ماهنامه خط صلح – «متأسفانه در فضای مجازی کشور ما هم که آن رعایت‌های لازم با وجود این‌همه تأکیدی که من کردم، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است که بایستی آن کسانی که مسئولند، حواسشان باشد. همه‌ی کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند [در حالی که] ما افتخار می کنیم به این‌که ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم. این افتخار ندارد؛ این به هیچ‌وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد. نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و علیه ملت توطئه کند.»

این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در نخستین روز سال ۱۴۰۰ است. او در این سخنان نسبت به «ول»‌بودن فضای مجازی کشوری هشدار می‌دهد که طبق اعلام مؤسسه‌ی غیرانتفاعی آمریکایی «خانه‌ی آزادی» (Freedom House) یکی از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. در گزارش سال ۲۰۲۱ «خانه‌ی آزادی» ایران پایین‌تر از کشورهایی مانند پاکستان، بلاروس، روسیه، ازبکستان و قزاقستان توانسته شانزده واحد از شاخص صد واحدی آزادی اینترنت را کسب کند تا به ‌عنوان یکی از بدترین کشورها در زمینه‌ی آزادی اینترنت شناخته شود، اما گویی مسئولان به این حد از بسته‌بودن فضای مجازی قانع نمی‌شوند.

مجلس انقلابی که می‌گویند در رأس امور است، کم‌تر از پنج ماه بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای درباره‌ی اینترنت و هشدارهایش برای مدیریت‌کردن این فضا (که البته اولین‌بار نیز نبود که شنیده شد) تکلیف طرحی را در مجلس روشن کردند که ابتدا «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» نامیده شد، اما در مدت کوتاهی آش آن‌قدر شور شد که نامش را به «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه‌کاربردی فضای مجازی» و پس از آن یک‌بار دیگر نام «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» را رویش گذاشتند، اما باز هم شوری آش نه‌تنها کم نشد، بلکه هر روز بیشتر از گذشته رخ نمایاند.

همان‌زمان طرح با رأی نمایندگان مجلس یازدهم و طبق آیین‌نامه‌ی پارلمان به کمیسیون مشترک ویژه‌ای ارجاع داده شد تا به‌ اندازه‌ای که ممکن است، دور از مرکز توجه، یعنی صحن علنی مجلس‌ بررسی شود. تناقض طنزآمیز جایی خود را نشان می‌دهد که می‌بینیم در این مدت اکثر جلسات این کمسیون از طریق اینستاگرام به‌‌صورت زنده پخش می‌شد. طبق طرح صیانت عرضه و فعالیت خدمات پایه‌کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده‌ی قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی «کمیسیون» است؛ کمیسیونی که در این‌جا به آن اشاره شده، عملاً مدیریت فضای مجازی را به انحصار خود درمی‌آورد و نهادهای دولتی مانند وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابع آن، مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت که ممکن است گاهی و با تغییر دولت‌های مختلف به شکلی در جهت محدودسازی کم‌تر اینترنت عمل کنند، اختیارات قانونی خود را از دست می‌دهند. در این کمیسیون نمایندگانی از نهادهای مختلف، از جمله سپاه پاسداران، صدا و سیما، نیروی انتظامی،‌ وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان پدافند غیرعامل و ستاد کل نیروهای مسلح حضور دارند.

از مواردی که طرح صیانت اختیارات حوزه‌ی ارتباطی کشور را سلب و به کمیسیون مذکور تفویض می‌کند، می‌توان به اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات اشاره کرد؛ مثلاً طبق طرح صیانت کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان یکی از عالی‌‌ترین نهادهای فعلی تنظیم‌گری حوزه‌ی ارتباطات کشور اختیار تعرفه‌گذاری حوزه‌ی ارتباطات را از دست می‌دهد، نمی‌تواند مجوزهای اعطای فرکانس را صادر کند و از دریافت حق‌الامتیاز صدور این مجوزها نیز بازمی‌ماند.

طبق یکی دیگر از مواد طرحی که بیست‌وششم تیرماه مقرر شد به کمیسیون مشترک بررسی طرح برود، عملاً اختیار ورود اینترنت به کشور و مدیریت پهنای باند به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده می‌شود. بر اساس ماده‌ی ۱۰ طرح «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید». به این ترتیب تنها بخش‌های فنی و اجرایی مربوط به پهنای باند در اختیار وزارت ارتباطات باقی خواهد ماند.

در یکی از تبصره‌‌های این ماده حضور بخش خصوصی در توسعه‌ی پهنای باند بین‌الملل منع شده؛ هم‌چنین در ماده‌ی ۱۱ تشکیل کمیته‌ای پیش‌بینی شده تا با مسئولیت قوه‌ی ‌قضاییه و زیر نظر دادستان کل کشور اصل ۲۵ قانون اساسی را در بستر فضای مجازی اجرا کند. اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: «بازرسی و نرساندن‌نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

دعوای زرگری ادامه دارد

طرح صیانت در طی برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی آن نتوانست از گزند انتقادات و حملات حتی خودی‌ها در امان باشد. وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، عیسی زارع‌پور که مکرراً ماموریت اصلی وزارت‌خانه‌ی متبوعش را توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات دانسته و حتی بر مدیریت فضای مجازی نیز تأکید داشته، در چند مقطع گفت که به این طرح انتقاداتی دار د؛ تا جایی که آذرماه ۱۴۰۰ زارع‌پور در نامه‌ای محرمانه به قالیباف، از رئیس مجلس خواست که به نظرات وزارت ارتباطات و منتقدان درباره‌ی طرح صیانت نیز توجه شود؛ البته زارع‌پور چند ماه بعد نشان داد نه‌تنها دغدغه‌ی آزادی اینترنت ندارد، بلکه با شفافیت نیز مشکل دارد. او درباره‌ی این طرح بیان کرده بود که از ابتدا رسانه‌ای‌کردن آن کار درستی نبود و بهتر بود که این طرح در «فضای نخبگانی» بررسی می‌شد تا حساسیت ایجاد نشود.

پس از آن‌که زارع‌پور این نامه را به قالیباف نوشت، کمیسیون مشترک تصمیم گرفت طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس بفرستد تا ضمن شنیده‌شدن صدای بخش دیگری از ذی‌نفعان طرح نظر کارشناسی این مرکز درباره‌ی طرح نیز دریافت شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود این طرح را دارای ایرادات متعدد و مغایر با تعدادی از اصول قانون اساسی معرفی کرد. قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس همان‌زمان درباره‌ی دفعه‌ی قبلی که طرح قبل از هشتادوپنجی‌شدن به مرکز رفته بود، انتقاداتی را مطرح کرد. او گفته بود که آن‌موقع (تابستان ۱۴۰۰) که علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود نیز اکثر معاونت‌های این نهاد به آن ایراد وارد کرده بودند؛ با این تفاوت که نظر ذی‌ربطان و مخاطبان طرح شنیده نشد و هم‌چنین برای سرعت‌بخشیدن به بررسی طرح نظرات مرکز به شکل متعارف و در قالب گزارش مدون به مجلس نرفت.

در مقطع بعدی که وزیر ارتباطات ایراداتش را به طرح مطرح کرد و طرح صیانت به باز به مرکز پژوهش‌ها رفت، همان‌طور که گفته شد، اوضاع کمی فرق کرد. در آن‌زمان (آذر ۱۴۰۰) چند ماهی می‌شد که علیرضا زاکانی ‌ــ‌که با مدرک پزشکی هسته‌ای و با حاشیه‌های فراوان سکان شهرداری تهران را به گرفته بود‌ــ از مجلس رفته بود و دیگر ریاست مرکز پژوهش‌های قوه‌ی مقننه را نیز بر عهده نداشت. ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح البته همان‌طور که به نظر می‌آمد، چندان به مذاق تقی‌پور و همکارانش خوش نیامد و نمایندگان عضو کمیسیون پس از دریافت گزارش مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای برگزار کردند و این مرکز را که ظاهراً بال پژوهشی و کارشناسی مجلس است، به «سیاسی‌کاری» متهم کردند. آش اما هم‌چنان شورتر می‌شد. اعضای کمیسیون بعد از گزارش مرکز بیش‌تر از هرزمان مخاطب انتقادات قرار گرفتند. موافقان طرح که در داخل کمیسیون مشترک اکثریت مطلق را در اختیار دارند، نتوانستند در مقابل انتقادات دوام بیاورند و کمی از موضع آتشین خود کوتاه آمدند تا با حفظ ظاهری نرم‌تر طرح را پیش ببرند. آن‌ها یک بار دیگر طرح را به مرکز پژوهش‌ها فرستادند تا در مدت بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ مرکز پژوهش‌ها برای بار چندم نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اعلام کند. نظر مرکز اما هم‌چنان منفی بود و طرح را باز هم در مغایرت با اصول قانون اساسی و «سیاست‌های کلی رهبری» دانست. در این مقطع کمیسیون سعی کرد با وارد‌کردن نظر مرکز از یک گوش و خارج‌کردن آن از گوش دیگر کار خودش را پیش ببرد و در نهایت اوایل اسفند پس از ماه‌ها کلیات طرح را به تصویب رساند. بعد از جلسه‌ی جنجالی تصویب کلیات سیلی از انتقادات حتی از سوی نمایندگان اصول‌گرای سنتی به سمت کمیسیون روانه شد. یکی از نمایندگان مخالف طرح به نام جلال رشیدی کوچی که پس از تصویب کلیات طرح به بزرگ‌ترین و پرسروصداترین منتقد آن بدل شد، از اعضای سابق و البته ظاهراً اخراجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

نهایتاً معاونت قوانین مجلس رأیی را که برای تصویب کلیات طرح در ابتدای اسفند‌ماه داده شده بود، خلاف آیین‌نامه‌ی مجلس دانست و هیئت‌رئیسه‌ی مجلس نیز نظر این معاونت را تأیید کرد. مجلس بیست‌وششم تیرماه مصوب کرده بود که طرحی به کمیسیون مشترک ویژه برود که تفاوت‌های فراوانی با آن‌چه اسفندماه سال گذشته امضا شد، داشته باشد؛ البته پرونده‌ی طرح هم‌چنان باقی است و تصمیم‌گیری درباره‌ی آن احتمالاً در سال ۱۴۰۱ پی‌گیری می‌شود.

برج‌عاج بی‌پنجره‌ی مسئولان جمهوری اسلامی

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت،‌ رضا تقی‌پور در نشستی که پس از حاشیه‌های تصویب کلیات طرح خبرگزاری فارس برای شفاف‌سازی درباره‌ی آن برگزار کرده بود، گفت: «یازده سال است حرف از قطع اینترنت می‌زنند، ولی تا به حال این اتفاق نیفتاده.» تقی‌پور راست می‌گوید. او دقیقاً از همان زاویه‌ای به صورت‌مسئله نگاه می‌کند که طیف تندروتر مسئولان جمهوری اسلامی به مسائل کشور می‌نگرند؛ همان زاویه‌‌ای که به صورت گزینشی و سلیقه‌ای مسائل را انتخاب می‌کنند، به آن پوسته‌ای می‌پوشانند تا نشان دهند دغدغه‌شان از جنس دغدغه‌های مردم است و با رنگ‌وبویی به ظاهر ایدئولوژیک در پی حل مسئله برمی‌آیند. تقی‌پور، همفکران و هم‌مسلکانش از جایی به مسائل نگاه می‌کنند که اگر طوری حرف زدند که قطعیِ یک‌هفته‌ای اینترنت طی اعتراضات آبان ۹۸ به کلی انکار شود، نباید تعجب کرد. این نگاه برج‌عاج‌نشین در ادامه‌ی دیدگاهی است که مردم را رعیت می‌داند و برای مسئولان نظام جایگاه قیومیت متصور می‌شود؛ البته در طول دوران پس از انقلاب ۵۷ این نگاه برج‌عاج‌نشین در میان اکثر مسئولان نظام مشاهده شده؛ تفاوت مدافعان محدودسازی اینترنت و طرح صیانت اما در آن‌جاست که برج‌عاج آن‌ها حتی از پنجره نیز پوشانده شده. این طیف که به تندروی خود افسار مصلحت‌اندیشی نزده‌اند، حتی از درک این نکته نیز عاجزند که محدودسازی بیش از پیش اینترنت و تلاش برای غیرفعال‌کردن نیروهای اجتماعی در انتها با بیش‌تر تحت فشار قرار‌دادن این نیروها انرژی‌های سرکوب‌شده‌ی آن‌ها را بیش‌تر مانند فنر فشرده می‌کند و این فرایند علیه نظم فعلی ساختار سیاسی نظام عمل می‌کند.

عرصه‌ی رسمی سیاسی کشور تا به ‌اندازه‌ای به عقب پیش رفته که منتقدان اصلی طرح صیانت حتی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار مجلس دهم یا اعتدال‌گرایان سازش‌کار کابینه‌ی حسن روحانی نیز نیستند؛ بلکه صدای نواصول‌گرایان و حتی برخی اصول‌گرایان سنتی نیز از این حد از صراحت در مسدودسازی فضای مجازی در آمده؛ البته که آن‌ها نیز به خوبی می‌دانند مدافع و سرمنشا اصلی محدودسازی فضای مجازی چه کسی است و کجا نشسته.