خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  نهادهای مدنی، از سراب تا واقعیت؛ چالش‌های پیشاروی نهادهای مدنی چیست؟/ احمد فعال

نهادهای مدنی، از سراب تا واقعیت؛ چالش‌های پیشاروی نهادهای مدنی چیست؟/ احمد فعال

ماهنامه خط صلح – تاریخ ایران تاریخ پیوندها و گسست‌های مختلف و پی‌درپی در عرصه‌ی حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. یکی از دلایل استمرار دموکراسی‌ها نه وجود دولت‌های دمکراتیک، بلکه وجود جامعه‌ی مدنی است. به میزانی که جامعه‌ی مدنی و نهادهای وابسته به آن از قوّت، موقعیت و استمرار بیش‌تری برخوردار باشند، امکان توسعه، تعمیق و تداوم دموکراسی بیش‌تر است. دولت‌ها نه‌تنها مدافع دموکراسی نیستند، بلکه بنا به مقتضا و ماهیت قدرت سیاسی مانع دموکراسی‌اند؛ پس آن‌چه چهره‌ی یک دولت را در عرصه‌ی حیات اجتماعی و در عرصه‌ی بین‌المللی دموکراتیک نشان می‌دهد، وجود جامعه‌ی مدنی و نهادهای وابسته به جامعه‌ی مدنی است. اگر بخواهیم از میان شاخص‌های مختلف جوامع دموکراتیک یک شاخص عینی را مهم‌ترین بشماریم، می‌توان به استمرار و استقلال نهادهای مدنی اشاره کرد. باز اگر بخواهیم از میان شاخص‌های مختلفی که جامعه‌ی ایرانی را در طول تاریخ به مثابه‌ی یک قلمروی سیاسی و اقتصادی معرفی می‌کند، اشاره کنیم، می‌توان تفسیر و گزارش‌های مبسوطی درباره‌ی فقدان استمرار و تداوم حیات اجتماعی ایرانیان ارائه داد. اصطلاحی که همایون کاتوزیان در آثار خود از آن به عنوان «جامعه‌ی کوتاه» مدت و در جاهای دیگر به عنوان «جامعه‌ی کلنگی» یاد کرده. داگلاس نورث و هم‌کارانش در کتاب خشونت و نظام‌های اجتماعی در مطالعه‌ای که درباره‌ی تاریخ اقتصادی کشورهای جهان به عمل آورده‌اند، دو دسته از کشورها را بنا به ساختار سیاسی دولت‌ها و دسترسی جوامع به منابع اقتصادی از هم متمایز کرده‌اند. یک دسته کشورهایی با نظام‌های دسترسی محدود و دسته‌ی دوم دولت‌های دموکراتیک با  نظم دسترسی بازند. دولت‌های طبیعی طول عمر چندهزارساله دارند و تنها از قرن نوزدهم شاهدیم که آهنگ گذار دولت‌های طبیعی از دسترسی محدود به نظام‌های با دسترسی باز شروع می‌شود. مقصود داگلاس نورث و هم‌فکرانش از دسترسی باز «طیف وسیعی از سازمان‌های مستقل از دولت را در برمی‌گیرد» (۱) که به منابع اقتصادی و سیاسی دسترسی باز دارند. از نظر داکلاس نورث و هم‌کارانش یکی از عوامل گذار کشورها از دولت‌های طبیعی به نظام‌های با دسترسی باز وجود قوانین دائمی و سازمان‌های دائمی است. با توضیحاتی که در این مقدمه اشاره شد، در این مقاله کوشش می‌شود تا پس از بررسی شرایط تاریخی و ارائه‌ی گزارش‌های تحلیلی و انتقادی به بررسی چالش‌هایی بپردازد که دست‌کم در دوران معاصر سازمان‌های مدنی با آن روبه‌رویند.

مقدمه‌ای درباره‌ی جامعه‌ی مدنی و نهادهای آن

جامعه‌ی مدنی بنا به تعریف حلقه‌ی واسط میان جامعه با دولت محسوب می‌شود و بنا به قاعده دولت هم نمی‌تواند و هم نباید تمام مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده بگیرد؛ نمی‌تواند به این لحاظ که دامنه و گستره‌ی مسئولیت‌های اجتماعی بی‌کران است و دولت قادر به شناخت تمام زوایای زندگی اجتماعی نیست؛ به علاوه صحیح نیست دولت سایه‌ی اقتدار خود را به تمام زوایای زندگی اجتماعی گسترش دهد.

 تعاریف بی‌شماری درباره‌ی جامعه‌ی مدنی ارائه شده؛ به طوری که کاظم علم‌داری در کتاب خود از یک کتاب با عنوان مثلث آشفته به هفتادوشش تعریف مختلف درباره‌ی جامعه‌ی مدنی اشاره می‌کند(۲). رابرت پنتام جامعه‌ی مدنی را سرمایه‌ی اجتماعی می‌خواند(۳). یاکوسلاو بیوتیگین در مقاله‌ی «منش سیاسی جامعه‌ی مدنی» می‌نویسد: «جامعه‌ی مدنی اغلب به عنوان کثرت‌گرایی خودمختار فعالیت‌های خصوصی و عمومی خارج از کنترل دولت مشخص می‌شود که با آزادی فردی، خودگردانی محلی و منطقه‌ای، مشارکت شهروندان در امور عمومی و جنبش‌های اجتماعی و هم‌چنین خودمختاری فرهنگی و انحادیه‌های آزاد اصناف بیان شده» (۴). با این تعاریف جامعه‌ی مدنی هم مسئولیت‌هایی بر عهده می‌گیرد که دولت نه می‌تواند بر عهده بگیرد و نه باید بر عهده‌ی دولت وانهاده شوند.

دولت به تنهایی قادر به رفع فقر و نابرابری‌های اجتماعی نیست.

دولت به تنهایی نمی‌تواند مسئولیت بهداشت و آموزش مردمان کشور را بر عهده بگیرد.

دولت به تنهایی نمی‌تواند حقوق ناشی از محیط زیست را بر عهده بگیرد.

واردشدن دولت در امر اخلاق و سلامت روانی جامعه کار درستی نیست.

واردشدن دولت در اوقات فراغت جامعه کار صحیحی نیست.

واردشدن دولت در امور فرهنگی و دینی جامعه کار درستی نیست.

 دولت به دلیل تضاد تاریخی که با جامعه دارد، نمی‌تواند و بیش‌تر اوقات نمی‌خواهد جامعه را به جنبش‌های عمومی که خیر و مصلحت همگان در آن قرار دارد، فرابخواند.

 اگر دولت در این امور وارد شود، علاوه بر ناکامی و نتایج معکوسی که به بار می‌آورد، وظایف دولت را به ویژگی‌های اقتدارگرایی و توتالیتاریستی گره زده‌ایم. امروز این مسئولیت‌ها بر عهده‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشته شده. اگر به وضعیت کشورهای پیشرفته دقت کنیم، بسیاری از وظایفی که در گذشته بر دوش دولت‌ها بود، به سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشته شده. جامعه‌ی مدنی یک جامعه‌ی آگاه و مسئولیت‌پذیر است که با وجود تفاوت‌ها و حتی رقابت‌ها اهداف مشترکی را تعقیب می‌کند. نهادهای مدنی با توزیع توانمندی‌ها، مسئولیت‌های متفاوت را به شکلی که هدف مشترک تأمین شود، تقسیم کرده. احزاب مسئولیت‌های سیاسی در توازن توانمندی‌های سیاسی را با دولت تعقیب می‌کنند. اصناف، مسئولت‌های اقتصادی را در همین توازن تعقیب می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) مسئولیت‌های اجتماعی را تعقیب می‌کنند و سرانجام رسانه‌ها مسئولیت‌های فرهنگی را تعقیب می‌کنند. از دید قدرت مجموعه‌ی‌ این نهادها توازن قوایی را با دولت ایجاد می‌کنند که اهداف مشترک اجتماعی تأمین شوند، اما شاید در یک تعریف صحیح‌تر، مجموعه‌ی‌ این نهادها توازن توانمندی‌هایی را با دولت ایجاد می‌کنند که جامعه به نحو خودمختاری بتواند به اهداف مشترک خود دست بیابد. توازن توانمندی‌ها تصویری از یک «جامعه‌ی مدنی آرمانی» به دست می‌دهد. این تصویر با تصویری که جامعه‌ی مدنی را محصول توازن قوا با دولت می‌شناسد، فرق دارد. این به آن معنا نیست که جایگاه جامعه‌ی  مدنی تنها در ذهن اتوپیایی فیلسوفان و جامعه‌شناسان باشد. جامعه‌های مدنی اگرچه اغلب محصول توازن قوا هستند، اما به میزانی که جامعه‌ی مدنی استقلال خود از روابط قدرت ‌ــ‌اعم از قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی‌ــ را حفظ می‌کند، به «جامعه‌ی مدنی آرمانی» نزدیک می‌شود؛ هم‌چنین ایجاد یک خودمختاری واقعی و آزاد از نفوذ لابی‌های قدرت ما را به یک جامعه‌ی مدنی آرمانی نزدیک می‌کند. از این نظر جامعه‌ی مدنی آرمانی یک اتوپیا یا آرمان‌شهر افلاطونی نیست که فقط به نظریه‌پردازی و چاره‌اندیشی فلاسفه مربوط باشد.

تقسیم متوازن توانمندی‌ها و مسئولیت‌ها از دولت به نهادها و سازمان‌های وابسته به جامعه‌ی مدنی آرمانی موجب تهیج انگیزه‌های مسئولیت‌پذیری و اعتمادسازی در جامعه‌هایی می‌شود که تا اندازه‌ای به موجب تضاد روابط دولت‌ــ‌ملت از انگیزه‌های جمعی ضعیفی برخوردارند. دولت‌ها، به ویژه در جامعه‌هایی که فاقد جامعه‌ی مدنی‌اند، دشمن اعتمادسازی محسوب می‌شوند. در ایران تضاد رابطه‌ی دولت‌ــ‌ملت دارای سبقه‌ی تاریخی است؛ حتی دولت‌هایی که به موجب انقلاب یا جنبش‌های اجتماعی روی کار می‌آیند، نه به ازبین‌بردن این تضاد قادرند و نه به هر ترتیبی قادر به اعتمادسازی. از‌میان‌برداشتن تضاد دولت‌ــ‌ملت نیاز به یک جنبش اعتمادسازی دائمی دارد و این نیز موکول به جنبش دائمی جامعه‌ی مدنی خودمختار است. جامعه‌ی ایرانی با یک رشته پیچیدگی‌ها و معضلات فرهنگی بیش از هر جامعه‌ای به یک «جنبش دائمی جامعه‌ی مدنی خودمختار» نیاز دارد. اجازه بدهید در این‌جا از یک مثال استفاده کنم. آلودگی محیط زیست یکی از بدترین معضلات و چالش‌هایی است که جامعه‌ی ایرانی با آن مواجه است؛ به طوری که مردم در بعضی از شهرهای بزرگ در معرض جدی سرطان قرار دارند. بنا به گزارش‌ها سی‌درصد از ناباروری‌ها به آلودگی محیط زیست ربط دارند. اقدامات دولت تأثیرات جدی‌ای در کاهش آلودگی هوا ایجاد نکرده. داشتن هوای پاک بدون مشارکت مردم ممکن نیست. تجربه نشان داده و ثابت کرده که دولت نمی‌تواند مردم را به مشارکت فرابخواند. درست در همان‌جایی که دولت مردم را به مشارکت می‌خواند، مردم رفتار وارونه نشان می‌دهند. به خاطر بیاورید در زمان ریاست جمهوری خاتمی ‌ــ‌که دست‌کم بعد از ۱۳۶۰ تاکنون معتمدترین دولت بود‌ــ وقتی یک روز را به عنوان روز سبز اعلام کرد و از شهروندان تهرانی خواست که اتومبیل‌های خود را از منزل بیرون نیاورند، بیش‌ترین ترافیک تهران در همان روز رقم خورد. این مثال به خوبی روشن می‌کند که دولت ناشایسته‌ترین نهاد سیاسی و اجتماعی برای مشارکت عمومی است. امروز مشارکت عمومی و اعتمادسازی تنها از راه جنبش‌های اجتماعی میسر است. سازمان‌های مردم‌نهاد نیروهای محرکه‌ی جنبش اعتمادسازی و نیروی محرکه‌ی جنبش‌های اجتماعی در یک جامعه‌ی مدنی‌اند. اهمیت جنبش‌های اجتماعی تا حدی است که میِر و تارو، دو پژوهش‌گر علوم سیاسی از ‌»جامعه‌ی جنبش‌های اجتماعی» یاد می‌کنند(۵). این جنبش‌ها یک تفاوت ماهوی با جنبش‌های قدیم ایجاد می‌کنند؛ از این حیث که اگر جنبش‌های اجتماعی قدیم منافع‌محور بودند، جنبش‌های اجتماعی جدید منافع‌محور نیستند(۶). جنبش‌های اجتماعی نه‌تنها اعتمادسازی می‌کنند، بلکه فضای تعأمل رخدادهای اجتماعی را تلطیف می‌کند. نادر رزاقی و بهنام لطفی خاچکی، نویسندگان مقاله‌ی «تحلیل جامعه‌شناختی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد» می‌نویسند: «مشارکت‌های اجتماعی چه برای گروه‌های فعال اجتماعی و چه برای گروه‌های نیازمند و جامعه‌ی هدف موجب تقویت حس نوع‌دوستی، احساس تعلق اجتماعی، کاهش ویژگی‌های خودخواهانه و افزایش اعتماد اجتماعی می‌شود»(۷). مشارکت‌ها وقتی با جنبش اجتماعی و هیجان دسته‌جمعی همراه باشند، نقشی تعیین‌کننده در حیات اجتماعی ایفا می‌کنند. سول و ارال نیز در تحقیقی نشان داده‌اند که با گسترش جنبش‌های اجتماعی شاهد «روند کاهشی ثابتی در اعتراضات منجر به تخریب اموال عمومی و خشونت‌آمیز وجود داشته»(۸).

در یک جامعه‌ی دموکراتیک دولت همه‌کار نیست، بلکه این جامعه‌ی خودمختار است که به همه‌کاره‌ی امور خویش تبدیل می‌شود.  دولت تنها در نقش تسهیل‌کننده خیر و مصلحت همگانی ظاهر می‌شود. دولت‌های قدیم و دولت‌های اقتدارگرا به خاطر کنترل جامعه نیاز داشتند تا رشته‌ی همه‌ی امور را به دست بگیرند. به همین دلیل ناکارآمدی بخش جداناپذیر این دولت‌ها به شمار می‌رفت. جامعه‌ی مدنی بخش زیادی از مسئولیت‌های دولتی گذشته را به نهادهای مدنی خودمختار انتقال می‌دهد. جامعه‌ی مدنی و نهادهای وابسته به آن تصویری از یک جامعه‌ی توانمند است؛ با این وجود جامعه‌ی ما هم در خصوص شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی دچار مشکلات فراوانی است؛ هم این‌که با سازمان‌های مردم‌نهادی مواجه است که با احتساب چالش‌های پی‌شمار کم‌ترین مشخصه‌ها و ویژگی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد را ندارند. در ادامه به مهم‌ترینِ این چالش‌ها اشاره خواهیم داشت.

چالش پایداری و استمرار

پیش‌تر در مقدمه از قول داگلاس نورث و هم‌کارانش یادآور شدیم که یکی از ویژگی‌های جوامعی که دارای نظام دسترسی بازند، وجود قوانین دائمی و سازمان‌های دائمی است. سابقه‌ی بعضی از دانشگاه‌ها در کشورهای دموکراتیک، مثل دانشگاه آکسفورد به قرن یازدهم و دانشگاه کمبریج به قرن سیزدهم بازمی‌گردد؛ در حالی که دو دانشگاه الازهر در مصر و دانشگاه جندی‌شاپور در ایران، اگرچه سابقه‌ای طولانی‌تری دارند، اما از میان رفتند و دانشگاه‌هایی که هم‌اکنون به نام‌های الازهر و جندی‌شاپور وجود دارند، در همین دهه‌های اخیر تأسیس شده‌اند. سابقه‌ی بعضی از سازمان‌های مردم‌نهاد که در امور خیریه تلاش می‌کنند، به سیصد و چهارصد سال پیش بازمی‌گردد. نویسندگان کتاب سازمان‌های بین المللی به سازمان‌های غیردولتی مانند انجمن آموزشی به نام رُزی‌کوریان ( (Rosicurianاشاره می‌کنند که در سال ۱۶۷۴ فعالیت خود را شروع کرد. نویسندگان کتاب یاد‌شده سازمان‌های دولتی را به «وجدان جهانی» تشبیه کرده‌اند که «علاوه بر جامعه‌ی مدنی توسعه‌ی اخلاقی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌دولتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند»(۹).

هم‌چنین در مقدمه از قول کاتوزیان جامعه‌ی ایرانی را به یک جامعه‌ی کوتاه‌مدت تشبیه کردیم. در جامعه‌ی کوتاه‌مدت امکان هیچ‌گونه برنامه‌ریزی‌ای وجود ندارد. به گفته‌ی کاتوزیان: «در این جامعه انباشت تغییرات درازمدت، از جمله انباشت درازمدت ثروت و سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی، حتی نهادهای آموزشی بسیار دشوار بوده. بدیهی است که این نهادها در هر دوره‌ی کوتاه‌مدت وجود داشته یا به وجود آمده‌اند؛ در دوره‌های کوتاه‌مدت بعدی یا بازسازی شده یا دست‌خوش تغیییرات اساسی شده‌اند»(۱۰). البته مشکل تنها این نیست که به گفته‌ی کاتوزیان نهادهای اجتماعی و خصوصی در دوره‌های کوتاه‌مدت بعدی دچار تغییر اساسی می‌شوند؛ مشکل این‌جاست که این نهادها استمرار پیدا نمی‌کنند. در کشورهایی که دارای سازمان‌ها و تعهدات معتبر و دائمی‌اند، هیچ دولتی حق انحلال احزاب و سازمان‌های سیاسی را ندارد، اما در کشورهایی که از دولت طبیعی پشتیبانی می‌کنند، وضعیت احزاب مانند وضعیت نظام ملک‌داری است، که با یک کرشمه‌ی دستگاه سیاسی منحل اعلام می‌شوند. سالار کاشانی در کتابی که تحت عنوان مدرنیته ایرانی منتشر کرده، سابقه‌ی احزب سیاسی در ایران را در صدوسی‌ودو سال گذشته مطالعه کرده و می‌نویسد که عمر متوسط احزاب در ایران هشت سال بوده(۱۱). آبراهیمیان در کتاب ایران بین دو انقلاب می‌نویسد: «رضاشاه برای تضمین قدرت مطلق خود روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرد، مصونیت پارلمانی نمایندگان را سلب کرد و حتی احزاب سیاسی را از بین برد… حزب اصلاح‌طلبان هم از فعالیت محروم شدند. حزب تجدد که صادقانه از رضاشاه حمایت کرده بود…غیرقانونی شد… حزب سوسیالیست هم منحل شد و باشگاه‌های حزب را گروهی سازمان‌یافته به آتش کشیدند… حکومت همه‌ی اتحادیه‌های کارگری، به ویژه شورای متحد کارگری را از فعالیت محروم کرد. و از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۴ یک‌صد‌وپنجاه‌وشش تن از سازمان‌دهندگان نیروهای کارگری را دست‌گیر کرد»(۱۲).

به دلایل شرایط سرزمینی و امنیتی و بی‌ثباتی و عدم دائمی‌بودن دولت بنا به یک قرارداد و تعهدات معتبر هیچ امر دائمی‌ای در کشور به وجود نمی‌آید. اگر دولت‌ها عمر طولانی‌ای پیدا می‌کنند، نه به واسطه‌ی تعهدات معتبر و دائمی ‌ــ‌آن‌چنان‌ که داگلاس نورث و هم‌کارانش می‌گویند‌ــ بلکه به دلیل تمرکز و یک‌پارچگی قدرت سیاسی، و تحمیل خود بر شرایط سیاسی و اقتصادی است. دولت‌ها حتی احزاب و سازمان‌های خودساخته را تحمل نمی‌کنند و در یک مدت کوتاه به عمر آن‌ها پایان می‌دهند. امکان عمر طولانی و بقا و تداوم یکی از چالش‌های اساسی نهادهای مدنی است. تداوم و استمرار برای هیچ نهادی قابل تصور نیست. نادر رزاقی و بهنام لطفی خاچکی در مقاله‌ای تحقیقی و میدانی که در مصاحبه با بیست‌وپنج تن از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد با عنوان «تحلیل جامعه‌شناختی بقا و پایداری سازمان‌های مردم نهاد» انجام داده‌اند، وقتی با هریک از این افراد مصاحبه کرده و نظرات آن‌ها را جویا شده‌اند، اسامی آن‌ها را با حروف مخفف خطاب کرده‌اند. نظرات آن‌ها را که می‌خوانید، حرف خاصی جز گلایه و شکوایه از تعامل با دولت و موانع دولتی برای ادامه‌ی فعالیت‌هایشان ندارند. این نویسندگان در تحقیق خود به چهار نوع تعامل «بیگانگی، تقابلی، ابزاری و همکاریِ»(۱۳) سمن‌ها با دولت اشاره می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد به میزان تعامل سازگار با اهداف دولتی سازمان‌های مردم‌نهاد امکان بقا بیش‌تری پیدا می‌کنند.

چالش خودمختاری و استقلال

صرف‌نظر از نظام سرمایه‌داری و نظام سیاسی‌ای که در آمریکا وجود دارد و با همه‌ی انتقادهای جدی‌ای که می‌توان به سیاست‌های تجاوزکارانه‌ی نظام سرمایه‌داری آمریکا به عمل آورد، اما از این حقیقت نباید چشم‌پوشی کرد که کشور آمریکا به لحاظ فرهنگی یکی از متکثرترین کشورهای جهان است. جامعه‌ی مدنی در آمریکا از همان آغاز تأسیس شکل گرفت. کشور آمریکا یکی از بادوام‌ترین دموکراسی‌ها و بادوام‌ترین سازمان‌های مدنی برخوردار است. جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا وقتی خبر قیام کشاورزان را در ایالت ماساچوست شنید، گفت: «از شورش مردم نترسید، از روزی بترسید که مردم به خاطر ازدست‌رفتن حقوق خود سکوت کنند»(۱۴). همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، یکی از دلایل مهم دموکراسی در آمریکا وجود نهادهای مدنی و فعالیت بیش از یک‌میلیون‌و‌پانصد‌هزار نهاد مدنی است. کاظم علم‌داری از قول جرمی رافکین نقل می‌کند: «بودجه‌ی ان‌جی‌او‌ها در آمریکا را در سال ۱۹۹۶ معادل پانصدمیلیارد  دلار گزارش داد شده.» این مبلغ نتیجه‌ی فعالیت اعضای این سازمان‌ها همراه با کمک‌های مالی اهدایی به آن‌هاست. میزان اشتغال در این سازما‌ن‌ها ده‌ونیم‌درصد کل اشتغال در این جامعه است. گزارش رافکین نشان می‌دهد که هشتادونه‌میلیون نفر از جمعیت دویست‌وشصت‌وپنج‌میلیونی آمریکا در آن زمان عضو سازمان‌های غیرانتفاعی بود‌ه‌اند؛ یعنی از هر دو نفر افراد بالغ یک نفر عضو این سازمان‌ها بوده و به طور متوسط هفته‌ای چهار ساعت از وقت خود را مجانی در اختیار این سازمان‌ها قرار داد‌ه‌اند»(۱۵). کاظم علم‌داری از یک سند در وزارت خارجه‌ی آمریکا یاد می‌کند که طبق آن «ایالات متحده قاطعانه معتقد است که یک جامعه‌ی مدنی قوی مستقل و خارج از کنترل دولت با درگیری حکومتی در آن برای رشد دموکراسی ضرورت دارد. از اولین روزهای تاریخ ایالات متحده سازما ن‌های جامعه‌ی مدنی نقش کلیدی در حمایت از حقوق بشر، کرامت انسانی، و پیشرفت انسان بازی کرده‌اند»(۱۶).

به ‌این ‌ترتیب تمرکز قدرت سیاسی و تسلط قدرت سیاسی بر تمام شئونات حیات اجتماعی هیچ فضای خالی‌ای برای اظهار وجود مستقل باقی نگذاشته. در ممالک مشرق‌زمین، به ویژه در ایران قدرت سیاسی نقش مسلط و فراگیر بر حیات اجتماعی داشته. هیچ قلمرویی نیست که از نفوذ و تسلط دولت و قدرت سیاسی مصون باشد. آن لمتون در کتاب مالک و زارع نقل می‌کند: «مملکت ملک طلق خان سلطان محسوب می‌شد»(۱۷). نه‌تنها در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست، بلکه در حوزه‌ی فرهنگ نیز قدرت مطلقه در ایران مجال استقلال و فعالیت به هیچ نهادی که بیرون از قدرت سیاسی وجود داشته باشد نمی‌داد.  دوام و بقای نهادهای اجتماعی و حتی بنگاه‌های اقتصادی در گرو وابستگی به دولت بود و هر نهادی که بخواهد بیرون از وابستگی فعالیت کند، تنها در یک محدوده‌ی کوچک که فاقد تأثیرگذاری کلان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. دولت‌ها در ایران بنا به سبقه‌ی تاریخی از هرگونه تشکل جمعی که بیرون از نهاد دولت و بیرون از وابستگی‌ها به قدرت سیاسی صورت بگیرد، هراس دارند. در حوزه‌ی سیاست ممکن است در برابر ایده‌های انتقادی خیلی مخالفت نشان ندهند، اما همین که این ایده‌ها بخواهند به یک فکر و ایده‌ی دسته‌جمعی و تشکیلاتی تبدیل شوند، به شدت مخالفت می‌کنند. نویسندگان مقاله‌ی «تحلیل جامعه‌شناسی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم نهاد» از قول یکی از مصاحبه‌شوندگان از روند بی‌اعتمادی متقابل سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت می‌نویسند: «این بی‌اعتمادی دوطرفه مانع از شکل‌گیری هرگونه تعامل میان آن‌ها شده. به نظر ز. نون تعامل دولت با سازمان‌های غیردولتی در حال حاضر در حد مباحث اجرایی است و دولت از این سازمان‌ها انتظار دارد که پیاده‌کننده‌ی تصمیم‌های او باشند؛ در حالی که مشارکت اجتماعی واقعی زمانی تحقق می‌یابد که تعامل دولت با سازمان‌ها فراتر از اجرا برود و آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هم دخیل شوند»(۱۸). به دیگر سخن از دید دولت سازمان‌های مردم‌نهاد تنها باید مجری اوامر سیاسی دولت‌مردان باشند و آن‌ها نمی‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.

چالش تأثیرگذاری

پاسخ به این پرسش که چرا مردم آمریکا خیلی سیاسی نیستند و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری کم است، به این امر واقع بازمی‌گردد که در آمریکا گستره‌ی فعالیت و مسئولیت‌پذیری سازمان‌های مردم‌نهاد قلمروی وسیعی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را پوشش می‌دهد. تقریباً کم‌ترین کارهای اقتصادی و اجتماعی به دولت واگذار شده. شهروندان با هر سلیقه و طرز تفکر و با هر ایده و مرامی می‌توانند با واردشدن در یک سازمان مردم‌نهاد اهداف خود را تعقیب کنند. انجام بسیاری از کارها نیازی به نفوذ سیاسی ندارد. در ایران برای پیش‌برد هر کاری به نفوذ سیاسی نیاز است. در شرایط حاضر بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد برای تأثیرگذاری در جامعه سعی می‌کنند تا مدیران یا اعضای هیات مدیره‌ی خود را از افرد و حتی مدیرانی انتخاب کنند که نفوذ دولتی دارند. آن‌ها حتی صریحاً در انتخاب مدیران خود اعلام می‌کنند به مدیرانی نیاز دارند که بتوانند از موقعیت و نفوذ خود در دستگاه‌های دولتی بهره ببرند. به خاطر بیاورید که جامعه‌ی ورزشی هرگاه بنا دارد فردی را به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب کند، علناً نیات خود را در انتخاب افرادی که بتوانند نفوذ دولتی داشته باشند، بر زبان می‌آورند. یک بنگاه اقتصادی تا زمانی می‌تواند فعالیت آزاد و مستقل داشته باشد، که قلمروی تأثیرگذاری آن بسیار محدود باشد، اما به میزان بزرگ‌شدن و انباشت ثروت و ابزار کسب‌وکار و امکان تأثیرگذاری در سطح کلان حتمأ باید از دستورالعمل‌های سیاسی دستگاه‌های سیاسی تبعیت کند.

اگر بخواهیم تنها به آمار و مقیاس‌های کمّی بسنده کنیم، تعداد سمن‌ها تا سال ۱۳۸۴ حدود هفت‌هزار بود و این رقم تا سال ۱۳۹۳ به هفتده‌هزار افزایش پیدا کرده‌. تمام این سازمان‌ها از مراکز دولتی مثل ناجا، وزارت کشور، سازمان بهزیستی مجوز فعالیت می‌گیرند و خدماتی در راستای نهادهای دولتی انجام می‌دهند. هرچند زود است تا مقایسه‌ای کمّی میان سازمان‌های مردم‌نهاد در آمریکا (با یک‌میلیون‌وپانصدهزار) و در کشور هندوستان (با دو‌میلیون سازمان مردم‌نهاد) داشته باشیم، اما به لحاظ کیفی و تأثیرگذاری خنثی‌ای که در عرصه‌ی حیات اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی دارند، تنها نامی از سازمان‌های مردم‌نهاد بر پیشانی خود حمل می‌کنند. این سازمان‌های بدون اتکا به منابع دولتی و حمایت دولت نمی‌توانند ادامه‌ی حیات بدهند و تأثیری‌ که روی جامعه می‌گذارند، در راستای تأثیری است که هر دستگاه دولتی روی جامعه می‌گذارد. دستگاه‌های دولتی و قدرت سیاسی همین قسم تأثیرگذاری را می‌پسندند.

تأثیرگذاری خنثی موجب می‌شود تا نخست مردم هیچ آگاهی‌ای از وجود و عدم وجود نهادهای مردم‌نهاد نداشته باشند. دوم این‌که میل و انگیزه و هیجان مثبتی برای عضوشدن در این سازمان‌های به خرج ندهند. سوم این‌که رقابت جانشین رفاقت و هم‌زیستی هم‌دلانه شود. چهارم این‌که در هنگامی که جامعه به اضطرار به تهییج همگانی نیاز دارد، سازمان‌های مردم‌نهاد نمی‌توانند هیچ تأثیری در ازبین‌بردن شرایط اضطرار ایفا کند. به عنوان مثال در زمان گرانی اجناس و تبانی تولیدکنندگان برای سود بیش‌تر بنا به قاعده این سازمان‌های مردم‌نهادند که باید از راه بسیج‌کردن مردم فرمان کنترل خرید و مصرف جامعه را به دست بگیرند. متقابلاً دولت با ایجاد سازمان‌های موازیِ حمایت از مصرف‌کنندگان این نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را خنثی کرده.

جنبش‌های اجتماعی تنها ماهیت سیاسی ندارند و به این معنا نیست که جنبش‌های اجتماعی مقاصد براندازانه یا مقاصد سیاسی داشته باشند. «جامعه‌‌ی جنبش‌های اجتماعی» که میِر و تارو از آن یاد می‌کنند، جامعه‌ای نیست که هر دَم دنبال یک قیام سیاسی علیه دولت باشد، بلکه جامعه‌ای است که در آن سازمان‌های مدنی مردم را به منافع و حقوقشان فرامی‌خوانند. کاری که پیش‌تر در خصوص حفظ «هوای پاک» و «روز سبز» که از سوی دولت خاتمی اعلام شد و هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورد، باید توسط سازمان‌های مردم‌نهاد جامه‌ی عمل بپوشد. دولتی که خود را همه‌کاره و متولی دنیا و آخرت مردم می‌شناسد، مخالف جدی چنین تأثیرگذاری‌ای است. چنین رویکردی که می‌خواهد هم سر در توبره داشته باشد و هم سر در آخور، طبق ‌ضرب‌المثل‌های عامیانه، به «خسر دنیا و آخرت» تبدیل می‌شود. دولت‌های اقتدارگرا در ملل مشرق‌زمین ترجیح می‌دهند تا دنیا و آخرت را از دست بدهند، اما آباد‌کردن دنیای مردم از راه سازمان‌های مردم‌نهاد صورت نبندد.

چالش مسئولیت‌پذیری

باید به این واقعیت نامبارک اعتراف کرد که اغلب مردمان ایران فاقد مسئولیت‌های جمعی و مدنی‌اند. آگاهی و شناخت آن‌ها نسبت به این مسئولیت‌ها بسیار ضعیف است. بعضی از ‌ضرب‌المثل‌هایی که در ادبیات و فرهنگ عامیانه رخنه کرده‌اند، به ضدآگاهی بدل شده‌اند. ‌ضرب‌المثل‌هایی مانند «یک دست صدا ندارد»، مسئولیت فردی را در برابر سرنوشت جامعه و هم‌نوعان خود از میان می‌برد و در مقابل برای توجیه‌کردن راهی باز می‌شود و گفته می‌شود: «خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو!» ‌ضرب‌المثل «زبان سرخ سر سبز را می‌دهد بر باد» نگاه انتقادی را از میان می‌برد. وقتی در جامعه‌ای فضا برای نقد بسته می‌شود، فضای نق‌زدن گشوده می‌شود. نقد ویژگی اجتماعی‌شده‌ی نق‌زدن است و نق‌زدن ویژگی فردی‌شده و شخصی‌شده‌ی نقد است. نقد علامت بلوغ و مدنیت یک فرد و علامت بلوغ و مدنیت یک جامعه است، اما نق‌زدن علامت ماندن در وضعیت کودکی است. بنا به نظرات روان‌شناختی تثبیت شخصیت انسان در کودکی نتیجه‌ی روش اقتدارگرایی والدین است. وقتی پدر و مادر با امر و نهی‌های دائمی اجازه‌ی تصمیم‌گیری و انتخاب مستقیم به کودکان نمی‌دهند، شخصیت فردی که به سنین بالا می‌رسد، در همان وضعیت کودکی تثبیت می‌شود. جامعه‌ای که در وضعیت کودکی بماند، نتیجه‌ی روش اقتدارگرایی حکم‌رانان است. وقتی حکم‌رانان فرصت تصمیم‌گیری و انتخاب مستقیم را از جامعه سلب می‌کنند و جامعه را از انحراف و انتخاب غلط می‌ترسانند، جامعه به سان کودکانی تربیت می‌شود که با مسئولیت مدنی بیگانه‌اند و از برابر حقوق یکدیگر بی‌تفاوت می‌گذرند.

برای این‌که جامعه مسئولیت مدنی بپذیرد، ابتدا باید شخصیت آحاد جامعه در مقام فردیت رشد کند. جامعه‌ی مدنی جامعه‌ای است که در آن افراد به مقام فردیت یا در اصطلاح فلسفه به مقام سوژه نائل می‌شوند. در جوامع پیش از مدنیت افراد وجود دارند، اما آن‌ها فاقد عنصر فردیتند. فردیت عنصر یکتا و منحصربه‌فرد شخصیت انسانی است. فردیت نوعی مقام است؛ برکشیدن فرد از یک موقعیت جزئی به یک موقعیت کلی و تام است.  برکشیده‌شدن فرد از جزئی از یک جمع بودن، به کلیتی تام از وجودی آگاه و تصمیم‌گیرنده است. آن قسم از آگاهی و تصمیمی که فرد در مقام فردیت کسب می‌کند، آگاهی و تصمیمی است که خود معمار خویشتنی می‌شود. عنصر فردیت یا سوژه‌ی کنش‌گر ذات برکشیده‌شده‌ی فرد به یک مقام حقیقی و یک مقام حقوقی است. حقیقی است، زیرا داری هستی و وجودی مستقل است و حقوقی است، زیرا شخصیت او مجموعه‌ای از حقوق تعریف می‌شود. در جوامع پیش از مدنیت هر فرد تابعی از وضعیت اجتماعی است که در آن زندگی می‌کند، تابعی از یک جمع که در آن پدر یا پدربزرگ و یک بزرگ خاندان، مرجع اقتدار، مرجع تصمیم‌گیری و مرجع امنیت افراد به شمار می‌آمدند. شخصیت هر فرد در امتداد مراجع اقتدار بود و نیز در سایه‌ی او بود که احساس امنیت به وجود می‌آمد. جامعه‌ی مدرن فرد را از تابعیت خارج و به خود واگذار کرد. هرچند افراد در جوامع مدرن و توسعه‌یافته‌ی امروزی به نوعی تحت تأثیر نظام بورژوازی لیبرال هنوز خود را بازنیافته، از دست داده‌اند، اما نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که رسوبات عنصر فردیت در دوره‌هایی از شکل‌گیری جوامع مدرن توانست به تأسیس نهادهای مدنی بیانجامد که متضمن حقوق اوست. این است که دولت‌های وابسته به این جوامع هرقدر به موجب ماهیت قدرت و سازمان قدرت متجاوز به حقوق انسانند، لیکن همین دولت‌ها در محدوده‌ی جامعه‌ی مدنی و نهادهای مدنی موجودی ناچیز به شمار می‌آیند.

دولت بنا به ساختار متمرکز و سنت تاریخی حکم‌رانی ایرانیان و قدرت سیاسی از شکل‌گیری، استقلال و تداوم تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد هراس دارد، اما همه‌ی تقصیرها را نباید به گردن دولت انداخت. بخشی از تقصیرها متوجه ساخت فرهنگی و تربیتی جامعه است. اگر افراد در خانواده برای پذیرفتن مسئولیت مدنی تربیت نمی‌شوند، اگر فرهنگ اقتدارگرایی و پاتریمونالیستی (patrimonialism) ریشه در تربیت خانوادگی دارد، اگر در خیابان شاهدیم که شهروندان حق تقدم رانندگی را رعایت نمی‌کنند یا آشغالِ توی دستشان را روی زمین می‌ریزند یا در ضیافت‌های تفریحی شاهدیم خانواده‌ها جنگل‌ها را به منجلاب زباله تبدیل می‌کنند، چنین افرادی و چنین جامعه‌ای قادر به مشارکت و مسئولیت‌پذیری در سازمان‌های غیرانتفاعی نیستند. مضاف بر آن‌که مردم در واکنش به ارزش‌گرایی ذهنی و توخالی حاکمیت به منفعت‌پرستی و مصرف‌زدگی و در واکنش به ناامنی‌های اقتصادی و ترس از آینده به عقلانیت ابزاری و در واکنش به تورم به سرمایه‌های قابل نقد روی آورده‌اند. این روحیات و خلقیات با روح مسئولیت‌پذیری و فکر دسته‌جمعی مغایرت دارد. بخش بزرگی از مردم سعی  می‌کنند از قاعده‌ی خرسواری مجانی استفاده کنند؛ به این معنا که در جنبش‌های اجتماعی شرکت نمی‌کنند، ولی انتظار دارند از تبعات و پی‌آمدهای آن بهر‌مند شوند. مانکور اولسون، یکی از اقتصاددانانی که در زمینه‌ی جنبش‌های کارگری و اجتماعی مطالعه کرده، می‌گوید کسانی که از منطق عقلی که دائمآ به سود و زیان‌کردن امور می‌اندیشد، پیروی می‌کنند، از همین قاعده‌ی خرسواری مجانی استفاده می‌کنند.» او توضیح می‌دهد که کنش‌گر می‌بیند اضافه‌شدن یک نفر به اعتراضات تفاوت چندانی در موقعیت جنبش ایجاد نمی‌کند. از آن‌چه که در این خیر جمعی میان همه مشترک است، اگر جنبش به اهداف برسد، کنش‌گر عقلانی هیچ مشوقی برای تقبّل هزینه‌های مشارکت ندارد»(۱۹). با همین دیدگاه‌های منطقی بعضی از افرادی هم که در سازمان‌های مردم‌نهاد مشارکت می‌کنند، بیش‌تر در پی استفاده‌های شخصی‌اند تا در اندیشه‌ی خیر و مصلحت عمومی. با همین دیدگاه است که نادر رزاقی و بهنام لطفی خاچکی در مطالعه‌ی خود از افرادی یاد می‌کنند که به جای خدمت و نگاه آورنده به نگاه برداشت‌گرایانه و به جای پرورش روحیه‌ی داوطلبانه به جماعت حقوق‌بگیران روی آورده‌اند(۲۰). منطق عقلی و منفعت‌گرایی که مانکور اولسون از آن یاد می‌کند، روح معناگرایی را در سازمان‌های مردم‌نهاد از میان می‌برد. چنین سازمان‌هایی دیگر نمی‌توانند در خدمت جنبش‌های اجتماعی قرار گیرند و تنها به مثابه‌ی تدارکات‌چی دستگاه‌های دولتی در جامعه حضور پیدا می‌کنند.

نتیجه‌گیری

سازمان‌های مردم‌نهاد تنها در جامعه‌ی مدنی شکل می‌گیرند. در ملل مغرب‌زمین دموکراسی محصول توانمندی جامعه‌ی مدنی و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد است. تنها نباید به دولت‌های وقت در ملل توسعه‌نیافته ایراد و اشکال گرفت. این دولت‌ها محصول ذائقه‌ی تاریخی و سرزمینی این کشورهایند. زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای حقوقی که بقا و استمرار سازمان‌های مردم‌نهاد را تضمین می‌کنند، در این دسته از کشورها وجود نداشته. سازمان‌های مردم‌نهاد با چالش‌های فراوانی روبه‌رویند و ما کوشش کردیم در این مقاله به آن قسم از چالش‌هایی بپردازیم که اساسی‌ترند. مقاله‌ای که با عنوان «تحلیل جامعه‌شناسی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد» از نظر گذشت، اگرچه گزارش‌های خوبی ارائه داده و بخش‌هایی از آن را در این مقاله مورد بهره‌برداری قرار دادیم، اما هیچ بحث جدی‌ای درباره‌ی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد انجام نداده. از این نظر این مقاله کوشید تا موضوع پایداری و استمرار سازمان‌های مردم‌نهاد را  به لحاظ منشأ تاریخی و ذائقه‌ی تاریخی قدرت سیاسی، مورد بحث قرار دهد و نیز از این حقیقت پرده برداشتیم که چرا دولت‌ها بنا به ذائقه‌ی تاریخی قدرت سیاسی هیچ فضای خالی‌ای برای استقلال سازمان‌های مردم‌نهاد باقی نمی‌گذاردند و در نتیجه سازمان‌های مردم‌نهاد نه می‌توانستند در قلمروی حیات اجتماعی تأثیرگذار باشند و نه می‌توانند جامعه را به مسئولیت‌های مدنی خودشان فرابخوانند.

پانوشت‌ها:

۱- نورث، داگلاس، جوزف والیس، جان، وینگاست، بری، خشونت و نظام‌های اجتماعی، ترجمه‌ی بهنام ذوقی رودسری، ۱۳۹۷، انتشارات شیرازه، صفحه‌ی ۲۱۲.
۲- علم‌داری، کاظم، جامعه‌ی مدنی، گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها، ۱۳۹۴، انتشارات توانا، صفحه‌ی ۷۱.
۳-همان منبع، صفحه‌ی ۷۱.
۴- بیوتیگین، یاکوسلاو، مقاله‌ی منش سیاسی جامعه‌ی مدنی، ترجمه‌ی عبدالعزیز مولوی، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی چهارم، شماره‌ی ۴، ۱۳۸۱، صفحه‌ی ۱۹۱.
۵- جانستون، هنک، جنبش‌های اجتماعی چیست؟، ترجمه‌ی سعید کشاورز و مریم کریمی، ۱۳۹۸، نشر ثالث، صفحه‌ی ۲۲۱
۶-همان منبع، صفحه‌ی ۱۲۸
۷- رزاقی، نادر، و لطفی خاچکی، بهنام، مقاله‌ی تحلیل جامعه‌شناختی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد، فصل‌نامه‌ی جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دانشگاه مازندران، شماره‌ی ۱۱، ۱۳۹۷، صفحه‌ی ۱۰۶.
۸- همان منبع، صفحه‌ی ۲۲۳.
۹- کیت اس. پیس، کلی، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه‌ی حسین شریفی طراز کوهی، ۱۳۹۲، انتشارات میزان، صفحه‌ی ۸۱.
۱۰- کاتوزیان، همایون، جامعه‌ی کوتاه‌مدت، ترجمه‌ی عبدالله کوثری، ۱۳۹۰، نشر نی، صفحه‌ی ۱۱.
۱۱- کاشانی، سالار، مدرنیته سیاسی در ایران (تولد نخستین دولت – ملت ایرانی)، ۱۳۹۹، نشر طرح نو.
۱۲-آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، ۱۳۷۷، انتشارات نشر نی، صفحه‌ی ۴-۱۷۳.
۱۳-تحلیل جامعه‌شناسی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد، فصل‌نامه‌ی جامعه‌شناسی، صفحه‌ی ۹۹.
۱۴- آرنت، هانا، انقلاب، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، ۱۳۶۱، انتشارات خوارزمی، صفحه‌ی ۳۳۴.
۱۵- علم‌داری، صفحه‌ی ۸۳.
۱۶- همان منبع، صفحه‌ی ۸۴.
۱۷- لمتون، آن، مالک و زارع، ترجمه‌ی منوچهر امیری، ۱۳۶۲، مؤسسه انتشارات علمی و فرهنگی، صفحه‌ی ۱۲۳.
۱۸-تحلیل جامعه‌شناسی بقا و پایداری جنبش‌های اجتماعی، صفحه‌ی ۱۰۷.
۱۹-جنبش‌های اجتماعی چیست؟، صفحه‌ی ۴۲.
۲۰-تحلیل جامعه‌شناسی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد، صفحه‌ی ۱۱۵.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید