خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, اعدام  >  قوانین به‌کارگیری اسلحه توسط پلیس در دیگر کشورها چگونه است؟/ موسی برزین

قوانین به‌کارگیری اسلحه توسط پلیس در دیگر کشورها چگونه است؟/ موسی برزین

ماهنامه خط صلح – نگاهی به قوانین ترکیه و پاکستان در مقایسه با ایران

توسل به زور و استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح برای حفظ نظم و برخورد با مجرمان همواره یکی از مسائل مهم و دردسرساز در حقوق کشورها بوده. از یک طرف نمی‌توان انکار کرد که پلیس برای حفظ نظم جامعه باید اختیار استفاده از زور و سلاح را داشته باشد، اما از طرف دیگر احتمال این‌که این اختیارات مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و نهایتاً منجر به تضییع حقوق شهروندان شود نیز کم نیست؛ به همین دلیل قانون‌گذاری درباره‌ی استفاده از سلاح و زور توسط نیروهای مسلح نیازمند حساسیت و دانش فوق‌العاده‌ای است. در کشور ایران در سال ۱۳۷۳ قانون‌گذاری در این مورد انجام گرفت. قانونی با عنوان «نحوه‌ی به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» تصویب شد که تاکنون نیز همین قانون ملاک عمل است. علی‌رغم ابهامات و ایرادهایی که می‌توان به این قانون وارد ساخت، در یک تحلیل کلی مقررات آن را می‌توان در حمایت از شهروندان قلمداد کرد؛ چراکه این قانون اختیار تیراندازی و استفاده از سلاح را تا حد قابل‌توجهی محدود کرده. شاید به دلیل این محدودیت‌ها نیز برخی‌ها تصمیم گرفته‌اند با اصلاح این قانون دامنه‌ی اختیار استفاده از سلاح را گسترش دهند. باید توجه کرد که مقررات مربوط به استفاده از زور و سلاح ارتباط مستقیمی با حقوق بشر دارد؛ به همین دلیل تصویب مقرراتی که در آن سعی شود دست نیروهای مسلح و امنیتی برای استفاده از زور و سلاح به صورت غیرمنطقی باز شود، قطعاً در تعارض با حقوق بنیادین انسان‌ها هم‌چون حق حیات و اصل منع شکنجه خواهد بود. در این نوشتار سعی خواهیم کرد ابتدا به اسناد بین‌المللی‌ای که حاوی استانداردهایی در رابطه با استفاده از سلاح توسط پلیس‌اند، اشاره کنیم، سپس با بررسی حقوق دو کشور همسایه‌ی ایران، یعنی ترکیه و پاکستان اصلاحات پیشنهادی را از لحاظ حقوقی تحلیل کنیم.

قوانین بین‌المللی در این زمینه چه می‌گویند؟

حق حیات و اصل منع شکنجه در برخی اسناد مهم هم‌چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق بنیادین به رسمیت شناخته شده. قانون‌گذاری درباره‌ی استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح قطعاً محدودیتی در این حق است؛ بنابراین باید اختیار استفاده از سلاح بسیار محدود و تحت شرایط خاصی که از قبل به صورت دقیق پیش‌بینی شده، باشد؛ ضمناً نیروهایی که اختیار استفاده از سلاح را دارند، باید کاملاً آموزش‌دیده و حرفه‌ای باشند. در دادگاه اروپایی حقوق بشر عدم رعایت ضوابط فوق نقض حق حیات و حق تمامیت جسمانی و هم‌چنین نقض اصل منع شکنجه قلمداد شده. اسناد بین‌المللی زیر مشخصاً به استفاده از زور و سلاح توسط نیروهای مسلح اختصاص داده شده. در این اسناد استانداردهایی در این زمینه پیش‌بینی شده.

– قواعد رفتار برای مأمورین نیروی انتظامی، (۱) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹.

– اصول اساسی استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأمورین نیروی انتظامی، (۲) مصوب هشتمین کنفرانس پیش‌گیری از جرم سازمان ملل متحد در کوبا در ۷ سپتامبر ۱۹۹۰.

– اصول مربوط به پیش‌گیری از اعدام‌های فراقضائی، خودسرانه و شتاب‌زده، (۳) مصوب ۲۴ می ۱۹۸۹.

به عنوان مثال در ماده‌ی دوم اصول اساسی استفاده از زور آمده که دولت‌ها باید انواع تجهیزات لازم و سلاح‌های ناتوان‌کننده‌ی غیرکشنده را در اختیار نیروی انتظامی بگذارند تا نیاز به استفاده از سلاح گرم کاهش یابد یا در ماده‌ی چهارم ذکر شده که نیروی انتظامی باید حتماً ابتدا از تجهیزات و سلاح‌های غیرکشنده استفاده و اگر هیچ فایده‌ای نداشت، بعد از سلاح گرم استفاده کند. در ماده‌ی بعدی مقرر شده که اگر استفاده از سلاح گرم اجتناب‌ناپذیر باشد، نیروی انتظامی قبل از آن باید اطمینان حاصل کند که اولاً صدمات و خسارات را به حداقل رسانده و به حق حیات انسان‌ها توجه شود، ثانیاً مطمئن باشند که بعد از استفاده از سلاح بلافاصله امکان ارائه‌ی خدمات پزشکی به خسارت‌دیده وجود داشته باشد و ثالثاً مطمئن شوند که نزدیکان مصدوم در اسرع وقت می‌توانند از حادثه مطلع شوند. در ماده‌ی ۶ بیان شده که چنان‌چه تیراندازی منجر به جراحت یا فوت شود، در اسرع وقت مأمور تیرانداز باید مافوق خود را مطلع کند. در ماده‌ی ۷ گفته شده که دولت‌ها باید استفاده‌ی خارج از اصول از سلاح را جرم‌انگاری کنند. در ماده‌ی بعدی نیز گفته شده شرایط استثنایی مانند بی‌ثباتی سیاسی توجیهی برای رعایت‌نکردن اصول این سند نخواهد بود. بر اساس این سند بین‌المللی مأموران نیروی انتظامی نباید علیه افراد از سلاح گرم استفاده کنند، مگر برای دفاع از خود یا دفاع از دیگران در برابر تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی. در ماده‌ی دوازده این مجموعه اصول اشاره شده که شرکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز حق مردم است و استفاده از سلاح گرم برای پراکنده‌کردن معترضان ممنوع است. در ماده‌ی بعدی توضیح داده شده که اگر تجمعی غیرقانونی باشد، اما مسلحانه نباشد، نباید از زور استفاده شود، مگر این‌که پراکنده‌کردن ممکن نباشد که در این مواقع باید به حداقل اکتفا کرد. در تجمعات خشونت‌آمیز نیز استفاده از سلاح باید زمانی باشد که از وسایل دیگر استفاده شده باشد.

ماده‌ی ۱۸ این سند مقرر کرده که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که مأموران نیروی انتظامی با روش‌های غربال‌گری مناسب انتخاب می‌شوند، از ویژگی‌های اخلاقی، روانی و فیزیکی مناسب برای اجرای مؤثر وظایف خود برخوردارند و آموزش‌های حرفه‌ای مستمر و کامل دریافت می‌کنند. قابلیت آن‌ها برای انجام این عملکردها باید در معرض بازبینی دوره‌ای قرار گیرد. این سند هم‌چنین اشاره کرده که در آموزش مأموران نیروی انتظامی دولت‌ها باید توجه ویژه‌ای به مسائل اخلاق پلیس و حقوق بشر، به ویژه در فرآیند تحقیق به جایگزین‌های استفاده از زور و سلاح گرم، از جمله حل‌وفصل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها داشته باشند؛ هم‌چنین آموزش‌ها باید شامل درک رفتار جمعیت و روش‌های متقاعدسازی، مذاکره و میانجی‌گری و نیز ابزارهای فنی با هدف محدودکردن استفاده از زور و سلاح گرم باشد؛ هم‌چنین دولت‌ها باید درباره‌ی استرس به نیروهایی که اختیار تیراندازی دارند، مشاوره ارائه کنند. (۴)

اگر بخواهیم یک مقایسه‌ی کلی انجام داده و میزان تطابق قانون به‌کارگیری سلاح و اصلاحیه‌ی پیشنهادی آن با اصول فوق را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که حقوق ایران تطابق و هم‌خوانی زیادی با استانداردهای بین‌المللی ندارد. به عنوان مثال یک استاندارد بین‌المللی می‌گوید که استفاده از زور و سلاح در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز ممنوع است؛ حال آن‌که در ماده‌ی ۴ قانون به‌کارگیری سلاح استفاده از سلاح تحت شرایطی در راهپیمایی‌های غیرمسلحانه مجاز دانسته شده و در عمل هم تاکنون تعداد قابل‌توجهی از هم‌وطنان به دلیل شرکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز هدف گلوله قرار گرفته‌اند یا این‌که در قانون به‌کارگری سلاح ارائه‌ی آموزش‌هایی که در مجموعه‌ی اصول فوق در نظر گرفته شده، پیش‌بینی نشده؛ هم‌چنین نسبت به تدارک امکانات پزشکی برای مجروحان تدابیری پیش‌بینی نشده است.

ترکیه و قانون وظایف و صلاحیت پلیس

در کشور ترکیه قانون شماره‌ی ۲۵۵۹، مصوب ۱۹۳۴ با نام «قانون وظایف و صلاحیت پلیس» (۵) ضوابط استفاده از زور و سلاح را معین کرده. در ماده‌ی ۱۶ این قانون آمده که چنان‌چه پلیس در حین انجام وظیفه با مقاومتی مواجه شد، برای رفع مقاومت و در حد ضرورت حق استفاده از زور را دارد. در راستای استفاده از زور مأموران با درنظر‌گرفتن میزان و درجه‌ی مقاومت و صرفاً برای بی‌اثرکردن آن به ترتیب این رفتارها را انجام خواهند داد: الف) استفاده از قدرت بدنی؛ ب) استفاده از زور مادی؛ ج) استفاده از سلاح با رعایت شرایط قانونی. شدت هرکدام از این رفتارها باید به صورت تدریجی افزایش یابد؛ یعنی ابتدا باید خفیف‌ترین حالت قدرت بدنی اعمال شود. به عنوان مثال اگر شخصی در برابر بازداشت پلیس مقاومت کرد، در قالب استفاده از قدرت بدنی در ابتدا نمی‌توان به او ضربه زد یا پا بر گردن او گذاشت، بلکه باید دستان او گرفته شود و سعی بر زدن دست‌بند کرد. در ادامه‌ی ماده هر یک از رفتارهای فوق به این شکل تعریف شده: قدرت بدنی عبارت است از زوری که به صورت مستقیم نسبت به مقاومت‌کننده یا اشیاء از طرف بدن پلیس اعمال می‌شود. زور مادی عبارت است از به‌کاربردن وسایلی هم‌چون دست‌بند، باتوم، آب رنگی یا پرفشار، گاز اشک‌آور یا انواع اسپری‌ها، اسب و سگ‌های متعلق به پلیس و دیگر ابزار و آلات این‌چنینی؛ هم‌چنین در این ماده مقرر شده که پلیس ابتدا باید اخطار دهد که در صورت ادامه‌ی مقاومت از زور استفاده خواهد شد. در مقاومت‌های انفرادی شخص مأمور تشخیص خواهد داد که تا چه حد باید متوسل به زور شود، اما در مواقعی که لازم است دخالت گروهی توسط پلیس انجام شود، میزان و درجه‌ی زور و ابزارآلاتی که باید استفاده شود، از طرف فرمانده تعیین خواهد شد. اگر یک حمله به پلیس و دیگری انجام شود، مأمور پلیس در قالب مقررات مربوط به دفاع مشروع مقرر در قانون جزای ترکیه رفتار خواهد کرد. به عبارتی اگر یک حمله نسبت به پلیس و شهروندان وجود داشته باشد، دیگر مقررات قانون وظایف و صلاحیت پلیس اعمال نمی‌شود، بلکه موضوع در قالب مواد عمومی مربوط به دفاع مشروع بررسی می‌شود.  مواردی که پلیس حق استفاده از سلاح را دارد، به این شرح است:

الف) در قالب حق دفاع مشروع؛

ب) در مواقعی که از قدرت بدنی و زور مادی استفاده شده، اما مؤثر واقع نشده باشد که صرفاً باید در حد شکسته‌شدن مقاومت طرف مقابل استفاده شود؛

ج) نسبت به کسانی که حکم جلبشان صادر شده یا برای بازداشت افراد در حین ارتکاب جرم؛

د) برای رفع حمله با مواد منفجره یا آتش‌زا و امثالهم به مکان‌های عمومی یا خانه و محل کار شهروندان.

استفاده از سلاح مشروط بر این است که ابتدا با صدای بلند ایست داده شود، سپس تیر هشدار و بعداً در حدی که برای دست‌گیری شخص لازم است، تیراندازی به عمل آید.

پنج قانونِ پاکستان برای استفاده پلیس از اسلحه

در حقوق پاکستان در پنج قانون مسئله‌ی استفاده از زور و سلاح توسط پلیس مورد اشاره قرار گرفته. ۱- قانون مجازات پاکستان. (۶) ۲- قانون ضدتروریسم. (۷) ۳- قانون حفاظت از پاکستان. (۸) ۴- قانون آیین دادرسی کیفری پاکستان. (۹) ۵- دستورالعمل پلیس. (۱۰)

در قانون ضدتروریسم به نیروهای نظامی این اختیار داده شده که در مواجهه با تروریسم و برای پیش‌گیری از ترور از تجهیزات نظامی خود استفاده کنند. در این حال نیروهای نظامی تمامی اختیارات پلیس را خواهند داشت. برای این‌که نظامیان بتوانند در این گونه موارد اقدام به استفاده از سلاح بکنند، باید اولاً ظن منطقی وجود داشته باشد که یک عملیات تروریستی در شرف وقوع است. ثانیاً باید به عنوان آخرین راه چاره به سلاح متوسل شد و ثالثاً صرفاً برای رفع عملیات و در تناسب با آن از سلاح استفاده شود. در قانون حفاظت از پاکستان نیز در مورد جرایم سازمان‌یافته مقررات مشابهی وجود دارد. در قانون مجازات نیز مقررات مربوط به دفاع مشروع در مورد نیروهای پلیس اجرا می‌شود. به عبارتی پلیس در قالب مقررات عمومی مربوط به دفاع مشروع برای دفاع از خود یا دیگران در حد تناسب و برای رفع حمله اختیار استفاده از سلاح را دارد. مقررات دفاع مشروع شامل تمامی شهروندان می‌شود و نسبت به نیروهای پلیس امتیاز مضاعفی در نظر گرفته نشده.

در قانون آیین دادرسی کیفری پاکستان مقرر شده که اگر تجمعی غیرقانونی بیش از پنج نفر تشکیل شود و احتمال این‌که آن تجمع به یک اغتشاش بینجامد، وجود داشته باشد، پلیس ابتدا اخطار می‌دهد که تجمع‌کنندگان پراکنده شوند و در صورت مؤثر واقع‌نشدن ممکن است از زور استفاده شود. در مواردی ممکن است علاوه بر پلیس نیاز به استفاده از نیروهای نظامی نیز باشد. به منظور متفرق‌کردن تجمع‌کنندگان ممکن است پلیس اقدام به بازداشت افراد کند. مسئله مهم این است که برای متفرق‌کردن تجمع‌کنندگان و استفاده از زور باید دستور یک مقام قضائی وجود داشته باشد. اگر موضوع فوری باشد و دسترسی به مقام قضائی ممکن نباشد، نیروی انتظامی خود مستقلاً تصمیم می‌گیرد، اما به محض دسترسی به قاضی باید دستورات لازم را از او بگیرد. این مأموران نیستند که در مورد میزان استفاده از سلاح و زور تصمیم می‌گیرند، بلکه فرمانده‌ی آن‌ها در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

اما مهم‌ترین مقررات در مورد استفاده از سلاح دستورالعمل پلیس مصوب ۱۹۳۴ است؛ البته در سال ۲۰۰۲ نیز دستورالعمل دیگری تصویب شده که بیش‌تر به وظایف پلیس برای کنترل نظم تجمعات اشاره کرده. مواد ۴۶ الی ۵۰ دستور‌العمل سال ۱۹۳۴ مشخصاً به استفاده از زور و سلاح اختصاص داده شده. در این دستورالعمل آمده که هدف از استفاده از زور صرفاً رفع مقاومت یا پراکنده‌کردن جمعیت و برقراری آرامش است؛ بنابراین مهم‌ترین مسئله تنظیم درجه‌ی استفاده از زور است که باید متناسب با خطر باشد؛ هم‌چنین به هیچ‌وجه نباید پشت استفاده از زور و سلاح اهدافی هم‌چون تنبیه و سرکوب وجود داشته باشد. درجه و مدت استفاده از زور باید تا حد امکان محدود شود و از کم‌ترین سلاحی که شرایط اجازه می‌دهد، استفاده شود. با این وجود قاعده و معیار مشخصی درباره‌ی این‌که چه موقع باید از چه سلاحی و به چه مدت استفاده شود، وجود ندارد. اگر استفاده از سلاح اجتناب‌ناپذیر شد، قاضی و در صورت عدم دسترسی به آن یک فرمانده‌ی نیروی انتظامی دستورات لازم را می‌دهد. قبل از استفاده از سلاح باید هشدار داده شود؛ هم‌چنین جزئیات تیراندازی هم‌چون تعداد دفعات و تعداد گلوله‌هایی را که باید شلیک شود، قاضی یا فرمانده تعیین می‌کند. هدف استفاده از سلاح باید تهدیدآمیزترین افراد باشد. تحت هیچ شرایطی تیراندازی به سر و هم‌چنین به سمت افراد حاضر در حاشیه‌ی تجمع مجاز نیست. استفاده از سلاح‌های ساچمه‌ای نیز ممنوع است؛ هم‌چنین در دستورالعمل پلیس گفته شده که نیروهای پلیس نباید به حدی وارد جمعیت شوند که مجبور به تیراندازی زیاد شوند؛ هم‌چنین اگر در اثر تیراندازی شخصی زخمی شد، مسئولان باید زمینه‌های انتقال فوری او به بیمارستان را فراهم کنند.

به هنگامی که استفاده از سلاح برای بازداشت ضروری باشد، به جز در مورد جرایمی که مجازات اعدام یا حبس ابد دارند، مأموران به هیچ‌وجه حق تیراندازی‌ای که منجر به فوت شود، ندارند.

مقایسه‌ی کلی حقوق ایران با حقوق ترکیه و پاکستان

به عنوان اولین نکته لازم است گفته شود که در کشور ترکیه و پاکستان موضوع در قالب استفاده از زور توسط پلیس مطرح شده، نه صرفاً تیراندازی و استفاده از سلاح. به عبارتی به‌کارگیری سلاح یکی از مصادیق استفاده از زور است. این در حالی است که در قوانین ایران استفاده از زور توسط ضابطان قضائی به صورت خاص مورد قانون‌گذاری قرار نگرفته. به همین دلیل دادگاه‌ها مجبورند از اصول کلی در این‌باره استفاده کنند. این‌که ضابطان قضائی در چه مواردی و تا چه حد و با کدام وسایل امکان استفاده از زور را دارند، در اکثر کشورها در قالب قانون یا آیین‌نامه تنظیم شده. فقدان یک مقررات خاص در این زمینه قطعاً راه را برای سوءاستفاده باز خواهد گذاشت. این امر بدون شک به ضرر شهروندان تمام خواهد شد.

مسئله‌ی دوم این‌که در بسیاری از کشورها هم‌چون ترکیه و پاکستان نهاد اطلاعاتی به هیچ‌وجه ضابط قضائی و جزو نیروهای مسلح نیز نیست. نهاد اطلاعاتی صرفاً کار اطلاعاتی انجام می‌دهد و نهایتاً مسئول کشف برخی از جرایم امنیتی است. نهاد اطلاعاتی در این کشورها اطلاعات خود را در اختیار مقامات قضائی یا نیروهای مسلح می‌گذارد تا آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. به عبارتی نیروهای اطلاعاتی صرفاً برای دفاع از خود سلاح حمل می‌کنند و فقط در مواقعی که با خطری مواجه باشند، حق استفاده از سلاح را دارند، اما در ایران مسئله به گونه‌ی دیگری است. گرچه در حقوق ایران هم نیروهای امنیتی ضابط عام نیستند، اما بر اساس قوانین خاصی در جرایم سازمان‌یافته‌ی امنیتی ضابط محسوب می‌شوند. ثانیاً در عمل نیروهای امنیتی همواره در تظاهرات‌ها حضور دارند و در قالب لباس شخصی‌ها در سرکوب معترضان مشارکت می‌کنند. در اصلاحیه‌ی پیشنهادی در چند ماده عبارت «نیروهای امنیتی» اضافه شده. به عنوان مثال در ماده‌ی ۵ قانون به‌کارگیری سلاح آمده که: «مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده‌ی نظم و امنیت در راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از ‌سلاح استفاده نمایند». در اصلاحیه‌ی پیشنهادی مقرر شده که نیروهای امنیتی نیز به ماده اضافه شوند؛ بنابراین عملاً در کنار مأموران انتظامی و نظامی به مأموران نهادهای امنیتی هم‌چون مأموران اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه نیز اجازه‌ی تیراندازی به تظاهرات‌کنندگان داده شده؛. هم‌چنین در حقوق ایران به نیروهای نظامی نیز حق برخورد با تجمع‌کنندگان داده شده، اما در حقوق کشور ترکیه و پاکستان صرفاً مأموران نیروی انتظامی حق متفرق‌کردن تجمع‌کنندگان را دارند و فقط تحت شرایط خاصی نیروهای نظامی می‌توانند دخالت کنند.

مسئله‌ی دیگر این‌که در حقوق پاکستان و ترکیه استفاده از زور و سلاح صرفاً برای متفرق‌کردن جمعیت پیش‌بینی شده؛ حتی در قوانین پاکستان صراحتاً گفته شده که هیچ هدف تنبیهی یا سرکوب‌گرایانه‌ای نباید پشت استفاده از زور و سلاح باشد.

برخی از تشریفات مربوط به استفاده از زور و سلاح در حقوق پاکستان و ترکیه با جزئیات بیش‌تری پیش‌بینی شده؛ از جمله این‌که باید یک قاضی یا فرمانده جزئیات تیراندازی را مشخص کند یا این‌که لازم است مجروحان فوراً به بیمارستان منتقل شوند؛ هم‌چنین ارائه‌ی گزارش تیراندازی به مقامات قضائی لازم دانسته شده. این تدابیر در حقوق ایران پیش‌بینی نشده.

مسئله‌ی پراهمیت دیگر رسیدگی قضائی به پرونده‌های مرتبط با تیراندازی مأموران نیروهای مسلح است. در کشور ایران با توجه به این‌که جرایم نظامیان در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود، رسیدگی به پرونده‌های استفاده از زور و سلاح هم در صلاحیت این دادگاه‌ها است. این در حالی است که در کشورهای دموکراتیک دادگاه‌های نظامی صرفاً به تخلفات یا همان جرایم دیسیپلین رسیدگی می‌کنند. به طور کلی رسیدگی به جرایم نظامیان در زمان صلح در دادگاه‌های خاص می‌تواند منجر به این شود که این دادگاه‌ها نتوانند به صورت مستقل و بی‌طرف قضاوت کنند.

پانوشت‌ها:
۱- Code of Conduct for Law Enforcement Officials.
۲- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.
۳- Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions.
-۴ برای مطالعه‌ی بیش‌تر درباره‌ی استانداردهای سازمان ملل در مورد استفاده از زور و سلاح رجوع کنید به:
Resource book on the use of force and firearms in law enforcement.
۵- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu.
۶- Pakistan Penal Code, 1860.
۷- Anti-Terrorism Act, 1997.
۸- Protection of Pakistan Act, 2014.
۹- Criminal Procedure Code, 1898.
۱۰- Police Order, 1934 and 2002.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید