خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, اعدام, اندیشه و بیان  >  اراده و توانی برای لغو مجازات اعدام در ایران وجود ندارد/ نیلوفر گچیلو

اراده و توانی برای لغو مجازات اعدام در ایران وجود ندارد/ نیلوفر گچیلو

ماهنامه خط صلح – تا پیش از قرن هجدهم مجازات‌های اعدام و سلب حیات با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف را در جوامع امری مطلوب و پذیرفته‌شده درمی‌یابیم و با بررسی تاریخی قابل‌مشاهده است که منازعه و بحث جدی در رد و لغو آن میان متفکران و حقوق‌دانان وجود ندارد. در زمان‌های مذکور مجازات اعدام به عنوان واکنشی متناسب با مجرمان در نظر گرفته می‌شد که دارای بیش‌ترین اثر ارعابی بود و شدیدترین شکل کینه‌توزی جامعه نسببت به مجرمان محسوب می‌شد و امری ضروری در راستای حفظ نظم جوامع و جزء جدایی‌ناپذیر قوانین جزایی است و در کشورهای مختلف با توجه به رویکرد‌های اجتماعی و جرم‌شناسی متفاوت برای شدیدترین جرایم در نظر گرفته می‌شده است. در اواسط قرن هجدهم آغاز تلاش‌های نظری و عملی در راستای حذف این مجازات را شاهدیم. می‌توان گفت مباحث درباره‌ی حذف مجازات اعدام بر اساس نظریه و پیشنهاد بکاریا با انتشار کتاب جرایم و مجازات‌ها در سال ۱۷۶۴ میلادی آغاز شد. بکاریا معتقد بود مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تأثیر مجازات حبس ابد به لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیش‌تر از اعدام است. به علاوه اعدام قابل‌جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای این مجازات این امر غیرممکن می‌شود.(۱) پس از آن موافقان و مخالفان زیادی در این زمینه نظریه‌پردازی کردند، اما در نهایت رویکرد لغو و محدودسازی مجازات اعدام به پیروزی‌های بیش‌تری به نسبت مخالفان آن دست یافت و در قرن هجده و نوزده مجازات اعدام از بسیاری از کشورها حذف یا تعداد جرایمی که مشمول اعدام می‌شد، محدود و شرایط صدور حکم اعدام در محکمه‌ها سخت‌گیرانه‌تر شد. رویکردهای لغو مجازات اعدام در محافل بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفت و سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نیز در این زمینه نقش‌های مؤثری ایفا کردند و اقدامات این نهادها در این زمینه قابل‌توجه است. برای مثال پروتکل  اختیاری  دوم  مربوط  به  معاهده‌ی  بین‌المللی  حقوق  مدنی  و  سیاسی، مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل به  لغو  مجازات اعدام اختصاص پیدا کرد؛ هم‌چنین در این زمینه می‌توان از پروتکل  شماره‌ی یک مقاوله‌نامه‌ی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های  اساسی نام برد که  در  سال  ۱۹۸۳ به تصویب اکثر دولت‌های عضو  شورای اروپا رسید و در جهت لغو مجازات اعدام گام‌های مهمی  برداشته است. ماده‌ی یک این پروتکل مقرر می‌دارد: «مجازات اعدام  ملغی است و هیچ‌کس را نمی‌توان به این مجازات محکوم و او را اعدام کرد. این سند نه‌تنها کشورهای عضو را مکلف به لغو مجازات اعدام می‌کند، بلکه به افراد این حق را می‌دهد که در مراجع ملی و دیوان استراسبورگ برای حفظ حق حیات خود شکایت کنند. شورای  اروپا نیز توانست با  طرح  و  تصویب  پروتکل‌های  الحاقی شماره‌ی  شش و سیزده در سال‌های ۱۹۸۳ و ۲۰۰۳ که منضم به کنوانسیون  اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی‌اند، نقش مهمی را در جهت الغای این مجازات ایفا کند. این دو پروتکل مجازات اعدام را برای تمامی اعضای شورای اروپا ممنوع کرده‌اند. پروتکل دوم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مصوب ۱۹۹۰ نیز در زمینه‌ی لغو مجازات اعدام گام برداشته است.

امروزه دویست سال از تلاش‌های مذکور می‌گذرد و می‌توان گفت بیش از نیمی از کشورهای جهان در قانون مجازات‌های اعدام را حذف کرده و باقی کشورها نیز در عمل قوانین اعدام را متروکه نگه داشته‌اند و این مجازات را از دسته‌ی مجازات‌های صادره از محاکم حذف کرده‌اند. بر اساس گزارش ۲۰۲۱ عفو بین‌الملل در این سال تنها هجده کشور حکم اعدام را اجرا کرده‌اند که شامل چین، ایران، مصر، یمن، سودان جنوبی، بنگلادش، بلاروس، بوتسوانا، عمان، کره‎ی شمالی، ویتنام، ژاپن، امارات متحده‌ی عربی و آمریکا است.

در این حین که سیر لغو و محدودسازی مجازات سالب حیات در جهان را شاهدیم، به موجب آمار جمهوری اسلامی ایران را باید به عنوان پیش‌تاز افزایش محدوده و تعداد اعدام‌ها مورد شناسایی و مداقه قرار دهیم.

به موجب گزارش عفو بین‌الملل از سال ۲۰۱۷ تاکنون ایران بیش‌ترین اعدام‌ها در جهان را به خود اختصاص داده است. این نهاد در گزارش سالیانه‌ی خود در سال ۲۰۱۹(۲) اعلام کرد ششصدوپنجاه‌وهفت نفر در جهان اعدام شدند که ایران برای چندمین سال متوالی رتبه‌ی دوم این تعداد را در دست داشته است. در این گزارش ذکر شده است ایران و عربستان صعودی و عراق مجموعاً مسئول هشتادویک‌درصد این اعدام‌ها بوده‌اند.

در سال ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل از کاهش آمار اعدام در جهان به چهارصدوهشتادوسه تن اطلاع داد.(۳) از آن‌جایی که ایران در این کاهش‌ها همراه نبوده است، پس نقش ایران افزایش یافته و نیمی از این آمار را در این سال به خود اختصاص داده است و هم‌چنین گزارش ۲۰۲۱ این نهاد(۴) اعدام‌ها در ایران را رو به افزایش دانسته است. در گزارش‌های این نهاد همواره مورد تأکید قرار گرفته است که آمار اعدام در ایران فراتر از این تعداد است و دسترسی به آمار واقعی دشوار است و این مسئله نشان می‌دهد نمی‌توان به بهبود وضعیت مجازات‌های سلب حیات در ایران با وضعیت فعلی امیدوار بود.

با بررسی قوانین و رویکرد‌های قضایی نیز می‌توان مشاهده کرد که ایران نه‌تنها در گذشت زمان همراه با رویکردهای بین‌المللی صدور احکام مجازات اعدام را محدود و سخت‌گیرانه‌تر نکرده است، بلکه در به‌روزرسانی قوانین تمایل به گسترش سلب حیات شهروندان به موجب حکم قضایی نیز داشته است. در قانون مجازات ۱۳۰۴ برای قتل عمد مجازات اعدام پیش‌بینی شده بود، اما پس از انقلاب اسلامی و به‌روزرسانی قوانین مجازات اعدام علاوه بر قتل برای جرایم بیش‌تری نیز مصوب شد و اعدام افراد محدود به قصاص در صورت ارتکاب قتل نماند و دامنه‌ی گسترده‌تری پیدا کرد؛ چراکه با توجه صرف قانون‌گذاران پس از انقلاب به قواعد فقهی که مجازات اعدام را برای اعمال زیادی پیش‌بینی کرده بود، جایگاهی برای توجه به قواعد حقوق بشری و استدلال‌های مخالفان اعدام باقی نگذاشت. در قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی ایران جرایم متفاوتی، از جمله زنا با محارم و افرادی خاص مانند زن پدر، زنای غیرمسلمان با فرد مسلمان، زنای به عنف و اکراه (تجاوز)، زنای محصنه (زنا توسط زن و مرد متأهل)، لواط ( هم‌جنس‌گرایی دو مرد)، ارتکاب سرقت با شرایط سرقت حدی برای بار چهارم، جرایم مواد مخدر، جرایم اقتصادی و غیره نیز مشمول مجازات سلب حیات شد؛ هم‌چنین جرایمی هم‌چون محاربه (سرقت تحت شرایط خاص و ارعاب عمومی)، بغی (قیام مسلحانه علیه نظام سیاسی)، افساد فی‌الارض (مشمول تمامی جرایم شدید اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره به تشخیص قاضی)، توهین به مقدسات و پیامبر و ائمه و غیره نیز از مواردی است که صدور حکم اعدام را برای موارد متعددی پیش‌بینی می‌کند.

 در میان این موارد صدور حکم بغی، محاربه و افساد فی‌الارض از جمله مواردی است که در قوانین و رویه‌ی قضایی پا را از محدوده‌ی تعاریف فقهی فراتر گذاشته‌اند و در موارد متعددی امکان صدور به صورت سلیقه‌ای و در راستای سرکوب سیاسی مخالفان را به قوه‌ی قضاییه و محاکم اعطا کرده است.

با بررسی اجمالی می‌توان دریافت رویکرد حاکم بر افکار قانون‌گذاران هنگام پیش‌بینی مجازات اعدام در راستای هیچ‌کدام از نظریه‌های مجازات و جرم‌شناسی قابل‌بررسی نیست و نه افزایش آمار اعدام‌ها خبر از نیل به هدف عبرت جامعه و بازدارندگی مجازات‌ها می‌دهد و نه در اعدام افراد سیاست‌های ترمیمی و نفع مجرم و فردی‌سازی مجازات‌ها نهفته است؛ هم‌چنین آمار روزافزون تشکیل کمپین‌های مجازی و فعالیت‌های نهادهای مدنی و مطالبات عمومی در راستای مطالبه‌ی کاهش و لغو اعدام نمی‌تواند ما را را امیدوار به نفع و مطالبه‌ی عمومی نهفته در پس اعدام‌ها کند. علاوه بر این‌که در تصویب قوانین مجازات پس از انقلاب هیچ‌کدام از رویکرد‌های نظری و فلسفی و حقوق بشری مورد توجه قرار نگرفته و صرف توجه به رویکرد خاصی از فقه اسلامی موجب پیش‌بینی مجازات‌های سلب حیات در موارد متعددی شده است، باید گفت در قانون فعلی نیز رویه‌ی واحدی در میان موارد متفاوت در مورد اعدام به چشم نمی‌خورد. برای مثال قانون مجازات ۱۳۹۲ تشدید مجازات در صورت تکرار سرقت تحت عنوان سرقت تعزیری را صرفاً با افزایش سال‌های حبس پیش‌بینی کرده و سخت‌گیری‌‌ای فراتر از حبس پیش‌بینی نکرده است، اما اگر سرقت با شرایطی تحت عنوان سرقت حدی مورد شناسایی قرار بگیرد، در مرحله‌ی چهارم سخت‌گیری در حد اعدام را شاهدیم؛ چراکه شرایط این سرقت در فقه به عنوان سرقت حدی و دارای مجازات اعدام شناسایی شده است؛ بنابراین نقش سلیقه‌ی محاکم در شناسایی سرقت تحت عنوان حدی یا تعزیری تفاوت میان صدور حبس و اعدام برای مرتکبان را رقم می‌زند و در حالی که قانون‌گذار با جرم‌انگاری سرقت تحت عنوان سرقت تعزیری تمایل خود به مجازات حبس برای سرقت را به نمایش گذاشته است، اما به نظر می‌رسد در رودربایسی با فقه اسلامی مجبور به پیش‌بینی اعدام برای سرقت حدی نیز است و رویه‌ی متضادی را در این زمینه در قانون مجازات رقم زده است.

از بررسی موردی جرم سرقت می‌توان دریافت اگرچه در موارد بسیاری قانون‌گذاران نیز در پی پیش‌بینی راه‌های فرار از حکم اعدامند و هم‎چنین با بررسی کاهش صدور احکامی مانند سنگسار در سال‌‌های اخیر درمی‌یابیم محاکم و قضات در پی استفاده از راه‌های جایگزین احکام اعدام در موارد متعددی‌اند و نیز اگرچه امروزه حقوق‌دانان و افکار عمومی داخلی نیز با صدور احکام اعدام، به خصوص در موارد سیاسی همراه نیست و به انحا متفاوت در راستای تغییر قوانین و رویکردها و رویه‌های محاکم و قوه‌ی قضاییه تلاش می‌کند و علاوه بر آن گزارش‌ها و فشارهای بین‌المللی به حاکمیت در راستای آمار اعدام در ایران نیز روزافزون است؛ اما به نظر می‌رسد حذف مجازات اعدام و توجه به استدلال‌ها و مکاتب مخالفان اعدام و تضارب آرا میان حقوق‌دانان در ایران مشابه آن‌چه که در کشورهای دیگر موجب تجدیدنظر در احکام و عناوین مجرمانه شد، در قانون مجازات ایران تا هنگام اجباری‌بودن و لزوم تطبیق قوانین با فقه غیرممکن به نظر می‌رسد و هم‌چنین میل حاکمیت ایران به استفاده از عناوین مجرمانه‌ی خاصی که به اعدام ختم می‌شوند برای سرکوب سیاسی نیز خبر از عدم تمایل به بهبود آمار اعدام می‌دهد.

پانوشت‌ها:
۱-بکاریا، سزار، رساله‌ی جرایم و مجازات‌ها، اردبیلی، محمدعلی، نشر میزان، تهران: ۱۳۷۷.
۲-گزارش احکام مرگ و اعدام در سال ۲۰۱۹، وب‌سایت عفو بین‌الملل، ۲۱، آوریل ۲۰۲۰.
۳-گزارش احکام مرگ و اعدام در سال ۲۰۲۰، وب‌سایت عفو بین‌الملل، ۲۱ آوریل ۲۰۲۱.
۴-گزارش احکام مرگ و اعدام در سال ۲۰۲۱، وب‌سایت عفو بین‌الملل، ۲۴ مه ۲۰۲۲.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید