خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, کارگران  >  سندیکای مستقل نباشد، قوانین هم معطل می مانند؛ در گفتگو با دکتر احمد علوی/گفتگو از علی کلائی

سندیکای مستقل نباشد، قوانین هم معطل می مانند؛ در گفتگو با دکتر احمد علوی/گفتگو از علی کلائی

ماهنامه خط صلح – تاکید دارد که “اگر قرار باشد قوانین مناسب برای نیروی کار ایجاد بشود، می بایست نیروی کار قدرت سیاسی داشته باشد”. اقتصاد ایران را نفتی می داند و عدد و رقم های اعلام شده در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت را فریبکاری و حساب سازی می خواند و استدلال می کند که به چه دلیل معتقد است که این اقتصاد همچنان نفتی و البته رانتی است.
بحث ما در این شماره خط صلح اما با دکتر احمد علوی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه از سوئد از تعریف مفاهیم استثمار و کار اجباری آغاز می شود و پس از بحث های مختلف باز به مباحث مربوط به بهره کشی از نیروی کار می رسد. او البته اقتصاد ایران را نئولیبرال نمی داند و می گوید که با وجود برخی شباهت ها، “اقتصاد ایران یک اقتصاد متلاشی و عقب مانده ای از نوعی خاص از سرمایه داری است که با حاکمیت روحانیون، نظامیان، دیوان سالاران و شرکای سیاسی آن ها همراه است”.
دکتر علوی در این گفتگو ضمن اعلام این نکته ” نیروی حاکم در ایران نیروی کار را نمایندگی نمی کند”، مکررا باور دارد که ” تا وقتی در عرصه حقیقی یعنی ایجاد سازمان دهی و ایجاد جامعه مدنی نتوانسته ایم کاری بکنیم، نمی توان انتظار داشت که با تغییر قوانین مسائل عوض و حل بشود. بدون جامعه مدنی نیروهای دیگر به جز نیروی کار هم نمی توانند به حقوقشان برسند”.
مشروح گفتگوی خط صلح با دکتر احمد علوی در ادامه می خوانید:

آیا تعریف واضح و مشخصی برای مفاهیم استثمار و کار اجباری وجود دارد؟ شما این مفاهیم را چگونه توضیح می دهید؟

در این حوزه تعاریف قابل قبولی وجود دارند. البته در هر زمانی بنا بر عرف جامعه و مناسبات سیاسی و اقتصادی آن از این مفاهیم برداشت خاصی ایجاد می شود. برای مثال سازمان جهانی کار از کار یا شغل خوب سخن گفته و از هشت ساعت کار برای تکافوی یک زندگی به شکل متعارف صحبت میکند. این البته مفهومی کلی است و در جوامع مختلف میتواند به شیوه های گوناگون انطباق داشته باشد. اما در مجموع خط و استانداردی را به ما می دهد که می گوید کار خوب کاری است که با هشت ساعت کار بتواند زندگی یک فرد شاغل را تامین بکند. منظور از زندگی هم حد متعارفی است که شامل خوراک، مسکن، آموزش و اموری از این قبیل است و همزمان میتواند بازنشستگی و تامین اجتماعی را برای فرد فراهم آورد. اگر بر همین اساس بخواهیم قضاوت بکنیم، طبیعی است که شرایط کاری ای که با آنچه که شغل نیکو و خوب خوانده می شود متناسب نیست از حد استانداردها پائینتر تلقی می شود. البته در جوامعی که پیشرفته تر هستند، مزیت هایی بیش از این هم در نظر گرفته شده که مطلوبیت کار کردن را بیشتر می کند.

از دید بسیاری از صاحب نظران، تجمعات اعتراصی و اعتصابات کارگری گسترده سال های اخیر، گسترش حاشیه نشینی، افزایش معوقات مزدی کارگران و بخشی از کارکنان بخش دولتی و … به عنوان نشانه عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و عدم تحقق رفاه حداقلی، نتیجه فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی کار و مترادف برجسته تر شدن استثمار نیروی کار است، نظر شما در این خصوص چیست؟

بر اساس بیانیه و منشور جهانی حقوق بشر و هم بر اساس منشور کار خوب، شرایطی که در ایران برای نیروی کار وجود دارد با حداقل استانداردهای بین المللی مطابقتی ندارد. مثلا در قوانین بین المللی یکی از حداقل های استاندارد کار این است که نیروی کار می بایست حق اعتصاب و اعتراض داشته باشد. نیروی کار باید بتواند در مورد میزان دستمزد خودش نه به شکل فردی بلکه به شکل جمعی و در چهارچوب سندیکاهای مستقل، آزادانه و با استقلال با کارفرما مناقشه داشته باشد. یا مثلا بحث ایمنی کارش یا مسئله بازنشستگی اش بدون مشکل باشد. اینها اموری است که بنا بر منشور جهانی حقوق بشر و بیانیه کار خوب از آنها اسم برده شده است. هر جامعه هم البته بر اساس استانداردها تعاریف مشخص تر خودش را دارد. اما آنچه که در چهل سال گذشته اتفاق افتاده در مسیر خلاف این بوده است.
ما در ایران سندیکاهای مستقل کارگری نداریم. و پس توان استفاده از این سندیکاها در خصوص ایمنی محل کار، میزان دستمزد، چگونگی استفاده از بازنشستگی و ذخایر بازنشستگی را هم نداریم. برای نمونه بگویم. یکی از پرداخت کنندگان اصلی صندوق های بازنشستگی نیروی کار هستند. در حالی که این صندوق ها تحت نظارت دولت است. در کشورهای دیگر دولت مشارکت دارد اما رکن اساسی مدیریت این صندوق ها خود نیروی کار است. به همین دلیل هم هست که در کشورهای دیگر ما شاهد پاسخگویی صندوق های بازنشستگی به مطالبات کارگران و نیروی کار هستیم. ولی در ایران صندوق های بازنشستگی یا ورشکسته هستند و یا نزدیک به ورشکستگی. منابعشان هم توسط دولت مورد سوء استفاده قرار گرفته است. این به نوعی نقض حقوق نیروی کار ایران است که برخلاف مسیر کار خوب است.

بنا بر شعارها و ادعاها، حاکمیت همواره تاکید کرده که متعلق به قشر ضعیف وتهی دستان است، آیا واقعا سیاست های اتخاذ شده در این راستاست؟

نیروی کار در ایران مدت کوتاهی توانست از فضای پس از ساقط شدن سلسله پهلوی استفاده کرده و امتیازاتی را کسب کند. اما پس از آن به دلیل عدم وجود سندیکاها و نبودن نمایندگان نیروی کار درعرصه سیاسی به شکل فعال و گسترده از آن مزیت ها کاسته شد. با گروگانگیری و جنگ و بعد سیاسیت های دولت سازندگی و اصلاحات در مجموع نیروهایی سکان حاکمیت و قدرت را در دست گرفتند که نمایندگان کل جامعه ایران و یا نیروی کار این جامعه به طور اخص نبودند. طبیعی است که وقتی نیروی کار نمایندگان سیاسی خود را در حاکمیت ندارد و حاکمیت نماد اراده مردم نیست، امکانات جامعه به تدریج به سمت یک گروه و اقلیت معین سوق پیدا میکند و آنها هستند که چگونگی تصمیم گیری در خصوص منابع را به دست میگیرند. بخصوص اینکه بیاد بیاوریم که اقتصاد ایران یک اقتصاد تک پایه نفتی بوده و هست. پس نیرویی که بر حاکمیت غلبه دارد در نهایت تصمیم میگیرد که این منابع چگونه توزیع و استفاده شود.
نیروی حاکم در ایران نیروی کار را نمایندگی نمی کند. نظارت استصوابی هم قدرت سیاسی را به سود یک نیروی اندک و در راس آن رهبر نظام مصادره می کند و فیلتری می شود که مانع نماینده داشتن اقشار گوناگون در نهادهای قانونگذاری و اجرایی می شود. بنابراین نمی شود انتظار داشت که چهارچوب ساختار موجود به شکلی موزون و در میان همه گروه های اجتماعی، از جمله نیروی کار ایران منابع را توزیع کند. این منابع البته اعم از منابع طبیعی، دانش، قدرت و منزلت اجتماعی هستند. در ایران و بنا بر آنچه ما شاهد آن هستیم، نظامیان، شبه امنیتی ها و امنیتی ها، بخشی از روحانیت و دیوان سالاران هستند که تصمیم میگیرند چگونه منابع را توزیع کنند. یعنی ائتلافی از این گروه ها که اندک و کمتر از ده درصد جامعه ایران هستند وجود دارد که برای کلیت جامعه تصمیم میگیرند و این منابع رانتی و نفتی را توزیع می کنند. طبیعی است که در این ساختار نیروی کار و یا اکثریت جامعه نقش چندانی در توزیع منابع و چگونگی اختصاص مزیت ها به گروه های اجتماعی نداشته باشد.

در ۱۶ آذر سال جاری، جمعی از دانشجویان مدعی شدند که سیاست های اقتصادی حاکمیت در رده “نئولیبرالیسم” قابل شرح است، نظر شما چیست؟

اقتصاد ایران یک اقتصاد شبه سرمایه داری است که بسیار از جهان منزوی است. این اقتصاد اقتصاد پیش رفته ای نیست. سیاست هایی که سیاست های نئولیبرالیستی خوانده می شود مربوط به این است که حقوق نیروی کار محدود بشود یا از خدمات دولتی کاسته شده یا نقش دولت در خدمات کم بشود. این در کشورهای توسعه یافته قابل فهم است. گرچه در خود این عنوان هم مناقشه وجود دارد. از دهه پنجاه میلادی در خصوص اینکه اساسا چگونه می شود از این عنوان استفاده کرد و مصادیقش چیست بحث وجود دارد.
اقتصاد ایران اقتصاد پیشرفته ای نیست که بشود گفت مثلا مانند فرانسه نقش دولت یا مزیت های دولت کم می شود. در ایران چنین چیزی اساسا موضوعیت ندارد. آنچه در ایران بوده رانتی است که از بابت نفت ایجاد شده و بعد حاکمیت این رانت را توزیع می کند. حاکمیت هم مزیت ها را کم و محدود میکند. میان سیاست های نئولیبرالیستی که در غرب اعمال می شود با آنچه در ایران روی می دهد تفاوت های بسیاری وجود دارد. شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران یک اقتصاد متلاشی و عقب مانده ای از نوعی خاص از سرمایه داری است که با حاکمیت روحانیون، نظامیان، دیوان سالاران و شرکای سیاسی آنها همراه است. اینکه بتوان چنین اقتصادی را نئولیبرال خواند محل ابهام است. خواستگاه این مفاهیم در غرب و اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته است. نیروی کار اساسا حقی نداشته و امکان تصمیم گیری در خصوص سرنوشت خودش را به وسیله سندیکاها نداشته. آنچه در ایران هست بسیار عقب مانده تر از آنچیزی است که در غرب وجود دارد. بنابراین تردید وجود دارد که بشود با دقت و وثوق این اصلاحات را در خصوص اقتصاد ایران، بخصوص در شرایط تحریم به کار برد.
براساس زاویه نگاه فلسفه تحلیلی همیشه بین اقتصاد ها شباهت هایی وجود دارد. منتهی ما نباید فریب شباهت ها را بخوریم. ما باید به دقت ارزیابی کنیم و جزئیات و جنبه های گوناگون مسئله را مورد نظر قرار دهیم. همچنین به یاد بیاوریم که در غرب سندیکاها هستند و نقش و قدرت دارند. دولت هم در عرضه کالاهای عمومی و با کیفیت نقش دارد. در ایران دولت چنین خصلت هایی ندارد که مثلا از طریق مالیات بخواهد آموزش و پرورش و یا بیمه را تامین بکند. هرچه در این اقتصاد بوده از نفت بوده. پس بسیار جای شگفتی است که ما بخواهیم یک اقتصاد رانتی را شبیه با اقتصادی مثل اقتصاد فرانسه یا انگلستان بدانیم که بر مبنای مالیات ها است. در این کشورها دولت بر این اساس خدمات و کالای عمومی را عرضه می کرده و بعد دست به کم کردن این خدمات زده است. حال اینکه در ایران وضعیت بسیار بغرنج است. پول نفت به عنوان ذخیره بین نسلی و سهم آیندگان توسط دولت غصب شده و کلیت جامعه از آن محروم اند. دولت در ایران نه شبیه به دولتی مدرن حاضر به ارائه خدمات است و نه شبیه به دولت های رانتی حاشیه جنوبی خلیج فارس عمل میکند. نباید فریب خورد. شاید لازم باشد مفاهیم و اصطلاحات دیگری برای توصیف آنچه در ایران می گذرد وضع شود.

شما بارها بر نفتی بودن اقتصاد ایران تاکید کردید. اما در آمارها و توسط مراجع حکومتی اعلام می شود که مثلا در سال ۹۷ حدود ۴۰ درصد و در سال ۹۸ حدود ۶۷ اقتصاد کشور به نفت وابسته است. یعنی سهمی حدود نیمی از این اقتصاد نفتی نیست. آیا شما همچنان قائل هستید که اقتصاد ایران نفتی است و اگر آری چرا؟

بله چنین است. اولا بودجه بیان کل اقتصاد ایران نیست. ثانیا وقتی گفته می شود که در بودجه ایران سهم نفت کاهش پیدا کرده، این در واقع نوعی فریبکاری حسابداری است. فرض کنیم نفت را چه در عرصه داخل و چه خارج از معادله اقتصاد ایران حذف کنیم. یعنی درآمدهای نفتی حتی به ریال حذف می شود. پالایشگاه ها به عنوان محلی برای اشتغالزایی حذف می شود. پالایشگاه ها جایی است که رابطه بین صعنتی ایجاد می کند. این نفت را از بخش حقیقی حذف کنیم چیزی از اقتصاد ایران نمی ماند. همچنین بخش عمده از آنچه که درآمدهای مالیاتی خوانده می شود خود درآمدهای نفتی است. مثلا پالایشگاه تهران مالیات می دهد. این درآمد نفتی است. البته درآمد نفتی خارجی نیست. اما باز درآمد نفتی است. پالایشگاه تهران یا بندرعباس سود ایجاد میکند. شاغلین آن حقوق و دستمزد میگیرند و بر آن مبنا مالیات می دهد. اینها همه درآمدهای نفتی است. ما نباید فریب حساب سازی های معمول در ایران را بخوریم. سهم نفت در اقتصاد ایران بسیار بیش از چیزی است که در بودجه به صورت صوری نمایش داده می شود. کما اینکه مثلا در خصوص مالیات ها (که بسیار هم بر روی آن تاکید می شود)، در مورد مالیات بر واردات، اگر درآمدها و ذخایر ارزی ناشی از نفت در خارج نبود که با آن واردات انجام بشود، مالیاتی هم داده نمی شد که مالیات بر واردات خوانده شود.
با این تفاصیل اقتصاد ایران چه در بخش حقیقی و چه در بخش مجازی همه وابسته به نفت است. مثلا بانکهای ایران را نگاه کنید. بانکهای ایران اگر ذخایری در خارج از کشور دارند که با آن می توانند ورود و خروج کالا را تسهیل کنند، این ذخایر ارزی غالبا منشا نفتی دارند. چون ایران درصد پائینی از صادرات غیرنفتی دارد. تازه بخش عمده ای از آنچه که صادرات غیرنفتی خوانده می شود هم در واقع مشتقات نفتی است. این مشتقات سهم بزرگی هم از این صادرات دارند. وگرنه پسته و فرش یا کالاهای سنتی که نمی توانند جایگزین نفت بشوند. بنابراین و برخلاف صوری سازی و حساب سازی هایی که در بودجه انجام میگیرد و سازمان برنامه و بودجه روی کاغذ انجام می دهد، اقتصاد ایران هنوز وابسته به درآمدهای نفتی اش هست.

انتشار قوانین وضع شده برای کارگران در کارخانه چسب هل در رسانه ها به وضوح استثمار و بهره کشی در کارگاه ها و کارخانه های ایران را آشکار کرد. در ایران چه ساز و کاری، کارفرمایان و صاحبان سرمایه را در قبال بهره کشی از کارگران محدود می کند؟ وضعیت فارغ از قوانین وضع شده، در عمل چگونه است؟

تا زمانی که سندیکای مستقل ایجاد نشود حتی اگر قوانینی وجود داشته باشد که نیست، آن قوانین عملا معطل می مانند. بخش حقیقی حاکمیت که مناسبات عرصه قدرت را کنترل می کند تعیین کننده است. اینکه در عرصه حقوقی چه می گذرد اصلا مهم نیست. مگر اینکه آن به اصطلاح نیروی کار ایران به وسیله داشتن سندیکاها بتواند اراده خودش را محقق بکند. در آن صورت هم قوانین قوانین مناسبی خواهد شد هم در مورد اجرای آنها دقت و ظرافت های خاص خودش اعمال می شود. در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه آنجا هم کمابیش قوانین وجود دارد. اما چرا نیروی کار به حقوق خودش نمی رسد؟ چون نیروی کار نمایندگان سیاسی خودش و توان اعمال نظارت بر قوانین را ندارد. در ایران هم همین است. می توان گفت که در مواردی قوانین کار در ایران قوانین مناسبی نیست. در بسیاری از موارد به روز هم نیست. اما وقتی نیروی کار در عرصه حقیقی قدرتی ندارد، همین قوانین هم اجرایی نمی شود.

آیا این بدین معنی است که بهبود وضعیت کارگران و اجرایی این قوانین منوط به حضور و قدرت سیاسی آنان است؟

اگر قرار باشد قوانین مناسب برای نیروی کار ایجاد بشود، می بایست نیروی کار قدرت سیاسی داشته باشد. سندیکاهای خودش را داشته باشد. جامعه مدنی خودش را داشته باشد. در غیر اینصورت نمی توان انتظار داشت که اولا قوانین مناسب باشد و دوم اینکه آنها اجرایی بشوند.

رفع بهره کشی از کارگران و به کل نیروی کار ناظر به رفاه و تامین اجتماعی، مستلزم اتخاذ چه سیاست های اقتصادی است؟

بهره کشی و استثمار مفاهیمی نسبی هستند و بر اساس استانداردهای هر جامعه و توافق نیروی کار تعریف می شوند. بنابراین میزان، درجه و چگونگی استثمار میان یک جامعه عقب مانده و یک جامعه پیشرفته متفاوت است. در یک جامعه که منابعش زیاد است و در دسترس، مفهوم استثمار از جامعه ای که منابعی ندارد تفاوت میکند. بنابراین این نکته را باید روشن کرد که مسئله نسبی و به یک معنا و بر اساس تعریف عرفی است. اما این به این معنی نیست که نمی شود استانداردهای قابل قبولی را تعریف کرد. البته می شود این کار را کرد. برای اینکه استانداردهای بهره کشی یا عدم آن تعریف بشود، بیش از هر چیزی لازم است که نیروی کار بتواند همانطور که فرضا گروه های دیگر اجتماعی مثل سرمایه گذاران آن ها این قابلیت توانایی و امکانات را در اختیار دارند که خودشان را به شکل متشکل و سازمان یافته بیان بکنند، نیروی کار توان این را داشته باشد. یعنی سندیکاها و دستگاه هایی که بتوان گفتمان نقد بهره کشی را در جامعه نشر داد باید وجود داشته باشد. بدون اینها اقدامی نمی شود علیه بهره کشی کرد. این هم نیازمند حداقلی از دموکراسی و حاکمیت مردم بر اساس قانون است. ساختارهای اجتماعی هم باید امکان توزیع منابع اعم از ثروت، قدرت یا منزلت اجتماعی را بدهد که نیروی کار به قدرت توانایی بتواند در توزیع منابع شرکت کند. بنابراین به جز مسئله حقوقی در عرصه حقیقی هم تا وقتی سازماندهی نیروی کار به شکل احزاب و سندیکاها و اموری از این قبیل نباشد، نمی شود انتظار کم شدم بهره کشی یا محدود و منتفی شدن آن را داشت. شرط محقق شدن این هدف مشارکت خود نیروی کار بر توزیع منابع اعم از قدرت سیاسی، منزلت سیاسی یا منابع اقتصادی و دانش است. در کشورهای توسعه یافته به مانند سوئد هم می بینیم که مثلا دانشگاه ها یا بنگاه های اقتصادی یا حتی در موسسات دولتی، نیروی کار به شکل شورایی در تصمیم گیری ها مشارکت دارد. به شکل سندیکایی در عرصه اجتماعی حضور دارد. رسانه ها و موسسات پژوهشی خودش و احزاب خودشان را دارند. و تنها در این صورت است که نیروی کار میتواند در تعادل در همه عرصه ها با نیرو ها و گروه های اجتماعی دیگر قرار بگیرد و آنجاست که می توان بهره کشی را محدود کرد.

اصولا چه ارتباط معناداری بین نوع حاکمیت و بهره کشی از نیروی کار وجود دارد؟

سیاست های اقتصادی دولت ناشی از یک فرآیند حقوقی و تقنینی است. این فرآیند در مجلس تعیین و در توسط قوه مجریه اجرایی می شود. خب وقتی قوه مقننه از نمایندگان نیروی کار خالی باشد، قطعا قوانینی تصویب میکند که به سود نیروی کار نخواهد بود. حال فرضا قوانین تصویبی در بادی امر به زیان نیروی کار نباشد، در مواردی ممکن است قوانین خوبی هم باشد، منتهی نه کارفرما و نه رئیس اداره آن را اجرایی نمی کند. چه کسی باید حاکمیت را به اجرای آن مجبور کند؟ اینها باز هم نقش سندیکاها و قدرت واقعی معلوم می شود. تا قدرت واقعی به شکل یک گفتمان، پلت فرم، حزب و احزاب، سندیکاها، و مجامع مستقل نیروی کار نباشد، نه قوانین مناسبی وضع می شود و نه آن قوانین احتمالا مناسب امکان اجرایی شدن دارند. چون هر قانون با هر جزئیاتی در عمل بازتفسیر می شود. یعنی کارفرما آن را به گونه ای تفسیر می کند و نیروی کار به گونه ای دیگر. پرسش اینجاست که تفسیر کدامیک معتبر است؟ اگر این دو نیرو یعنی کارفرما یا نیروی کار همسنگ نباشند، طبیعی است که نتیجه تفسیر قوانین به سود نیروی کار و نمایندگانش نخواهد بود. بازنده در آخر نیروی کار خواهد بود.

بحث شما ناظر به چه نوع ساختاری است؟ و در این ساختار چطور روابطی در این حوزه وجود دارد؟

ما در چهارچوب شرایط متعارف فعلی صحبت می کنیم. ما در دنیایی که نیروی کار حاکم بر هر چیزی است صحبت نمی کنیم. ما در چهارچوب دولت های واقعا موجود فعلی حرف می زنیم. مثلا در قیاس سوئد با فرانسه، در سوئد با توجه به نفوذ بیشتر نیروی کار چه در عرصه جامعه مدنی، چه در عرصه رسانه، با وجود پسگردهای موجود، قدرت سندیکایی وجود دارد و پس میزان بهره کشی و تفاوت میان توزیع منابع کمتر خواهد بود. در این کشور نابرابری و اختلاف طبقاتی دستکم در عرصه هایی چون آموزش و پرورش، بیمه و درمان و امثالهام نسبت به کشورهایی که نیروی کار نمایندگان خودش را در پارلمان ندارد کمتر است. این را به وضوح میتوان دید. اگر بخواهیم به صورتی مقایسه ای در عرصه بین المللی نگاه کنیم، کشورهایی که نابرابری در آنها کمتر است کشورهایی هستند که نیروی کار در آنها چه در عرصه جامعه مدنی، چه عرصه حزبی، چه در عرصه سندیکایی پیشرفته تر هستند. به این معنا که نیروی کار سازمان یافته تر است و امکان بیان خود در عرصه سیاست اجتماعی و اقتصادی را دارد. در عوض در کشورهایی چون ایران و برخی از کشورهای آمریکای لاتین یا آفریقایی می بینیم که به همان اندازه که نیروی کار پراکنده سازمان نیافته است، قدرت بیان خود و سازمان دهی خود را هم ندارد. حزب یا احزاب خودش را ندارد. جامعه مدنی خودش را ندارد. رسانه های خودش را ندارد، آنجا می بینیم که نابرابری بیشتر است. بنابراین یک رابطه اساسی میان نابرابری در توزیع منابع اعم از قدرت سیاسی، منزلت اجتماعی و منابع اقتصادی و دانش و سازمان نیافتگی نیروی کار وجود دارد. این را به راحتی میتوان بر اساس جداول سازمان ملل نشان داد. مثلا کشورهای نوردیک و شمال اروپا و حوزه اسکاندیناوی چون نیروی کار هنوز در تصمیم گیری ها در حوزه های مختلف بیشتر است، نابرابری کمتر است.
در ایران به عنوان یک دولت رانتی و نفتی شکاف طبقاتی و نابرابری بسیار است. آنکه که در مورد توزیع منابع تصمیم میگیرد همان است که نابرابری را تعیین میکند. تصور کنید درآمدهای نفتی که دست حاکمیت می آید در اختیار نیروی دیگری باشد. وضعیت کاملا متفاوت خواهد بود. بحث اساسی من این است که تا وقتی در عرصه حقیقی یعنی ایجاد سازمان دهی و ایجاد جامعه مدنی نتوانسته ایم کاری بکنیم، نمی توان انتظار داشت که با تغییر قوانین مسائل عوض و حل بشود. بدون جامعه مدنی نیروهای دیگر به جز نیروی کار هم نمی توانند به حقوقشان برسند.

در آخر اگر نکته ای هست که لازم می دانید مطرح شود بفرمایید.

برای توسعه یافتگی سیاسی اقتصادی اجتماعی وجود یک جامعه مدنی قدرتمند لازم است. ما جامعه را بر اساس نظریات اقتصاد اجتماعی به سه قسمت تقسیم کنیم. یکی بخش خصوصی که کارش تولید ثروت و سود است. بخش دولتی یا بخش عمومی که کارش توزیع عمومی و قدرت است و بخش سوم جامعه مدنی است. دو بخش نخست در معرض فساد هستند و اینکه اساسا تعهدات خودشان را فراموش می کنند. اگر این بخش سوم یعنی جامعه مدنی قدرتمند نباشد، نمی شود دو بخش دیگر را نقد کرد و مانع انحراف و سوء استفاده و عدم بهره کشی آنها شد. اگر قرار است استثمار و بهره کشی در انواع آن کاهش پیدا کند باید جامعه مدنی قدرتمندی وجود داشته باشد که به دو بخش دیگر نظارت کند. چون بخش جامعه مدنی فارغ از اینکه بخواهد سود ثروت را جمع بکند، کارش انتقاد از وضع موجود و کشف نابسامانی و مشکلات جامعه است.

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید