آن را دارند و در آخر هم می‌گوید که «اگر این‌ها الان نباشند، ما نمی‌توانیم در خانه‌مان نیز آرام باشیم».

آقای ابراهیم عزیزی اما به زاویه‌ای دیگر اشاره می‌کند. او به خط صلح می‌گوید که «من می‌گویم به تشخیص فرمانده ممکن است مأموری نیازمند مسلح‌شدن باشد. به طور طبیعی وقتی تشخیص فرمانده این است که مأموریتی نیازمند استفاده‌ی مأمور از اسلحه است، این دیگر بر عهده‌ی سلسله‌مراتب تشکیلاتی است. قانون‌گذار در حال اصلاح این قانون است، به نحوی که هم تأمین امنیت در کشور بیش‌تر میسر باشد و هم مأموران از حمایت قانونی، قضایی و سازمانی و هم مردم از حقوق حقه‌ی خودشان بهره‌مند بشوند» و باز وقتی از ایشان پرسیده می‌شود که بالاخره تفاوت تعابیر وجود دارد، می‌گوید: «این برداشتی است که شما دارید. ما روشن می‌گوییم مأموران نیروهای مسلح. نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی وقتی سلاح در اختیارشان قرار بگیرد، طبیعی‌است که می‌توانند مشمول این قانون بشوند.»

خلاصه‌ی نظر آقای عزیزی این است که هرکسی که سلاح مجوزدار در اختیار داشته باشد یا فرمانده‌ی بالادستی‌اش در سلسله‌مراتب تشخیص بدهد که او در مأموریتش نیازمند استفاده از سلاح است، پس او می‌تواند از سلاح استفاده کند و از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ یعنی مثلاً در همان مورد پیشین گشت ارشاد که اشاره شد، اگر فرمانده‌ی آن مأمور مجوز حمل و استفاده از سلاح به او داده باشد، پس او از سلسله‌مراتب دستور و مجوز دارد و می‌تواند از سلاحش استفاده کند. به قول خود آقای ابراهیم عزیزی، نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با ماهنامه‌ی خط صلح «قانون‌گذار وظیفه‌ی تأمین قوانین را دارد و تشخیص به‌کارگیری سلاح بر عهده‌ی فرماندهی‌شان است». این در حالی است که گشت ارشادی که قرار است امر به معروف و نهی از منکر کند، اصلاً نباید سلاح داشته باشد. سوال این است که «مگر می‌شود با سلاح امر به معروف و نهی از منکر کرد؟»(۲)

ابراهیم عزیزی، نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خط صلح می‌گوید که «هرگونه به‌کارگیری سلاح در کشور باید تابع قوانین و ضوابط و مقرراتی باشد. هرگونه سلاح غیرمجاز جرم است. هرکسی به جز نیروهای مسلح و به صورت غیرمجاز از سلاح استفاده کرد، تبعاً باید مورد برخورد قرار بگیرد». دهه‌های پیشین و بالاخص از سال‌های ۸۸ و ۸۹ و بعد دی‌ماه ۱۳۹۶ تاکنون در زمان‌های مختلفی چون آبان ۹۸، تیر ۱۴۰۰ یا اردیبهشت ۱۴۰۱ شاهد استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در برابر مردم معترض در سراسر کشور بوده‌ایم؛ استفاده از سلاح‌هایی که هزاران کشته بر جای گذاشته و بسیاری را مجروح و معلول کرده. نهادهای رسمی هیچ‌گاه گزارشی کامل و جامع در این خصوص منتشر نکردند و سوالات بسیار زیادی هم‌چنان مطرح است. به قول علی مجتهدزاده، حقوق‌دان «سابقه و تجربه‌ی کشور درباره‌ی استفاده‌ی مأموران از سلاح گرم نشان می‌دهد که ما با حجم وسیعی از به‌کارگیری اسلحه در موارد غیرضروری مواجه بوده‌ایم که بعدها هیچ‌گونه دادرسی و احقاق حقی در قبال آن صورت نگرفته؛ به عبارتی اگر در جایی مأموری بابت استفاده از اسلحه‌ی خود بازخواست شده یا به دلیل ضعف قانون امکان استفاده از اسلحه نداشته، در مقابل هم ده‌ها مورد و حتی بیش‌تر وجود دارد که مأموران در مواجهه با شهروندان از اسلحه‌ی گرم و ادوات دیگر استفاده کرده و باعث صدمات جدی به افراد شده و پاسخ‌گو نبوده‌اند».(۱)

در چنین شرایطی است که این لایحه در حال بررسی است و قرار است به صحن علنی فرستاده و تصویب شود. نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به خط صلح می‌گوید که «مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی هم حقوق شهروندی و حقوق مردم را در این قانون مورد تأکید و توجه قرار داده،  هم حمایت قانونی از نیروهای مسلح و مأموران نیروهای مسلح را»، اما کسی پاسخ نمی‌دهد که پس چرا فجایعی چون نیزار ماهشهر در آبان ۹۸ یا شلیک گشت ارشاد به مردم در ماه‌های اخیر در ایران روی می‌دهد. آیا جز این است که آن‌چه در این میانه قربانی شده، چیزی نیست جز حقوق شهروندی و حقوق بشر؟

گویی دغدغه‌ی اصلی مجلس‌نشینان و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس حمایت از مأموران است و نه حقوق شهروندی مردم. ابراهیم عزیزی، نماینده‌ی مجلس در گفتگو با خط صلح می‌گوید که «یک مأمور باید هم از حمایت قانون برخوردار باشد و هم از حمایت سازمان نیروهای مسلح و نهاد قضایی». او البته از حقوق مردم هم سخن می‌گوید، ولی آن‌چه در عمل نتیجه شده و در لایحه مشاهده می‌شود، حمایت از حقوق مأموران است تا با یا بی ‌لباس نظامی و صرفاً به دلیل داشتن اسلحه و مجوز مقام مافوق هرآن‌چه می‌خواهند با مردم بکنند و به کسی هم پاسخ‌گو نباشند و قانون و نهاد قضایی را هم پشت سر خود داشته باشند؛ کما این‌که بنا بر آن‌چه قرار است برای ماده‌ی ۵ این قانون اصلاح شود، به مأموران اجازه داده می‌شود که در «شورش‌های زندان»(۳) هم از سلاح استفاده کنند. در تمام دنیا در برابر زندانیان شورش‌کرده از ابزار و آلات ضدشورش بهره می‌برند، اما گویی مأمور مسلح و صاحب حق دیگر در ایران نیازی به آن لوازم ندارد؛ می‌تواند مستقیم شلیک کند و تمام! گویی به جای کنترل و عقلانیت در برخورد قرار است صفیر گلوله جای‌گزین شود و آخرین راه‌حل باشد. این در ایران باسابقه است. رفتار حاکمیت‌ در دهه‌های مختلف با مردم معترض و به‌جان‌آمده را ببینید؛ پاسخ خود را خواهید گرفت.

پانوشت‌ها:
۱-  با گسترده‌شدن مجوز استفاده از سلاح تکلیف حقوق مردم چه می‌شود؟، نقد وکیل مجتهدزاده بر لایحه‌ی‌ جدید دولت در راستای اعطای حق استفاده‌ی بیش‌تر از سلاح به مأموران امنیتی در تجمعات، وکلاپرس، ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱.
۲- فائزه هاشمی: با تصویب قانون استفاده از سلاح، به دنبال امنیتی‌ترکردن بیش‌تر فضا هستند، اصلاحات نیوز، ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱.
۳- جزئیات متن لایحه‌ی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح منتشر شد، خبرگزاری تسنیم، ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱.
۴- قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸ دی‌ماه ۱۳۷۳، قوانین مقررات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
۵- روایتی تکان‌دهنده درباره‌ی شلیک مأمور گشت ارشاد؛ ماجرای زن و شوهری که مورد حمله و شلیک مأموران گشت ارشاد قرار گرفته و تیر خوردند، اصلاحات نیوز، ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱.
۶- سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: اغلب نمایندگان مجلس برای حفاظت از خودشان سلاح دارند، روزنامه‌ی توسعه‌ی ایرانی، ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید