خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷, 26th of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۲۳:۲۷:۳۸

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  سعید دهقان: عدالت قضایی به مسلخ رفته است/ سیمین روزگرد

سعید دهقان: عدالت قضایی به مسلخ رفته است/ سیمین روزگرد

ماهنامه خط صلحتبصره ذیل ماده ۴٨ قانون دادرسی کیفری که در نهایت و به تازگی و پس از گذشت حدود سه سال از اجرای این قانون منجر به انتشار لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی شد، در همین مدت کم موجب شکل گیری اعتراضات و انتقادات زیادی شده است. کانون وکلای دادگستری مرکز و هم چنین بسیاری از حقوقدانان این تبصره را صراحتاً مغایر با حق دفاع ملت و اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منجمله اصل ۳۵ دانسته اند.

گفتگو از سیمین روزگرد

در این شماره از خط صلح، به سراغ سعید دهقان، حقوقدان و عضو کانون وکلا رفته و نظر وی را در مورد این تبصره و هم چنین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه، پرسیده ایم. آقای دهقان به خط صلح می گوید که او و بسیاری دیگر از وکلا هیچ تمایلی ندارند که اسامی شان به چنین لیستی اضافه شود؛ چرا که اعتبار آن ها را مخدوش خواهد کرد. وی می افزاید: «در این لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه، نام فردی به چشم می خورد که در سال ۸۸ نماینده دادستان وقت، سعید مرتضوی، بود و در دادگاه علیه متهمان سیاسی و امنیتی از کیفرخواست دفاع می کرد. این خود طنز تلخی است که متهمان سیاسی و امنیتی اکنون مجبور هستند به کسی مراجعه کنند که تا همین چند وقت پیش نماینده حاکمین و دادستانی بود که خودش در حال حاضر در زندان است».

جناب دهقان، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تا چه اندازه با اصول مصرح در قانون اساسی مطابقت دارد؟

در ابتدا باید بگویم که از هر زاویه ای به لیست اسامی وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه نگاه کنیم، اشکالات جدی در آن می یابیم. در نتیجه از چند منظر باید به این بحث پرداخت. به هر حال این اتفاقی که امروز افتاده، ریشه اش در مجلس است. یعنی نمایندگان مجلسی که قرار است بنا بر آن چه که گفته شده بود، عصاره فضائل ملت باشد، قانونی وضع کردند که به متهمان جرایم سیاسی و امنیتی حکم می کند وکلای خود را از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. در این صورت ما دو حالت بیش تر نداریم: یا باید بگوییم این نمایندگان به واقع مردم را نمایندگی نمی کنند یا درک درستی از حقوق ملت (مندرج در فصل سوم قانون اساسی) ندارند. قبول این واقعیت که یک نماینده مجلس که عهده دار قانونگذاری در پارلمان است، هنوز نداند که طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع مردم را با وضع قوانین و مقررات سلب کند، بسیار سخت است. این قانون که در خرداد ماه سال ۹۴ به شکلی عجولانه تصویب شد، خلاف نص صریح اصل ۹ قانون اساسی است. خصوصاً که این جا که مسئله استقلال وکلا و حق دفاع مستقل شهروندان است و طبیعتاً هیچ ارتباطی به تمامیت ارضی کشور هم ندارد. هم چنین زمانی که نمایندگان مردم، حق انتخاب مردم را از بین می برند، خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی عمل می کنند. اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید در تمام دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند؛ نه این که ما وکیل را به آن ها تحمیل کنیم و بگوییم چه کسانی را انتخاب کنید. در کشور حدود شصت هزار وکیل وجود دارد. کانون وکلای مرکز هم بیست هزار وکیل دارد. با این حال از این تعداد وکیل، فقط بیست نفر انتخاب می شوند. بند نهم از اصل ۳ قانون اساسی نیز، تبعیض ناروا در حق مردم را مطلقا منع کرده است.

در چنین شرایطی باید گفت که نمایندگان مجلس حتی به الفبای قانون اساسی نیز توجه نکردند و صرفاً به وضع قوانین تحکم آمیز و ایدئولوژیک مبادرت کردند.

از منظر اصل حق دفاع و عدالت قضایی، چه نقدی به این تبصره وارد می دانید؟

دادرسی منصفانه یا عادلانه بخشی جدایی ناپذیر از عدالت قضایی است. اگر فرض را بر آن بگیریم که رئیس قوه قضاییه -آن چنان که بر حسب عرف در افکار عمومی مطرح است-، قاضی القضات است (هرچند که این صفت از نظر قضایی درست نیست؛ زیرا رئیس قوه قضاییه، رئیس اداری است و اصولاً کار قضاوت نمی کند که قاضی القضات باشد)، قاضی القضات کشور که حتماً باید بداند فرشته عدالت دو بال دارد: یکی وکالت و وکیل و دیگری قضاوت و قاضی. چطور ممکن است که ایشان، هم یک بال فرشته عدالت را ناقص ببیند و هم این که حق دفاع شهروندان را اساساً نبیند. در واقع به نوعی عدالت قضایی در این جا به مسلخ رفته است.

من اگر جای رئیس قوه قضاییه بودم، سریعاً پیشنهاد حذف تبصره ماده ۴۸ را می دادم. آن طور که مشخص است جناب آقای لاریجانی در دیدار با هیات مدیره کانون وکلا مخالفت خود با این تبصره را ابراز داشته اند. با این حال، عملاً در خرداد ۹۷ و سه سال پس از این مصوبه، چنین لیستی را منتشر کردند که از آن مشکل قانونی فراتر رفته و مشکلات جدید قضایی هم ایجاد کرده است.

ما می دانیم که قوانین ماهوی ما اشکالاتی دارد ولی قبل از این که برای دفاع از حقوق مردم وارد قوانین ماهوی شویم، اگر از نظر شکلی قواعد درست رعایت نشود، وکیل اصلاً نمی تواند اعلام وکالت کند تا به ماهیت دفاع برسد. توجه داشته باشید که متهمان سیاسی یا امنیتی یا روزنامه نگاران، مردمانی هستند که در این جامعه زندگی می کنند و حقوق اولیه شهروندیشان دچار مشکل شده است. با این حال، آن ها مجبور می شوند فقط به وکلای مورد تایید همان دستگاهی مراجعه کنند که به حقوق قانونیشان اصلاً اهمیت نمی دهد. در واقع آن ها چگونه باید از بین این همه وکیل، به تعداد انگشت شمار تاییده شده ای اعتماد کنند. پس این تبصره، بی اعتمادی متقابل هم ایجاد کرده است و شکاف را بین نهاد دفاع و نهاد قضا عمیق تر می کند. در نظر داشته باشید که در این لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه، نام فردی به چشم می خورد که در سال ۸۸ نماینده دادستان وقت، سعید مرتضوی، بود و در دادگاه علیه متهمان سیاسی و امنیتی از کیفرخواست دفاع می کرد. این خود طنز تلخی است که متهمان سیاسی و امنیتی اکنون مجبور هستند به کسی مراجعه کنند که تا همین چند وقت پیش نماینده حاکمین و دادستانی بود که خودش در حال حاضر در زندان است.

مقصود شما از مشکلات جدید قضایی، چیست؟ آیا این شائبه وجود دارد که این قانون نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی، بلکه در مراحل بعدی اعم از دادگاه نیز جاری شده و اتفاق بیفتد؟

بله، این همان مشکل جدی تری است که ما با آن مواجه هستیم. یعنی وقتی قانونگذار اشتباه می کند و رئیس قوه قضاییه نیز دست به انتخاب از میان وکلا می زند، قضات پا را از همین قانون غلط نیز فراتر می گذارند. با وجود این که در همین تبصره ماده ۴۸ مرحله تحقیقات مقدماتی مدنظر بود و فقط قید شده که وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا باید مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند، اکنون برخی از شعبات دادگاه انقلاب، این مسئله را به مرحله دادگاه نیز سرایت دادند و حتی معتقدند، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید نظر وکلا باید مورد تایید باشند. این اقدام، نص صریح همین تبصره مشکل دار است. یعنی حتی فراتر از قانون غلط هم اتفاق می افتد.

واکنش وکلا و کانون وکلا به این تبصره و لیست منتشره وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه چه بوده است؟

حتماً مستحضر هستید که در این ایام ما بیکار ننشستیم و به عنوان وکلای دادگستری و فعالین مدنی در این حوزه تصمیم گرفتیم که اقداماتی به منظور ابراز مخالفت خود، داشته باشیم. ما سعی داریم تمامی ظرفیت های حقوقی و قانونی و هم چنین ظرفیت های جامعه مدنی را برای حذف تبصره ماده ۴۸ به کار بگیریم. از جمله اقداماتی که در این خصوص بر پایه خرد جمعی انجام دادیم و یا در دستور کار است که احتمالاً انجام شود، صدور بیانیه، تجمع مقابل مجلس، تحصن جلوی کانون وکلا و نشست علمی برای بررسی این موضوع است.

نگرانی اصلی بر پایه این است که چنین قانون غلطی مصالح عمومی، منافع مردم و حق دفاع شهروندان را شدیداً نقض می کند. تمامی تلاش ما بر این است که سریعاً این قانون و تبصره غلط حذف شود.

نظر شما در رابطه با وکلایی که نامشان در این لیست دیده می شود، چیست؟ و این که آیا اساساً انتخاب تنها ۲۰ نفر وکیل، می تواند پاسخگوی حجم زیاد پرونده های سیاسی و امنیتی در کشور باشد؟

به نظر می رسد این لیست مهندسی شده است و از طرفی هم شکاف بی اعتمادی را بیش تر می کند. زیرا به اسامی که نگاه می کنیم -صرف نظر از کمیت که چرا باید از میان چندین هزار وکیل، این تعداد اندک انتخاب شوند-، ایرادات کیفی واضحی هم وجود دارد. ایراد اول این است که، علی رغم این که این لیست شامل نام کسانی هم هست که می توانند وکلای مستقلی باشند (کما این که ۱۰ نفر از این لیست ۲۰ نفره، عضو کانون وکلا هستند اما برخی از آن ها شناخته شده نیستند)، اما مشکل این است که آن ها اصولاً در حوزه پرونده های سیاسی و امنیتی تخصصی ندارند. حتی یکی از وکلای کانون که نامش در این لیست به چشم می خورد، اعلام کرد که من تا به حال به چنین پرونده هایی ورود نکرده ام و در واقع از این که اسمش در لیست آمده، تعجب کرده بود. مشکل دیگر هم این است که شاید برخی از این افراد، در رابطه با این قبیل پرونده ها حرفه ای باشند اما وکلای مستقل نیستند. ایراد سومی هم در این لیست وجود دارد -و اکثریت را شامل می شود-، این است که وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته اند، نه مستقل هستند و نه در حوزه پرونده های سیاسی و امنیتی متخصص و حرفه ای اند.

در رابطه با کمیت البته احتمال دارد این لیست کامل تر شود، منتها امثال بنده و همکارانم دعا می کنیم که اسم ما در لیست نرود. زیرا فکر می‍ کنیم اضافه شدن اسم ما به این لیست و مورد تایید بودن، نه تنها اعتباری به ما نمی دهد که اعتبار ما را مخدوش می کند. این اعتقاد هم به خاطر تبعیض ناروایی است که صورت گرفته است. به آن دسته از دوستانی هم که نامشان در این لیست است (همان هایی که از اعضای کانون وکلا هستند اما در این زمینه متخصص نیستند)، توصیه شده که از این لیست انصراف دهند و اعلام کنند که آن را قبول ندارند.

در مجموع باید گفت که با حجم عظیم پرونده هایی که ما در این حوزه داشتیم و مطمئناً خواهیم داشت، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، این افراد جوابگو نیستند. ضمناً، این لیست برای هر استان متفاوت است و لیست ۲۰ نفره ای که ما از آن صحبت می کنیم، مربوط به تهران است. به طور مشخص در برخی استان ها هنوز لیستی ارائه نشده است، اما در هر صورت لیست خواهند داشت.

اگر در پایان نکته ای مد نظرتان است، بفرمایید.

نکته دیگری که در این خصوص می توانم بگویم این است که پیش از اعلام این لیست، زمزمه هایی مبنی بر این که چنین لیستی امسال منتشر خواهد شد، وجود داشت. از زمستان سال گذشته به ما وکلا مراجعاتی شده بود (عموماً در دادگستری و حاشیه جلسات دادگاه ها) که برای ورود اسم بقیه به لیست، به نوعی معامله انجام دهند. بسیاری از وکلا هم مقاومت کردند چرا که اصل این قضیه را غلط می دانستند. اما مسئله مهم این است که اساساً چرا باید دلالان وارد معامله شوند. به هر حال گویا برای کسانی که زر و زور، مهم تر از شناخت جامعه وکالت و شناخت جایگاه حق دفاع شهروندان است، در این جا دلالی هم معنا پیدا کند. وقتی که یک قانون غلط تصویب می شود و لیستی نیز در کمال عدم شفافیت و پنهان کاری انتخاب و منتشر می شود، طبیعتاً باید منتظر چنین اتفاقاتی هم بود. البته طبیعتاً نمی شود در رابطه با صحبت های غیرقانونی و حاشیه ای این دلالان سندی آورد. چرا که چیزی امضا نمی شود که سندی هم وجود داشته باشد. به علاوه، حتی اگر صدای ضبط شده هم سند تلقی می شد، به ما وکلا اجازه همراه داشتن موبایل در دادگستری داده نمی شود که قرار باشد صدایی ضبط کنیم. با این حال، همین که چند وکیل تا به حال این مسئله را تایید کرده اند، به اندازه کافی گویا و حرفشان برای ما قابل اعتبار است.

ما در زمان دریافت پروانه وکالت، به راستی و درستی سوگند یاد کردیم و بنابراین بنا بر سوگندمان این حق را داریم که بگوییم این قانون غلط است و و رویه ای غلط تر برای مجال دلالان را ایجاد کرده است.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید