خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  یارانه‌ها؛ از عوام‌فریبی تا انفعال/ عباس دهقانی

یارانه‌ها؛ از عوام‌فریبی تا انفعال/ عباس دهقانی

ماهنامه خط صلح – یارانه یا همان «سوبسید» کمکی مالی است که یک دولت برای رفاه شهروندان یا تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت می‌کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی یارانه را مالیاتی منفی به حساب می‌آورند که از سوی دولت‌ها پرداخت می‌شود. پرداخت یارانه از سوی دولت به شکل مستقیم (نقدی، اعطای کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان) یا غیرمستقیم (ارایه‌ی برخی خدمات، تخفیف‌ها و غیره برای توان‌مندسازی شهروندان) صورت می‌گیرد. (۱)

بسیاری از کشورها به شکل‌های مختلف با دادن یارانه به حمایت از شهروندانشان می‌پردازند. برخی کشورها این کمک‌ها را به بخش‌های بالادستی اقتصاد اختصاص می‌دهند و برخی دیگر نیز آن را به بخش‌های پایین‌دستی و به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند. به طور کلی اعطای یارانه، آن هم به شکل نقدی ساده‌ترین شکل از کمک‌های دولتی به رفاه جامعه و بهبود وضعیت زندگی یا شرایط معیشتی شهروندان است که البته خالی از پی‌آمدهای نامطلوب اقتصادی نیست.

تا قبل از سده‌ی بیستم چیزی به عنوان یارانه در دنیای اقتصاد وجود نداشت. پس از جنگ جهانی دوم بود که به علت وضعیت بسیار بد اقتصادی و اجتماعیِ کشورها، به خصوص کشورهای اروپایی، دولت‌ها تلاش کردند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شهروندان خود کمک کنند. نظام توزیع دستوری و توزیع کالابرگ (کوپن) در زمان جنگ نمونه‌ای از تقسیم مدیریت‌شده‌ی یارانه‌ها در شکل کالایی آن به اقشار مختلف جامعه است که پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافت.

هرچند پیشینه‌ی پرداخت یارانه به کالاها و خدمات مختلف در ایران به دهه‌ی ۱۳۳٠ بازمی‌گردد، اما نخستین بار در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ بود که بحث پرداخت یارانه‌ی مستقیم به مبلغ پنجاه‌هزار تومان به تمام مردم توسط مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، اما اجرای این طرح به دست محمود احمدی‌نژاد، پیروز همان انتخابات رقم خورد.

موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی به همه‌ی اقشار جامعه از همان ابتدای اجرای این طرح مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان قرار داشت. پیش از اجرای این طرح دولت یارانه‌های غیرمستقیمی عمدتاً در حوزه‌ی انرژی پرداخت می‌کرد تا حامل‌های انرژی با قیمت کم‌تری به دست مردم برسد؛ موضوعی که به رغم اشتباه‌بودن سال‌های متمادی و از سوی تمامی دولت‌ها ادامه پیدا کرد. سال ۸۹ اجرای این طرح به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد که مصرف چندانی از حامل‌های انرژی ندارند، کلید خورد، اما در عمل پرداخت‌های نقدی همه‌ی طیف‌های اجتماعی را دربرمی‌گرفت. همین شیوه‌ی عوام‌فریبانه و پوپولیستی باعث شد تا طرح هدفمندی ضد اهداف خود عمل کند.

اساساً اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شیوه‌ای پوپولیستی به منظور جذب اقشار مردم بود. نمایندگانی در آن دوران به رغم آگاهی از نقیصه‌های طرح سکوت کردند و البته تنها این طرح نبود که نمایندگان به آن اعتراضی نکردند؛ مسکن مهر هم از جمله طرح‌هایی بود که با سکوت نمایندگان به یک مشکل تبدیل شد و حالا نیز روی دست دولت فعلی مانده.

ساختار سیاسی ایران در حال حاضر در وضعیتی قرار گرفته که حتی مهم‌ترین مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در سایه‌ی رقابت‌های سیاسی رقم می‌خورد. خب؛ این طرح هم به رغم اهداف اقتصادی‌ای که در ابتدا اعلام شد، هرگز آن مسیر عدالت‌محور مورد ادعا را طی نکرد و در نهایت هم نتوانست به هیچ‌یک از اهداف تعریف‌شده‌ی خود دست یابد. حالا هم به نظر نمی‌رسد این‌گونه تجویزهای شتاب‌زده بتواند مشکلات ناشی از اجرای غیرکارشناسی آن را حل کند؛ اگر خود مشکلات تازه‌ای را ایجاد نکند. دست‌کم یکی از اهداف اجرای طرح این بود که اقشار مرفه که بیش‌ترین مصرف انرژی و سوخت را دارند، از دریافت غیرمستقیم یارانه‌های انرژی کنار گذاشته شوند. به دیگر معنا دولت پیش از طرح هدفمندی بابت سوخت و انرژی و به ویژه بنزین یارانه می‌داد؛ یعنی این حامل‌های انرژی را با یک قیمت می‌خرید، اما آن را ارزان‌تر در اختیار مردم می‌گذاشت. در این حالت اقشار پرمصرف و کم‌مصرف به یک میزان از یارانه‌ی دولت استفاده می‌کردند، در حالی که اقشار نیازمند از این یارانه‌ی دولت بی‌نصیب بودند؛ اما طرح هدفمندی یارانه‌ها در عمل همان پرداخت‌ها را به صورت نقدی انجام می‌داد؛ «در نتیجه بازتوزیع درآمدها در اجرای طرح هدفمندی نه‌تنها صورت نگرفت، بلکه فشارهای مالی این طرح بر دولت افزایش یافت و موجب شد تا حتی بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد بر زمین بماند که در واقع نوعی اجحاف مضاعف بر اقشار مستضعف نیز بود.» (۲)

تجارب جهانی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

بسیاری از دولت‌ها از ابزار یارانه‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهره می‌برند. در این زمینه تثبیت قیمت‌ها یا به عبارتی پایین‌نگاه‌داشتن بهای کالاهای اساسی که در کنترل دولت است، یکی از رویکردهای اقتصادی دولت برای بالانگاه‌داشتن سطح رفاه زندگی مردم است یکی از مهم‌ترین اهدافی که سیاست‌گذاران از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در نظر دارند، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و کاهش وابستگی به واردات حامل‌های انرژی، خاصه بنزین استاندارد است.

تا سال ۲٠٠۸ بعضی از کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده و در بیش‌تر مواقع ابتدا با مشکلات اقتصادی، از جمله با تورم غیرقابل کنترل مواجه شده‌اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست‌های صحیح و هم‌دلی و هم‌گرایی همه‌ی نهادهای قدرت در آن کشورها مرتفع شده. عموماً در این کشورها پول‌های جمع‌آوری‌شده‌ی هدفمندی یارانه‌ها در جهت بهره‌گیری برای پایین‌آوردن هزینه‌ی تولید و ایجاد فن‌آوری برای مصرف کم‌تر انرژی اختصاص می‌یابد و به زیرساخت‌های کشور بیش از پیش اختصاص پیدا می‌کند.

در کشوری چون ترکیه بازار انرژی پیش از اصلاح قیمت‌های سوخت در کنترل کامل شرکت‌های دولتی بود تا این‌که از دهه‌ی ۱۹۸٠ میلادی تلاش برای اصلاح یارانه‌ها در بخش سوخت در چارچوب اصلاحات کلان اقتصادی این کشور در دستور کار قرار گرفت. (۳) به این ترتیب، اصلاح وضعیت پرداخت یارانه‌ی سوخت با هدف بهبود وضعیت درآمدی دولت، افزایش بهره‌وری بخش صنعت و نیز آینده‌نگری برای عضویت ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا برنامه‌ریزی شد. در این چارچوب قیمت‌ها از سوی بخش خصوصی تعیین می‌شد و در سال ۱۹۹۸ فرآیند قیمت‌گذاری خودکار بر پایه‌ی قیمت‌های بین‌المللی به اجرا درآمد.

در ادامه و از سال ۲٠٠۳ مدیریت و قانون‌گذاری بازار تولیدات نفتی نیز به دست بخش‌های مستقل از دولت سپرده شد. از سال ۲٠٠۵ نیز آزادسازی کامل سوخت در ترکیه اجرایی شد. در سال ۲٠٠۴ میلادی پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن هزینه‌های تولید نفت داخل این کشور اصلاح، قیمت برای مصرف‌کننده آزاد و شرکت‌های دولتی پالایش نفت به بخش خصوصی واگذار شد. برای نمونه ۳۱.۵درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که هشتاددرصد نفت این کشور در آن پالایش می‌شود، در سال ۲٠٠۷ به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فروخته شد.

موفقیت ترکیه در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های سوخت به علت تعهد به اصلاح بازار بود. توسعه‌ی اقتصادی این کشور نیز به موفقیت اصلاحات در یارانه‌ها کمک کرد. ایجاد نهادهای مستقل در تعیین سیاست‌های بخش انرژی مفید بود؛ ضمن این‌که ترکیه در زمینه‌ی خصوصی‌سازی منطقی و شفاف عمل کرد.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول از اندونزی، به عنوان کشوری موفق در سیاست پرداخت یارانه‌‌ها نام برده شده. این کشور آسیایی برنامه‌ی اصلاح یارانه‌های سوخت خود را از سال ۱۹۹۷ و شروع بحران مالی شرق آسیا کلید زد که البته به بحران سیاسی نیز منجر شد، اما در ادامه، افزایش قیمت‌ها به صورت تدریجی در بازه‌ی زمانی سال ۲٠٠٠ تا ۲٠٠۳ به موفقیت‌هایی انجامید. به طور کلی «اندونزی بیش‌تر یارانه‌های پرداختی را از بخش انرژی به سوی کالاهای اساسی مصرفی جامعه، مانند برنج، حوزه‌ی سلامت و بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک با ارایه‌ی وام‌های کم‌بهره سوق داد. درس‌های اصلاح یارانه‌ها در اندونزی نشان می‌دهد که پرداخت نقدی هدفمند موجب کم‌ترین چالش در راه اصلاح یارانه‌ها می‌شود.» (۴)

جراحی ساختاری؛ اسم رمز دولت

دولت مدعی است حذف ارز چهارهزارودویست تومانی و قیمت‌گذاری دستوری کالاها بخشی از اصلاحات اقتصادی است که در دولت سیزدهم کلید خورده، اما این ادعا با واکنش تعدادی از اقتصاددانان مواجه شده و آن‌ها می‌گویند اقدامات اخیر دولت جراحی اقتصادی نیست، بلکه یک واکنش انفعالی به شرایط موجود است. آمارها می‌گوید سفره‌ی مردم کوچک‌تر شده و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده، اما دولتی‌ها معتقدند این اقدامات نقطه‌ی شروع برخی تغییرات برای کاهش فقر و بهبود شرایط اقتصادی است. مردم فقط کمی باید صبر کنند. (۵)

آن‌چه دولت سیزدهم طی این مدت انجام داده، واکنش‌های انفعالی است و اصلاحات اقتصادی نیست. عده‌ای تلاش می‌کنند مسئله‌ی افزایش قیمت آرد و انعکاس آن در قیمت نان فانتزی و ماکارونی را تحت ‌عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح کنند. موارد دیگری هم از تعدیل‌های قیمتی وجود دارد که تحت ‌عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح شده، اما این‌ها واکنش‌های انفعالی دولت است و نامش اصلاح اقتصادی نیست. دولت رئیسی تجربه‌ی دولت قبل را به شکل دیگری تکرار کرده؛ کاری که دولت پیشین درباره‌ی بنزین انجام داد و اکنون دولتی دیگر درباره‌ی نان انجام می‌دهد. دلیل این اقدام دولت این نیست که بخواهد اصلاحاتی را انجام دهد، بلکه دلیل این اقدام دولت این است که دیگر توان پرداخت یارانه‌ی قبلی را ندارد؛ البته باید توجه داشت که این یک تصمیم کوتاه‌مدت و احیاناً ناکارآمد است که برای جبران کمبود منابع مالی اتخاذ شده.

دولت نمی‌توانست به این وضعیت ادامه دهد، چراکه تقاضای ارز چهارهزارودویست تومانی از توان دولت خارج شده بود و کسری بودجه‌ی ناشی از آن و هدررفت و تبدیل آن به رانت بی‌داد کرده بود، اما دولت در این شرایط راهی جز حذف ارز چهارهزارودویست تومانی نداشت. (۶) هیچ راه دیگری جز حذف ارز چهارهزارودویست تومانی پیش پای دولت نبود، اما صرف گران‌کردن کالای قیمت‌گذاری‌شده بدون اصلاحات ساختاری دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند و جز ایجاد بحران بهره‌ای ندارد. تنها گزینه‌ی پیش روی دولت گزینه‌ی نادرستی است که دردی از اقتصاد و مردم دوا نمی‌کند دولت رئیسی در ماه‌‌های گذشته تلاش کرد اثر تورمی تصمیم‌ها و برنامه‌هایش را با روش اقتصاد دستوری، پول‌پاشی و بگیروببند مدیریت کند؛ روشی که در دولت‌های قبل نه‌تنها موفق نبود که باعث شد نرخ تورم بالا رود و نابه‌سامانی اقتصادی تشدید شود.

حال با توجه به مجموع عوامل فوق و با درنظرگرفتن تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تشدید سیاست پول‌پاشی حتی در صورت انعقاد برجام و افزایش صادرات نفت و برطرف‌شدن موانع صادراتی هم نمی‌توان انتظار داشت تورم در ایران فروکش کند.

بیماری که میلی به درمان ندارد

دولت سیزدهم بر خلاف دولت دهم که برای جلب نظر و همراهی طبقه‌ی کارگر و اقشار ضعیف اقدامات پوپولیسیتی و عوام‌گرایانه را مدنظر قرار داد و طرح‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و سهام عدالت را اجرایی کرد، منفعلانه و به اجبار به سمت آن کشیده شد. اکنون بودجه‌ی دولت دیگر کفاف بلندپروازی‌های حکومت و مطالبات انباشته‌ی اقشار مختلف جامعه را نمی‌دهد و با استمرار تحریم‌های بین‌المللی و عدم توافق با آمریکا بر سر احیای برجام تنگناهای مالی دولت روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود. سیاست جدید دولت با اسم رمز «جراحی ساختاری» از سوی وزرای جوان و دانش‌آموختگان مکتب امام صادق به دولت رئیسی راه پیدا کرد تا رنگ‌وبوی منطقی به خود بگیرد و از سوی نخبگان و اقشار مختلف جامعه پذیرفته شود. هرچند کارشناسان اقتصادی از همان ابتدا نسبت به انتخاب زمانی و چگونگی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دادند، اما دولت بدون توجه به این توصیه‌ها که بر اجرای مرحله‌به‌مرحله‌ی حذف ارز ترجیحی تأکید داشتند، به اصطلاح از رویکرد بیگ‌بنگ یا حذف ناگهانی ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی استفاده کرد که به شدت تورم را تحریک کرد.

ابتدا باید این مسئله روشن شود که سیاست جدید دولت با توجه به نبودن شاخص‌های اصلاحات اقتصادی نمی‌تواند یک سیاست اصلاحی به معنای واقعی آن قلمداد شود؛ همان‌گونه که تجربه‌ی کشورهایی نظیر ترکیه به خوبی نشان داده یک سیاست موفق ساختاری با زمینه‌یابی و مقدماتی به نتیجه می‌رسد. در سال ۲٠٠۱ ترکیه از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد که شامل تورم شصت‌وچهاردرصدی و رشد منفی اقتصادی و بیکاری فزاینده بود. اجماع ملی بر سر اصلاحات اقتصادی مهم‌ترین پیش‌نیاز برای شروع یک سیاست جراحی ساختاری بود که ترکیه بعد از آزمون‌وخطاهای بسیار در دولت‌های مختلف به آن دست یافت. انتخاب هوشمندانه‌ی کمال درویش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برای اجرای سیاست اصلاحات ساختاری که هم سابقه‌ی فعالیت در بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول را داشت، بهترین تصمیم ممکن از سوی سیاست‌مداران ترکیه بود.

درویش در ابتدا تشخیص داد که تورم ترکیه ریشه در فعالیت نادرست بانک‌های به اصطلاح بد در این کشور دارد که با دلالی و سفته‌بازی در مسکن و املاک عملاً از وظایف اصلی خود که تجهیز منابع برای بخش مولد و تولیدی کشور بوده، دور شده‌اند؛ بنابراین تیغ اصلاحات بر گردن سیستم بانکی چرخید و تورم با اصلاح بانک‌ها خود‌به‌خود مهار و ثبات اقتصادی به طور موقت حاکم شد؛ چیری که برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی یک ضرورت است. همان‌گونه که جراحی برای بیمار سرطانی توأم با درد و خون‌ریزی است و به اصطلاح درد دارد، کمال درویش نیز اعتقاد داشت اقشار ضعیف و کارگر نبایستی هزینه‌ی این جراحی اقتصادی را به عهده بگیرند، بلکه این منتفعان از وضع موجود و رانت‌های مختلفند که بایستی این وظبفه را به دوش بگیرند؛ همان‌گونه که پیش‌تر از این فضای رانتی بهره‌مند بوده‌اند. نتایج سیاست‌های اصلاحی کمال درویش طی یک سال‌ونیم نمایان و رشد اقتصادی ترکیه ۲.۵ برابر و تورم نیز تک‌رقمی شد.

اگر دولت سیزدهم به واقع در پی اصلاحات عمیق و ساختاری بود، بایستی ابتدا روند تشخیص را به درستی انجام می‌داد و بخش کلیدی و حساس اقتصاد کشور را برای جراحی انتخاب می‌کرد. بیماری که از  سرطان‌های مزمن در رنج است، بایستی در وهله‌ی اول به ثبات نسبی برسد و بعد از آن روند درمانش را آغاز کنند. اقتصاد ایران در شرایط تب‌ولرز تورمی و بی‌ثباتی است؛ بنابراین انجام هرگونه درمان و به اصطلاح جراحی ساختاری ممکن است به کمای بیمار منجر شود؛ پدیده‌ای که اصطلاحاً کولَپس (Collapse) نامیده می‌شود. نکته‌ی دیگر انتخاب سیاست درست و جای مناسب برای جراحی است. دولت می‌توانست اصلاحات اقفتصادی را از خودش آغاز کند و به جای افزایش قیمت کالاهای اساسی هزینه‌های گران خود را کم می‌کرد.

جراحی اقتصادی از بودجه شروع می‌شود؛ از کاهش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی؛ در نوبت اول کاهش بودجه‌ی مجلس، شورای نگهبان، ریاست‌جمهوری و غیره، کاهش بودجه‌ی دستگاه‌های تبلیغاتی که کارشان ثمر مثبتی نداشته، کاهش و حذف ردیف‌های خاص افراد صاحب‌نفوذ، کاهش بودجه‌ی مراکزی که نتیجه‌ی کارشان هرگز تجزیه و تحلیل هزینه‌ــ‌فایده یا هزینه‌ــ‌اثربخشی نشده.

دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت به جای اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های جاری شرکت‌های خود که هشتاددرصد حجم بودجه‌ی سالانه‌ی را به خود اختصاص می‌دهد و یا دریافت مالیات از شرکت‌های نیمه‌دولتی، بنیادها و آستان‌ها، نهادهای اقتصادی-نظامی هم‌چون خاتم‌الانبیاء، جهاد نصر و غیره راحت‌ترین شیوه را برگزیده که همان دست‌اندازی به منابع و درآمدهای مردم و تحمیل تورم افسارگسیخته به جامعه برای پوشش کسری بودجه‌ی هزاران میلیاردی خود است. تضاد منافع راه را بر هرگونه امکان اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بسته و آن‌چه تحت عنوان اصلاحات ساختاری توسط دولتی‌ها مطرح شده، مغلطه‌ای بیش نیست. مردم نیز با آگاهی از این تناقضات و بی‌عدالتی‌های ساختارمند در جمهوری اسلامی نسبت به طرح‌ها و برنامه‌های دولت به دیده‌ی شک و تردید نگاه می‌کنند؛ به‌طور نمونه در روزهای اخیر نیز بازاریان تهران و برخی شهرها دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند.

دولت برای اصلاح ساختارها و فرآیندها، ناگهان عزم کرده تا اصلاحی انجام دهد که تمام فشارش به صورت مستقیم به مردم وارد می‌شود؛ یک‌دفعه ارز ترجیحی را برای تأمین کالای اساسی حذف و همه‌ی فشار آن را به مردم منتقل می‌کنند. کدام تفکر و عقلانیت اقتصادی است که بگوید می‌توان قیمت چهار گروه کالای اساسی را ناگهان سه برابر افزایش داد، اما قیمت بقیه‌ی کالاها را ثابت و بدون تغییر حفظ کرد؟ مگر می‌شود قیمت آرد، روغن، تخم‌مرغ و مرغ را افزایش داد و بعد امر کرد که قیمت بقیه‌ی کالاها بالا نرود؟ مگر می‌شود قیمت غذا افزایش نیابد؟

حرکت‌های اقتصادی در همه‌ی دنیا با سیاست‌های صحیح اتفاق می‌افتد. یکی از این سیاست‌ها سرمایه‌گذاری خارجی است. برای این‌که سرمایه‌ی خارجی را جذب کنیم، باید تن به اصلاحات اساسی در دیپلماسی دهیم؛ امری که البته به طور عمدی نادیده گرفته شده.

هدفمندی یارانه‌ها جامعه را فقیرتر می‌سازد؟

دولت رئیسی و برخی کارشناسان حامی آن معتقدند هدفمندی یارانه‌ها به کاهش فاصله‌ی طبقاتی و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار ضعیف جامعه منتج خواهد شد. تجربه‌ی یک دوره‌ اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها اما گواه روشنی است که بر نادرستی این گزاره دلالت می‌کند.

قانون هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود با تقسیم یارانه‌ی نقدی به اقشار کم‌درآمد و کسانی که از آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای و به ویژه مواد سوختی آسیب می‌بینند، یاری دهد و در مقابل با حذف یارانه برای مصرف‌کنندگانِ بیش‌تر کالاهای یارانه‌ای به درجه‌ای از عدالت اقتصادی دست پیدا کند، ظاهرا‌ً بر خلاف‌ هدف‌های انتخابی خود به عاملی برای گسترش فقر و فاصله‌ی طبقاتی تبدیل شد.

نشریه‌ی «شادا»، ارگان وزارت امور اقتصاد و دارایی در گزارشی که در سال ۹۳ منتشر کرد، اعلام داشت که اگرچه ممکن است نحوه‌ی توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه در پی اجرای فاز اول قانون هدفمندی‌ بهبودی نشان دهد، اما این شاخص نمی‌تواند ملاکی برای بهبود رفاه خانواده تلقی شود؛ به طوری که در هشت سالی که محمود احمدی‌نژاد ریاست دولت را در ایران بر عهده گرفت، با افت شاخص‌های کلان اقتصادی سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی شصت‌درصد، قدرت خرید مسکن بیست‌وپنج‌درصد و قدرت اجاره‌ی مسکن نیز چهل‌وسه‌درصد کم‌تر از آخرین سال دولت هشتم (دولت محمد خاتمی) شد. (۷)

بنا به گزارش‌های رسمی هزینه‌ی تأمین خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان نیازهای اولیه‌ی خانوار در طول هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، یعنی از سال ۸۴ تا ۹۱ بیش از سیصد‌درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر مخارج خانواده‌ها چند برابر شده.

اما تنها مسئله‌ی هدفمندی یارانه‌ها مطرح نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد بود که مسئله ایجاد کرد؛ یعنی احمدی‌نژاد یک سیاست پوپولیستی انتخاب کرده بود؛ به این ترتیب که اولا‌ً میزان زیادی پول به سمت بازار سرازیر و به بیان عامیانه‌تر پخش‌و‌پلا کرد. طی این دوره میزان نقدینگی بیش از شش برابر شد. در هر کجای دنیا اگر به این ترتیب عمل شود، به طور قطع تورم ایجاد می‌شود و وقتی تورم ایجاد شد، طبیعتا‌ً به ضرر طبقات فقیر تمام می‌شود؛ همین‌طور همه‌ی قیمت‌ها سیر صعودی پیدا خواهد کرد.

دومین مسئله‌ای که احمدی‌نژاد باعث آن شد، موضوع عدم اطمینان در اقتصاد ایران بود؛ یعنی با حرف‌هایی که این‌طرف و آن‌طرف می‌زد و سیاست‌هایی که در پیش گرفت، بر بی‌اعتمادی‌ها می‌افزود. اصولا‌ً‌ سرمایه‌گذاری و غیره مطرح نبود و آن‌چه که بایستی به صورت تولید انجام شود، انجام نمی‌شد. کسادی‌ای که طی این دوره ایجاد شد، ناشی از این بود که با کارهایی که دولت کرد، تحریم‌ها سیر تصاعدی پیدا کردند. با تحریم‌ها مسئله‌ی اقتصاد هم ایجاد شد و مسئله‌ی رانت‌خواری و غیره گریبان اقتصاد ایران را گرفت. این مسایل باعث شد قیمت‌ها به شدت رشد کند. وقتی تورم ایجاد می‌شود، طبیعتا‌ً طبقات ضعیف بیش‌تر ضرر می‌کنند. واقعیت این است که یارانه‌های غیرمستقیم باید برداشته می‌شد، ولی یارانه‌های مستقیم بایستی به طور مشخص در دوران گذار و بعد هم فقط به افرادی که واقعا‌ً نیازمند بودند، پرداخت می‌شد.

به گزارش نشریه‌ی وزارت امور اقتصاد و دارایی آخرین اطلاعاتی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد که مردم ایران پس از اجرای قانون هدفمندی فقیر‌تر شده‌اند و میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره‌ی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به میزان یک‌ونیم‌درصد کاهش نشان می‌دهد. (۸)

دولت‌مردان اقتصادی دولت‌های نهم و دهم بر این باور بودند که هدفمندکردن یارانه‌ها موجب اصلاح قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم می‌شود و اظهار می‌داشتند که هرگز به ‌دنبال اجرای طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها نیستند، بلکه به‌ دنبال هدفمندکردن یارانه‌ها و پرداخت عادلانه‌ی یارانه و گام‌برداشتن در مسیر برنامه‌ی پنجم توسعه‌اند.

با توجه به مصوبه‌ی سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ جمعاً مبلغ سی‌هزارمیلیارد تومان و به ‌علت عدم اعمال قوانین مصوب میزان مصارف آن شصت‌ودو‌هزارمیلیارد تومان بوده؛ (۹) یعنی دولت احمدی‌نژاد با عدم اجرای قانون در ابتدای کار مبلغ سی‌ودوهزارمیلیارد تومان با کسری بودجه مواجه شد و بدون مشورت با مجلس این مبلغ را از درآمدهای شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز که می‌بایست برای زیرساخت خود سرمایه‌گذاری می‌کردند، پرداخت کرد و بانک مرکزی نیز مجبور شد مبلغ پنج‌هزاروهفتصدمیلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه برای پرداخت یارانه‌ی نقدی چاپ و تولید کند که به شکل تورم بر دوش مردم سنگینی کرد.

حسب قوانین بالادستی ایران پنج سال پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بودجه‌ی کشور می‌بایست بدون اتکا به نفت بسته می‌شد؛ بنابراین به ‌نظر می‌رسد با چنین وضعیتی و ساختار موجود اقتصادی کشور اجرای این قانون قطعاً چالش‌های موجود هم در بُعد اقتصادی و هم در بعد سیاسی دولت را تهدید خواهند کرد.

آخرین پناهگاه

اصلاحات ساختاری آخرین سنگر کشورها برای جلوگیری از فروپاشی کامل است. پرسش اساسی‌ای که مطرح می‌شود، این است که کشورها چه موقع اصلاحات ساختاری را اعمال می‌کنند و کدام مؤلفه‌های اقتصاد کلان، مؤلفه‌های مربوط به سیاست و مؤلفه‌های نهادی روی‌آوردن سیاست‌گذاران به اصلاحات ساختاری را باعث می‌شوند.

با بررسی مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاریِ صورت‌گرفته طی سه دهه‌ی گذشته‌ در بیش از چهل کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا و عضو او.ای.سی.دی (OECD)  پاسخ روشنی به این پرسش‌ها به دست می‌آید. نتایج حاصل از بررسی‌های صورت‌گرفته نشان داد که اِعمال اصلاحات ساختاری در زمانی که کشورها درگیر رکودهای عمیق و نرخ‌های بالای بیکاری‌اند، محتمل‌تر است. مضاف بر این هرچه یک کشور عملکرد اقتصادی بدتری داشته باشد، احتمال این‌که به اصلاحات ساختاری روی بیاورد، بیش‌تر است. (۱٠) اگر مشکل تبعیض و نابرابری با متغیرهای کلان و ساختاری توضیح داده شود، نمی‌توان آن را با اجرای سیاست‌های عوام‌گرایانه، ضربتی و از طریق توزیع پول حل کرد. سیاست‌های ضربتی و توزیع منابع ممکن است اثرات منفی تبعیض و فقر را کاهش دهد یا پنهان و قابل‌تحمل کند، اما دارای پی‌آمدهای مثبت پایداری نیست؛ مگر این‌که دگرگونی کلان و ساختاری در عرصه‌ی حقوقی و حقیقی به وقوع بپوندد.

از آن‌رو که اصلی‌ترین درآمد ایران، یعنی درآمد نفتی و رانت‌های مربوطه در اختیار حاکمیت است، توزیع منابع اعم از دارایی و درآمد، قدرت، منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصار آن است؛ بنابراین شرط اصلی رفع تبعیض و فقر همانا توزیع موزون دارایی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنی اقتصادی آن، توزیع قدرت سیاسی و مشارکت عموم در توزیع قدرت آن است.

تجربه نشان می‌دهد در فقدان مشارکت گسترده و نهادینه‌ی عموم مردم در قدرت سیاسی دارایی و درآمد نیز در نهایت به سود گروه‌های مسلط مذهبی، سیاسی، اداری و اقتصادی، یعنی روحانیون و هم‌پیمانان آن‌ها، یعنی نظامیان و دیوان‌سالاران دولتی و بخش خصوصی وابسته‌ی توزیع خواهد شد.

پانوشت‌ها:
۱- آغاز پرداخت یارانه‌ی ۳٠٠ و ۴٠٠ هزار تومانی، ایسنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴٠۱.
۲- اصلاح یارانه‌ها در سه گام، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، سازمان برنامه و بودجه.
۳. هدفمندی یارانه‌ها در ترکیه چگونه آغاز شد؟، شانا، ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۳.
۴- بابیوردی، اسماعیل، و خوش هیکل آزاد، محمد، اندونزی قدرتی نوظهور در آسیا و پویا در نظام بین‌الملل، فصلنامه‌ی مطالعات بین‌الملل، دوره‌ی ۵، شماره‌ی ۲۰(شماره‌ی پیاپی ۲۰)، اسفندماه ۱۳۹۱، صص ۴۱-۶۴.
۵- چگونه سفره ایرانی‌ها کوچکتر شد؟، سایت انتخاب، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۳.
۶- اصلاح یارانه‌ی مواد غذایی در دولت رئیسی، وبسایت شخصی جواد صالحی اصفهانی، می ۲٠۲۲.
۷- هدفمندی یارانه‌ها، وزارت امور اقتصاد و دارایی، دنیای اقتصاد، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴٠۱.
۸-  همان.
۹- یوسفی، محمدرضا، پیامدهای شوک‌درمانی، اقتصاد ما.
۱٠- وقت اصلاحات ساختاری، تجارت فردا، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید