خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  میثم هاشم‌خانی: حذف ارز ترجیحی در بدترین زمان ممکن صورت گرفته/ سعیده شفیعی

میثم هاشم‌خانی: حذف ارز ترجیحی در بدترین زمان ممکن صورت گرفته/ سعیده شفیعی

ماهنامه خط صلح – اقتصاددان طرفدار گرایش اقتصاد بازار بر این باورند که هیچ کدام از یارانه‌ها موجب کاهش قیمت‌ها به نفع مردم نشده است، بلکه از این طریق سودهای کلانی نصیب دلالان شده و از این‌روست که باید یارانه به صورت نقدی به آحاد مردم شود. هم‌چنین حذف این یارانه‌ها، تجمیع درآمدهای حاصل از یک‌پارچه و شفاف کردن آن‌ها و توزیع بین مردم به صورت مساوی، پیشنهادی برای از بین رفتن فسادهای شکل گرفته از بستر آن‌ها طی سال‌های گذشته بوده. در این مجال با یکی از طرفداران سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها به گفتگو نشسته‌ایم. «میثم هاشم‌خانی» اقتصاددان و تحلیل‌گر حوزه‌ی سیاست‌گذاری و مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری، سه ماه قبل با دفاع از حذف ارز ترجیحی نوشت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع جدیدی را برای دولت آزاد می‌کند که می‌تواند به شیوه‌هایی جدید در اختیار مردم قرار گیرد. ۱۰ میلیارد دلار بعد از حذف ارز دولتی آزاد می‌شود. اگر نرخ دلار را معادل ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ٢۵٠ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده‌ی چهار نفره اختصاص پیدا می‌کند. اگر این منابع صرف نصف جامعه یعنی طبقات متوسط رو به پایین و قشر ضعیف شود، این مبلغ برای هر خانواده‌ی چهار نفره در ماه معادل دو میلیون تومان خواهد بود.» او در مصاحبه‌ی پیش‌رو با تاکید بر دفاع خود از پرداخت یارانه‌ی نقدی، معتقد است بدترین زمان ممکن برای اجرای این سیاست طی چهار سال گذشته انتخاب شده است. گفتگوی تفصیلی خط صلح با این اقتصاددان جوان را در ادامه بخوانید.

طی چند ماه گذشته دولت اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی قصد دارد یارانه‌ی کالاهای اساسی را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند. به نظر شما این سیاست از پرداخت ارز ترجیحی بهتر است یا نه؟

حتماً من فکر می‌کنم پرداخت نقدی به مردم کم‌فسادتر و اثربخش‌تر نسبت به دلار یارانه‌ای یا هرگونه کالای یارانه‌ای است. در کشورهای مختلف هم نگاه کنید کشور معقولی را پیدا نمی‌کنید که ارز دو نرخ یا بیش‌تر داشته باشد؛ به جز ونزوئلا و زیمبابوه و یکی دو کشور دیگر که ایران هم جزو آن‌هاست. ولی طی چهار سالی که دلار به وضوح دو نرخ داشت، این زمان برای حذف کردن ارز ترجیحی یکی از بدترین زمان‌ها بود چون زمانی است که پیچیدگی‌های سیاست خارجی ما در اوج خود است، احتمال برجام در کم‌ترین حد خود است، شرایط اقتصاد بین‌المللی بسیار پرتنش و همراه با شوک است. در داخل جامعه هم، مردم شرایط پراسترسی دارند چون برای مردم شفاف نیست که در عرصه‌ی سیاست خارجی چه می‌گذرد. بخشی از موارد هم ناشی از اتفاقاتی است که آستانه‌ی تحمل روانی جامعه را پایین آورده است؛ مثل برخی برنامه‌های اقتصادی تا اجرای طرح‌هایی برای محدودسازی اینترنت و تا چیزهای دیگری که همدلی مردم با هر سیاست اقتصادی را هم کاهش خواهد داد. بنابراین من اگرچه فکر می‌کنم این سیاست درست است اما یکی از نامناسب‌ترین زمان‌ها برای اجرای آن انتخاب شده است.

برخی از مردم بر این باورند چون دولت به دلایل مختلف دچار کاهش درآمد شده، با اجرای این طرح به دنبال کاهش کسری بودجه است. آیا این نظر درست است؟

یک نکته قبل از پاسخ به سوال شما بگویم. ما اگر بهترین قواعد و قوانین را هم در جامعه داشته باشیم، نیاز است عامه‌ی مردم آن را خوب بداند و به آن احترام بگذارند. در حال حاضر قوانین راهنمایی و رانندگی قوانین خوب و قابل دفاعی هستند و مردم هم عموماً فکر می‌کنند این قوانین خوب است و قرار نیست تبعیضی ایجاد کند و اصل قاعده بر اساس تبعیض گذاشته نشده. درنتیجه اساساً مردم همدلی کافی با این قوانین دارند. حالا ممکن است رعایت این قوانین ایده‌آل نباشد اما همدلی مناسبی وجود دارد و این باعث می‌شود خیلی خوب بتوان این چهارچوب را رعایت کرد و پیش برد. در مورد قوانین اقتصادی هم این قاعده برقرار است. اگر قانونی داشته باشیم که بسیاری از مردم علامت سوال داشته باشند که این کار خوب است یا نه، حتماً در اجرا هم با انبوهی از مشکلات مواجه خواهد شد. در مورد سوال شما هم اگر مردم فکر کنند دولت به فکر یک ریال به جیب خود گذاشتن است، دولت در اجرای آن با مشکل مواجه می‌شود.

درست این بود که لااقل از شش ماه قبل چهارچوب منظم و منسجمی ارائه می‌شد و به سمع و نظر متخصصین، صاحبان کسب‌و‌کار و عامه‌ی مردم می‌رسید. علاوه بر این، در شش ماهه‌ی منتهی به تک نرخی کردن دلار، نباید هیچ تنش دیگری در جامعه وجود می‌داشت؛ منجمله آن‌هایی که در ابتدا اشاره کردم. حالا که این کار نشده، حداقل باید تلاش کرد حفره‌های این طرح گرفته شود. یکی از مهم‌ترین حفره‌های این طرح همین سوال شماست که از طرف عامه‌ی مردم هم بیان می‌شود. آن‌ها معتقدند که دولت در این تلاطم قیمت‌ها مایل است پولی به جیب بزند و در واقع به فکر نفع عمومی نبوده. مستقل از این که این نظر درست باشد یا نه، اگر این تحلیل در جامعه باشد -که هست-، حتماً همدلی مردم با این سیاست را کاهش می‌دهد. نقطه‌ی مقابل این است که دولت باید یک گزارش مالی ارائه کند و دقیق بگوید کجا منابع مالی جدید -چه به صورت مستقیم به واسطه‌ی افزایش قیمت دلار و چه به صورت غیرمستقیم از درآمدهای گمرکی با دلار، چه هر درآمد غیرمستقیم دیگری- به دست آورده است. خوب است گزارش چهار-پنج صفحه‌ای کوچکی ارائه شود و با جزئیات درآمدها و پرداخت‌ها به مردم ارائه و مشخص شود درآمدها بیش‌تر بوده یا پرداخت‌ها و سایر هزینه‌ها.

موضوع دیگری که در مورد اجرای این سیاست وجود دارد مشکلات مشاهده شده در خصوص سامانه‌ی شناسایی خانوارها و شیوه‌‌ی دهک‌بندی است. به گفته‌ی دولتمردان ۹ دهک از این کمک‌های معیشتی برخوردار شده‌اند. سیاستی که به زعم مسئولین بر ۹ دهک جامعه اثر می‌گذارد نباید با زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق‌تری انجام می‌شد؟

حرف‌های زیادی بین عامه‌ی مردم وجود دارد که دهک‌بندی‌ها مشکل دارد و یا گفته می‌شود که اصلاً مشخص نیست به بیش از ۷۰میلیون نفر یارانه‌‌ی نقدی جدید سیصد یا چهارصد هزار تومانی تعلق گرفته یا خیر. بسیاری از مردم بر اساس شواهد خود احساس می‌کنند که یارانه‌بگیران خیلی کم‌تر از ۷۰ میلیون نفر هستند. خیلی از مردم هم معتقدند که دهک‌بندی‌ها ایراد دارد که من در مورد صحت یا نادرستی آن نمی‌توانم قضاوت کنم. من خودم این طور می‌فهمم که دهک‌بندی یا درست است یا غلط. یا دقیق می‌دانیم چه افرادی ثروتمندتر یا فقیرترند و یا نمی‌دانیم. اما اگر دقیق است، به نظرم منطقی است پرداخت نقدی را به همه‌ی افراد جامعه انجام دهیم و از ثروتمندها مالیات منطقی بگیریم که این رقم، ده‌ها برابر رقم یارانه خواهد بود. اگر هم دهک‌بندی غلط است هم که باید پرداخت نقدی به همه انجام گیرد. من به کارگیری دهک‌بندی را برای شناسایی فرار مالیاتی یا سیاست‌هایی از این دست مفیدتر می‌دانم نه برای یارانه‌ی نقدی که عدد بسیار کوچکی است. اگر ما یک ساختار مالیاتی دقیقی داشته باشیم، مالیاتی که ثروتمندترین‌ها باید بپردازند ده‌ها یا صدها برابر رقم یارانه‌ی نقدی خواهد بود.

چیزی که فکر می‌کنم در این میان بسیار ضروری باشد، ارائه‌ی گزارش‌های شفاف از عملکرد این سیاست توسط دولت است. اگر ابهامی در زمینه‌ی دهک‌بندی‌ها در بین مردم وجود دارد باید در گزارش مشخصی به مردم اطلاع داده شود و این ایده در افکار عمومی پرورش پیدا نکند که تعداد کم‌تری یارانه پرداخت شده است؛ مشابه همان نکته‌ای که در بین افکار عمومی وجود دارد که دولت به فکر جیب خودش بوده.

دولت‌های مختلف ادعا می‌کنند که با پرداخت یارانه‌ی نقدی از سال ۱۳۸۹، ضریب جینی و توزیع درآمد را بهبود داده‌اند. در گزارش اخیر مرکز آمار ایران هم این ادعا مطرح شده است. از نظر شما به عنوان یک اقتصاددان، پرداخت یارانه‌ی نقدی به بهتر شدن توزیع درآمد منجر می‌شود؟

من طرفدار ساختار پرداخت نقدی یارانه‌ها و درآمد پایه همگانی (UBI) هستم. فکر می‌کنم که اساسا این ساختار مفید و موثر است و به ویژه در ایران که بسیاری از سیاستگذاری‌ها در چرخه‌ی بوروکراسی و فساد کُند می‌شود، ساختاری کم‌فساد و با هزینه‌ی سربار پایین است. به این معنی که ما هر یک ریالی که تصمیم می‌گیریم به مردم بپردازیم، تمام آن به مردم می‌رسد؛ در حالی که در سایر سیاست‌ها هر یک ریالی که تصمیم گرفته می‌شود به مردم برسد، نیم ریال آن در بوروکراسی دولت خرج می‌شود و تنها نیم ریال آن به مردم می‌رسد. من در مجموع این ساختار را مفید و در عین حال منعطفی می‌دانم؛ به این معنی که می‌توان بر اساس آن سیاست‌های دیگری را تعریف کرد. به عنوان مثال هر فرد یارانه‌بگیر عین کارکنان دولت می‌تواند به اندازه‌ی یارانه‌ای که دریافت می‌کند ضامن وام فرد دیگری شود که این سیاست می‌تواند به طور قابل‌توجهی دسترسی به وام بانکی را افزایش دهد. در شرایط کنونی در یک روستا و حاشیه‌های شهر یا مناطق فقیرنشین داخل شهرها دسترسی به ضامن کارمند دولت وجود ندارد یا کارمند دولت مایل نیست وام این افراد را ضمانت کند. بنابراین من فکر می‌کنم این سیاست می‌تواند عدالت و برابری بیش‌تری را در بخش دسترسی به وام بانکی در پی داشته باشد. به طرق مشابهی می‌توان خیلی از سیاست‌گذاری‌های دیگر را با سیاست پرداخت یارانه‌ی نقدی ادغام کرد. مثلاً برای هر خانواده‌ای که فرزندی در سن مدرسه دارد، اگر فرزند را به طور منظم به مدرسه می‌فرستد و مدرسه هم مدرسه‌ی لوکسی نیست، رقم یارانه‌ی نقدی را با سهم بیش‌تری -مثلاً بیست‌درصد بیش از دیگر خانواده‌ها- دریافت کند. اگر چه این سیاست‌ها تا به حال در اقتصاد ایران عملیاتی نشده، اما معتقدم که با تغییرات کوچکی می‌توان منافع حاصل از اجرای این سیاست را بیش‌تر کرد.

درنهایت به نظر شما برای کارآمدتر کردن سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها چه کارهای دیگری می‌توان کرد؟

به طور خلاصه اول این که هر درآمدی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از حذف ارز ترجیحی ایجاد شده، از سوی دولت اعلام شود و تمام درآمد به صورت نقدی به مردم پرداخت شود؛ حتی اگر دولت به دنبال منابع مالی برای پروژه‌های خاصی است. دولت برای آن دسته از پروژه‌های خاص می‌تواند مردم را مجاب کند که پروژه‌های مفیدی برای توسعه‌ی کشور دارد و مردم بنا به تمایلشان از محل یارانه‌ی نقدی برای خرید اوراق مشارکت اقدام کنند و سودشان را دریافت کند. پس دولت باید زحمت بکشد تا جزئیات پروژه‌های مفید و موثر خود را اعلام و مردم را به سرمایه‌گذاری در آن‌ها متقاعد کند.

موضوع دوم این که به هر حال هر شبهه‌ای درست یا غلط در مورد این که چه تعداد یارانه گرفته‌اند و چه تعداد حذف شده‌اند را دولت باید حل کند؛ ۷۰میلیون نفر دریافت‌کننده‌ی یارانه، با شهود بسیاری از مردم نمی‌خواند و این شبهه باید مرتفع شود.

سوم این که برای کاهش فشار قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی باید تمهیداتی اندیشیده شود. افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی با افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی در سراسر دنیا به دلیل حمله‌ی روسیه به اوکراین همراه شده است. این پیچیدگی برای این که تأثیر مضاعفی روی قیمت‌ها نداشته باشد، باید مجوز واردات انواع مواد خوراکی صادر شود؛ این مواد خوراکی هم آن‌هایی را شامل می‌شود که به صورت مستقیم مصرف می‌شوند و هم آن‌هایی که خوراک دام و طیور هستند. واردات این اقلام باید به سرعت انحصارزدایی شود چون بخش زیادی از این کالاها از سویا و دانه‌های روغنی گرفته تا برخی کالاهای واسطه‌ای بسیار انحصاری است و زیر دَه واردکننده دارد که شوک شدیدتری به قیمت‌ها وارد می‌کند. این بازار باید رقابتی شود، به خصوص از آن اقلامی که در دنیا با کمبود مواجه هستند، باید رفع انحصار شود تا قیمت‌ها پایین بیاید.

در مورد دهک‌بندی هم، همان که عرض کردم. یا این دهک‌بندی دقیق و منسجم است که باید یارانه به همه پرداخت شود و ده‌ها برابر مالیات از ثروتمندان با توجه به همان‌دهک‌بندی دریافت شود. اگر هم درست نیست که یارانه باید به تمامی اقشار پرداخت شود تا این که دهک‌بندی درست و دقیق شود.

نظر شما در مورد پرداخت یارانه در قالب کالابرگ و آثار آن بر اقتصاد ایران که این روزها از سوی دولتمردان مطرح می‌شود چیست؟

به نظر می‌رسد دولت برای کالاهای مختلف به دنبال اجرا کردن یک سیاست کالابرگ وسیع است؛ هر چند معلوم نیست این سیاست درنهایت اجرا می‌شود یا نه. من آن قدر که اطلاع دارم زیرساخت‌های زیادی برای آن اجرا شده و پول‌هایی به صورت مستمر برای آن خرج می‌شود. حدس خودم این است که اجرای این ساختار آن قدر با حجم بالای فساد مواجه می‌شود که چه بسا فساد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی کم‌تر از آن باشد. من فکر می‌کنم اگر دولت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که پول پرداخت‌شده به مردم خرج یک‌سری مواد غذایی و کالاهای خاص می‌شود، کافی است همین محدودیت را در کارت‌های مردم ایجاد کند تا پول یارانه‌ی نقدی تنها در خواروبارفروشی‌ها قابل خرج کردن باشد تا مردم به خرید کالاهای لوکس روی نیاورند. اگر دولت بخواهد وارد یک ساختار کالابرگی با یک ساختار پیچیده شود، به ناکارآمدی این سیاست دامن می‌زند و اجرای این سیاست به فساد بیشتر در ساختار اقتصادی منجر خواهد شد.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید