خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷, 21st of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۹:۴۵:۲۳

    خانه  > slide  >  صالح نیکبخت: تبصره ماده ۴۸، مظهر هجوم به استقلال کانون وکلا است/ علی کلائی

صالح نیکبخت: تبصره ماده ۴۸، مظهر هجوم به استقلال کانون وکلا است/ علی کلائی

ماهنامه خط صلحمحمد صالح نیکبخت حقوقدان برجسته و نامی ایرانی، در کارنامه بلند بالای حقوق بشری خود، تاکنون وکالت پرونده های بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی منجمله هاشم آقاجری، عمادالدین باقی، مازیار بهاری، محسن صفایی فراهانی، بهزاد نبوی، ابراهیم مددی، لقمان و زانیار مرادی و هم چنین امیر جوادی فر، از قربانیان کهریزک را به عهده داشته است. به علاوه، او در پرونده های حساس و جنجال برانگیزی چون پرونده موسوم به “۱۲۳ میلیاردی” که اعدام فاضل خداداد (نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران) را در پی داشت نیز به عنوان وکیل مدافع بانک صادرات، حضور داشته است.

گفتگو از علی کلائی

در این شماره از ماهنامه‌ی خط صلح با آقای نیکبخت حول تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و تناقضات آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق متهم از سویی، و استقلال وکیل و کانون وکلا از سوی دیگر، به گفتگو نشسته ایم.

جناب نیکبخت، اصولاً نیت و انگیزه طرح بحث هایی مانند گزینشی شدن انتخاب وکلا و مطرح کردن وکلایی به عنوان وکیل مورد تایید قوه قضاییه و از طرفی بدل کردن چنین بحث هایی به قانون را چه می دانید؟

اجازه دهید که در ابتدا مراجعه ای به گذشته داشته باشیم تا قضیه را از باب تاریخی بررسی کنیم. این مراجعه به فهم بهتر این قضیه که چطور با این تبصره، به دوران گذشته بازگشته ایم، کمک می کند. در رژیم گذشته، رسیدگی به جرایم سیاسی، تحت عنوان جرایم ضد امنیتی، در دادگاه های نظامی انجام می گرفت و در این دادگاه ها نیز جز افسران تعیین شده از طرف دادرسی ارتش، هیچ وکیل دیگری نمی توانست از زندانیان سیاسی دفاع کند. تا این که در سال آخر رژیم گذشته، بالاخره به دستور شاه مملکت، وکلای دیگری نیز توانستند در دادگاه های نظامی مداخله کنند و بعدتر هم رسیدگی به جرایم سیاسی، به دادگاه های عمومی آورده شد. پس از انقلاب بهمن ۵۷، این مسئله کم کم دوباره بازسازی شد و مانند سابق رسیدگی به جرایم سیاسی، تحت عنوان جرایم امنیتی به دادگاه های انقلاب ارجاع گردید. در واقع دادگاه های انقلاب جایگزین دادگاه های نظامی شدند. تا سال های سال هم ورود وکیل به دادگاه های انقلاب ممنوع بود و اساساً موضوعی به عنوان مداخله وکیل در امر دفاع، پذیرفته نبود. با پیروزی -به اصطلاح- اصلاح طلبان در سال ۱۳۷۶ و در دوران دولت آقای خاتمی، راهی برای حضور وکیل در دادگاه های انقلاب برای دفاع از متهمان سیاسی باز شد و در این دوره گروهی از ما (در آن زمان حدود ۲۰ نفر از وکلا) پا پیش گذاشتند و به دفاع از موکلین خود پرداختند. این موکلین هم عمدتاً فعالین مدنی و سیاسی و هم چنین روزنامه نگاران بودند.

از روی میزان مجازات هایی که تعیین می شد برای متهمان سیاسی و هم چنین از روی نقض بسیاری از احکام صادره از دادگاه های انقلاب در دیوان عالی کشور و یا در محاکم تجدید نظر، اندک اندک ما به این نتیجه رسیده بودیم که ورود وکیل تا چه اندازه تاثیر گذار است؛ به علاوه که خود متهمان هم به حضور وکیل تمایل داشتند. ما می توانستیم دفاعیاتی انجام دهیم که در روزنامه ها منتشر می شد یا با رسانه ها مصاحبه می کردیم. همین امر باعث شد تعداد زیادی از متهمانی که محکوم به اعدام شده بودند، از این مجازات نجات یابند. به عنوان یک نمونه، از ناصر آقاجری، موکل خودم یاد می کنم. همان طور که می دانید برای دکتر آقاجری در دادگاه انقلاب به اعدام صادر شده بود. هم چنین بسیاری از فعالین عرب در استان خوزستان که به جای اعدام، حکم زندان گرفتند یا افرادی در مناطق کردنشین منجمله عدنان حسن پور که به اعدام محکوم شده بودند و حکمشان نقض شد. به طور کلی حدود ۲۰ نفر از موکلین من که همگی در دادگاه های بدوی حکم اعدام گرفته بودند، حکمشان یا در دیوان عالی کشور و یا در بررسی مجدد پس از اعاده دادرسی نقض شد.

در واقع می خواهم بگویم که وضعیت مثل رژیم گذشته بود. حتی باید تاکید کنم که تا سال ۱۳۹۲، علی رغم اقدامات موفق صورت گرفته در دوران اصلاحات، حضور وکیل باز با محدودیت هایی رو به رو بود که مهم ترینش به ممنوعیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط می شد. تا این که اعتراضات بین المللی به عدم رعایت حقوق بشر و هم چنین نقض حقوق زندانیان به حدی رسید که محاکم ایران سرانجام پذیرفتند که وکیل در همه مراحل رسیدگی به اتهامات متهمین سیاسی حضور پیدا کند. از یک دهه پیش تعدادی از قضات دادگستری که به عنوان نماینده به مجلس ایران راه پیدا کرده بودند و عموماً در کمیسیون قضایی مجلس حضور داشتند، به این فکر افتادند که برای مقابله با تبلیغاتی که علیه ایران صورت می گیرد، تغییراتی در قانون آیین دادرسی کیفری به وجود بیاورند. به همین جهت در قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ به صورت موقت برای مدت ۵ سال به تصویب رسید، این کمیسیون پیش بینی کرد که وکیل در همه مراحل دادرسی، از جمله مرحله تحقیقات، می تواند حضور پیدا کند. این قانون تصویب شد و طبیعتاً اگر اجرا می شد، یک پیروزی خوب برای عدالت قضایی در کشور بود. اما هنگامی که قانون آیین دادرسی کیفری در تیرماه سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و مقرر گردید این قانون از اول تیر ۱۳۹۴ به اجرا درآید، از این جهت با مخالفت های زیادی رو به رو شد و اقداماتی به عمل آمد تا بسیاری از آن نکاتی را که سایه روشنی بر قانون آیین دادرسی جدید انداخته بود، تغییر دهند. از این جهت بعد از یک سال که این قانون محدود باقی ماند و اجرا نشده بود، به واسطه کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی (که می توانند به صورت موقت برای مدت مشخصی قانون را تصویب کنند) باز هم تغییرات دیگری در این قانون دادند. مهم ترین آن تغییرات، الحاق تبصره ای به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بود. هدفشان از این تبصره این بود که در واقع نه سیخ بسوزد نه کباب؛ یعنی گفتند در مرحله تحقیقات هم ما وکیل را می پذیریم اما وکلایی که در این مرحله پذیرفته می شوند، باید توسط رئیس قوه قضاییه تایید شوند. این همین ماجرایی است که در حال حاضر به صورت عملی درآمده است. البته علی رغم این که این قانون جدید با اصلاحاتش از اول تیرماه سال ۱۳۹۴ اجرا شده، رئیس قوه قضاییه تا امسال این وکلا را تعیین نکرده بودند. با این حال، وقتی ما برای دفاع به دادسراها مراجعه می کردیم، می گفتند اشکالی ندارد، وکالت نامه خود را بگذارید اما ما باید وکالت نامه شما را پیش رئیس قوه قضاییه بفرستیم تا ببینیم آیا شما جزو وکلای منتخب ایشان هستید یا خیر. خود من چند مرتبه که برای دفاع از روزنامه نگاران یا فعالان سیاسی به دادسراها مراجعه کردم، چنین پاسخی دریافت کردم. گاهی هم بعضی از این بازپرسان (آن دسته ای که به هر حال چندان به این وضعیت اعتقاد نداشتند و مانند ما، از تحصیل کردگان رشته حقوق بودند)، به شوخی می گفتند البته تا آن زمان که وکالت نامه شما تایید شود، پرونده این متهم به دادگاه می رود، دیگر آن زمان نیازی به تایید رئیس قوه قضاییه نیست!

این مسئله تا چه اندازه با اصل حق دفاع و اصول مصرح در قانون اساسی در خصوص حقوق مردم مطابقت دارد؟

این قانون با قوانین کلی ایران –چه از لحاظ شرعی و چه قوانین اسلامی- هم مغایرت دارد. در احکام فقهی یا در شریعت اسلامی، متهم اجباری به انتخاب وکیلی که دادگاه یا مرجع قضایی برای او تعیین می کند، ندارد. به علاوه که این امر اساساً مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصل دوم قانون اساسی به اهداف جمهوری اسلامی اشاره دارد و در اصل سوم قید شده است که چگونه باید به این اهداف برسد. در بند نهم ابن اصل آمده است که که جمهوری اسلامی باید تلاش کند تبعیضات‏ ناروا را رفع کند. وقتی از میان ۵۰ هزار نفر وکیلی که قبلاً از فیلترهای مختلف عبور کرده و پروانه وکالت دریافت کرده اند، عده اندکی (به حد کم تر از یک دو هزارم) از آن ها را انتخاب می کند و می گوید فقط این افراد را تایید می کنم، یک نوع تبعیضی آشکار است؛ تبعیضی که بند نهم از اصل سوم قانون اساسی به شدت معارض و خواهان رفع آن بوده است.

همین بند در ادامه می گوید که جمهوری اسلامی باید تلاش کند امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه آحاد ملت‏ را فراهم کند. وقتی که یک متهم مجبور می شود که وکیل را فقط از میان کسانی که قوه قضاییه در این مرحله تعیین می کند، انتخاب کند در واقع عدم عدالت دیده می شود. یعنی پیش از محاکمه و در همان مرحله اول تحقیق که صرفاً اتهامی را به متهم نسبت می دهند، ایشان را از بسیاری از حقوق و امکانات از جمله از حق انتخاب وکیل محروم می کنند.

به علاوه، در بند ۱۴ همین اصل سوم قانون اساسی عنوان می شود که حکومت ملزم است برای ایجاد امنیت عادلانه قضایی تلاش نماید و همه مردم از حقوق یکسان برخوردار باشند. این هم نشان می دهد زمانی که من حق انتخاب آزاد وکیل ندارم، امنیت قضایی عادلانه و یکسانی را که مراد قانونگذار بوده، ندارم.

از طرف دیگر در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی به دو نکته تاکید شده است. یکی این که همه آحاد ملت، اعم از زن و مرد، از هر قوم و نژاد و قبیله و دین و مذهبی که باشد در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردار اند. و دیگر این که این ملت -با این مشخصات گفته شده-، دارای حقوق مساوی از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی هستند. این تبصره به وضوح این بند از قانون اساسی کشور را هم نقض کرده است.

به نظر شما، آیا این تبصره عدالت و احکام صادر شده در دادگاه های انقلاب را بیش از پیش زیر سوال می برد؟ آیا نباید نگران صدور احکام سنگین تر در پرونده های سیاسی-امنیتی بود؟

همان طور که گفتم و با توجه به تجربه ای که در دو رژیم داشتم، من بر این باورم که نباید بگوییم از این به بعد احکام سنگین تری صادر می شود؛ بلکه می خواهم بگویم از این به بعد و با رعایت این قانون و محدود کردن حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، ما به دوران گذشته بازخواهیم گشت. این وکلایی که قرار است در مرحله تحقیقات حضور داشته باشند، قطعاً نمی توانند در مرحله تحقیقات مقدماتی -که عمدتاً این تحقیقات به وسیله مراکز اطلاعاتی و امنیتی انجام شود-، نقش چندانی در دفاع از موکل خود داشته باشد. در واقع متهم هم چون سابق، دارای حقی نخواهد بود تا در شرایطی که هیچ مرجع و پناهی ندارد، وکیل عصای دستش باشد. ما می دانیم در نظام های حقوقی مانند کشور ما که از نظام مرکب تفتیشی و اتهامی در تحقیقات استفاده می کنند، وکیل باید در آن دورانی که متهم تنهاست و شرایط یکسانی با بازجویان و قاضیان خود ندارد، به وکیلی که خودش انتخاب کرده است، دسترسی داشته باشد تا به حقوق خود آگاه شود.

این شائبه وجود دارد که این قانون نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی، بلکه در مراحل بعدی اعم از دادگاه نیز جاری شده و اتفاق بیفتد. نظر شما در این خصوص چیست؟

ببینید، در خیلی از دادگاه ها، به خصوص در شعب دادگاه های انقلاب در تهران، به طور کلی از حضور وکیل ممانعت نمی شود. اما در اغلب این دادگاه ها، چون وکیلی را که از متهم جرایم سیاسی دفاع می کند، از جنس خود متهم (که با او مخالف هستند) می دانند، به دفاعیاتش هم توجهی ندارند. از طرف دیگر یادتان نرود وقتی ما می گوییم تحقیقات مقدماتی، منظور آن تحقیقاتی نیست که فقط در مراجع امنیتی و اطلاعاتی صورت می گیرد؛ بلکه شامل تحقیقاتی که در دادسراها، نزد بازپرسان، دادیاران و یا در حضور دادستان ها انجام می گیرد هم می شود. در تمامی این مراحل، به دفاعیات و ایرادات وکیل توجهی نمی کنند. مسئله مهم این است که در این مرحله هر آشی پخته می شود در دادگاه هم از همین آش تحویل شما داده می شود. بنابراین وقتی پرونده به درستی تشکیل نشود، یا این که تشریفات رسیدگی رعایت نشده باشد و این مرحله بدون حضور وکیل طی شود، روند پرونده در دادگاه هم به همین منوال خواهد بود. به عنوان مثال فرض کنید که یک متهم، وادار شود که به موضوعی اقرار یا اعتراف کند؛ بعداً منِ وکیل، چطور در دادگاه ثابت کنم که ایشان مجبور به اعتراف شده است؟ این قضیه با عدالتی که در قانون اساسی هم به درستی به آن اشاره شده، در تضاد آشکار است.

این نکته را هم فراموش نکنید که در سیستمی که در حال حاضر در دادگاه ها و مراجع ایران حاضر است، اساساً حضور وکیل در دعاوی را قبول ندارند ولی مجبور شدند که با حضور وکلا موافقت کنند. آقایانی که قضات دادگاه های انقلاب بودند، بارها گفته اند «آدم زنده که وکیل و وصی نمی خواهد» (یک بار این را به شخص بنده هم گفتند). علت هم آن است که در حقیقت آقایان اعتقادی به نقش و حضور وکیل در جامعه ندارند. آن ها تصور می کنند وکیل از ظلم دفاع می کند. در حالی که منِ وکیل از ظلم دفاع نمی کنم، از متهم، با توجه به شرایط و وضعیتی که ایشان مرتکب آن جرم شده است، دفاع می کنم. من نمی گویم که قتل چیز خوبی است؛ من می گویم اگر متهمی مرتکب قتل شده است باید شرایط زندگی او را ببینیم، باید شرایطی که در آن پرورش یافته را بررسی کنیم و ببینیم مثلاً اجبار یا تهدیدی در کار بوده یا خیر.

جناب نیکبخت، به نظر شما شاخصه ها و ملاک های قوه قضاییه برای انتخاب وکلای مورد تایید این قوه چه بوده است؟ این سوال از این جهت مطرح می شود که در این لیست مثلاً نام کسانی چون قاضی حسن تردست هم به چشم می خورد.

در رابطه با شخص خاصی که شما به آن اشاره کردید، باید بگویم که ایشان یکی از قضاتی است که اساساً به وکیل ستیزی معروف است، به طوری که گفته می شد وکلا را از دادگاه بیرون می کرده است. یا شخص دیگری در این لیست قرار دارد که معاون آقای مرتضوی (آن قاضی خوشنام حکومت ایران) بوده است. طبیعتاً چنین افرادی نمی توانند وکیل مدافع متهمان سیاسی باشند. اما در مورد این که چه شاخصه هایی وجود داشته، باید این سوال را از رئیس قوه قضاییه یا افرادی که این افراد را معرفی کردند بپرسید. اما به طور کلی، به نظر من شاخصه های مشترکی در تعداد زیادی از این افراد وجود دارد و آن هم این است که، به مسائلی اعم از مطبوعات آزاد، احزاب مستقل یا آزادی بیان اعتقادی ندارند و این بی اعتقادی خود را در عمل هم نشان دادند. ضمن این که اغلب آن ها از اصل بی طرفی خروج کرده اند و بر همین اساس رئیس قوه قضاییه، مشاورین ایشان یا کسانی که این افراد را به او معرفی کردند، انتخابشان کرده اند. من تصور نمی کنم به غیر از چند نفر، حتی همه این افراد را رئیس قوه قضاییه بشناسد.

ضمناً، در رابطه با این تبصره و لیست منتشر شده، دو دیدگاه دیگر هم وجود دارد و چون بی طرف هستم و می خواهم بی طرفی خودم را هم حفظ کنم، این موارد را خدمتتان عرض می کنم. یکی این که شایعه است رئیس قوه قضاییه، خود نیز با این لیست و این وضعیت موافق نیست. می گویند در طی سه سالی که از تصویب و اجرای این قانون می گذشت، ایشان لیستی را اعلام نکرده بود اما در حال حاضر با توجه به این که تصمیم دارند قانون آیین دادرسی کیفری کنونی را -که مدت زمانش در حال پایان است-، مجدداً تغییر دهند، این لیست اعلام شده است تا شرایط برای حذف این تبصره فراهم شود.

دیدگاه دیگر این است که عده ای معتقدند در حال حاضر قوه قضاییه را نباید در این موضوع مقصر بدانیم، چرا که این قانون در مجلس تصویب شده و قوه قضاییه هم آن را اجرا کرده است. البته این دیدگاه در حالی مطرح می شود که قوه قضاییه بارها اعلام کرده است، قوانین قضایی جدا از قوانین دیگر است و قانون قوه قضاییه را باید خود قوه قضاییه تبیین کند و به کمیسیون مربوطه در دولت که قانون را آماده و تقدیم به مجلس می کند، ارجاع دهد. در واقع قوه قضاییه و رئیس آن مانند یک مقام دولتی اعم از وزیر آموزش و پرورش، وزیر دارایی و یا وزیر نفت نیست که از مسائل حقوقی خبر نداشته باشد. در نتیجه در چنین باوری تردید جدی وجود دارد. می توان به قطعیت گفت که پیشنهاد یا تهیه این قانون توسط خود قوه قضاییه صورت گرفته باشد. ما احساس می کنیم سایه روشن هایی در قانون جدید وجود داشت و خواستند این سایه روشن ها را به تاریکی تبدیل کنند.

به نظر شما آیا این تبصره را نمی توان جزو تلاش های صورت گرفته برای مقابله با استقلال کانون وکلا و وابسته شدن این کانون به قوه قضاییه دانست؟

این تبصره مظهر هجوم و حمله به کانون وکلا و استقلال وکیل است. این تبصره دقیقاً در مقابل عکس العمل دستگاه ها و نهادهایی بوده که اجازه داده اند یک “نامحرم” به عنوان “وکیل” در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور پیدا کند.

در رابطه با عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات، اعتراضات زیادی شده بود. پیش تر که نماینده کمیسیون حقوق بشر نیز به ایران آمده بود، به سه مورد نقض حقوق متهم اغراق کرده بود که یکی از آن ها عدم حضور وکیل در این مراحل است. دو مورد دیگر هم مربوط به بازداشت های موقت طولانی مدت و نگهداری متهم در سلول انفرادی است. حکومت برای این که پاسخی دهد، گفت که من در حال حل کردن تمام این موارد هستم. گفت که من دیگر سلول انفرادی ندارم؛ سلول هایی درست کرده ام که به جای یک نفر، دو یا سه نفر را در آن می فرستم (و خوب این دیگر از لحاظ ظاهری، انفرادی محسوب نمی شود). بازداشت موقت هم معمولاً مانند سابق یک یا دو ساله نیست و حداکثر شش یا هفت ماهه است (که این مدت هم از نظر آقایان بازداشت موقت طولانی مدت به حساب نمی آید). اما این موضوع که یک “نامحرم” حضور داشته باشد و در برابر یک “بازجو” از یک سازمان امنیتی یا اطلاعاتی از متهم دفاع کند، و در عین حال نتوانند به او تلنگری بزنند، دشنامی بدهند و یا زور بگویند، قابل تحمل نبود. الحاق این تبصره، عکس العملی از جانب آن کسانی بود که از این وضعیت ناراضی بودند.

من این افراد را اشخاصی نمی دانم که اصلاً اعتقادی به دفاع از حقوق متهم داشته باشند. این افراد اساساً اعتقادی به این مسائل ندارند و اگر هم مثلاً به وکیل اجازه دفاع از متهم در تحقیقات مقدماتی و دادگاه را داده اند، به این خاطر است که ثابت کنند، آدم های خوبی هستند اما کارشان در حد زینت بخشی به مجالس است. باید پرسید مگر اساساً چه اشکالی دارد که این حق به واقع برای متهمان وجود داشته باشد؟ چه ایرادی دارد که با همه فیلترهای وجود از طریق مقررات قانونی، یک نفر برای خودش وکیل انتخاب کند؟ آقایان معتقدند که ممکن است وکلا مسائل امنیتی را افشا کنند. خود من تا امروز از افراد زیادی که اتهاماتی حتی نظیر محاربه داشته اند، دفاع کرده ام،  اما جز مواردی که می دانستم عملم خلاف قانون نیست، هیچ چیزی را افشا نکردم. وکیل بیش از هر کس دیگری پایبند به قانون و حقوق است. این کار را آزمایش کنید. اگر یک نفر خلاف قانون عمل کرد، آن وقت او را تعقیب کنید؛ نه این که همه وکلا را حذف کنید.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید