ماهنامه خط صلح – مروری بر سیاست‌های جمعیتی در نیم قرن اخیر در ایران – اولین برنامه‌ی کنترل جمعیت در ایران به توصیه‌ی سازمان ملل و در سال ۱۳۳۷ به اجرا گذاشته شد، اما برنامه‌های منسجم کنترل جمعیت از سال ۱۳۴۸ آغاز شدند. در سال‌های قبل از انقلاب ۱۳۵۷ رشد جمعیت ایران در اثر این برنامه‌ها از ۱٫۳ درصد به ۱٫۲ درصد کاهش نشان داد. بعد از انقلاب و به واسطه‌ی عوامل مختلف مانند تأکید آقای خمینی به داشتن فرزندان بیش‌تر نرخ رشد جمعیت شکل صعودی پیدا کرد؛ به شکلی که در اواخر دوران جنگ به حدود چهار‌درصد رسید. طبق آمار موجود در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ بیش از هجده‌میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شد.
در سال ۱۳۶۷ اما نگرانی از افزایش انفجاری جمعیت و پی‌آمدهای اجتماعی و اقتصادی آن مسئولان را واداشت سیاست‌های جلوگیری از موالید اتخاذ کنند.
پس از پایان جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق و هم‌زمان با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ سیاست کنترل جمعیت در ایران با شعار «دو بچه کافی است» و «فرزند کم‌تر، زندگی بهتر» از سر گرفته شد. این سیاست منجر به سریع‌ترین کاهش ثبت‌شده در نرخ رشد جمعیت یک کشور شد و نرخ رشد جمعیت ایران را در مدت کوتاهی از ۳٫۲درصد به ۱٫۲درصد در سال رساند. اجرای این برنامه به قدری موفق بود که در سال ۱۹۹۹ جایزه‌ی کنترل جمعیت سازمان ملل متحد به علیرضا مرندی (وزیر بهداشت وقت) اهدا شد.
با این وجود از سال ۱۳۸۹ و در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد موضع مسئولان ایران نسبت به سیاست‌های کنترل جمعیت تغییر کرد و تشویق مردم به فرزندآوری آغاز شد. ابراز نگرانی از رشد جمعیت سالمندان در برابر کاهش نرخ زاد و ولد مهم‌ترین دلیل مقامات برای اتخاذ سیاست‌های جدید بود؛ اما به نظر می‌رسید مسائلی مانند نگرش به جمعیت بیش‌تر به عنوان ابزار قدرت و نیز تقویت هنجارهای سنتی از طریق بازگرداندن زن‌ها به جایگاه سنتی‌شان در اندرون خانه در این تصمیم دخیل بودند. احمدی‌نژاد پیش‌تر و در سال ۱۳۸۴ با ابراز مخالفت با سیاست «کافی‌بودن دو بچه» گفته بود: «این غربی‌ها خود دچار مشکلند و چون رشد جمعیت‌شان منفی است، از این امر نگرانند و می‌ترسند جمعیت ما زیاد شود و ما بر آن‌ها غلبه کنیم».
پس از اعلام سرشماری سال۱۳۹۰ آقای خامنه‌ای هم به جرگه‌ی موافقان افزایش جمعیت پیوست و با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های جمعیتی از مسئولان خواست با جدیت درباره‌ی سیاست کنترل جمعیت تجدیدنظر کنند. او طی یک سخنرانی اذعان کرد که سیاست «تحدید نسل» اشتباه بوده که باید از اواسط دهه‌ی هفتاد متوقف می‌شده و ابراز امیدواری کرد که خدای متعال و تاریخ این اشتباه را ببخشند. آقای خامنه‌ای در آبان ۱۳۹۲ نیز با تأکید بر این‌که نداشتن درآمد، شغل و خانه نباید مانع از ازدواج و فرزندآوری شود، گفت: «بنده هم‌چنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد‌و‌پنج‌میلیونی نیست. کشور ما کشور صدو‌پنجاه‌میلیونی [است]. حالا ما دستِ‌کم را گرفتیم، گفتیم صدوپنجاه‌میلیون؛ بیش‌تر هم می‌شود».
سیاست‌های جمعیتی ریشه‌ی فقهی دارد یا سیاسی؟
حال با بررسی این روند می‌توان سیاست ازدیاد جمعیت و علل آن در دوران جدید را مورد بررسی قرار داد.
طبق روایت بالا حاکمان جمهوری اسلامی دو دهه بر طبل کاهش جمعیت و «فرزند کم‌تر، زندگی بهتر» کوبیدند. همین امر نشان می‌دهد که ریشه‌های فقهی و سنتی در کراهت یا حتی تحریم هرگونه جلوگیری از فرزندآوری نمی‌تواند عامل اصلی و اولیه در تصمیم‌گیری‌های حاکمان باشد.
حاکمان ایران در حوزه‌های اجرایی مختلف در چند دهه‌ی پس از انقلاب با طرح مسائل فقیه‌ــ‌کلامی هم‌چون «احکام اولیه، احکام ثانویه» یا «مصلحت نظام» یا «حفظ نظام اوجب واجبات است»، دست خود را برای فراروی از قواعد معروف فقهی و شرعی گشوده‌اند. به این ترتیب «سیاست» و «مصلحت» نظام مهم‌ترین شاخص در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها است. با همین پیش‌فرض‌ها است که آن‌ها جاسوسی، شکنجه و کشتار آدمیان را نیز برای مصلحت و حفظ نظام مباح و حلال و بلکه واجب دانسته‌اند؛ چه برسد به افزایش یا کاهش جمعیت.
بر این اساس سیاست جدید افزایش جمعیت بیش‌تر دلایل سیاسی و همان طور که در ادامه‌ی همین نوشته خواهد آمد، دلایل امنیتی (مبتنی بر توهم توطئه) دارد.
دلیل سیاسی آن همان تبلیغات علنی است که آقای خامنه‌ای نیز بر آن تصریح و تأکید کرده؛ یعنی اگر سیاست کنترل جمعیت طبق روال دو دهه‌ی پیش در دستور کار قرار داشته باشد، بعد از مدتی جمعیت ایران دچار پیری خواهد شد (در این مورد خاص کارشناسان باید نظر بدهند و نگارنده ورودی به آن نمی‌کند).
اما طبق همین پیش‌فرض آقای خامنه‌ای با غیرمسئولانه‌ترین برخورد تصریح کرد که مشکلات اقتصادی جندان مهم نیست و کشور ما می‌تواند تکافوی حداقل یکصد‌وپنجاه‌میلیون را هم بکند. تا همین‌جا هم این طرز فکر تخیلی و ذهنی‌بودن خود را نشان می‌دهد. حکومتی که در تهیه‌ی آب و نان و سوخت و مسکن برای همین جمعیت دجار بحران‌های متعدد است، چگونه می‌تواند جمعیتی دو برابری را اداره و تأمین کند؟
مقابله با توطئه‌ی غرب؛ دلایل «امنیتی» سیاست افزایش جمعیت
در این بخش به دلایل ریشه‌ای‌تری که در کنه ذهن توطئه‌نگر آقای خامنه‌ای و هم‌فکران پیرامونش برای سیاست ازدیاد جمعیت وجود دارد، بپردازیم.
برای نگارنده این وجه ماجرا موقعی آشکار شد که مجلس قبل به طرح ممنوعیت کودکــهمسری رأی منفی داد.
در وهله‌ی اول این مسئله به ذهن خطور می‌کرد که دلیل اصلی مخالفت با این ممنوعیتِ مسائل و مبانی شرعی و فقهی است، اما در ادامه خواهیم دید که چنین نیست و دلایل سیاسی و امنیتی به صورت فعالی در پشت صحنه‌ی مجلس در حال تلاش و تکاپو بوده.
مخالفت با ممنوعیت طرح کودکــهمسری را می‌توان به عنوان یک مثال و «نمونه» مطالعاتی «نمادین» برای تحلیل ریشه‌های عمیق‌تر سیاست افزایش جمعیت در شرایط فلاکت اقتصادی مورد بررسی و توجه قرار داد.
چهارم مهرماه سال ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس یک فوریت طرح اصلاح ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی در رابطه با ممنوعیت ازدواج دختران کم‌تر از سیزده سال و پسران کم‌تر از شانزده سال را با صدوپنجاه‌ویک رأی موافق، سی‌وچهار رأی مخالف و هفت رأی ممتنع تصویب کردند.
این طرح به تشریح آسیب‌های اجتماعی، روانی، جسمی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکلات به‌وجودآمده در تربیت فرزندان و افزایش نرخ طلاق در این نوع ازدواج‌ها پرداخته بود، اما کمیسیون قضایی مجلس اینک اعلام کرده که این طرح در این کمیسیون رد شده. این خبر به خاطر مضمون شدیداً نامعقول و ضد حقوق بشری‌اش بازتاب وسیعی یافت.
پروانه سلحشوری از نمایندگان کمیسیون زنان مجلس به عنوان یکی از افراد پی‌گیر و فعال در این طرح گفته به نظر می‌رسد از یک نهاد خاص گفته شده با این طرح مخالفت شود (۱). این در حالی است که قبلاً طیبه سیاوشی یکی دیگر از فعالان این طرح گفته بود ما با مراجع دیدار داشته‌ایم و فتوای آن را هم گرفته‌ایم (۲).
هم‌چنین فاطمه حسینی نماینده‌ی تهران در «توئیتر» خود با اشاره به انبوه پیامک‌های قبلی در مخالفت با طرح شفافیت مالی و علیه پول‌شویی نوشته: باز هم ده‌ها پیامک به نمایندگان مجلس؛ این بار برای مقابله با طرحی جهت جلوگیری از کودکــهمسری. این روزها موتور پیامک‌های سازمان‌یافته‌ی حاوی دروغ، تهمت و تهدید دوباره روشن شده».
بازتاب خبر ردشدن این طرح در کمیسیون قضایی اما با تحلیل و تفسیرهای زیادی در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور همراه شد. تقریباً همه‌ی آن‌ها به نقش قوانین فقهی در رابطه با این طرح پرداخته و به نقدهای عمدتاً صحیحی در رابطه با فقه دست زدند. بگذریم از این‌که عده‌ای نیز دق‌ودلی‌شان روی جمهوری اسلامی را روی اسلام در آوردند. کار آن‌ها نیز در کلیتش قابل درک است.
اما در میان خیل کسانی که به تحلیل این موضوع پرداختند، دیده نشد کسی حتی خبرها را درست خوانده و کمی پیرامون آن جست‌وجو کرده باشد. گویا همگی قالب‌های تحلیلی از قبل آماده‌ای دارند و فقط تیتر موضوع را عوض و آن‌گاه همان تحلیل متداولشان را تکرار می‌کنند؛ البته یک نفر در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی به نقش مردم شهرهای کوچکی که این نمایندگان از آن‌جا می‌آیند نیز اشاره کرد و مردم آن مناطق را طرف‌دار این طرح دانست؛ البته این هم جز حدس و گمانی به احتمال قوی نادرست بیش نیست؛ چراکه در اکثر شهرهای کوچک کشور نیز کودکــهمسری دیگر معمول نیست و طرف‌دار ندارد. مواردی که در برخی مناطق در جریان است نیز بیش‌تر ریشه‌ی اقتصادی دارد یا بعضاً به عوامل فرهنگی‌ــ‌مذهبی خیلی خاص مرتبط است تا کوچکی یا بزرگی شهر.
این نوع راحت‌شدن تحلیل‌ــ‌خبر و به صورت کلیشه در آمدن آن یکی از آفاتی است که امروزه دامن‌گیر فضای رسانه‌ای و بدتر از آن شبکه‌های اجتماعی شده. پرواضح است این نکته هیچ مغایرتی با توجه و تأکید بر نقش فقه و اسلام روحانیون حاکم در تباه‌کاری‌های رایج ندارد، اما در این مورد خاص کم‌تر ناظری به کدهای خیلی روشن در سخنان سه نفر از نماینگان مجلس ــ‌که یکی گفت فتوای مراجع را هم گرفته‌ایم و دیگری گفت از یک «نهاد خاص» دستور داده شده و دیگری به روشن‌شدن موتور پیامک‌های سازمان‌یافته اشاره کرد‌ــ توجهی کرد.
بر این اساس است که می‌توان گفت این مسئله خاص اکنون به طور عمده جنبه‌ی امنیتی دارد تا فقهی و مخالفت سازمان‌یافته علیه آن توسط نهادهای نظامی‌ــ‌امنیتی هدایت شده. کمی کاوش در خبرها این پشت صحنه را به سهولت عریان می‌کند.
مروری بر خبرهای ضدیت با ممنوعیت طرح کودک-همسری
در ابتدا در دوم آبان‌ماه ۱۳۹۷ «کیهان» تحلیلی را منتشر کرد که بر اساس دوگانه‌ی «رهنمود مقام معظم رهبری» و «نسخهی بیگانگان» قرار داشت. خلاصه‌ای از این تحلیل مفصل چنین است:
«گزارش کیهان از پشت پرده‌ی یک طرح: رونویسی از نسخهی جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت ایران
اعتماد به نسخهی بیگانگان عامل مهم ایجاد بحران جمعیت در ایران
یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران جمعیت در کشورمان، اعتمادکردن به نسخه‌های ارائه‌شده توسط بیگانگان، به خصوص غربی‌ها در پوشش نهادهای بین‌المللی در این بخش بوده. مقام معظم رهبری درباره‌ی این موضوع در اول فروردین‌ماه امسال فرمودند: «بعضی از مسئولینِ ما در گوشه و کنار کشور به نسخهی بیگانگان اعتماد بیش‌تری دارند تا به نسخهی داخلی و این هم خطای بزرگی است. شما ملاحظه کنید همین سیاست جمعیتی غربی‌ها که «فرزند کم‌تر، زندگی بهتر» سیاست اروپایی است؛ سیاست غربی است. خودشان هم عمل کردند و امروز دچار مشکلند. دارند جایزه می‌دهند که خانواده‌ها فرزنددار بشوند. می‌خواهند جبران کنند عقب‌ماندگی را؛ فایده هم ندارد. این سیاست را، نسخه غربی را [بعضی‌ها] قبول کردند. ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم -در سخنرانی، در جلسات خصوصی با مسئولین- که موانع تولید نسل را بردارید؛ مسئولین هم قبول کردند، تصدیق کردند حرف ما را؛ منتها در مدیریّت‌های میانی متأسّفانه موانعی وجود دارد؛ آن‌چنان که باید و شاید به این نسخه اسلامی که «تَنَاکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا فَاِنّی اُباهی بِکُمُ الاُمَمَ یَومَ القِیامَه» عمل نمی‌کنند، [امّا] به نسخهی غربی عمل می‌کنند. این یکی از موانع پیشرفت ما است»…
به صورت کلی چهار نهاد بین‌المللی شامل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، سازمان جهانی بهداشت (WHO)، بانک جهانی (World Bank) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) برای کنترل جمعیت در کشور فعال بوده و هستند. محور فعالیت‌های آن‌ها ترویج استفاده از وسایل پیش‌گیری از بارداری به کمک وزارت بهداشت است. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد بانک جهانی در مقایسه با سایر نهادهای بین‌المللی بیش‌ترین تأثیرگذاری را در تحدید نسل ایرانیان بر جای گذاشته، اما حضور مستمر دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز شایان توجه و بسیار تأثیرگذار بوده.
افزایش حداقل سن ازدواج؛ نسخهی جدید غربی‌ها برای کنترل جمعیت
علاوه بر نهادهایی مثل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که به دنبال اجرای سیاست کنترل جمعیت در جهان در پوشش «توجه به سلامت مادران» است، کشورهای غربی اجرای این سیاست را با پوشش «حمایت از دختران نوجوان» و در قالب کنوانسیون‌هایی مانند «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق کودک» و اسنادی مانند «سند توسعه‌ی پایدار ۲۰۳۰» پی‌گیری می‌کنند.
تلاش عجیب فراکسیون زنان مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج
هم‌زمان با توجه ویژه‌ی کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به افزایش حداقل سن ازدواج به هجده سال در کشورهای مختلف جهان جریانی در دولت و مجلس در کشورمان هم به دنبال تحقق این موضوع است…
مهم‌ترین اتفاق در راستای افزایش حداقل سن ازدواج در کشورمان یعنی همان نسخهی جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت طرح «اصلاح ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی» (محدودسازی ازدواج دختران زیر شانزده سال) است که توسط فراکسیون زنان مجلس دهم تهیه شده.
البته اعضای فراکسیون زنان مجلس در دفاع از طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران در فضای رسانه‌ای صرفاً بدون ارائه‌ی هیچ آمار مستند و معتبری (بخوانید ارائه‌ی آمارهای غلط و غیرمستند) مدعی بالابودن میزان طلاق، ترک تحصیل و هم‌چنین مرگ‌ومیر ناشی از بارداری دختران ازدواج‌کرده در این گروه سنی شده‌اند و هیچ اشاره‌ای به ضرورت تصویب این طرح در راستای اجرای کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی نکرده‌اند…
تبعات خطرناک اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تصویب طرح فراکسیون زنان مجلس
در مجموع قطعاً تصویب طرح «اصلاح ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی» (محدودسازی ازدواج دختران زیر شانزده سال) گام بزرگی در راستای اجرای نسخهی غلط و جدید بیگانگان در حوزه‌ی جمعیت است و نهایتاً منجر به کاهش جمعیت و تشدید بحران پیری جمعیت خواهد شد که کاملاً برخلاف منافع ملی و سیاست‌های جمعیتی کشور است. در نتیجه انتظار می‌رود نمایندگان مجلس، به خصوص اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده‌ی این طرح اسیر فضاسازی‌های اعضای فراکسیون زنان مجلس و رسانه‌های حامی آن‌ها با استفاده از کلیدواژه‌های احساسی و غلطی مثل «کودکــهمسری» و «ازدواج کودکان» نشوند و طرح اصلاح ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی را که تأثیری مخرب و بلندمدت بر شاخص‌های کلان و حیاتی کشور می‌گذارد، با چشمانی باز مورد بررسی قرار دهند» (۳).
تا این‌جا صرفاً به طرح‌های بیگانگان اشاره شده و «کیهان» تنها از کلید‌واژه‌ی امنیتی «پشت پرده‌ی یک طرح» استفاده کرده بود و سخنی از «نفوذ» در میان نبود، اما اندکی بیش‌تر از یک ماه خبرگزاری «فارس» خبری حاوی بازداشت یک پژوهش‌گر دوتابعیتی و احضار و بازداشت «تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه‌ی کنترل جمعیت» انتشار داد. اتهام بازداشت‌شدگان توسط اطلاعات سپاه این بود که «این افراد با نفوذ در برخی نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و… اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست‌های کلی نظام می‌کردند» (۴).
حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهوری وقت در این‌باره گفت: «از فارس که مثل پلیس فتا مراقب همه‌چیز است، تقاضا می‌کنیم اجازه بدهند افتخار امنیتی‌کردن جمعیت‌شناسی به دیگران برسد. همان مورد محیط زیست فعلاً کافی است».
گزارش و تحلیل امنیتی بعدی را نیز باز «کیهان» منتشر کرد. خلاصه‌ای از این تحلیل طولانی چنین است:
«گزارش مستند «کیهان» از یک دستورالعمل آمریکایی:
سونامی سالخوردگی مردم ایران؛ نسخهی کسینجر روی میز مجلس
حدود دو سال است که یک تیم هماهنگ متشکل از چند نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی (عضو فراکسیون زنان مجلس)، چند فعال اجتماعی در جمعیت امام علی به همراه فردی که در کشور انگلیس برای سیاست‌گذاری اجتماعی آموزش دیده، با حمایت نهادهای بین‌المللی مثل یونیسف و صرف هزینه‌های سرسام‌آور برای برگزاری همایش، نشست، ساخت فیلم سینمایی و تولیدات انبوه رسانه‌ای حول محور «ممنوعیت قانونی ازدواج در سنین پایین» فعالیت می‌کنند…
طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، صرفاً یک تصمیم ملی و نتیجه‌ی فعالیت دوساله‌ی چند نفر در مجامع سیاست‌گذاری کشور نیست، بلکه تکمیل یک پازل قدیمی در یک افق بلندمدت برای تغییر ساختارهای اجتماعی در کشورِ درحال‌توسعه‌ای نظیر ایران است.
افزایش جمعیت کشورهای رقیب تهدیدی برای آمریکا
همه‌چیز به چهل‌وچهار سال پیش برمی‌گردد؛ روزی که هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی ایالات متحده سند NSSM200 را در کاخ سفید روی میز رئیس جمهور ریچارد نیکسون گذاشت و در جلسه‌ای با حضور وزیر جنگ، رئیس‌سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و دبیر آژانس توسعه‌ی بین‌المللی (USAID) به شرح گزارش محرمانه‌ی «بررسی امنیت ملی آمریکا» با موضوع «پی‌آمدهای رشد جمعیت در جهان برای امنیت ملی و منافع خارج از کشور ایالات متحده» پرداخت.
موضوع این سند در واقع «توسعه‌ی نیروی انسانی در کشورهای رقیب ایالات‌متحده» و «قدرت‌گرفتن این کشورها از طریق افزایش شمار جمعیت»، «افزایش بهره‌برداری از منابع خام و نتیجتاً «رشد اقتصادی متناظر با آن» از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۰ میلادی به عنوان مهم‌ترین تهدید امنیت ملی و فرامرزی آمریکا بود… یکی از موضوعات مورد تأکید در این سند چالش افزایش جمعیت جهان اسلام برای امنیت اسرائیل است…
بزک سیاست‌های کنترل رشد جمعیت در قالب‌های مختلف؛ راه‌برد پیشنهادی
کیسینجر در این سند تأکید می‌کند «مداخلات سیاستی حتماً باید با شرایط رابطه‌ی آمریکا با دولت مزبور و فرهنگ حاکم بر مردم این کشورها متناسب باشد؛ به طوری که مداخلات جمعیتی به عنوان سیاست‌هایی برای پیشرفت فردی و اجتماعی آنان تلقی شود و با مقاومت روبه‌رو نشود. به این منظور تحقیقات گسترده‌ای باید درباره‌ی رفتارهای اجتماعی جوامع هدف صورت پذیرد.
این سند در ادامه سه راه‌برد اساسی را برای بیش‌ترین اثرگذاری و کم‌ترین حساسیت و مقاومت پیشنهاد می‌دهد که هدف کاهش فرزندآوری را محقق کند: ۱- تنظیم خانواده برای رهایی از فقر و کنترل جمعیت برای پیشرفت اقتصادی به منظور جای‌گزینی این انگاره‌ی ذهنی برای دولت‌مردان که نیروی انسانی بیش‌تر به معنی نیروی بی‌کار بیش‌تر خواهد بود و برای پیشرفت لازم است از رشد نیروی انسانی کاسته شود. ۲- اشتغال خارج از منزل زنان؛ به منظور کاهش فرصت باروری با طرح شعارهایی نظیر ارتقای حقوق زنان، برابری جنسیتی و امکان حضور اجتماعی و پیشرفت زنان. ۳- افزایش قانونی حداقل سن ازدواج به منظور کاهش فرصت فرزندآوری زنان با طرح اهدافی مانند ایجاد فرصت تحصیل برای دختران و ایجاد شرایط لازم برای حضور زنان در بازار کار.
نهادهای بین‌المللی ابزاری برای پیش‌برد راه‌بردهای آمریکا
یکی از راه‌بردهایی که در این سند امنیتی برای دستگاه‌های مختلف ترسیم شده، ایجاد و هدایت مأموریت نهادهای بین‌المللی تخصصی در حوزه‌های مختلف نظیر کودکان، زنان، سالمندان و جمعیت و خانواده در سطح بین‌المللی است تا در مواردی که یک دولت ایالات متحده را مورد خصومت می‌داند، از برنامه‌های این سند عقب نماند. هم‌چنین این سند تأکید ویژه‌ای بر حمایت از سازمان‌های عام‌المنفعه و مردم‌نهاد و افراد دغدغه‌مند در کشورهای هدف دارد که در مواقع لازم به عنوان اهرم‌های سیاستی ایالات متحده به طور غیرمستقیم به کار گرفته شوند…
راه‌برد نخست این اقدامات در ایران نیز از دهه‌ی هفتاد شمسی با تصویب قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به طور کامل با حمایت نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی به اجرا گذاشته شد که با تداوم آن کشور به نرخ باروری زیر حد جای‌گزینی جمعیت رسید…
سونامی سالخوردگی ایرانیان؛ گل به خودی طراحان طرح افزایش حداقل سن ازدواج
شاید در نگاه برخی طراحان داخلی طرح افزایش حداقل قانونی سن ازدواج (اصلاح ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی) که از این طرح به عنوان «حمایت از حقوق کودکان» و «ارتقای جایگاه زنان» یاد می‌کنند، صرفاً چند عدد در قوانین بالا و پایین می‌شود؛ اما طراحان خارجی آن حتماً متوجهند که دختران شانزده‌ساله و پسران هجده‌ساله «کودک» نیستند و برای یک هدف بزرگ‌تر (که اندکی از آن به واسطه‌ی انتشار نابخردانه‌ی اسناد امنیتی آمریکا برای ما هویداست) در قالب سیاست‌های انسان‌دوستانه در کشورهای هدف در حال اجرایی‌شدن است. اگر عاقبت اجرای چنین طرح‌های توصیه‌شده‌ای همانی باشد که اکنون در قالب «سونامی سالخوردگی ایرانیان» خود را نشان داده، آیندگان هرگز دل‌باختگان سیاست‌های رنگ‌ولعاب‌دار نهادهای بین‌المللی را نخواهند بخشید» (۵).
عین همین تحلیل در کانال تلگرامی افسران جنگ نرم با تیتر «سونامی سالخوردگی ایرانیان، طرح کیسینجر روی میز مجلس» بازنشر شد.
تحلیل مفصل مشرق‌نیوز به نقل از صدای روسیه
رصدکردن بیش‌تر ماجرا اما به جای مهم‌تری می‌رسد: خبرگزاری مشرق‌نیوز به نقل از صدای روسیه در تحلیلی که تاریخ سه سال پیش را دارد. این هم تحلیلی است مفصل که خلاصه‌اش چنین است:
«به گزارش گروه بین‌الملل مشرق، صدای روسیه در گزارشی ویژه از طرح‌های آینده‌ی آمریکا تسلط بر جمعیت کره‌ی زمین خبر داد. رادیوی دولتی صدای روسیه در مقاله‌ای با عنوان «روی تاریک آمریکا: عقیم‌سازی با هدف کاهش جمعیت کره‌ی زمین» به قلم میلنا زمیلجانیچ (Milena Zmiljanitsch) خبر از طرح‌های یک‌جانبه‌گرایانه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا داد که به واسطه‌ی آن قصد دارد تمرکز جمعیتی کشورهای جهان را با توجه به مصالح ملی خود تنظیم کند…
کیسینجر در این طرح اقداماتی برای کاهش چشم‌گیر جمعیت پیشنهاد کرده و نوشته بود: اکنون جهان غرب به واردات و صادرات مواد معدنی از کشورهای درحال‌توسعه وابسته است. اگر رشد جمعیت این کشورها بخواهد مانع توسعه‌ی اقتصادی ما و پیشرفت‌های اجتماعی بشود، این بی‌ثباتی به این معنی است که تولیدات آتی و ذخایر معدنی این کشورها نیز با رکود مواجه خواهند شد. این طرح پیشنهاد می‌کند آمریکا برای آن‌که بتواند بر سرمایه‌های زیرزمینی این کشورها تسلط یابد، باید جمعیت آن‌ها را به طرز آشکاری کاهش دهد» (۶).
به این ترتیب همه‌ی این حکایت‌ها خود پشت صحنه‌ای می‌شود برای رد طرح ممنوعیت کودکــهمسری در کمیسیون فضایی مجلس، علی‌رغم تصویب یک فوریت قبلی آن با رأی نسبتاً بالا در مجلس. حال باید مجدداً منتظر همین زورآزمایی در صحن علنی مجلس در شرایطی بسی سخت‌تر از گذشته بود.
جمع‌بندی
حال صورت مسئله خیلی روشن است. یک تحلیل امنیتی در روسیه مدعی است آمریکایی‌ها (به مدیریت کسینجر) از سال‌ها پیش به دنبال طرحی امنیتی برای کنترل جمعیت جهان، به خصوص در کشورهای مورد هدف خود بوده‌اند.
یک تحلیل به ظاهر کارشناسی نیز در ایران به این نتیجه رسیده که به علت کاهش نرخ رشد جمعیت، جمعیت کشور به سمت پیری می‌رود. این تحلیل توسط آقای خامنه‌ای تبدیل به یک رهنمود و دستورالعمل می‌شود که بحث «فرزند کم‌تر، زندگی بهتر» غربی است و نباید به نسخهی غربی‌ها اعتماد کرد. «کیهان» هم این بحث را پی می‌گیرد، اما همین بحث به ظاهر کارشناسانه (که می‌توانست به طور مستقل در فضای آکادمیک مورد بحث قرار گیرد) به‌سرعت تبدیل به یک پروژه‌ی سیاسی-امنیتی می‌شود؛ پروژه‌ای که تئوری‌اش قبلاً در روسیه پرورده شده بود. آیا این یک تشابه تصادفی است یا این‌که انتشار آن توسط یک رسانه‌ی امنیتی از سه سال قبل اثبات‌کننده‌ی تقلید و اقتباس و تأثیرپذیری امنیتی است؟ (اگر از احتمالات دیگری هم‌چون نفوذ طرف‌داران این سیاست در دستگاه اطلاعاتی سپاه صرف‌نظر کنیم).
به این ترتیب مخالفت و ضدیت با طرح ممنوعیت کودک-همسری به طور خاص و کوبیدن بر طبل افزایش جمعیت به طور عام، عمدتاً ریشه‌ی سیاسی‌ــ‌امنیتی دارد؛ هرچند برای پیش‌برد خود بعضاً از مسائل فقهی نیز بهره‌برداری کرده باشد.
در هر حال نتیجه‌ی نهایی نیز همانی است که قبلاً در شوروی سابق هم اتفاق افتاده. تروفیم لیسنکو که مسئولیت شاخه‌ی زیست‌شناسی آکادمی شوروی را برعهده داشت، پانزده سال علم ژنتیک را گروگان توهمات خود گرفت و با انگ علم بورژوایی متخصصان زیادی را با اتهام «ابزار امپریالیسم»، «همکار فاشیسم» و «ضدانقلاب» پاک‌سازی کرد و به زندان و تبعید فرستاد.
حال نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی شوروی حاکمان ایران نیز با امنیتی‌کردن حوزه‌های کاملاً کارشناسی مانند مبارزه با ایدز، حفاظت از محیط زیست، جمعیت‌شناسی و غیره قدم در همان راه گذاشته‌اند: توهم توطئه، پی‌گیری دنیایی خیالی و ماجراجویی و توسعه‌طلبی بی‌پایه و پشتوانه که نهایتش بر پاهای چوبی اقتصادش فروشکست. نیکسون شوروی را غولی با پاهای چوبی نامیده بود.
شوروی که یک بلوک بزرگ و قدرتمند جهانی در کنار خود داشت، چنین سرانجامی یافت؛ چه رسد به غولی کوچک با پاهای چوبی و البته شاخ شکسته.
بدون نظر
نظر بگذارید