خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵, 21st of August 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ساعت ۱:۴۸:۴۷

    خانه  > slide  >  فساد اداری، کشاورزی و توسعه در ترکمن صحرا/ دانیال بابایانی

فساد اداری، کشاورزی و توسعه در ترکمن صحرا/ دانیال بابایانی

ماهنامه خط صلح – بانک‌ها نقش عمده‌ای در تامین نیازهای بخش کشاورزی بر عهده دارند. با این حال در ترکمن صحرا که شغل اکثر مردم منطقه کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری است، به دلیل عدم حمایت دولتی و کمبود بودجه، اغلب دهقان‌های منطقه برای تامین مالی متوسل به وام‌های بانکی با سود بالا می‌شوند تا با آن مبلغ محدود بتوانند محصولات خود را کشت کنند.

دانیال بابایانی

دانیال بابایانی

با خشکسالی‌های بی‌سابقه که از دلایل اصلی آن سد سازی‌های بی‌رویه‌ای است که در اطراف رودهای گرگان، اترک و قاراسو توسط ارگان‌هایی هم‌چون خاتم الانبیا احداث شد، این قشر از جامعه به لطف بی تدبیری دولت “تدبیر و امید” روز به روز فقیرتر و بدهکار بانک‌ها شده است. در این خصوص می‌توان از کشاورزانی نام برد که سال جاری در زمان درو برای تحویل محصول جو خود با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود انبار و سیلوها متناسب با حجم زیاد محصول جو امسال و از سوی دیگر سخت گیری تحویلداران در قبول این محصول به بهانه‌های مختلف رو به رو شدند.

در این رابطه کشاورزی می‌گفت: “سال‌هایی که خشکسالی بود و محصول اندک به دست می‌آوردیم، خوشحال‌تر از امسال که محصول خوب به دست آوردیم، هستیم و حداقل آن اندک محصولمان طالب داشت. از بابت فروش محصول و آن مقدار اندک پولی که به دست می‌آوردیم، دردی از دردهایمان را درمان می‌کردیم”. این سخنان کشاورزی است که برای مخارج هنگفت درو از یکی از آشنایان خود پول قرض کرده بود ولی به دلیل پرداخت نشدن به موقع پول جو، شرمنده‌ی آن آشنا شده است. امسال هزینه‌ی درو به علت صف‌های تحویل در مقابل انبارها و سیلوها چندین برابر شده بود. گاهی کامیون‌ها چندین شبانه روز مقابل انبارهای اندک منطقه در نوبت می‌خوابیدند و هزینه‌ی آن به پای کشاورز حساب می‌شد. و وقتی هم که نوبتش می‌رسید، تحویلدار انبار با چندین دلیلی که دستش را در تحویل نگرفتن جو باز گذاشته است، بار کامیون را عودت می‌داد.

یکی از روستا نشینان ترکمن با نام “امان گلدی ق” هم از وام دریافتی و نحوه‌ی پرداخت آن گله مند است. “امان گلدی” در گفتگو با خط صلح می‌گوید: “وقتی می‌خواهیم از بانک وام بگیریم ابتدا باید سند زمین زراعی را رهن بگذاریم و احیاناً اگر در هنگام درو نتوانیم اقساط وام را بدهیم، زمین زراعی مان از دست می‌رود”. “امان گلدی ق” می‌گوید: “ما به دولت اعتماد می‌کنیم که از فروش محصولمان می‌توانیم امسال برای فرزندمان عروسی بگیریم، ولی بد قولی مسئولین باعث می‌شود ازدواج جوانان به تاخیر بیفتد”.

در خرداد ماه امسال ایرنا نوشت: “مدیر امور منابع آب شهرستان‌های گنبدکاووس، مینودشت و گالیکش در شرق استان گلستان از کشاوزان این منطقه، به ویژه گنبدکاووس درخواست کرد که امسال مردم از کشت شالی پرهیز کنند”. در شرایط کم آبی و خشکسالی موجود اکنون در مناطقی از زیر سد وشمگیر در ترکمن صحرا، از روستاهای “بی بی شیروان” و “یارتی قایا” تا زمین‌های غصبی بنیاد علوی موسوم به اراضی “آریا دشت”، کشت‌زارهای برنج در بیش از ۱۲۰۰ هکتار کشت شده است که برای کشت شالیزارها اولأ، قرارداد آن نه به عنوان کشت برنج بلکه با قرارداد جعلی کشت آفتابگردان منعقد گردیده است و ثانیأ، در ازای کشت هر هکتار باید یک کیسه برنج به مقسم دولتی آب یا میراب تعلق بگیرد که متاسفانه توسط نهادهای دولتی با عقد قرارداد جعلی خود را معاف می‌کنند.

این همه در حالیست که دهقان ساده برای گرفتن کمک هزینه‌ی زراعت متحمل انواع فشارهای مادی و روحی و روانی می‌شود اما از سوی دیگر شخصی با رانت فامیلی به راحتی وام چند صد میلیونی می‌گیرد و برای مصارف شخصی هم‌چون خرید خودروی لوکس استفاده می‌کند. کشاورز برای گرفتن یک وام چند میلیونی، مجبور است زمین زراعی‌اش را رهن بگذارد که این مسئله هم نوعی زمین خواری است زیرا بسیاری از اراضی بومیان منطقه به دلیل عدم پرداخت اقساط وام دریافتی به افراد غیر بومی فروخته می‌شود که این خود به افزایش میزان مهاجرت و بروز ناهنجاری و ناسازگاری فرهنگی منجر می‌شود.

بعضاً می‌بینیم در اختلاس‌های بزرگی که در کشور رخ می‌دهد، فرد بدون داشتن ضامن، وام‌های کلان از چندین بانک دربافت کرده است که متاسفانه هیچ نهادی به تخلفات این افراد رسیدگی نمی‌کند؛ چرا که رانت خواری در بین مسئولین بلند پایه به یک بدعت نیک تبدیل شده و گریبان‌گیر بسیاری از مسئولین کشور است. از طرفی دولت هم برای کمک به بخش کشاورزی برنامه‌ی مشخصی ندارد و با خشکسالی‌های بی سابقه، منطقه شدیداً محتاج به یک مدیر دلسوز شده است.

نور محمد تربتی‌نژاد، نماینده‌ی مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم کم آبی، به صرفه نبودن کشاورزی و آسیب‌های جدی زیست محیطی را از مهم‌ترین معضلات استان گلستان دانسته است و از سوی دیگر مدیر کل تعاون و کار استان گلستان هم به نرخ بیکاری ۱۷ درصدی در بین جوانان فارغ التحصیل این استان اشاره دارد. باید پرسید آیا بهتر نیست برای مدیریت نهادها، از جوانان فارغ التحصیل منطقه استفاده کنیم؟ زیرا که یک فرد بومی به مراتب نسبت به افراد غیر بومی شناخت بهتری از فرهنگ و زبان منطقه دارد و اگر دولت بتواند از این فرصت‌ها فارغ از دید ملی، مذهبی استفاده کند گام بلندی برای معضل بیکاری در منطقه برخواهد داشت.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید