خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, بهداشت و محیط زیست  >  جای خالی حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی در قوانین ایران/ معین خزائلی

جای خالی حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی در قوانین ایران/ معین خزائلی

ماهنامه خط صلح – بیماران مبتلا به اختلالات روانی از منظر حقوقی نسبت به دیگر بیماران در فشار بیشتری قرار داشته و احتمال نقض حقوق اساسی و انسانی آنها به دلیل آسیب‌پذیری و عدم شناسایی عاملیت و اهلیت قانونی آنها بسیار بیشتر است. این آسیب‌پذیری حقوقی در حالی است که این بیماران با فشارهای ناشی از انگ زنی اجتماعی نیز روبرو بوده و همین انگ زنی اجتماعی سبب می‌شود آنها حتی در موضع دفاع از خود نیز مورد باور عموم قرار نگرفته و در نتیجه از نظر جسمی و جنسی نیز در معرض آسیب قرار گیرند.

چرا که صلاحیت حقوقی‌شان به عنوان انسان منوط به کمک دیگران بوده و بدون آن صلاحیت لازم برای استیفای حقوق خود را ندارند. این عدم صلاحیت قانونی به دلیل آن چیزی است که در قانون با عنوان «محجور» شناخته می‌شود؛ یعنی افرادی که آنطور که قانون می‌گوید دچار «زوال عقل یا جنون» هستند و به همین دلیل صلاحیت عقلی لازم برای اداره امور حقوقی خود به ویژه مسائل مالی، مدنی و اجتماعی خود را ندارند.

اگرچه هدف این محدودیت قانونی برای حفاظت از حقوق افرادی است که قانونا مجاز به دخل و تصرف در امور حقوقی – مدنی نیستند اما همین محدودیت خود می‌تواند تبدیل به ظرفیتی برای تضییع جدی و گسترده حقوق آنها شود. از این رو امروزه در بسیاری از کشورها و نظام‌های حقوقی در کنار قوانین تحدیدی مورد نظر، قوانین حمایتی نیز برای حمایت از افراد و بیماران مبتلا به اختلالات روانی وجود دارد. قوانینی که هدف اصلی آنها حفاظت از حقوق اساسی و انسانی این افراد و همچنین کرامت ذاتی آنها در برابر دست‌درازی‌های غیر قانونی از سوی نظام درمانی، خانواده و حتی نظام قضایی است.

مشکل کجاست؟

آنطور که سازمان بهداشت جهانی می‌گوید تصمیم گیری در مورد بستری اجباری افراد مبتلا به اختلالات روانی باید بر عهده یک مرجع پزشکی مستقل باشد. مرجعی که اگرچه می‌تواند از سوی مقام قضایی مستقل انتخاب شود، اما به نظام قضایی وابستگی نداشته و استقلال رای داشته باشد. چرا که در غیر این صورت اعمال هرگونه بستری اجباری تحدید جدی علیه حقوق ابتدایی و اساسی انسان‌ها و نقض حق آزادی بشر محسوب خواهد شد؛ به ویژه اگر تصمیم‌گیری در مورد بستری اجباری تنها در اختیار مقام قضایی باشد. بسیاری از کشورها امروزه برای جلوگیری از نقض حقوق مبتلایان به اختلالات روانی و همچنین نقض حقوق افراد دیگر از سوی مقامات قضایی تصمیم‌گیری در مورد بستری اجباری را از حیطه اختیارات مقامات قضایی خارج و آن را به مرجع پزشکی مستقل سپرده‌اند. در کشورهایی نیز که بر اساس قانون همچنان مقام قضایی اجازه مشارکت در این روند را دارد، این مشارکت منوط به کسب موافقت مرجع پزشکی است.

در ایران اما بر اساس قانون فعلی (ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی) این صرفا مقام قضایی (حکم دادستان یا رای قاضی) است که اختیار بستری اجباری افراد را به دلیل آنچه که «جنون» خوانده شده بر عهده دارد. این قدرت به حدی مطلق است که حتی پزشک متخصص مرکز درمانی یا مسئول آن نمی‌تواند از آن سرباز زده و یا با آن مخالفت کند. این موضوع به ویژه در نظام قضایی وابسته و غیر مستقل در ایران به شدت سبب نقض جدی و فاحش حقوق افراد شده است. به ویژه اینکه قضات وابسته به نهادهای امنیتی یا دادستان‌ها به تبعیت از نهادهای امنیتی-اطلاعاتی به واسطه این اختیار، قانونا مجاز هستند شهروندان را به دلایل سیاسی یا اعتقادی با حکم خود به اتهام واهی جنون در مراکز درمانی روانی بستری کنند. این بستری اجباری در عمل می‌تواند یک شهروند را از حق استیفای حقوق خود محروم ساخته و آسیب‌های جبران ناپذیری به حقوق انسانی او وارد سازد.

از سوی دیگر دادن اختیار تصمیم گیری در مورد بستری اجباری به مقام قضایی سبب شده آن دسته از بیماران مبتلا به اختلالات روانی که نیاز به بستری فوری و اجباری دارند از دسترسی به این حق محروم مانند؛ چرا که پزشکان به دلیل عدم اجازه قانونی در این زمینه نمی‌توانند نسبت به بستری فوری و اجباری بیماران تصمیم گیری نمایند.

مشکل اصلی دیگر در قوانین فعلی در ایران در زمینه افرا مبتلا به اختلالات روانی این است که در قوانین همه این افراد بدون توجه به نوع و شدت بیماری خود صرفا «مجنون» شناخته شده‌اند. حال آنکه به تایید روانپزشکان و روانشناسان بیماری روانی طیف بسیار گسترده‌ای از اختلالات را در بر می‌گیرد و اساسا تعاریف بسیار متفاوتی دارد. در این میان واژه «جنون» اشاره شده در قانون نیز نه تنها به شدت مبهم و نامشخص است بلکه اگر از منظر قانونی بر فردی اِعمال شود، روند استیفای حقوق وی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و او را از منظر قانونی نیازمند به قیم خواهد کرد.

از طرف دیگر شماری از اختلالات روانی دوره‌ای بوده و مدت زمان مشخصی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حال آنکه مفهوم جنون مفهومی بسیار کلی بوده و از منظر پزشکی به هیچ وجه نمی‌تواند نمایندگی درستی از افراد مبتلا به اختلالات روانی در قانون ارائه دهد. حتی تاکید ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی بر جنون ادواری نیز نتوانسته این مشکل را حل کند؛ چرا که اختلالات دوره‌ای نیز طیف گسترده‌ای داشته و صرف استفاده از واژه جنون برای معرفی آن کافی نیست.

این مطلق انگاری قانونی در عمل سبب شده همه افراد مبتلا به اختلالات روانی علیرغم تمامی تفاوت‌ها صرفا با یک چشم دیده شوند. حال آنکه بسیاری از آنها این توانایی را دارند که برخی یا عمده‌ای از امور خود را اداره کنند اما این مطلق انگاری همه افراد مبتلا را بدون در نظر گرفتن میزان توانایی آنها در اداره امور خویش محجور تلقی کرده و دسترسی آنها برای استیفای حقوق خود را ممنوع می‌کند. در حقیقت بر اساس رویه فعلی قانونی هیچ حد وسطی برای صلاحیت قانونی افراد مبتلا به اختلالات روانی وجود نداشته و افراد یا مجاز به استیفای کامل حقوق خود هستند یا این اجازه به طور کامل از آنها سلب می‌شود.

این در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورها با توجه به درجه و نوع اختلال روانی افراد مبتلا میزان دسترسی آنها به استیفای حقوق و امور خود متفاوت است. به علاوه اینکه احکام محجوریت و وجود قیم همواره مورد رصد قرار گرفته و نیاز افراد به قیم به طور مرتب و با فواصل قانونی مشخص (دو تا شش ماه) ارزیابی می‌شود. حال آنکه در ایران احکام محجوریت به طور کلی و بدون محدودیت زمانی صادر شده و مورد ارزیابی و رصد قرار نمی‌گیرد.

عدم پیش بینی مراکز ویژه نگهداری مجرمان مبتلا به اختلالات روانی از دیگر خلاءهای اصلی قوانین در ایران است. از آنجایی که در ایران مراکز ویژه برای نگهداری از مجرمان مبتلا به اختلالات روانی وجود ندارد، این مبتلایان یا در زندان‌های معمولی در کنار دیگر مجرمان نگهداری می‌شوند یا در مراکز مربوط به بستری و نگهداری از افراد مبتلا به اختلالات روانی در کنار دیگر مبتلایان؛ با این تفاوت که برایشان مامور انتظامی تخصیص داده می‌شود. این در حالی است که حضور این مجرمان مبتلا به اختلالات روانی در کنار دیگر مبتلایان هم نقض حقوق متهم و زندانی محسوب می‌شود و هم نقض دیگر مبتلایان؛ چرا که نیازهای درمانی و شرایط این دو گروه با هم متفاوت بوده و در نتیجه نیاز به محیطی مجزا دارند.

این عدم شناسایی مجرمان، متهمان و زندانیان مبتلا به اختلالات روانی همچنین سبب شده است شرایط و نیازهای ویژه آنها در روند دادرسی و پیش و پس از آن مورد توجه قرار نگیرد و با آنها همانطور رفتار شود که با دیگر متهمان. حال آنکه این افراد ممکن است با توجه به وضعیت متفاوت خود و درجه و نوع آن رفتار متفاوتی از خود بروز دهند که در قریب به اکثریت موارد با خشونت پلیس و ماموران انتظامی روبرو می‌شوند.

عدم وجود قوانین ویژه در مورد حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی در ایران همچنین سبب شده حمایت قانونی لازم برای حمایت از افراد به ویژه در دسترسی به امکانات و شرایط برابر اجتماعی و فرصت‌ها صورت نگرفته و این افراد با مشکلات عدیده‌ای در یافتن شغل روبرو شوند. حال آنکه در بسیاری از کشورها مقررات روشنی برای الزام به استخدام افراد با اختلالات روانی (با توجه به نوع و درجه) وجود داشته و ساز و کار لازم قانونی برای حمایت از آنها تعبیه شده است.

این خلاء‌های قانونی و به ویژه فقدان قانون ویژه حمایتی از افراد مبتلا به اختلالات روانی و شناسایی حقوق آنها در عمل سبب شده است این افراد به طور کامل از استیفای حقوق انسانی خود منع شده یا دست‌کم با محدودیت‌های فراوانی روبرو شوند که نتیجه‌ای جز طرد این افراد از جامعه و عدم دسترسی آنها به فرصت‌های اجتماعی در بر نداشته است.

تلاش‌های فعلی برای تدوین لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی نیز که از سال گذشته (۱۳۹۹) آغاز شده نشان از نیاز فوری به تصویب چنین قانونی دارد. تلاشی که البته هنوز به سرانجام نرسیده و روند آن به شدت کند و نامناسب است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید