خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  از ناجا تا فراجا؛ ارتقایی برای نهاد سرکوب/ مرتضی هامونیان

از ناجا تا فراجا؛ ارتقایی برای نهاد سرکوب/ مرتضی هامونیان

اما ماجرا چیست؟

تا پیش از این پلیس در ایران یک نیرو بود و جایگاه سازمانی پایین‌تری نسبت به نهادهای دیگر نظامی مانند ارتش و سپاه پاسداران داشت. حال با ارتقای سازمانی آن به عنوان یک فرماندهی در واقع هم‌رده‌ی سپاه و ارتش و قرار می‌گیرد؛ یعنی فرمانده‌ی کل انتظامی هم‌رده‌ی فرماندهی کل ارتش و سپاه شده و معادل و هم‌رده‌ی وزرای دولت محسوب می‌شود؛ هم‌چنین با این تغییر فرمانده‌ی کل انتظامی در رده‌ی سازمانی هم‌رده‌‌ی معاون اول دولت محسوب می‌شود. نام آن نیز از ناجا که مخفف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود، به فراجا تغییر می‌کند؛ یعنی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

با این ارتقای سازمانی اول معاونت اطلاعات ناجا به سازمان اطلاعات فراجا تغییر می‌کند، دوم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی به دو مجموعه‌ی سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل می‌شود، سوم دانشگاه علوم انتظامی امیـن به دو دانشگاه جــامع تحصیلات تکمیلی و دانشگاه تـربیت افسری و تربیت پلیس بدل می‌شود، چهارم معاونت علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر همکاری‌های مردمی و پلیس افتخاری ایجاد می‌شود و پنجم در این طرح تبدیل معاونت اجتماعی نیروی انتظامی به معاونت فرهنگی و اجتماعی و ارتقای محل سازمانی فرماندهی انتظامی استان البرز و غرب تهران و ارتقای سازمانی برخی رده‌های دیگر دیده شده ‌است.(۲)

بیش از صدوچهل سال از تشکیل نظمیه در ایران می‌گذرد. پیش از آن و از زمان شکل‌گیری شهرنشینی در ایران نیروی برقراری امنیت تحت نظر حاکمان از جنس داروغه و عسس و شب‌گرد و شحنه بودند. این‌ها بودند که حفظ امنیت شهرها و راه‌های بین‌شهری را بر عهده داشتند. باید زمانی می‌گذشت تا در عصر ناصرالدین‌شاه قاجار پلیس به سبک نوین و شبه‌اروپایی آن در ایران پایه‌گذاری شود. نهادی به نام نظمیه در عصر ناصری در ایران در شرایطی تشکیل شد که اداره‌ی امور پایتخت در دست گزمگان و فراشان بود، اما روند عصر ناصری و مواجهه‌ی او با غرب از سویی و برخورد کالسکه‌ی شاهی با سنگ‌های انداخته‌شده از سوی سربازان گرسنه از سوی دیگر به همراه عواملی چند دست‌به‌دست هم دادند تا تصمیم ملوکانه بر تشکیل نظمیه به عنوان نهادی جدید در ایران قرار بگیرد. شاه قاجار از امپراطور اتریش خواست که مستشاری نظامی را بر این امر برای او بفرستد و طرف اتریشی هم کنت دومونت فرت را به ایران روانه کرد تا در سال ۱۲۵۸ شمسی بنیان نظمیه در ایران گذاشته‌شود.(۳)

در عصر قاجارها این نظمیه زیر نظر وزارت‌خانه‌ای بود که همیشه در نامش کلمات پلیس و احتساب را در خود داشت. تا عصر رضاشاه پهلوی که نظمیه بدل به شهربانی شد و این نهاد تا اجرایی‌شدن قانون نیروی انتظامی، مصوب ۲۶ تیرماه ۱۳۶۹ در سال ۱۳۷۰ هم‌چنان برقرار بود، اما در سال ۱۳۷۰ بود که نیروی انتظامی با ادغام سه نهاد شهربانی، کمیته و ژاندامری پا به عرصه وجود نهاد.(۴)

این نهاد اما همیشه و در تاریخ خود، بالاخص از آغاز عصر پهلوی به بعد تنها ضامن نظم و امنیت نبود، بلکه خود به بخشی از دستگاه سرکوب حکومت مستقر بدل شده ‌بود. از پزشک احمدی در زمان پهلوی اول تا پس از تأسیس ساواک در سال ۱۳۳۵ شهربانی عصر پهلوی هم‌چنان بخشی از بازوی سرکوب آن حکومت بود؛ کما این‌که رقابت شهربانی و ساواک در سرکوب مخالفان نظام حاکم هم‌چنان برقرار بود و بالاخص در دهه‌ی پنجاه در آن‌چه که شکار چریک‌ها نامیده می‌شد، شهربانی سعی می‌کرد گوی سبقت را از ساواک برباید و با حذف مخالفان نظام شاهی در برابر چشم اعلی‌حضرت برای خود آبرویی بتراشد؛ امری که تا پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. با تشکیل نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰ و بعد تشکیل یگان ویژه‌ی این نیرو در همان سال سازمان سرکوب در ایران بازوی جدیدی پیدا کرد.

این سازمان سرکوب جدید اما در مسیر خود از دهه‌ی هفتاد و هشتاد و نود تا سال ۱۴۰۰ مسیری پر از سابقه‌ی برخورد با خیزش‌ها و طغیان‌های اجتماعی را در کارنامه‌ی خود دارد. می‌توان گفت که از اعتراضات سال ۱۳۷۸ تا امروز دست‌کم دو سطح از سطوح نیروی سرکوب متعلق به نیروی انتظامی بوده ‌است؛(۵) هم در سطح نیروهای عادی و هم سطح یگان ویژه. از سال ۱۳۸۵ نیز این نیرو با راه‌اندازی گشت ارشاد و تحدید بیش‌تر آزادی‌های عمومی مردم گامی به پیش برای نقض حقوق شهروندان ایرانی برداشته ‌است.

اما سرکوب عمومی در حوزه‌ی اعتراضات و طغیان‌های اجتماعی تنها سطحی نیست که نیروی انتظامی در آن به نقض حقوق شهروندان دست زده ‌است. سوی دیگر عملکرد و رفتار این نیرو در کلانتری‌ها و با متهمان عادی است که در واقع نه‌تنها نقض حقوق بشر، بلکه نقض تمامی اصول انسانی را به پیش ذهن می‌آورد. گزارش‌های متعددی توسط نهادهای حقوق بشری از برخورد نیروی انتظامی در کلانتری با متهمان عادی وجود دارد. نام برخی از این کلانتری‌ها هم حداقل برای ساکنان شهر تهران آشناست. کلانتری شاپور در محله‌ی گمرگ تهران به جایی مشهور است که فردی که جرمی هم نکرده، آن‌جا به همه‌چیز اعتراف خواهد کرد.

وجه دیگر در خصوص متهمان عادی هم گرداندن آن‌ها در سطح جامعه و با حضور یگان ویژه است. آن‌ها توسط یگان ویژه در مقابل چشم مردم ضرب‌وشتم و تحقیر می‌شوند تا به قول مسئولان پلیس برای متهمان و کسانی که خیال ارتکاب جرم را دارند، «درس عبرت» شوند. در همین دهه‌ی اخیر از آفتابه به گردن‌اندازی برای این افراد تا کتک‌زدن و فشار بر آن برای درآوردن صدای حیوانات مختلف در ویدئوهایی که از این نوع برخوردها توسط شهروندان و با تلفن‌های همراه هوشمندشان منتشر شده، سندی بر این مدعاست.

نیروی انتظامی بارها طرح‌های مختلف را با ترجیع‌بند «امنیت اجتماعی» برگزار کرده ‌است. مدعای این طرح‌ها این است که با آن‌چه آن‌ها اراذل و اوباش می‌خوانند، برخورد می‌شود، اما نتیجه این است که با هربار برخورد، گویی ما با ازدیاد کسانی مواجهیم که پلیس به آن‌ها اراذل و اوباش می‌گوید. ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم امثال حسین همدانی، سردار سپاهی که در سوریه کشته شد، خود از کنترل و بعد استفاده از پنج‌هزار تن از اراذل و اوباش شناسایی‌شده در سرکوب معترضان در سال ۱۳۸۸ و به طور مشخص در عاشورای آن سال خبر می‌دهد. حسین همدانی گفته است که «با کار اطلاعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. پنج‌هزار نفر از کسانی را که در آشوب‌ها حضور داشتند، ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند، بلکه از اشرار و اراذل بودند، شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند، این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم، باید چنین افرادی را که با تیغ و قمه سروکار دارند، پای کار بیاوریم.»(۶) این ماجرا تنها به سال ۸۸ ختم نمی‌شود. در نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود تصاویری از «هانی‌کُرده»، از اوباش مشهور تهران در سوریه در کنار نیروهای نظامی ایران در آن‌جا منتشر می‌شود. او شروری است که به قول خبرگزاری تابناک پورشه سوار می‌شود.(۷) خبرهایی هم به صورت تأیید‌نشده از حضور او در آبان ۱۳۹۸ و در سمت نیروهای سرکوب منتشر شده ‌است.

ماجرا اما تنها حضور نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی سرکوب نیست. گویی پلیسی که باید دزدان و مفسدان را بگیرد، خود تا مغز استخوان دچار فساد اقتصادی است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده‌ی پیشین ناجا در یک برنامه‌ی تلویزیونی در خرداد ۱۳۹۴ پرده از فساد اقتصادی داخلی ناجا برمی‌دارد و می‌گوید که در خصوص فساد در ناجا دو بار به پرسش‌های کتبی قاضی پاسخ داده است.(۸)

حال نیرویی با این مشخصات و این سابقه‌ی سرکوب و فساد اقتصادی از سازمان نیرو به سازمان فرماندهی ارتقا پیدا می‌کند. این ارتقا تنها ارتقای سازمانی نیست، بلکه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید که بودجه‌ی این نهاد هم افزایش پیدا خواهد کرد؛(۹) در واقع مجلس که باید خانه‌ی ملت باشد، بودجه‌ی نهادی را افزایش می‌دهد که در زمانی که نیرو بود، هم سابقه‌ی سرکوب دارد و هم فساد اقتصادی. گویی به متهمی جایزه داده باشند. آن نیرو با آن سابقه امروز فرماندهی کل شده است؛ با اختیارات بیش‌تر و بودجه‌ی پروپیمان‌تر.

نیروی انتظامی دیروز و فرماندهی کل امروز سازمان اطلاعات خودش را هم دارد؛ نیرویی که در عصر ناجایی خود سابقه‌ی بازداشت وبلاگ‌نویسان در سال ۱۳۸۳ و برخورد و شکنجه‌ی شهرداران مناطق تهران در سال‌های ۷۶ و ۷۷ را در کارنامه‌ی خود دارد. تا جایی که محمدرضا نقدی، فرمانده‌ی حفاظت اطلاعات ناجای آن زمان به اتهام دستور ورود غیرمجاز در پرونده‌ی شهرداران تهران در دادگاه بدوی به هشت ماه زندان محکوم شد؛ حکمی که در دادگاه تجدیدنظر شکست و نقدی تبرئه شد.

این ناجا در دهه‌ی نود هم پلیس فضای مجازی خود را تأسیس کرد و این پلیس فتا در همان آغاز تأسیسش با پرونده‌ی قتل وبلاگ‌نویسی چون ستار بهشتی نشان داد که چیزی جدای از بقیه‌ی سازمان سرکوب انتظامی نیست.

اما این سازمان اطلاعات فراجای جدید خود هم‌رده‌ی سازمان‌های اطلاعاتی در ایران، از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شده ‌است؛ یعنی چونان که در عصر پهلوی دوم شاهد رقابت شهربانی و ساواک برای برخورد با مخالفان حکومت بودیم، امروز سازمان اطلاعات فراجا در کنار وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دوباره برای سرکوب به رقابتی تنگاتنگ دست می‌زنند؛ کما این‌که دست‌کم در دو دهه‌ی اخیر بارها شاهد رقابت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در برخورد با نیروهای منتقد و دستگیری آن‌‌ها بوده‌ایم و کار به جایی رسید که تصویر این درگیری در سریالی به نام «گاندو» عیان شد و راز از پرده به در افتاد.

ناجای فراجاشده با سابقه‌ی سرکوب، فساد اقتصادی و عاملیت اطلاعاتی در سرکوب و رقابت با دیگر نهادهای امنیتی در کشور امروز و به اتکا به نیروهای خود چون نیروهای عادی و یگان ویژه‌اش یکی از اصلی‌ترین نیروهای سرکوب کف میدان نظام جمهوری اسلامی است. این متن در شرایطی به رشته‌ی تحریر در می‌آید که مهسا (ژینا) امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد جان باخته است. او زن جوانی بود که در تهران به بهانه‌ی بدحجابی بازداشت شد و بعد پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد.(۱۰) این متن در شرایطی نوشته می‌شود که شهرهای مختلف کشور صحنه‌ی اعتراضات گسترده‌ی مردمی است که پس از قتل حکومتی مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد به خیابان‌ها آمده‌اند و در برابر نیروهایی که در تصاویر ویدئوییِ منتشرشده در فضای مجازی اکثریت نیروهای فراجا هستند، با دست خالی مقاومت می‌کنند.(۱۱) این فراجایی که امروز مردم را سرکوب می‌کند، همان نهادی است که تازه به فرماندهی ارتقا پیدا کرده و از بودجه‌ی عمومی همین مردم قرار است سهم بیش‌تری نصیبش شود. در این پرونده از این فراجا می‌گوییم و باید بیش‌تر هم بگوییم. فراجا نیرویی  است که باید حافظ جان و مال مردم باشد و اما خود به عامل قبض جان و نابودی مال و آزادی و حقوق اساسی مردم بدل شده ‌است.

پانوشت‌ها:
۱- چرایی تغییر «ناجا» به «فراجا»/ تغییراتی هم در ساختار هم در عمل، خبرگزاری مهر، ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱.
۲- «فراجا» جایگزین «ناجا» شد/ در ساختار جدید چه تغییراتی رخ داده است؟، تابناک، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱.
۳- پیدایش نظمیه در ایران، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
۴- قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶ تیرماه ۱۳۶۹، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
۵- لایه‌های هفت‌گانه‌ی سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی، مراد ویسی، رادیو فردا، ۱۸ مردادماه ۱۳۹۷.
۶- نگاهی به آخرین گفتگوی منتشرشده با سردار حسین همدانی، انصاف نیوز، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱.
۷- در مورد هانی‌کرده در ویکی تابناک بیش‌تر بخوانید.
۸- روایت فرمانده‌ی سابق ناجا از فساد در نیروی انتظامی،  دویچه‌وله فارسی، ۲۰ خردادماه ۱۳۹۴.
۹- تغییر در ساختار پلیس فقط در نام و عنوان نیست/ افزایش بودجه‌ی انتظامی در دستورکار، خبرگزاری فارس، ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰.
۱۰- از گشت ارشاد تا خاک سوده؛ گزارش اجمالی از جان‌باختن مهسا امینی، هرانا، ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱.
۱۱- در واکنش به جان‌باختن مهسا امینی؛ گزارشی از چهارمین روز اعتراضات سراسری، هرانا، ۳۰ شهریور ۱۴۰۱.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید