خانه  > slide, سایر گروهها  >  بررسی طرح اصلاح نظام یارانه‌ای و تأثیر آن بر دسترسی مردم به دارو/ نسیم سلطان‌بیگی

بررسی طرح اصلاح نظام یارانه‌ای و تأثیر آن بر دسترسی مردم به دارو/ نسیم سلطان‌بیگی

ماهنامه خط صلح – اصلاح نظام اقتصادی یا شعله‌ورشدن آتش ناآرامی؟

«با گذر زمان بخشی از خاطرات گذشته‌ به جای این‌که کم‌رنگ‌تر شوند، جایی پررنگ‌تر و زنده‌تر را در ذهن‌ اشغال می‌کنند.» شاید این جمله از کتاب درک یک پایان، اثر جولین بارنز شایسته‌ترین تعریف برای همه‌ی آن چیزی باشد که این روزها مردم ایران در حال تجربه‌ی آنند؛ مردمی که روزگاری جنگ را از سر گذارندند و طعم اقتصاد کوپنی را چشیدند و حالا حاکمان بعد از گذشت بیش از سی سال از پایان جنگ باز هم نسخه‌ی اقتصاد کوپنی را برایشان می‌پیچند، بی‌آن‌که درگیر جنگی ملموس باشند. به گفته‌ی دولت‌مردان اصلاح نظام یارانه‌ای در راه است و می‌خواهند نان، دارو و بنزین را از طریق کالابرگ و کارت الکترونیکی که در حقیقت همان کوپن مدرنیزه‌شده است، در اختیار مردم قرار دهند. این به گفته‌ی آن‌ها «اصلاح نظام یارانه‌ای» در حالی صورت می‌گیرد که هنوز سازمان‌ها و نهادهای مختلف به اتفاق نظر نرسیده‌اند و مدیران اجرایی در بیان ماجرا به ضدو‌نقیض‌گویی می‌پردازند، اما تورم یک‌پارچه بازار را در برگرفته و قیمت‌ دارو و نان در چند هفته‌ی اخیر افزایش شدیدی داشته. پیش‌تر نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده بودند که از ابتدای امسال قیمت داروهای خارجی بین سه تا پنج برابر و داروهای داخلی بین سی تا صددرصد افزایش را تجربه می‌کنند؛ پیش‌بینی‌ای که این روزها در داروخانه‌ها به راحتی قابل‌مشاهده است. خط صلح در این گزارش نگاهی به مسیر اجرایی طرح اصلاح نظام یارانه‌ای و تأثیر آن بر زندگی مردم انداخته است.

«تاریخ در لحظاتی شکل می‌گیرد که نواقص حافظه دست در دست مستندسازی ضعیف قرار می‌دهد.» آن‌که امروز ردای ریاست جمهوری بر تن دارد، در سال‌های جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق در سمت‌های مختلفی در دادگستری فعالیت کرده. او اقتصاد امروز ایران را روی همان ریلی قرار داده که سی سال پیش از آن خارج شده بود: کوپن؛ تجربه‌ای که نسل جوان امروز در بازسازی آن با نقص در حافظه مواجه می‌شود. نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی در یک برنامه‌ی تلوزیونی درباره‌ی جزئیات اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای کشور گفت: «برای یک تا سه ماه، یعنی زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود، سه دهک اول جامعه تقریباً هر نفر چهارصدهزار تومان، دهک‌های چهارم تا نهم نیز هر نفر سیصدهزار تومان یارانه دریافت می‌کنند.» او در ادامه تأکید کرد که همه‌ی افراد جامعه از نان و دارو با قیمت یارانه‌ای بهرمند خواهند شد. این گفته‌ها در حالی است که پیش‌تر حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگویی با ایمنا از حذف ارز ترجیحی در حوزه‌ی بهداشت و درمان ابراز نگرانی کرده و گفته بود: «تصور بر این است که اگر مابه‌التفاوت قیمت دارو را به بیماران پرداخت کنیم، مشکلی پیش نخواهد آمد و قیمت دارو ثابت می‌ماند، اما با افزایش قیمت دارو فرانشیز افزایش می‌یابد و پرداختی از جیب مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.» ۱۵ اسفندماه سال گذشته مجلس طرح حذف ارز ترجیحی را  تصویب کرد و بر همین اساس مبلغ هشتادهزارمیلیارد تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی تأمین مالی در نظر گرفته شده که از سوی دولت به بیماران داده شود و با درنظر‌گرفتن این مبلغ باید ماهانه هفت‌هزارمیلیارد تومان به صورت متوسط به بیماران پرداخت شود؛ اما رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به اجرایی‌شدن این طرح در سیستم اداری کشور خوش‌بین نیست و گفته: «اکنون که نزدیک به چهل سال در حوزه‌ی بهداشت و درمان مسئولیت‌های مختلفی دارم، مانند روز روشن است که در سیستم اداری ما این اتفاق رخ نخواهد داد.»

حذف یارانه از نگاه دولت، «قتل‌عام عمومی» از نگاه مردم

«یکی از تفاوت‌های جوانی و سالمندی این است که وقتی جوانیم، آینده‌های مختلفی را برای خود اختراع می‌کنیم و وقتی پیر می‌شویم، گذشته‌های مختلفی برای دیگران.» این جمله از کتاب درک یک پایان تداعی تاریخی است که دولت‌مردان جمهوری اسلامی در طول بیش از چهل سال حکم‌رانی بر کشور ساخته‌اند. آن‌ها این روزها که دیگر چندان جوان نیستند، سرگرم اختراع گذشته‌اند. به عنوان مثال رئیس جمهور در حالی از دارو و نان با قیمت یارانه‌ای برای تمام مردم جامعه صحبت می‌کند که بر اساس اعلام کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تنها نود قلم از حدود چهارهزار قلم داروی موجود در بازار به قیمت شهریورماه سال گذشته برگشته. مسئله آن زمانی پیچیده‌تر می‌شود که متوجه می‌شویم بسیاری از این اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نیستند، اما به دستور ریاست جمهوری تمام داروها مشمول افزایش قیمت می‌شوند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که بیش از نیمی از داروها، از جمله داروهای بیماران دیابتی در تعهدات بیمه‌ها نیست و مردم باید آن‌ها را آزاد تهیه کنند. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۰ بین شش تا هشت‌میلیون نفر فاقد هرگونه بیمه‌ی درمانی در کشور بودند و مجلس برای بیمه‌شدن این افراد شش‌هزارمیلیارد تومان بودجه و سه ماه زمان در نظر گرفته؛ زمان سه‌ماهه‌ای که حتی از سوی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم ناکافی به نظر می‌رسد. در نهایت با کنارهم‌گذاشتن تمام این موارد به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که سخنان ریاست جمهوری در برنامه‌ی تلوزیونی چندان بر پایه‌ی واقعیت بیان نشده‌اند.

«آن‌چه ما در نهایت به خاطر می‌آوریم، الزاماً چیزهایی نیست که با چشم دیده‌ایم.» آن‌چه پس از اعلام خبر حذف ارز ترجیحی دارو در فضای مجازی پیچید، تشبیه این ماجرا به یک «قتل‌عام عمومی» بود؛ گرانی‌ای که در بهمن‌ماه سال گذشته به دلیل پرشدن سقف مصوب ارز دارویی رخ داد. محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره‌ی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این‌باره به ایرنا گفته بود: «از اواخر بهمن ۱۴۰۰ بانک مرکزی دیگر به دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی نداد. رقم کلی آن حدود دومیلیارد دلار بود که تا اواخر بهمن همه‌ی آن پرداخت شده بود؛ بنابراین بانک مرکزی بعد از پرشدن سقف مصوب پرداخت ارز دارو و تجهیزات را متوقف کرد.» در نتیجه‌ی این اقدام در ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی برای اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در مجلس به صورت مشروط به تصویب رسید. مجلسیان در آن زمان اعلام کردند در صورتی با این طرح موافقت می‌کنند که قیمت دارو مطابق با قیمت شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند و مابه‌التفاوت آن به شرکت‌های بیمه پرداخت شود؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد تا این لحظه آن‌چنان که گفته شده، نیست. تجربه‌ی کاربران مجازی نشان می‌دهد که پس از اعلام این خبر شرکت‌های بیمه برخی اقلام دارویی را از فهرست بیمه خارج کرده‌اند و به قیمت آزاد محاسبه می‌کنند. کمی بعدتر، رئیس هیئت مدیره‌ی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به دولت پیشنهاد داده بود که مالیات بر ارزش افزوده را از دارو حذف کند و با این کار نه‌درصد قیمت دارو را برای بیماران کاهش دهد؛ پیشنهادی که بر زمین ماند و دولت از آن استقبالی نکرد. حالا به این موارد کمبود برخی اقلام دارویی را هم اضافه کنید.

کتاب درک یک پایان با این جمله به پایان می‌رسد: «صحبت از انباشتگی‌ست. صحبت از مسئولیت است و در ورای این‌ها صحبت از ناآرامی‌ست، ناآرامی بسیار.» وضعیت این روزهای ما هم چندان بی‌شباهت به این جملات کوتاه نیست. نان و دارو دو نیاز اساسی هر جامعه‌ی انسانی است؛ معیشت و سلامت. حالا همین دو نیاز بنیادی ناآرامی‌های اخیر را رقم زده‌اند؛ ناآرامی‌هایی که کسی مسئولیتش را نمی‌پذیرد و مردمی که میان مجلس، وزارت بهداشت و درمان، ریاست جمهوری و سازمان غذا و دارو سرگردان مانده‌اند. با این حال قوه‌ی قضاییه هم برای حمایت از طرح دولت به میدان آمده و  غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضاییه اعلام کرده که بر اساس درخواست دولت اختیارات سازمان تعزیرات را افزایش داده‌اند و قرار است دولت هم بودجه و امکانات جدیدی را برای این سازمان فراهم کند، اما آن‌چه ناآرامی را بسیار می‌کند، بلاتکلیفی وضعیت اتباع خارجی در تصویب چنین طرح‌هایی است. هیچ‌کجای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای اشاره نشده که برنامه‌ی دولت برای حمایت از اتباع خارجی که فاقد هر نوع بیمه‌اند، چه خواهد بود. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم این روزها در آستانه‌ی راهی است که بیش‌تر از خروج اضطراری به سقوط آزاد می‌ماند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید