خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  گفتگو با صالح نیک بخت؛ مجازات شلاق برای کارگران و زنان موجب تشدید ستیز اجتماعی می شود / سیامک ملامحمدی

گفتگو با صالح نیک بخت؛ مجازات شلاق برای کارگران و زنان موجب تشدید ستیز اجتماعی می شود / سیامک ملامحمدی

ماهنامه خط صلح – محمد صالح نیک بخت حقوق دان برجسته و وکیل مدافع نام آشنای ایران، فعال حقوق بشر و عضو انجمن حمایت از زندانیان است. وی سابقه ای طولانی در وکالت پرونده های مهم و جنجالی کشور داشته و هم اکنون وکالت تعدادی از اعضای بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به عهده دارد.

در این شماره خط صلح، در خصوص وضعیت آزادی بیان در کشور و میزان قانونی بودن احکام سنگینی که اخیرا برای فعالین کارگری، مدنی، حقوق بشر، زنان و روزنامه نگاران صادر می شود، به گفتگو با ایشان پرداختیم؛ متن این گفتگو در ادامه می آید:

با توجه به قوانین فعلی در جمهوری اسلامی تا چه حد شهروندان آزادی عمل دارند که برای اظهار خواسته هایشان دست به تجمع، تشکیل گروه و اتحادیه بزنند؟ این میزان از آزادی عمل در چه نسبتی با استانداردهای بین المللی قرار دارد؟

در قانون اساسی تشکیل احزاب، جمعیت، انجمن های صنفی و سیاسی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده، آزاد اعلام شده است. در قانون احزاب که در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده، شرایطی برای تشکیل احزاب و گروه های سیاسی و فعالیت های آن پیش بینی شده که دایره فعالیت احزاب و تشکیل آن را محدود کرده است. به همین جهت تاکنون تشکیل احزاب و گروه ها فقط محدود به گروه هایی شده که غالباً فصلی و موقتی در دوران انتخابات مجلس بوده و در حدی است که در ۳۸ سال گذشته فعالیت کرده اند. عملاً باید گفت این دایره هر روز تنگ تر می شود و محدود به کسانی است که حاکمیت را تایید کنند و جایی برای هیچ حزب، گروه و تشکیلات(حتی با ایدئولوژی اسلامی) که مخالف این وضعیت باشد، نیست. چنان که حتی با فعالیت نهضت آزادی که قدیمی ترین سازمان سیاسی اسلامی ایران با بیش از ۶۰ سال سابقه است، یا احزاب و گروه های سیاسی- مذهبی دیگری تحت عنوان ملی مذهبی یا سازمان ها و تشکیلات دیگری که ملی و لیبرال باشند، موافقت نشده و مانع فعالیت های این گروه ها شده اند. در ایران غیر از گروه های خاص و محدود، برای سایر احزاب و گروه های دگراندیش به ویژه اگر ملی و غیر مذهبی باشند، اجازه فعالیت داده نمی شود. اگر چه ممکن است به صورت مطلق بازداشت نشوند اما همیشه ممانعت های جدی برای آن ها وجود دارد. به عنوان نمونه جبهه ملی ایران که از سازمان های سیاسی قدیمی و باسابقه است به انحای مختلف از فعالیت سیاسی ممنوع است و آزادی عملی مبنی بر تشکیل جلسات حزبی و کنگره ندارد. در مورد تشکل ها و انجمن های صنفی نیز همین روال حاکم است، چنان که با این بهانه که کلمه سندیکا در اصل ۲۶ قانون اساسی نیامده، عملاً با تشکیل سندیکاهای کارگری مخالفت می کنند ولی مخالفتی با سندیکاهایی که مدافع کارفرمایان یا اصناف به اصطلاح طبقه متوسط باشند، ندارند. هم اکنون چند سندیکای کارگری با وجود با این که رسما منحل نشده اند، اما از انجام فعالیت ممنوع هستند. یکی از قدیمی ترین سندیکاها، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه است که در دهه ۳۰ شمسی تشکیل شده و بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت دارد. بسیاری از رهبران این سندیکا زندانی شده و برخی دیگر که من وکالت آن ها را به عهده دارم به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند. هرچند به دلیل اعاده دادرسی هنوز حکم در مورد آن ها اجرا نشده است، مانند آقای ابراهیم مددی که به ۵ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده و به دلیل درخواست اعاده دادرسی پرونده او در یکی از شعب دیوان عالی کشور در جریان است.

در روزهای اخیر خبرهای متعددی از صدور احکام سنگین علیه فعالان کارگری، مدنی، روزنامه نگاران، زنان و فعالان حقوق بشر می رسد؛ معمولا چه اتهاماتی علیه این افراد از سوی دستگاه قضایی مطرح می شود؟ و چه مصادیقی برای این اتهامات مطرح می کنند؟

از سال ۱۳۶۲ به بعد که عملاً قوانین مجازات ایران تغییر کرد و گذار از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به قانون مجازات اسلامی صورت گرفت، ده دوازده ماده تحت عنوان جرایم ضدامنیتی یا بر علیه امنیت داخلی کشور تدوین و به تصویب رسید. از ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تا ماده ۵۱۲ و نیز ماده ۶۱۰ معروف به نام تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی برای تعقیب متهمان سیاسی که آن ها را امنیتی می نامند، استفاده می شود. این جرائم شامل تبلیغ علیه نظام، تشکیل احزاب و جمعیت ها با هر مرام و مسلکی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه ها و احزاب سیاسی است که اگر به اصطلاح فعالیت سیاسی انجام بدهند و غیرقانونی باشد، از دو تا ده سال برای رهبران آن ها حکم حبس صادر می شود، و اگر با تفسیر قضات «محارب» شناخته شوند به اعدام محکوم می شوند. این اتهامات به جز مواردی که متهم در یک گروه مسلح فعالیت مسلحانه کند، همگی در چارچوب فعالیت سیاسی قابل بررسی است. در سال های اخیر بیش تر متهمان سیاسی با اتهامات تبانی بر علیه امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام به استناد مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به حبس های طویل المدت محکوم شده اند. سابقه قانون اقدام علیه امنیت و نظام به سال ۱۳۱۰ در زمان رضاشاه بر می گردد که تبلیغ علیه نظام مشروطه، مجازات حبس ۳ ماه تا یک سال داشته است. در حال حاضر نیز به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، بسیار استناد شده و در غالب اتهامات سیاسی از آن استفاده می شود. طبق ماده مزبور افرادی به تبانی متهم می شوند که دو نفر یا بیشتر باشند. به عبارتی دیگر لازمه تبانی این است که حداقل دو نفر باشند و علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقداماتی انجام دهند. این جرم و مجازات آن پیشگیرانه و به منظور جلوگیری از وقوع جرم در آینده است. یعنی اشخاصی تبانی می کنند که بعداً اقداماتی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور انجام دهند. پس این ماده مجازات شروع به جرم است. به عبارتی اگر خود جرم که برای آن تبانی کرده اند به مرحله اجرا و اقدام برسد، مرتکبین دیگر مشمول این مجازات نشده و مجازات مربوط به جرم محقق در مورد آن ها اعمال می شود. این شاکله بیشتر محکومیت های سیاسی است. لازم به ذکر است که بر اساس تشریحی که قانون گذاران و حقوق دانان کشور از این ماده کرده اند، اساسا این جرم هرگز اتفاق نمی افتد! زیرا لازمه تحقق چنین جرمی این است که از پیش، توافق بر انجام عمل ضد امنیتی، بین تبانی کنندگان؛ صورت گرفته باشد که بیایند با هم، فلان یا بهمان اقدام را انجام دهند. متاسفانه می بینیم این ماده مرغی است که در عزا و شادی سر بریده می شود، چه در مورد دو نفر یا حتی در مواردی که یک نفر هم بوده، به این ماده استناد می شود. این اتهام در مورد افراد مختلف زده می شود در حالی که لازمه وقوع این بزه این است که قبلا توافق اولیه برای انجام جرم حداقل بین دو نفر شده باشد.یعنی اشخاص در جایی جمع شده و برای اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی توافق کنند فلان کار را انجام دهند. اگر اجتماع کنندگان توافق کنند با انفجار بمب یا به صورت مسلحانه به یک محل نظامی یا غیرنظامی حمله کنند و این اقدام عملاً صورت گیرد، چنین اعمالی زمانی که اتفاق افتاد خود مجازات مشخص دارند و به مجازات عمل ارتکابی محکوم می شوند. به ندرت پیش می آید قبل از این که نفس عمل مجرمانه انجام شود به آن پی ببرند. ما در دفاعیاتی که در این پرونده ها انجام می دهیم؛ نظریات یکی از اساتید برجسته حقوق در ایران که اتفاقا خود زمانی سخنگوی قوه قضاییه بوده استفاده می کنیم و تحلیل ایشان را در مورد این ماده قبول داریم. متاسفانه حتی اگر این تحلیل ها و دفاعیات خوب و محکمه پسند هم عرضه شود، دادگاه ها این دفاعیات را نادیده می گیرند و مجازات این ماده را اعمال می کنند. کما این که چند سال پیش در شهر مهاباد به روزنامه نگاری چنین اتهامی زده بودند و لایحه دفاعی ای برای وی نوشتم. دادگاه تجدید نظر گفته بود که اگرچه این لایحه خوبی است و خیلی تعریف و تمجید هم کرده بودند، ولی مجازات ۴ ساله را به ۲ سال تبدیل کردند. متهم این دو سال زندان را تحمل کرد. در حقیقت در دادگاه ها مُرّ قانون اجرا نمی شود. در این جا سیستم قضایی مقید به مرّ قانون نیست. سایر موارد اتهاماتی که به افراد منتسب می کنند غیر از دو مورد گفته شده، موردی هست به نام اخلال در نظم که در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی آمده و طبق آن برای اشخاص متهم، هم مجازات شلاق و هم مجازات حبس درنظر گرفته شده است که متاسفانه اخیراً در مورد کارگران مجازات شلاق را هم اعمال کرده اند. اخیرا چند نفر از کارگران شرکت واحد و همچنین شرکت شورای کارگران آزاد و کارگران نیشکر هفت تپه، به مجازات شلاق محکوم شدند. درمورد یکی از بانوان که کارگری ۶۲ ساله است هم مجازات شلاق، درنظر گرفتند. این یکی از اقدامات جدید است که در مورد کارگران اعمال می شود. اولین بار است که چند نفر از کارگران ایران به مجازات حبس و شلاق محکوم می شوند. مجازات شلاق برای کارگران و زنان موجب تشدید ستیز اجتماعی شده و اثر منفی بر امنیت داخلی کشور و انعکاسی نامطلوب در خارج دارد. هیچ چیز به اندازه این گونه کارها موجب بسیج شدن و متحد شدن کارگران در داخل و خارج علیه نظام و کشور نخواهد بود.

یکی دیگر از اتهامات، اخلال در نظم است. زمانی که کارگران، دانشجویان، فعالین مدنی، زنان و یا هر گروه و صنف خاصی از مردم، در یک محیط عمومی جمع شوند به آنان منتسب می شود. اما اخلال در نظم، حالتی است که یا با هیاهو، تهدید و ارعاب موجبات از بین بردن نظم عمومی و وحشت مردم فراهم شود یا این که باعث اخلال در نظم ترافیکی منطقه ای شود. خوشبختانه علی رغم این که ما از لحاظ اقتصادی و فرهنگی در ۴۰ سال اخیر مشکلاتی پیدا کردیم، مردم در ایران آن قدر با فرهنگ هستند و فهم سیاسی دارند که تاکنون ندیده ام کارگران، دانشجویان، فعالین مدنی یا زنان در محلی اجتماع کرده باشند که نظم ترافیکی را بر هم زده و بر اساس آن موجبات فراهم آمدن مشکلات، برای سایر مردم فراهم شده باشد. منتها همان طور که گفتم این ماده نیز مانند مرغی است که در شادی و عزا سربریده می شود؛ به عنوان نمونه این بار که کارگران به مناسبت اول ماه می یعنی روز کارگر و به مناسبت بزرگداشت هفته کارگر در ایران، که در تقویم رسمی نیزوجود دارد، جلوی مجلس جمع شده بودند؛ این افراد را به عنوان اخلال در نظم ترافیکی و عمومی نیز محاکمه و محکوم کردند؛ در حالی که لازمه اخلال در نظم عمومی این است که باید دستکم گزارش پلیس باشد که اجتماع این عده در فلان خیابان و فلان محل، راه ها را بند آورده و به عنوان مثال این خیابان مسیر عبور و مرور اتومبیل های آتش نشانی و … را سد کرده اند. در حالی که در آن روز اصلا چنین وضعی به وجود نیامده بود. هر سال ده ها بار این اجتماعات در مقابل مجلس به وجود می آید ولی هیچ یک از آنان را تعقیب نمی کنند. اما این شتر در روز کارگر، در جلوی خانه کارگران خوابید و این مشکلات را برای آنان به وجود آورد و همان طور که می دانید از کارکنان شرکت واحد در تهران و اتحادیه کارگران آزاد و همچنین چند نفر از کارگران نیشکر هفت تپه را به همین اتهام محکوم کردند. این تاسف آور است که کارگر را به علت اعتصاب صنفی و مطالبه حقوق خود به مجازات شلاق محکوم کنند. این کار خلاف نص صریح اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. در این اصل آمده است: هرگونه اجتماع و راهپیمایی چنان چه بدون حمل سلاح باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد( بدون هیچ قید و شرطی و بدون این که لازم به اخذ مجوز از جایی باشد)، بلااشکال است.

آیا راجع به نحوه برگزاری دادگاه این افراد اطلاع دارید؟ در چه شرایط و فضایی پرونده ها بررسی و حکم صادر می شود؟

واقعیت این است که تا سال ۱۳۹۴ اگرچه محدودیت هایی بود، ولی به صورت ظاهری برای وکلا در قبول وکالت و دفاع ممانعتی به وجود نمی آوردند. در سال ۱۳۹۲ مجلس ایران، در دور قبلی، تعدادی از قضات دادگستری که به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده بودند، تلاش کردند یک قوانین جزای در خور شرایط زمانی و همچنین یک قانون آیین دادرسی کیفری که تشریفات رسیدگی به دعاوی را فراهم می کند، تصویب کنند. این موضوع در قانون تصویب شد و در آن برای اولین بار اجازه داده شده بود؛ شخصی که به هر شکل و با هر اتهامی دستگیر می شود، در همه مراحل رسیدگی، یعنی چه در مراحل تحقیق مقدماتی، حتی اگر شخص در اختیار ضابطین امنیتی و اطلاعاتی باشد و چه در زمانی که در اختیار بازپرسان است بتواند از مزایای داشتن وکیل برای یک محاکمه عادلانه برخوردار باشد. این قانون بلافاصله با عکس العمل معارضین روبه رو شد و در نتیجه ذیل ماده ۴۸ این قانون تبصره ای آوردند تحت این عنوان که در جرایم امنیتی و چند نوع دیگر از جرایم شرط حضور وکیل درمرحله مقدماتی این است که آن وکیل از کسانی باشد که به وسیله رئیس وقت قوه قضاییه یعنی آقای صادق لاریجانی تایید شده باشد. این مسئله از همان آغاز مشکلات متعددی را ایجاد کرد. به این ترتیب عملا بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از ورود وکلا در یک مرحله از دادرسی کیفری که همان مرحله تحقیقات است جلوگیری شد و کار هنگامی از بد هم بدتر شد که لیست وکلای مقبول رئیس وقت قوه قضاییه منتشر شد. در حالی که به موجب بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی؛ عملا قانون گذار بین شاغلان یک حرفه که قبلا از طریق مقررات قانونی انتخاب شده اند و به همه آن ها پروانه وکالت داده شده بود و مراجع ذی ربط همه را تایید کرده بود، تبعیض ایجاد کرد. بین وکلا اختلاف انداختند و به جای این که هریک از اصحاب دعوی یکی از نزدیک به ۷۰ هزار نفر وکیل تابع کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران خود قوه قضاییه را انتخاب کند، مجبور است از میان حدود ۷۰۰۰۰ نفر وکیل یکی از ۱۵۰ نفر وکیل تایید شده آقای لاریجانی را انتخاب کند. یعنی ۶۹ هزار و ۸۵۰ نفر صلاحیت وکالت ندارند و فقط این ۱۵۰ نفر چنین صلاحیتی دارند و به این ترتیب آن چه که از ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر بود، عملا آن آرزوها بر باد رفت و رانتی نیز برای گروهی خاص ایجاد شد. آن ۱۵۰ نفر هم تبدیل شدند به کسانی که بین شاغلان حرفه وکالت انگشت نما شوند. معاون جدید حقوقی قوه قضاییه آقای دکتر مصدق که هم روحانی است و تحصیلات حوزوی و دانشگاهی دارد و از نظر قضایی هم شخص مورد اعتماد جامعه قضایی کشور است، این را به عنوان ننگ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرد. به نظر آقای دکتر مصدق بدتر از آن انتشار لیست بود که رانتی را برای عده خاصی ایجاد کرده است.

این افراد و یا وکلای شان به احکام صادره اعتراض کرده اند؟ اظهاراتی که در راستای عدم لزوم تشکیل دادگاه تجدیدنظر بیان شده تا چه حد وجه قانونی دارد؟ با توجه به این که برای چند تن خصوصا از دانشجویان، با وجود اعتراض متهم به حکم صادره، بدون تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی صادر شد.
در مورد این قسمت احتمالا سوال شما ناظر بر موضوعی است که اخیرا و به درخواست آقای رییسی و حکم حکومتی رهبری حذف شد. باید بگویم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده بود؛ در جرایمی که مستوجب مجازات های حدود، مانند شرب خمر و اعمال منافی عفت یا حکم قصاص یا مربوط به جرایمی مانند قتل یا در جرایم غیر عمدی که مستوجب پرداخت بیش از نصف دیه باشد، مشروط بر این که دیه آن بیش از نصف باشد و همچنین در جرایم تعزیری درجه ۴ و ۵ که قانون گذار قیدکرده است به طور مطلق و در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ در صورت محکومیت به حبس و همچنین در سایر موارد با نظر دادگاه تجدید نظر باید جلسه مجدد رسیدگی به پرونده تشکیل شود و این موارد با حضور وکیل، متهم و شاکی و وکیل او باشد. البته این موضوع، بسیار کار خوبی بود و در حقیقت دادگاه های تجدید نظر نقش خوبی پیدا می کرد زیرا باعث می شد که هم دادگاه های بدوی دقت لازم را در صدور احکام داشته باشند و هم این که با توجه به این مسئله که قضات دادگاه های تجدید نظر حداقل باید دو نفر باشند، سه نفر از قضات در پرونده رسیدگی و حکم صادر کنند و خیلی ارزشمند بود. ولی واقعیت این بود که این نوع رسیدگی وقت زیادی از قضات می گرفت و در روز گاهی حتی نمی توانستند به دو پرونده هم رسیدگی کنند در حالی که ورودی پرونده ها به دادگاه ها بیش از ۵ پرونده در روز بود و عملا کار دادگاه ها را به عقب می انداخت و به همین جهت رسیدگی ماه ها و سال ها به عقب می افتاد. به همین جهت تعیین وقت رسیدگی حضوری در دادگاه تجدیدنظر را در اختیار دادگاه ها قرار دادند که اگر قاضی تشخیص دهد در کدام موارد ضرورت دارد تشکیل جلسه دهند و در چه مواردی ضرورت ندارد. به نظر می رسد این کار از نظر وکلا و حقوق دانان نه رسیدگی را در مرحله تجدید نظر منتفی کرده است و نه به آن حالت قبلی وقت گیر است که لازم بود برای تعداد کمی از جرایم کوچک تشکیل جلسه داده نمی شد. این مسئله باید مجددا بررسی شود و تحقیق لازم به عمل آید و اجرای ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که اخیرا معلق شدن در مسیر درست قرار گیرد و طوری نشود که در همه مراحل تجدید نظر بدون تشکیل جلسه رسیدگی شود.

برخلاف روال مرسوم دادرسی هدف از بازداشت های متصل به صدور رای و یا صدور وثیقه های سنگین و خارج از عرف چیست؟ اصولا میزان وثیقه بر چه مبنایی تعیین می شود؟

همان طور که قبلا گفتم این قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی از اقدامات بی حد و حصر در جهت تضییع حقوق متهمان جلوگیری می کرد. در قانون جدید برای مواردی که مجازاتش اعدام بود و همچنین مواردی که مجازات آن حبس ابد و یا سلب حیات(قصاص و اعدام) و یا حبس ابد یا جرایم قطع عضو که دیه آن نصف دیه کامل است بازداشت موقت ۲ ماه در نظر گرفته شده بود. اگر علت موجهی برای بقای قرار بازداشت باشد بازپرس می تواند آن را تمدید نماید. در سایر جرائم مدت قرار بازداشت یک ماهه است و اگر جهات موجه برای تمدید باشد، تمدید می شود. در پرونده هایی مانند قتل چون آزاد کردن افرادی که انتساب اتهام قتل به آن ها جدی و محرز است و متهم مطمئن است که اعدام می شود، طبیعتا اگر هر قرار وثیقه ای صادر شود فرار می کند. چون می داند او مرتکب قتل شده است، به این دلیل، این قانون که قرارهای بازداشت موقت را حداکثر ۲ ماه پیش بینی کرده است، با مشکل رو به رو شده و عملا قضات دادگاه ها و دادسراها این کار را نمی کنند. در این موارد هر وثیقه ای را که فرد می آورد، نمی پذیرند. در غیر از جرائمی که مجازات آن قصاص یا اعدام است و قطع عضو مستحق نصف دیه باشد قرار بازداشت موقت باید حداکثر یک ماه باشد و برای یک ماه دیگر تمدید می شود. این قانون هر چند تاثیر قطعی نداشته ولی مدت بازداشت موقت های پرونده های سیاسی عملاً کمتر از پیش از تصویب این قانون است. آن چه که بعد از آمدن آقای رییسی مطرح شده است باید ببینیم تا چه حد عملی می شود. فعلاً احکام دادگاه ها علیه کارگران بسیار سنگین تر از گذشته است و کارگران و زنان بیشتری را به خاطر شرکت در مراسم روز اول ماه می(روز کارگر) به مجازات ۷ سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می کنند. هم بازداشت و هم محاکمه در زمان آقای رئیسی بوده است. ببینیم دستور رعایت مساعدت و انصاف او در مرحله تجدید نظر چقدر عملی می شود. در مورد روزنامه نگاران و فعالین مدنی و کارگران در جنوب و تهران یک خط و خطوطی است که هم در قرارهای بازداشت خیلی اصرار دارند که عملا به صدور حکم دادگاه متصل شود و هم قرار آزادی آن ها را تا پایان صدور حکم قطعی صادر نمی کنند. وقتی حکم قطعی صادر شد عملا به روال سابق حکم به قرار بازداشت متصل می شود. این وضعیت در حال حاضر وجود دارد. تصور بر این است که این گونه صدور قرار بازداشت های طولانی مدت و اقدامی در این جهت که بازداشت موقت به صدور حکم قطعی متصل شود یا با صدور قرارهای وثیقه سنگین به ویژه درمورد فعالین مدنی، سیاسی و کارگران و اعضای سندیکاها وضعیت غیرعادی تر شده و این ها همه یک زنگ خطر است. این را هم اضافه کنیم صدور احکام شلاق برای کارگران مرد و گاهی کارگران زن نوعی رفتار نامتعارف است و عملا جمهوری اسلامی و دادگاه های آن به نوعی دنیا را بر علیه خودش، بسیج می کند. تا نتایج منفی آن به وجود آید، چنان که در مورد بعضی از این مسائل مانند شکنجه متهمان ترور دانشمندان هسته ای اکنون به یک مسئله مهم تبدیل شده است.

به نظر شما وضعیت پیش آمده(تراکم و شدت حکم ها) و خصوصا برخورد شدید با فعالان کارگری و بازداشت شدگان روز کارگر امری معمول است، یا حاوی پیامی برای فعالان این عرصه است؟
من می خواهم در ادامه توضیحات قبلی و همچنین در بیان آن چیزی که در مورد روزنامه نگاران گفتید صدور احکام جدیدی که درمورد خانم امیری، خانم جعفری و همچنین کسان دیگری که طنزنویس بودند و کارگران و فعالین خوزستانی که پرونده آنها به تهران احاله شده است و صدور احکام درمورد آن هایی که کشف حجاب کردند در واقع با این شکل و با این شدت قانونی درست نیست چون مجازات باید متناسب با جرم باشد. آن چه که درمورد روزنامه نگاران شده، یکی از مسائل غیر عادی است. جمهوری اسلامی در دنیا هم خبرنگارانی دارد که به دنبال خبر می روند و خبرهای خیلی عجیب و غریب هم منتشر می کنند. قطعا بدون این که این خبرنگاران تلاش کنند و در محل حضور پیدا کنند، نمی توانند چنین اخباری را بفرستند. اصولا وظیفه خبرنگار خبررسانی و رساندن اطلاعات به مردم است. نمی توان خبرنگاری چون خانم امیری خبرنگار شرق را صرفاً به علت حضور در تجمع روز کارگر در مقابل مجلس، محکوم کرد. حتی اگر تمام یا بعضی از آن چه که مطرح می کند، صحیح نباشد. این طور برخورد کردن درواقع یک نوع برخورد با رسانه است. امیدوارم که آن طوری که شما مطرح کردید؛ فقط خطی باشد در حالی که یک دادرسی عادلانه حق همه مردم است و باید در ضمن رسیدگی عدالت و انصاف هم رعایت شود و اقدامات تند اخیر در محاکم انقلاب پیامی برنامه ریزی شده از پیش نباشد. اجرای قانون و مر قانون تنها ضمانتی است که موجب بقای یک مملکت و یک حکومت در قدرت خواهد بود. اگر از این مسیر خارج شود خود نظام بیشتر از آن ضرر می کند.

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید