خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, اعدام  >  «سنگسار» در قانون مجازات اسلامی ایران و مبانی حقوقی و فقهی آن در اسلام / آمنه آبیار

«سنگسار» در قانون مجازات اسلامی ایران و مبانی حقوقی و فقهی آن در اسلام / آمنه آبیار

ماهنامه خط صلح – دلایل رد مجازات سنگسار تا مرگ در متون دینی اسلام: با تمهیدی که تاکنون در بخش‌های قبل در نقد دلایل و استنادات قائلین به سنگسار تا مرگ برای “زناکار” آمده است جهت تکمیل این تمهیدات به دلایل تفسیری و فقهی و عقلی موضوع ذیلا اشاره و آنان را به دلایل نقلی و عقلی تقسیم خواهد شد.

محققین و از جمله شیخ محمد ابوزهره می‌گوید: سنگسار کردن زناکار شرع و حکم یهودیان است و پیغمبر در ابتدا آن را به دلیل شرایط جامعه (برای یهودیان) عملی نمود سپس به وسیله حکم تازیانه موضوع آیه ۲ سوره نور که می گوید زناکاران را صد ضربه شلاق بزنید نسخ شد.

الف: دلایل نقلی

دلیل اول بر رد سنگسار تا مرگ (رجم):

آیه ۲۵ سوره نساء “فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ” (اگر زنان خدمتکار ازدواج کنند و مرتکب کار بدی شوند مجازات آن‌ها نصف مجازات زنان صاحب کار (کارفرما) است.

وجه استدلال این است که اگر مثلا زن خدمتکار مرتکب زنا شود مجازات او سنگسار تا مرگ است. مرگ که نصف نمی‌شود پس بایستی مجازات (عذاب) باشد تا قابل تقسیم و نصف شدن باشد مثل تازیانه و شلاق که قابل نصف شدن است و ۱۰۰ ضربه می‌شود ۵۰ تازیانه.

ملاحظه: قایلین به رجم تا مرگ می‌گویند: استنباط عدم تقسیم و نصف شدن مجازات رچم بر “آزادگی و حریت بودن “(برده نبودن) زانی است و نه اینکه دال بر عدم تقسیم و نصف شدن مجازات است.”ان قلت” آنان به این شکل تمام می‌شود.

جواب: این استدلال مبتنی بر “مقدمه فاسد” است و آن عذر بدتر از گناه است و خارج از تحریر محل نزاع ما است که مربوط به دلالت‌های لفظ “عذاب” است و آن قبول تبعیض طبقاتی بردگی و آزادگی بین نوع بشر است؛ در صورتی که اساسا اسلام همه را آزاد و انسان را دارای حریت می‌داند و برده‌داری را یک ناهنجار و آسیب بزرگ اجتماعی می‌داند که هنگام آمدن اسلام جوامع بشری قبلا از دوران باستان تا زمان آمدن اسلام به دلیل ریشه داشتن نظام بردگی در بین جوامع بشری به آن پدیده شوم به صورت تدریجی برای نفی و ازاله تام آن برخورد نمود. موضوع وضع و تقنین تدریجی بسیاری از احکام از بدیهیات فقه اسلامی است که کتاب‌های خاص “عتق” -تدبیر-مکاتبه-و استیلاد از باب فقهی ایقاعات از ابواب چهار گانه فقه به درستی گویای مطلب است.

و روشن است که اعتقاد به تبعیض اجتماعی و طبقاتی به عنوان مقدمه فاسد در استدلال فوق (قایلین به سنگسار تا مرگ) “تالی و نتیجه فاسد” (عدم تقسیم مچازات رجم دال بر حریت و آزادگی زانی است) را به بار می‌آورد و چه بد ثمره شومی که از این نهال و درخت زقوم فکری که در طول تاریخ بشری به بار ننشسته است.!

اسلام تا جایی که توسعه پیدا کرد توانست با این پدیده شوم و ثمره فکری فاسد آن مبارزه کند؛ بطوری که بعدها در بین آنها گروه‌های اجتماعی پدیدار شدند که از آن‌ها به “موالین و دوستان و برادران”… نامبردار می‌شدند. یکی از همین موالین بنام “ابن ابزی” والی و استاندار “اهل وادی” در زمان عمر (رض) بود. (مسلم:۸۱۷/۱/۵۵۹)

دلیل دوم بر رد سنگسار تا مرگ:

بخاری در کتاب صحیح خود در باب سنگسار کردن زن حامله از “عبدالله ابن ابی اوفی” نقل می‌کند که ما نمی‌دانیم که پیغمبر قبل یا بعد از آیه ۲ سوره نور یعنی “آیه تازیانه “زناکاران را رجم کرده است. آیا آیه نور حکم اجتهادی پیغمبر در رجم را (اخذ شده از شریعت‌های قبلی) نسخ نموده است یا حکم سنگسار تا الان باقی است.؟!

در صورتی که مثل این اجتهاد پیغمبر، اجتهادی است که در مبادله اسیران جنگ بدر کرد و آن‌ها را در مقابل فدیه آموزش آزادی اسیران را اجتهاد نمود. که این اجتهاد با آیه ۶۷ سوره انفال نسخ گردید که اسارت در حین “بحبوحه قتال دفاعی “جایز نیست.

و اگر پیغمبر بعد از آیه تازیانه سنگسار کرده باشد این مخالف قرآن است که وی پیامبر آن است و همچنین اجتهاد به نماز خواندن به طرف اورشلیم (بیت‌المقدس) به مدت ۱۶ سال و نسخ آن به وسیله آیه تعیین کعبه به عنوان قبله. (آیه ۱۴۴ سوره البقره) از این‌گونه “اجتهادات منسوخه” است.

دلیل سوم بر رد سنگسار تا مرگ:

دلیل دیگر” آیه ملاعنه “است. در سوره نور کسی که به زن خود تهمت زنا می‌زند و شاهدی ندارد جز خود، ۴ بار شهادت می‌دهد که راستگو است و پنجمین بار که لعنت خدا بر او اگر دروغ بگوید. عذاب از زن برداشته می‌شود اگر او هم ۴ بار شهادت دهد که او دروغگو است و پنجمین بار شهادت بدهد که لعنت خدا بر اوست اگر شوهرش راستگو باشد.(آیه های ۶٫۷٫۸٫۹ سوره نور)

وجه استدلال این است که حکم لعان برای زن شوهر دار است در این حالت عذاب (مجازات) از او ساقط می شود. این عذاب تازیانه است که در مجازات زنان پیامبر دوبرابر می شود (یعنی ۲۰۰ ضربه تازیانه) و در مورد زنان خدمتکار نصف می‌شود (یعنی ۵۰ ضربه تازیانه).

به نظر می‌رسد که قاعده سقوط مجازات به وسیله شهادت در مجازات تازیانه به معنی این ست که زناکار به دلایلی و شرایطی حد تازیانه نخورد است؛ نه اینکه خود تازیانه تخصیص برای زناکار مجرد است. آنطور که قائلین به رجم می‌گویند. چرا که در آیه لعان به خوبی روشن است که عذاب تازیانه است و نه مرگ.(۱) زیرا که مرگ قابل تخفیف و تشدید و کم و زیاد و تقسیم و اضافه… نیست مثل عذاب تازیانه که قابل تمام این قیود مذکور در آیات ردیه استدلالی است.

دلیل چهارم بر رد سنگسار تا مرگ:

دلیل دیگر آیه ۳۰ سوره احزاب است که می گوید:” ای زنان پیامبر اگر هر کدام از شما کار بدی انجام دهد مجازات (عذاب) او دو برابر میشود.”

پس مجازات زنان پیامبر دو برابر است یعنی ۲۰۰ تازیانه در صورتی که سنگسار تا مرگ (رجم) یعنی مرگ و مردن دوبرابر نمیشود.و عذاب در آیه عذاب دنیوی است و دلیل آن الف و لام تعرفه بر عذاب است(به متن عربی آیه مراجعه شود)

دلیل پنجم بر رد سنگسار تا مرگ:

اساسا آیه ۲ سوره نور که می‌گوید زناکاران را ۱۰۰ ضربه تازیانه بزنید بر متن عربی الف و لام افاده عموم می‌کند و فرقی بین زناکاران متاهل و مجرد نمی‌گذارد.

دلیل ششم بر رد سنگسار تا مرگ:

و آیه الحبس (آیه ۱۵ سوره نساء) که دال بر نگه داشتن زن در خانه تا فوت (زندان ابد در خانه) به دلیل زنا نمی‌تواند بعد از رجم باشد چرا که زندانی کردن در خانه زندگی است و مرگ نیست لذا این خود دلیل است که رجمی نبوده و اگر به هر شکلی بوده به همراه “ایات احکام حبس واذی” به صورت “وضع قوانین تدریجا “نسخ شده است.

و روشن است که به همراه آیه ۲ سوره نور این آیه به همراه آیه الاذی (۱۶-نساء) منسوخ شده‌اند. آیه اذیت زناکار قبل از نزول آیه ۲ سوره نور یعنی آیه تازیانه به وسیله سرزنش و عتاب و زدن‌هایی که منجر به آسیب‌های ارشی(۱) نمی‌شد و… انجام می‌گرفت که این نیز با آیه تازیانه نسخ گردید.

دلیل هفتم بر رد سنگسار تا مرگ :

آیه ۳ سوره نور که می‌فرماید: زانی ازدواج نمی‌کند مگر با زن زناکار یا مشرک و زن زناکار ازدواج نمی‌کند مگر با مرد زناکار یا مشرک و” حرم ذلک علی‌المومنین.”

در اینجا ازدواج مومن با زن زناکار را حرام کرده است و این دلیل بر بقاء زن زناکار به صورت زنده بعد از اجرای مجازات بر او است و آن صد ضربه شلاق است و اگر مجازات سنگسار تا مرگ باشد بعد از رجم و سنگسار زنده نمی‌ماند که مشمول این حکم شود و ازدواج کند.

دلیل هشتم بر رد سنگسار تا مرگ:

اما گفته آنان (قائلین به سنگسار تا مرگ) این است که الفاظ عام قرآن به وسیله احادیث تخصیص می‌شوند. قبلا اشاره‌ای به آن رفت که بلی تخصیص می‌شوند لیکن نه با احادیثی که اثبات آنها ظنی الدلاله است؛ و راوی حدیث یکی از یکی مقطوعا و بریده و آن یکی از کسی دیگر مرسلا و آزاد روایت می‌کند و به این شکل که روایت منبع نداشته باشد و راوی متصف  باوصاف مشهور” جرح”  باشد نمی‌تواند کتاب قرآن را که قطعی الثبوت است تخصیص و مقید کند؛ و وصف “انفراد در روایت حدیث” برای تنها “راوی واقعه عسیف” وصف ناچیز وهیّنی قطعا نیست. ولک الخیار!

ب: دلایل عقلی

۱٫ بحث لفظی حد رجم است که به نظر می‌رسد از الفاظ و مصطلاحات مخصوص فقه و شرع نباشد که دارای مفهوم حقیقت شرعی باشد بله بعدها خیلی زمان‌ها بعد از اسلام به حقیقت شرعیه‌ای با معنای مشکک منتقل شد مثل خیلی از وضع‌های لغوی دیگر و از این رهگذر در تعریف آن (حد) هم فقها باهم متفق نیستند و گفته‌اند هر مجازاتی که مقدار معینی دارد “حد” است و هر مجازاتی که مقدار معینی ندارد “تعزیر” است (علامه حلی) و این تعریف و تلقی خیلی از فقها و علمای اسلام از “حد” است.

در ابتدا لفظ “حد” به معنی مطلق مجازات آمده است مثل (ادروءوا الحدود بالشبهات) لذا نزد مخاطبین آن و مسلمانان “حقیقت لغوی” آن بر حقیقت شرعی آن اگر باشد غالب است؛ و حقیقت شرعیه‌ای مثل صلاه ـ حج ـ صوم … نشد و نبوده است بلکه بر همان “حقیقت لغوی” خود یعنی مطلق مجازات ماند چرا که بسیاری از روایات  به معنای مطلق مجازات آمده مثل (ادروءوا الحدود بالشبهات) و حتی در جاهایی نیز تعزیرات را با لفظ حد نامبردار شده است.(۱)

۲٫ اختلاف در حد یا تعزیر بودن رجم دلیل عقلی مهمی است که محل امعان است. چرا که حتی فقهای شیعه مع غض نظر از فقهای دیگر حدی و تعزیری بودن رجم را امری “اجتهادی” و نه “توقیفی و تعبدی” می‌دانند و آن را بر اساس اجتهاد علماء می‌دانند و معتقدند که سند قطعی دال بر حدی بودن رجم نیست؛ و این تالی و نتیجه مقدمه اجتهادی دانستن مجازات به حد و تعزیر است. لذا بر حاکم شرع است که بنا به اقتضای مصلحت و شرایط و زمان و مکان تعزیر رجم را اجرا یا تعطیل و یا جایگزین کند و دیگر حد و حکم الهی نیست که خوف تعطیلی ان باشد چنانچه حتی اگر حد هم باشد خارج از قواعد عامه و آمرانه و مصلحت اندیشانه… شرع است.

“اجتهادی بودن حدی و تعزیری  مجازات”  از امهات و قواعد حیاتی  بحث‌های ورودی دیگری است به مباحث عام‌تر و اساسی حقوقی و فقهی تازه و جدید است که دنبال “مجدد” آن با ابزار “اجتهاد آخرالزمانی” در تفسیر “سبع المثانی” می‌شود؛ و حقیقتا در چارچوب این وجیزه نمی‌گنجد. راقم این سطور یاداشت‌هایی در این خصوص آبستن دارد که امیدوار است بعد از گذشت درد مخاض آن به خواست خدا از چشم بد خواهان سالم متولد شود. آمین.

۳٫ موردی بودن مجازات سنگسار – مصطفی زرقا از فقیهان و عالمان معاصر می‌گوید:…به نظرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدلیل شرایط زمان و مکانی خاص آن زمان موردی دستور به رجم را به عنوان “تعزیر” صادر کرده باشد – با فرض صحت روایات منقوله (جمله معترضه از نگارنده است)

۴٫ قساوت و شناعت کیفر سنگسار – محمد ابو زهره از محققین و علماء می‌گوید: تا کیفر سنگسار تا حد مرگ در میان کیفرهایی که انسان در مجازات مرگ تصور می‌کند قساوت بارزترین کیفر را می‌بیند و عقلا نمی‌تواند تصور کند که پیامبر مکرم اسلام که دارای قلب مهربان و رئوف بودند مجازات سنگسار را بر این جرم که نشانه بالاترین قساوت است منطبق کرده باشد مجازاتی که دل هر شنونده‌ای را می‌لرزاند.

۵٫ وجود فِرَق و نحله‌های تاریخی وقت مخالف موضوع رجم – به عنوان شاهد و گزارشگر تاریخی موضوع رجم مانند خوارج که علنا و صراحتا سنگسار کردن را به دلیل ذکر نشدن در قران و نیز عدم وجود سنت متواتر بر آن از جانب پیامبر اکرم منکر شدند. مع غض نظر از گرایش‌های درست یا نادرست فکری آنان ـ صحابه و بعد تابعین در خصوص موضوع رجم هیچ احتجاج و ردیه‌ای بر علیه آنان نداشتند.

این گزارش و شهادت تاریخی از جانب آنان عقلا در خصوص عدم سندیت رجم و سنگسار تا مرگ را می‌رساند و دلالت دارد و از نظر تاریخی موضوع می‌تواند قابل بررسی و توجه وامعان قرار گیرد.

۶٫ زنندگی و استقباح و بد بودن سنگسار نزد عام و خاص و نزد فطرت انسانی – قائلین به سنگسار این قبح را – به دلیل خلط موضوع با حسن وقبح اشیاء نزد متکلمین و به علت عدم ارتباط این حسن وقبح با احکام تعبدی –  این دلیل عقلی را درست نمی‌دانند. در صورتیکه این موضوع (استقباح واستحسان(۱) عقلی) که غایت احکام جزایی نزد شارع و قانونگذار است و باتوجه به این غایت و غرض وضع قانون می‌شود و ربطی به بحث حسن و قبح عقلی متکلمین در رابطه با احکام تعبدی ندارد که آن روشن است و حسن و قبح اشیاء مانع اجرا احکام منصوص تعبدی نمی‌شود. این اساسا ربطی به استقباح عقلی احکام ندارد و صرفا تشابه لفظی است و همین تشابه باعث خلط موضوع از جانب قایلین به سنگسار تا مرگ شده است؛ چرا که استقباح عقلی که غایت و غرض اصلاح متنبهین به مجازات نباشد خود نقض غرض است و در تشریع و تقنین احکام، باطل و جایز نیست.

تمامی مجازات‌های نامناسب با جرم باعث استقباح عقلی می‌شوند و قبل از جامعه خود محکوم زودتر از همه آحاد جامعه متوجه ان می‌شود. به همین دلیل می‌بینیم خیلی از محکومین بعد از سپری شدن مدت محکومیتشان نه فقط اصلاح نشده‌اند، بلکه به شخصی کینه‌توز و انتقام‌جو تبدیل می‌شوند.

تتمه:

رجم(سنگسار تا مرگ) در قوانین مصوبه زمان شاه و انقلاب ایران

الف: رجم و سنگسار در قوانین زمان شاه:

  • متمم قانون اساسی مشروطیت ایران اصل دوم:

قوانین مملکت نباید مخالف اسلام باشد تشخیص مخالفت قوانین با قواعد مقدسه اسلام با ۵ نفر از مجتهدین و فقهای متدیّن که به وسیله مراجع تقلید شیعه پیشنهاد می‌شوند و مجلس آن‌ها را تایید می‌کند، صورت می‌گیرد. این ماده … تغییر پذیر نخواهد بود.

  • با چنین جوی قوانین مملکتی تصویب می‌شد لذا اولین قانون مجازات عمومی زمان رضاشاه مصوب ۱۳۰۴ احکامی مذهبی متخذ از احکام فقه شیعه مصوب شد. مثل قتل در فراش(۱) و اعدام زنان زناکار همسردار(۲) و غیره

به طوری که نصا ً در ماده اول قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ آمده است: … و جرم‌هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حقوق و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می شوند.

اساسا قوانین جزائی و نحوه دادرسی زمان شاه “با موافقت آن (قوانین) با قوانین مقدسه اسلامیه و عادات و اخلاق مملکت به قدر مقدر رعایت” (۳) می‌شده است و بایستی “موافق شرع انور” و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه نداشته باشند.

  • قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ زمان محمدرضا شاه:

۵۹ ماده را به قانون قبل اضافه می‌نماید و قوانین مخالف با این ماده را ملغی و منسوخ اعلام می‌کند و از آن جایی که قبلا در مورد جرم زنا صحبت کرده است در قانون مجازات عمومی ۵۲ آن را به صورت خود باقی گذاشته است.

ب: رجم و سنگسار در قوانین زمان انقلاب ایران:

در عناوین فوق اشاره به مصوبات قوانین مربوط به رجم به صورت استدلالی و استشهادی شده است؛ اما در تحلیل قانونی رجم در صفحات مربوط به بخش خود به رجم در قوانین به صورت صرف اشاره نشده است؛ لذا به دلیل نیاز علمی ذکر چنین عنوانی احساس می‌شود که در اینجا به آن اشاره می‌کنیم.

۱٫ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲

این همان قانون کیفر عمومی زمان شاه است که با کمی تعدیلات تحت عنوان تعزیرات اسلامی به تصویب رسید.

علیرغم اینکه قانون مصوب حدود رجم هنوز به تصویب نرسیده بود متاسفانه ۶ زن و مرد در کرمان غیر قانونی (چون که در زمان خود قانون رجم به دلیل عدم تصویب وجود خارجی نداشت) و فقط به موجب اجتهاد  و فتوای فقهاء به رجم و سنگسار تا مرگ محکوم شدند.

۲٫ رجم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

کتاب دوم-حدود-باب اول- زنا … و تعریف و موجبات حد (مجازات رجم) زنا آمده است. شامل ۳۳ ماده مفصل که از ماده ۶۳ شروع و تا ماده ۱۰۷ منتهی می‌شود.

۱٫ ماده ۱۶۹ ق-م-ع شاه

۲٫ ماده ۲۰۷ ق-م-ع شاه، این ماده بعد ها در سال ۱۳۱۰ به شش ماه تا سه سال زندان اصلاح شد.

۳٫ توقیع و توشیع سید حسن مدرس ذیل قانون اصول محاکمات جزائی مصوب ۱۳۳۰٫ مرجع کتابخانه مجلس شورای ملی با شماره ثبت:۲۸۲۴۳

و ماده ۱۰۲ از آن ماده می‌گوید:

مرد را هنگام رجم (سنگسار تا مرگ) تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند و آنگاه رجم می‌نمایند.

و این قانون با تایید قانون قبلی تعزیرات (ماخوذ از قانون مجازات عمومی زمان شاه) تحت عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ مجموعا به تعداد ۷۲۹ ماده را شامل می‌شود.

۳٫ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵( کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هم به دلیل عنوان ان که تعزیرات است و رجم به عنوان حدود باوری  است در همان محدود تعزیرات جرم انگاری نموده است که این خود اعتراف صریح و رسمی  است به تعزیری بودن آن و نه حد الهی بودن آن است پس اصرار و پافشاری کردن بران از جانب دستگاه قضایی نظام چه وجاهتی دارد!؟

۴٫ رجم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

در چهار کتاب شامل کلیات-حدود-قصاص-دیات-تعزیرات و … به تعداد ۷۲۸ ماده به تصویب رسید و از ماده ۲۲۱تا ماده ۲۳۲ در مجموع ۱۱ ماده را فقط در مورد زنا و مجازات رجم صحبت کرده است؛ چرا که این قانون به قانون طولانی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به استثنای ۷ ماده آن همه را تایید کرده است و در آن قانون فقط ۳۳ ماده را در مورد زنا و رجم (سنگسار تا مرگ) موجود است که به علاوه این ۱۱ ماده روی هم رفته ۴۴ ماده می‌شود.

۵٫ رجم در قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۷:

طی ماده واحده ق-م-ا مصوب ۹۲ بعد از انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی شد و هم‌اکنون تا زمان تحریر این نوشتار مستند رجم (سنگسار تا مرگ) همین قانون مصوب است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید