ماهنامه خط صلح – از حدود دو سال قبل بود که طرح تبدیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به فرماندهی کل مطرح شد و ستاد کل نیروهای مسلح به طور جدی پیگیر آن بود. در آذرماه سال ۱۴۰۰ بود که سیدعلی خامنهای موافقت خود را با تغییر ساختار انتظامی اعلام کرد و نیروی انتظامی به فرماندهی کل تغییر پیدا کرد. به این ترتیب ناجا یا همان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به فراجا یا فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد.
خبرگزاری مهر در خصوص تغییر سازمانی ناجا به فراجا نوشت: «تا پیش از این تغییرات به دلیل آنکه ناجا به عنوان یک نیروی انتظامبخش تعریف میشد، جایگاه سازمانی پایینتری نسبت به ارتش و سپاه داشت و با تبدیل آن به فرماندهی کل همردهی ارتش و سپاه پاسداران قرار میگیرد؛ یعنی فرماندهی نیروی انتظامی همردهی فرماندهان ارتش و سپاه قرار میگیرد.»
این به آن معنی است که فرماندهی نیروی انتظامی همردهی فرماندهان ارتش و سپاه قرار میگیرد و فرماندهی نیروی انتظامی که در حال حاضر معادل و همردهی وزرای دولت محسوب میشده، اکنون با این تغییر همردهی معاون اول رئیس جمهور محسوب میشود.
اما سوال اینجاست که با وجود ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای بسیج چه ضرورتی داشت که ناجا تغییر ساختاری به فراجا بدهد؟
اگر به خاطر داشته باشید، نیروهای ضدشورش با لباسهای فرم را در سال ۸۸ در تهران دیدیم. در آن نخستین روزها بسیاری از مردم باور نمیکردند که این نیروهای ضدشورش ایرانی باشند و میگفتند آنها را از لبنان آوردهاند. مردم باورشان نمیشد که هموطنانشان چنین بیرحمانه و خشن به آنها حمله کنند، اما با گسترش دامنهی اعتراضات در چند سال اخیر و سرکوبهای شدید از سوی مأموران حکومت، دیگر کسی تردید ندارد که نیروهای سرکوبگر همگی از مدافعان جمهوری اسلامی و ایرانی هستند. تا پیش از سال ۸۸ اگر صدای اعتراضی بلند میشد، نیروهای بسیج و لباسشخصیها دست به کار میشدند؛ البته حادثهی کوی دانشگاه کمی فرق داشت. قالیباف وارد عمل شد و به قول خودش گازانبری به جان دانشجویان افتاد.
رفتهرفته شکل اعتراضات از دانشجویی و روشنفکری به اعتراضات مردمی تغییر پیدا کرد و همزمان با تغییر در نحوه و نوع اعتراضات، حکومت هم دامنهی نیروهای سرکوبگر را افزایش داد. در سال ۸۸ به ندرت نیروی انتظامی را در بین سرکوبگران حکومتی در خیابان میدیدیم، پلیس بیشتر تماشاچی بود، اما طی سیزده سال گذشته شاهد آن بودیم که ساختار پلیس روزبهروز نظامیتر و امنیتیتر شده است. بدیهی است که یکی از دلایل این امنیتیشدن نیروی پلیس کوتاهشدن فاصلهی اعتراضات گستردهی مردم در پنج سال گذشته است. میبینیم که در سال ۹۶ برای اولینبار پس از انقلاب، در حدود صد شهر در ایران مردم به خیابان آمدند و در سال ۹۸ در سی استان و در بیش از صدوچهلوشش شهر مردم در اعتراض به گرانی بنزین به خیابان آمدند. جمهوری اسلامی با دیدن اینهمه مخالف ازجانگذشته از همهی اقشار مردمی در شهرهای متفاوت به این فکر افتاد که به نیروهای سرکوبگر بیشتری نیاز دارد و از آنجایی که همیشه فرماندهان نیروی انتظامی از بین سپاهیها انتخاب میشوند و در هر صورت سپاه برای این حکومت خودیتر از ارتش حساب میشود، تمام توانشان را گذاشتند تا جایگاه انتظامی را بالاتر ببرند. حالا فراجا چون از نظر جایگاه سازمانی همردهی سپاه است، در بزنگاههای حساس خودش مستقیم میتواند وارد عملیات سرکوب شود و اختیارات کافی به فرماندهانش برای تصمیمگیری داده شده است.
سردار مهدی حاجیان، سخنگوی انتظامی کل کشور هم پیش از این در یکی از رسانههای داخلی در خصوص جایگزینشدن کلمهی فراجا به جای کلمهی ناجا و تغییر ساختار پلیس گفت: «ناجا یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ بنابراین با توجه به اینکه پلیس از نیروبودن تبدیل به فرماندهی کل شده است، کلمهی «فراجا»، یعنی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جایگزین کلمهی «ناجا» شده است. این ارتقا در پلیسهای تخصصی هم اتفاق افتاده و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کل کشور تشکیل شد که وظیفهی حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد؛ همچنین تغییراتی در معاونت اجتماعی ایجاد شد و به معاونت فرهنگی اجتماعی تغییر پیدا کرد؛ برخی از پلیسهای تخصصی نیز ارتقای جایگاه پیدا کرده و در برخی از استانها نیز ارتقای جایگاه پیدا کردهاند و اثرات این تغییرات را در خدماتی که به مردم ارائه میشود، خواهیم دید.»
کمی تأمل بر تکتک کلمات سردار مهدی حاجیان و نگاه به سرکوبهای همین چند روزهی مردم در اعتراضات به حق مردم نسبت به کشتهشدن مهسا امینی، دختر جوان بیستودوسالهی اهل کردستان که برای دیدار از اقوام با خانواده به تهران آمده بود، اما توسط گشت ارشاد دستگیر شد و به کما رفت و در بیمارستان کسری جان داد، نشان میدهد که فراجا هم هیچ خدمتی به مردم نمیکند و کاملاً در خدمت حکومت و سرکوب مردم است. از طرفی میبینیم که به طور کلی پلیس در جمهوری اسلامی برای ایجاد امنیت و رفاه حال مردم تشکیل نشده است و کاملاً یک ساختار امنیتی دارد. مراد ویسی روزنامهنگار در گفتوگویی با تلویزیون ایران اینترنشنال در خصوص نقش امنیتی نیروی انتظامی میگوید: «در بخشهای امنیتی میتوان به نقش نیروی انتظامی در بازداشت فعالان مدنی و سیاسی اشاره داشت و همینطور نقش پررنگ نیروی انتظامی در بازداشت وبلاگنویسان در سال ۸۳ و بازداشت و بازجویی شهرداران مناطق تهران در سالهای ۷۶ و ۷۷ بود که توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی وقت به ریاست محمدرضا نقدی انجام شد. در دههی نود هم پلیس فتا اقدام به بازداشت فعالان فضای مجازی کرد که مشهورترین آن پرونده ستار بهشتی بود که در نهایت زیر شکنجه جان داد.»
ناگفته نماند که سال ۸۸ نیز معاونت اطلاعات سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تبدیل شد و این سازمان در مواردی از جمله موضوع فعالان محیط زیست با وزارت اطلاعات ایران اختلاف داشته است.
ویسی همچنین معتقد است که ارتقای ناجا به فراجا اول به گسترش اعتراضات مردمی ربط مستقیم دارد و بعد ارتباط مستقیمی با طرح مسئلهی جانشینی سیدعلی خامنهای دارد که حکومت میخواهد حاکمیت در انتقال قدرت یکدست باشد؛ یعنی فکر میکنند که اگر همهی نیروهای نظامی یکدست زیر نظر سپاه باشند، به راحتی میتوانند پس از مرگ سیدعلی خامنهای قدرت را به پسرش منتقل کنند؛ بدون ترس از کودتا.
از سوی دیگر به فراجا این امکان داده میشود که تعداد ساختمانهای اداری و نیروهایش را افزایش دهد. گفته میشود که در حال حاضر ناجا دویستوپنجاههزار نیرو دارد.
اما سوال دیگر این است که چه تغییراتی با تغییر ساختار انتظامی حاصل میشود؟ در گزارش خبرگزاری مهر در این خصوص آمده است: «بر مبنای طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعهی سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شده است؛ همچنین دانشگاه علوم انتظامی امین به دو دانشگاه جامع تحصیلات تکمیلی و دانشگاه تربیت افسری و تربیت پلیس تقسیم شده است.»
بر اساس این خبر معاونت علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر همکاریهای مردمی و پلیس افتخاری ایجاد میشود؛ همچنین در این طرح تبدیل معاونت اجتماعی ناجا به معاونت فرهنگی و اجتماعی و ارتقای محل سازمانی فرماندهی انتظامی استان البرز و غرب تهران و ارتقای سازمانی برخی ردههای دیگر دیده شده است؛ البته ساختار فرماندهی نیروی انتظامی در استانها هم تغییر و گسترش پیدا میکند.
۲۵ آذرماه سال گذشته مراسم رونمایی از طرح جامع ساختار و تشکیلات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حسین اشتری برگزار شد. با آنکه هنوز جزئیات دقیقی از تغییر ساختار نیروی انتظامی اعلام نشده و تنها رسانهها به گوشههایی از این تغییرات اشاره کردهاند، به نظر میرسد که حکومت قصد دارد به پلیس قدرت بیشتری برای تجسس در زندگی فردی-اجتماعی مردم بدهد.
از روزی که جمهوری اسلامی روی کار آمد، دیوار بلندی بین مردم و حکومت کشیده شده است. زندگی دوگانه در زیر پرچم این حکومت، بخش جداییناپذیر زندگی مردم شده و پلیس حالا قدرت بیشتری دارد که سرزده وارد مهمانی خصوصی، خانوادگی و تولد بچه و مراسم عروسی بشود. از طرفی بودجه و امکانات بیشتری هم در اختیارشان میگذارد. در تصاویری که از اعتراضات چند روز گذشته منتشر شد، ماشینهای ضدشورش و آبپاش را دیدیم و امکانات جدید سرکوب را که به نوعی ارتباط مستقیم گسترش ساختار نیروی انتظامی با گسترش اعتراضات مردمی را نشان میدهد.
بدون نظر
نظر بگذارید