خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, اصناف, اندیشه و بیان  >  نقد ساختاری کانون‌های وکلا و طرح نظارت بر وکلا/مصطفی احمدیان

نقد ساختاری کانون‌های وکلا و طرح نظارت بر وکلا/مصطفی احمدیان

ماهنامه خط صلح – درک وضعیت کنونیِ جایگاه وکیل در پیشگاه عدالت و یا کانون‌های وکلا در چرخ دنده‌ی عظیم دستگاه قضایی کشور را می‌توان با تبارشناسی و زیر و رو کردن گذشته فهم کرد. از زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ و ایجاد صلاحیت دادگاه انتظامی قضات نسبت به تخلفات وکلای دادگستری تا وضع ماده‌ی ۱۸۷ قانون برنامه‌ی سوم توسعه و نیز شروع هجمه‌ی لایحه‌ی رسمی وکالت تاکنون استقلال نهاد وکالت همواره در مخاطره‌ی جدی قرار داشته و صدماتی بر پیکره‌ی استقلال کانون‌ها وارد شده است که ما را دچار فرسایش و دوری از وظایف ذاتی خود کرده و کانون‌ها را نه در مسیر توسعه بلکه بردگی و سرسپردگی بیشتر قرار داده، آن چه در تمام‌ این سال‌ها مشاهده کرده‌ایم تقدیس بیشتر نمادها و شعارهای قضایی بدون کمترین نقد قدرت و احکام ظالمانه‌ای بوده که هر از گاه در دادگاه‌ها صادر می‌شود و بدون کمترین همراهی با مردمان ستمدیده از سوی کانون‌های وکلا بوده که بدون سهم خواهی از قدرت و یا مشارکت در سامان بخشی عدالت، صرفا به حفظ وضع موجود کمک کرده است.

امروزه تقریبا مسئله‌ی استقلال کانون‌های وکلا آن اهمیت اولی و تاریخی را برای قوه‌ی قضاییه یا مجلس شورای اسلامی ندارد بلکه سعی بر آن بوده که با گنجانیدن موادی در دل قوانین کیفری یا حقوقی، استقلالِ امر دفاع و وکالت مورد نظارت و بازبینی قرار گیرد. تبصره‌ی ماده ۴۸ و یا تلقی اخیر وکالت به مثابه «کسب و کار» از جمله‌ی این موارد است. مداخلات گاه و بی‌گاه دستگاه قضا در تمشیت امور کانون‌های وکلا اما امروزه از استقلال فرا رفته و اگر در گستره‌ی چند دهه‌ی گذشته بنگریم و تجزیه تحلیل کنیم از استقلال جز یک‌ جسم‌ نحیف و نیم بند و نیمه جان باقی نمانده است. گرچه کانون‌ها و مجموعه‌ی یک‌دست وکلا هنوز هم پشت آن سنگر گرفته‌اند اما به راستی که از چیزی دفاع می‌کنند که بسیار پوشالی و توخالی است و از مولفه‌ها و امکانات این استقلال همچون «آزادی بیان» و نقد قدرت و احکام قضایی سنگین در زندانی کردن فعالان سیاسی و «حقوق بشر» تا حبس روزنامه نگاران تخطی شده و یا استفاده نشده است.

دستگاه قضایی اما برکنار از مکانیزم‌های رسمی و قانونی مجلس شورای اسلامی، از بخش‌های درون سازمانی خودش توانسته امر دفاع را هرباره دستخوش تفسیر و بازبینی مجدد قرار دهد. طرح نظارت بر وکلا از جمله‌ی این موارد است که سلب استقلال از کانون‌ها‌ را به شکلی دیگر نشانه رفته است.

جالب آن که چندی است در شعارهای رسمی مقامات عالی قضایی، حفظ استقلال کانون‌های وکلا و امر دفاع باب شده و هر از گاه می‌بینیم که ضرورت استقلال بدیهی فرض می‌شود ولی استقلالی که مد نظر آنهاست بسیار پوشالی و کاغذی بوده و از درون خورده و پوسیده شده است و یا دستکم قوه‌ی قضائیه صرفا در حد شعائر و گفتمان رسمی این استقلال را بر می‌تابد اما در عمل و در معنای واقعی کلمه، التزامی به آن ندارد‌. برآمدن هیئتی از دل قوه‌ی قضائیه برای نظارت و تمشیت امور وکلا، بی شک در تعارض با تحول کانون‌ها و آزادی آنها از هر گونه مداخله است. اگرچه کانون‌های وکلا به زعم خود در مسیر حفظ استقلال گام برداشته ولی در دام چیزی افتاده که سال‌ها از آن بیم داشت «تقدیس قدرت به خاطر گدایی استقلال و ناتوانی از به کار بردن سلاح نقد و آزادی بیان». به راستی که حفظ وضع موجود و اقناع ساختاری بدنه‌ی وکلا درست علیه خودش و در تعارض با چرخه‌ی عدالت به کار گرفته شده و کانون‌ها دیگر آن جایگاه رفیع در نقد قدرت و دفاع از حقوق مردم را به عهده ندارند.

کانون‌های وکلا که بایستی تجلی اراده‌ی مردم و امر دفاع باشند و در یک نگره و دیدگاه کلی همواره کمال مشروع و مهمی چون استقلال را نگه داشته‌اند و حتی برای آن به درستی پیکار کرده‌اند اما از وسایل دیگر غفلت ورزیده‌اند، وکیل باقی ماندن بر این است هر کجا مظلمه‌ای دیدیم به دفاع برخیزیم و مهمترین نقدها را بر پیکره‌ی قدرت وارد کنیم ولی در قبال این همه ظلم و احکام ناعادلانه و گستره‌ی اعدام‌های سیاسی کانون‌های وکلا چه کرده‌اند؟ هیچ فقط نظاره‌گر بوده‌اند.

شاید اگر کانون‌ها از سلاح آزادی بیان در پرتو استقلال به درستی استفاده می‌کردند و از نقد قدرت واهمه نداشت امروز وضع این گونه نبود و همان استقلال دستخوش سازشکاری نمی‌شد.

آیا وکیل باقی مانده‌ایم و به اهداف و شعائری چون استقلال و آزادی بیان و نقد قدرت پایبندیم! چرا از مطالبات و جنبش‌های مدنی فاصله گرفته‌ایم و عقب مانده‌ایم؟!

شکست در گفتمان رسمی و نقد قدرت موقعیت کانون‌ها و وکلا را در رده‌ای قرار می‌دهد که سال‌ها برای رهایی از آن تلاش کرده‌اند.

درست است که هستی امر دفاع و آزادی بیان از برکت همین استقلال نیم بند موجود است اما راه عدالت بسته است و این را می‌توان از ضعف کانون‌ها در حمایت از وکلای در بند و محبوس زندان‌ها و حتی بالاتر فاصله‌ی بیشتر و بیشتر از مطالبات بر حق مردمی هویدا است.

ما هنوز به نقد درون سازمانی و ساختاری خود و نقد مفاهیم‌ ساختاری نیازمندیم.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید