ماهنامه خط صلح – جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیدایش، در مواجهه با مخالفان خود به بی‌رحمانه‌ترین شکل برخورد کرده و بسیاری از آنان را با روش‌های مختلف به قتل رسانده و در این راه از هیچ کاری فروگذار نکرده است. اوایل انقلاب ۱۳۵۷ دادگاه‌های انقلاب اسلامی با فرمان آیت‌الله خمینی و به ریاست صادق خلخالی ایجاد شدند و با احکام این دادگاه‌ها بسیاری به قتل رسیدند. این کشتار‌ها به صورت رسمی صورت گرفت و در ظاهر دادگاهی تشکیل و احکامی صادر می‌شد، ولی در واقع، قتل‌هایی فراقانونی و حکومتی بودند. اما قتل‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم صورت پذیرفت که از مصادیق ناپدیدسازی قهری بوده است. به موازات آن، قتل‌های برون‌مرزی ارتکاب یافت که اوج آن را می‌توان در اواسط دهه ۷۰ خورشیدی و ماجرای ترور میکونوس دید. بسیاری موارد دیگر نیز به صورت ناپدیدسازی قهری در داخل و خارج از کشور واقع شد که حکومت، هیچ‌گاه مسئولیت آن را بر عهده نگرفت که قتل‌های زنجیره‌ای اوج آن بوده است. این قتل‌ها همچنان به شکل‌های گوناگون ادامه دارد، در داخل کشور می‌توان به کشتار مردم معترض در آبان ماه ۱۳۹۸ اشاره کرد که یا در خیابان‌ها کشته شدند و یا با صدور احکام دادگاه‌های نمایشی، اعدام شدند. در خارج از کشور نیز در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی علاوه بر قتل مخالفان خود در کشورهای خارجی، در روندی جدید، برخی از آنان را در کشورهای مجاور ایران ربوده و پس از انتقال به ایران در دادگاهی نمایشی، حکم اعدام آنان را صادر و اجرا کرده است.

در شریعت اسلام، خون انسان از حرمت بسیار زیادی برخوردار است. چنان‌که آیات متعدد قرآن بر حرمت زندگی انسان تاکید کرده است، برای نمونه در آیه ۳۲ سوره مائده، نجات یک انسان، مانند زنده کردن همه انسان‌ها و کشتن یک انسان، مانند کشتن همه انسان‌ها تلقی شده است که نشان از احترام به حق زندگی انسان‌ها در اسلام دارد. مجازات‎های سالب حیات در اسلام نیز به قصاص و حدود منحصر شده‌ است؛ قصاص، حقی شخصی است و شارع به گذشت در این مورد تاکید کرده، حدود نیز به چند مورد با شرایط اثباتی بسیار سخت محدود شده و شارع برای اجرا نشدن آن راه‎های گوناگونی مانند توبه پیش‌بینی کرده است. وانگهی، برخی از علما، بر این باورند که مجازات حدود در زمان غیبت معصوم قابل اجرا نیست.

از سویی دیگر، ناپدیدسازی قهری و قتل‌های حکومتی، با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین در ایران مغایرت دارد. برابر قوانین پیش‌گفته، محاکمه متهمان باید در دادگاه صالح مطابق قانون، موازین شرعی و اصول دادرسی عادلانه از جمله تفهیم اتهام، ابلاغ دلایل، حضور وکیل، محاکمه علنی و غیره برگزار شده و در مواری که متهم در خارج از کشور است، نیز باید از طریق مجاری قانونی از جمله پلیس بین‌الملل برای بازداشت و اجرای حکم دادگاه اقدام شود.
همچنین، برابر اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله مواد ۸ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران نیز بدان پیوسته) محاکمه متهمان باید در دادگاه صالح و با رعایت اصول دادرسی منصفانه صورت پذیرد و حتی برابر ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری، ناپدیدسازی قهری تحت شرایطی می‌تواند، به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است. وانگهی، اقدام جمهوری اسلامی در قتل یا ربایش مخالفانش در خاک کشورهای دیگر، مغایر قواعد آمره حقوق بین‌الملل از جمله اصل احترام به حاکمیت دولت‎ها و اصل احترام به حقوق و آزادی‌های بشر است.

بنابراین، اقدام جمهوری اسلامی در ناپدیدسازی قهری و قتل مخالفان خود در داخل و خارج از کشور که با گذشته زمان منسجم‌تر نیز شده، خلاف شرع، قوانین داخلی ایران، قواعد حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشری است. اما روند جدیدی که جمهوری اسلامی در ربایش و انتقال مخالفان خود مانند روح‌الله زم به داخل ایران در پیش گرفته، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. اگر این ربایش‌ها ادامه پیدا کند و به یک روند سازمان‌یافته تبدیل شود، به نظر می‌رسد، می‌تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت نیز محسوب شود. در واقع، مسامحه جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای اروپایی که بسیاری از این جنایات در خاک آن‌ها روی داده، موجب تشویق جمهوری اسلامی شده است. به نظر می‌رسد، زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی با ترورها و ناپدیدسازی‌های قهری برون‌مرزی که از سوی جمهوری اسلامی ارتکاب می‌یابد، به‌طور جدی‌تری برخورد کند و از ظرفیت‌های سازمان ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه بین‌المللی در این خصوص استفاده کند.