ماهنامه خط صلح – از ابتدای سال ۱۳۸۶ اجرای طرحهایی موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی در سراسر کشور در دستور کار ناجا قرار گرفت. هدف این طرح مقابله با جرایمی نظیر مزاحمت برای نوامیس، سرقت، توزیع مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الکلی، خشونت و آزار، رواج تصاویر مبتدل و بیحجابی و پوشش غیروطنی و موارد اینچنینی که به طور خاص و مستقیم بر امنیت افراد در جامعه مؤثر تلقی میشود، عنوان شد. این طرح در سالهای گذشته با عناوین متفاوتی با تقسیمبندی موضوعی جرایم دنبال شد. طرحهای «رعد»، «کاشف»، «صاعقه» و غیره هرکدام با درنظرگرفتن جرمهای به خصوصی در زمانها و مکانهای مشخصی نیازسنجی و انجام شدند.
حال پس از بیش از پانزده سال از آغاز این طرحها و آنچه با امیدواری به ریشهکنکردن جرایم مؤثر بر امنیت عموم آغاز شد، میگذرد و میتوان به قضاوت تأثیرگذاری تلاشها جهت بازیابی امنیت اجتماعی تحت عنوان این طرحها نشست و بررسی کرد که آیا اهداف این طرحها در افزایش امنیت اجتماعی محقق شده است یا نه و در سایهی آن نیز بررسی کرد که سیاستهای نیروی انتظامی و قوهی قضاییه در حفظ و ایجاد امنیت عمومی و کاهش و پیشگیری از جرایم به عنوان وظیفهی دستگاههای مذکور تا چه حد کارآمد و مؤثر واقع شده است.
در ابتدا آنچه در طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی غیرقابل چشمپوشی به نظر میرسد، نامتناسب و غیرتخصصیبودن تعریف ارائهشده از امنیت اجتماعی در طرحهای مورد بحث است که به ناهمگونی جرایم جامعهی هدف این طرح منجر شده است. در این راستا میتوان گفت قراردادن بدحجابی در ردیف جرایمی نظیر سرقت و پیگیری افرادی که به توزیع تصاویر به اصطلاح مبتذل میپردازند و در ردیف اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس مقدمهی کاهش مشروعیت و مقبولیت این طرح را رقم زد. افکار عمومی نیز از این نکته غافل نمانده است و با استناد به تحقیقهای کمی متفاوتی میتوان گفت در سالهای ابتدایی شروع طرح مذکور افکار عمومی و مطبوعات در بررسی این طرح در ابتدا دربارهی حضور و لزوم توجه به بیحجابی، توزیع مشروبات الکلی و روانگردان، رواج تصاویر مبتذل در این طرح به مناقشه و اعتراض پرداختند و مطرحشدن این مسائل به خصوص مقابله با پوشش افراد به عنوان اولویت اختلال در امنیت جامعه مورد سوال و بحث و توجه کانونی قرار گرفت؛(۱) بنابراین ناهمگونی انتخاب جرایم از همان ابتدا به کاهش وحدت نظر و تفاهم بر سر لزوم و کارآمدی این طرح و اقدامات ناجا منجر شد و همانگونه که امروزه مشاهده میکنیم، پیگیری این موارد به عنوان کنشهای مخل در امنیت اجتماعی نهتنها کارآمدی و مشروعیت این طرح و اعتماد مردم به طرحهای امنیت اجتماعی را مورد خدشه قرار داده است، بلکه با گذشت سالها امروزه کاهش اعتماد به اقدامات پلیس ناجا، قوهی قضاییه و زیر سوالبردن لزوم حاکمیت قانون و مشروعیت قوانین جزا و مجازات فعلی و حتی به صورت کلی ایجاد بحران مشروعیت نظام سیاسی کشور نیز در پی این اولویتبندی غیرقابل انکار است. آنچه که به موجب این ناهمگونی در تعریف و اعلام مصادیق اتفاق افتاد، آگاهی عموم مردم از تصورات حاکمیت از ناامنی و مصادیق ناامنیهای مورد نظر حاکمیت بود که با مواردی که مردم از امنیت توقع و به آن نیاز داشتند، متفاوت بود و سرمایهی اجتماعی نیروی انتظامی را نهتنها افزایش نداد، بلکه روزبهروز موجب کاهش آن شد؛ به طوری که امروزه همین مسئلهی مقابله با پوششهای به اصطلاح نامناسب را که از طرحهای مربوطه آغاز شد، میتوان به تنهایی ازبینبرندهی اعتماد به نیروی انتظامی در شهرها تلقی کرد. امروزه آنچه بدیهی و غیرقابل انکار به نظر میرسد، این است که طرح ارتقای امنیت اجتماعی نقطهی آغازین ایجاد شکاف و فاصله میان مردم و اقدامات پلیسی است و نه افزایش امنیت اجتماعی.
این طرح در همان سالهای ابتدایی نیز به دلایل مختلف نتوانست همراهی و مشارکت جامعه را جلب کند و فرسودگی کادرهای اجرایی را فراهم آورد. این مسئله به کمک پژوهشهای متعددی مطرح و آسیبشناسی شد تا بتواند عموم مردم را همراه کند. (۲) در راهکارهای پیشنهادی جهت همراهی عموم و جلب اعتماد آنان کارآمدی مقابلهی نیروهای انتظامی با مجرمان را نیز در بر داشت، اما شاید مردم به درستی دریافته بودند که طرحهای مذکور جز اثرات سطحی تأثیر و کارآمدیِ خاصی بر امنیت نخواهد داشت و با هدف ایجاد احساس امنیت و نه ایجاد امنیت در حال فعالیتند. در چهار هدف اصلی طرح «رعد» که برای مقابلهی دورهای با جرایم پی گرفته شد، هویتبخشی به کلانتریها، پویاکردن و جلوگیری از روزمرگی کلانتریها، انعکاس فعالیتها جهت افزایش امنیت روانی جامعه و هدفمندکردن طرحهای محلهمحور مشاهده میشود.(۳) مشاهده میکنیم که به موجب اهداف مدون برای این طرح که تا به امروز در بیش از شصت مرحله اجرا شده است نیز نمیتوان خلوص در ایجاد امنیت و اثر عمیق و ملموسی بر امنیت عموم مردم را انتظار داشت؛ چراکه به نظر میرسد این طرح نیز در حد یک پروتکل داخلی نیروی انتظامی و نه چیزی فراتر از اقدامات پیشین است که کارآیی و کارآمدی این پروتکل نیز در مقامی دیگر نیازمند بررسی است.
از عوامل مهم ناکارآمدی این طرح در بلندمدت میتوان این نکته را در نظر گرفت که این طرحها و به طور خاص طرح «رعد» با شناسایی مناطق جرمخیز و با توجه به فراوانی آمار جرم در مناطق جغرافیایی خاصی از تهران و با تمرکز بر عامل جغرافیای جرم پیگیری شد، اما مشخص نیست چرا امروزه پس از شصت مرحله و پس از پانزده سال هنوز اقدامات ریشهای در کاهش عوامل جرمزا در این مناطق در دستور کار نبوده و چرا هنوز فراوانی مجرم و وقوع جرم در این مناطق نیاز به اجرای شصتمین مرحله از عملیات ضربتی را اقتضا میکند؟ آیا تمرکز بر کانونهای مکانی وقوع جرم و عملیات مبتنی بر مکان و بررسی یکبعدی جرم به جای تمرکز بر عوامل جرمزا و عوامل پررورش مجرمان پس از شصت مرحله اجرای طرح قابلدفاع به نظر میرسد؟
اگرچه ایجاد ارعاب و ناامنی برای مجرمان از عوامل مهم کاهش وقوع جرم است و اگرچه منطقی به نظر میرسد که کانونهای خاصی در جغرافیای شهری نیازمند توجه مضاعفی در ایجاد امنیت اجتماعی باشند، اما طرحهای مذکور برای ایجاد امنیت اجتماعی را تنها در بازهی زمانی کوتاهمدت میتوان مؤثر و کارآمد فرض کرد و نه به عنوان روشهای کافی و بلندمدت؛ چراکه در وهلهی اول مستمربودن ایجاد ارعاب با طرحهای ضربتی سالیانه و ماهیانه در تضاد است؛ چرا که فرصت تنفس کافی را برای بازیابی امکان ارتکاب جرم فراهم میسازد و در وهلهی دوم جرمشناسان متعددی بر فراوانی و تعدد عوامل مؤثر بر جرم صحه گذاشتهاند که توجه به مناطق جرمخیز در جغرافیای شهری و کانونهای تکثر جرم یکی از جزئیترین عوامل تأثیرگذار بر وقوع و کنترل جرم و ایجاد امنیت اجتماعی است و نه مهمترین عامل. این مسئله لزوم بازاندیشی در طرحهای نمایشی مورد بحث در این یادداشت و توجه به عوامل متعدد در کنترل جرم و ایجاد امنیت اجتماعی مانند اقتصاد، آموزش و پرورش، رسانه و غیره در ایجاد امنیت اجتماعی پایدار را یادآوری میکند.
لزوم بازاندیشی و توجه به عوامل بلندمدت کنترل جرایم با پاسخ به این سوال که آیا طرحهای افزایش امنیت اجتماعی در سال ۸۶ به عنوان تسکینی موقت پیشبینی شده بود یا راهحلی ریشهای محسوب میشد، دریافته میشود. اگر آنها را عملیاتی با هدف بازدهی کوتاهمدت بدانیم، باید بازبینی روش و کارآمدی آنها را شاهد باشیم و اگر اثری بلندمدت را توقع داشته باشیم، باید به آمار و ارقام افزایش جرم در سالهای اخیر مراجعه کنیم که در این مورد به نظر میرسد نمیتوان گفت شاهد کاهش چشمگیری هستیم و نمیتوان گفت طرحهای ضربتی و شدید فوقالذکر بدون توجه به عوامل جرمزا توانسته باشد اثر ماندگاری بر جا بگذارد. امروزه با افزایش وقوع جرایم کاهشدهندهی امنیت اجتماعی مانند سرقت و زورگیری و غیره میتوان به روشنی دریافت که پیشگیری از جرایم به راهحل و روشها و برنامهریزیهای بلندمدت، پیچیده و دقیقتری از اشد مجازات و برخوردهای ارعابآمیز غیرمستمر با تأکید بر نمایش اقتدار پلیس و نمایش امنیت اجتماعی نیاز دارد.
ضعف قوانین کیفری در کیفردهی مناسب به متهمان ناقض امنیت اجتماعی را نیز باید از عوامل ناامیدی عموم از تأمین امنیت اجتماعی دانست. عدم بازدارندگی کافی مجازاتها، عدم تناسب جرم و مجازات در موارد متعدد و عدم پیشبینی شرایط تأمینی مناسب جهت پیشگیری از وقوع شرایط ارتکاب جرم در متهمان سابقهدار و غیره مواردی است که تأمین امنیت را در حد تلاشهای بیثمر متوقف کرد.
پس از پانزده سال از آغاز طرحهای مورد نظر از این طرح چیزی جز اخبار و رپورتاژهای گاهبهگاه در زمینهی بازداشت مجرمان پرخطر باقی نمانده است؛ اخباری که با ناامیدی و فرسودگی و بدون چشمانداز کاهش جرایم توسط جامعه دنبال میشوند. روشهای استفادهشده در این طرحها در موارد زیادی با واکنشهای منفی نیز مواجه میشوند؛ چراکه روشهای مورد استفاده در نیروی انتظامی در مقابله با جرایم کاهشدهندهی امنیت عمومی نیز از موارد ناکارآمدی و لزوم بازبینی پروتکلها است؛ چراکه جامعهی امروز تفاوتهای معناداری با جامعهی زمان آغاز این طرح دارد. امروزه مردم امید به ایجاد امنیت را در ضربوشتم و متهمگردانی و اقتدار نمایشی نیروی انتظامی پیدا نمیکنند. اگر بتوان گفت طرحهای امنیت اجتماعی در سالهای پیشین در اعلام اقتدار و احساس امنیت به جامعه موفق عمل کرده است، امروزه نمیتوان این مورد را حتی به عنوان حداقل دستآورد ناجا شناسایی کرد؛ چراکه اقتدار و احساس امنیت مورد نظر همگی در سایهی اقدامات متضاد با رعایت حقوق متهم و جریحهدارکردن افکار عمومی در مواردی نظیر متهمگردانی، شکنجهی متهمان، انتشار بدون مجوز تصاویر مجرمان و غیره به حاشیه رانده میشوند. امروزه طرحهایی که با امید اعلام اقتدار پلیس انجام میشوند، توسط نخبگان حقوقی و نظریهپردازان جزا و جرمشناسی به عنوان اقتدار منفی که حقوق متهمان و شهروندان مجرم را نقض میکند، بازخوانی میشوند؛ اما قوای قضایی و نیروی انتظامی هنوز در عصری سیر میکند که مجرم را فاقد هرگونه حقوق قانونی و انسانی تصور میکند که در جامعهای بدوی مرتکب جرم شده و عموم صرفاً با مشاهدهی اینکه انتقام شدیدی از او گرفته شده است، احساس امنیت و آرامش خواهد کرد؛ در صورتی که میتوان گفت امروزه جامعهی تحصیلکرده در موارد زیادی با مجرمانی که به موجب عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و غیره مرتکب جرایم فوق میشوند، بیشتر حس همدلی و همراهی نشان میدهد تا با نیروی انتظامی خشن و ناقض حقوق متهمان که در موارد بسیاری مضنون به رفتارهای سلیقهای و سیاسی و تبعیضآمیز با شهروندان نیز است. آنچه جامعه از امنیت و اقتدار نیروی انتظامی انتظار دارد، در مشاهدهی ملموس کاهش کیفقاپی، زورگیری، سرقت موبایل، سرعت عکسالعمل گشتهای پلیس و فوریتهای پلیسی، اولویتبندی نیروی انتظامی در مواجه با جرایم به جای مقابله با شهروندان در جرایم خُرد و غیره با توجه به نیازمندی جامعه است و این مهم جز با ارادهی بازاندیشی و کارآمدی نیروهای نظامی و انتظامی و قوای قضایی و قوانین کیفری با هدف عزم جدی در افزایش امنیت عمومی با توجه به نیازهای جامعه امروزی ایران ممکن نیست.
َ
بدون نظر
نظر بگذارید