خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > اصناف, سایر گروهها  >  مسئولیت قانونی پلتفرم‌ها در ایران/محمد مقیمی

مسئولیت قانونی پلتفرم‌ها در ایران/محمد مقیمی

ماهنامه خط صلح – امروزه، پلتفرم (Platform) و کسب و کارهای پلتفرمی، اصطلاح‌هایی شناخته شده در جامعه هستند و بیشتر مردم به نوعی با آن‎ها سروکار دارند. فیس‌بوک، اینستاگرام، توییتر، گوگل، اَپِل، آمازون و اوبر نمونه‌هایی از پلتفرم‌های موفق و پرمخاطب بین‌المللی هستند. در کشورمان نیز می‌توان از آپارات، دیجی‌کالا، دیوار، اسنپ، تپسی و کافه‌بازار به عنوان نمونه‎های از پلتفرم‌های موفق نام برد. پلتفرم‌ها، فضایی ایجاد می‌کنند که رابطه و همکنش میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یک محصول، اعم از کالا یا خدمات را تسهیل می‌کند. پلتفرم‌های موفق به‌واسطه‌ی قدرت شبکه‌سازی‌ای که دارند، موجب فراگیر شدن کسب و کار می‌شوند. از این رو، سرمایه‌گذاران بیشتر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‎کنند. چنان‌که امروزه، شرکت‎های نوپای (Startup) موفق و بیشترِ شرکت‌های سهامی عام، پلتفرمی هستند.

یکی از چالش‌های کسب و کارهای پلتفرمی، اقدامات غیرقانونی و ارتکاب جرم از سوی کابران این پلتفرم‌ها است، این موضوع در ایران برای پلتفرم‌ها، مشکلات جدی‌تری ایجاد کرده است. در واقع، پیامدهای ناشی از ارتکاب فعل خلاف قانون از سوی کاربران، موجب مسئولیت حقوقی (اعم از مدنی و کیفری) پلتفرم‌ها و مدیران آن‌ها می‌شود. برای نمونه، بارگزاری یک ویدئو از سوی یکی از کاربران پلتفرم آپارات، سبب محکومیت مدیر این پلتفرم به ۱۲ سال حبس به اتهامات «تشویق مردم به فساد و فحشا، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار محتوای مبتذل» شده است. گاهی نیز این برخوردها ممکن است، موجب مسدود شدن این پلتفرم‌ها و تعطیل شدن کسب و کارهای شبکه‌های اجتماعی شود.

اما پلتفرم‎ها و مدیران آن‌ها، بر مبنای کدام اصول حقوقی و به استناد چه قانونی در قبال عملکرد کاربران خود مسئول شناخته، محکوم و مجازات می‎شوند؟

در ایران در خصوص موضوع مسئولیت پلتفرم‎ها با خلاء قانونی روبرو هستیم. البته قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، مصادیق مجرمانه در فضای مجازی را تعیین کرده، اما در خصوص مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها ساکت است. برابر ماده ۱۹ قانون پیش‌گفته؛ اگر مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود یا ارتکاب جرم به دستور او واقع شود یا یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا به علت نظارت نکردن وی مرتکب جرم شود یا تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یابد و این جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. در پایان تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است: «…در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود». بنابراین، ماده قانونی یادشده به طور ضمنی «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناشی از فعل اشخاص حقیقی» را پذیرفته است. ماده ۲۱ قانون یادشده نیز ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت را به پالایش محتوای مجرمانه موظف کرده و در صورت خودداری آنان، برای آن مجازات تعیین کرده است. همچنین، ماده ۲۳ قانون یاد شده، برای ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی (Host) در برابر محتوای قرار گرفته در سامانه رایانه‌ای‌شان، مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. برابر ماده‌ ۲۰ قانون یادشده مجازات شخص حقوقی نیز، تعطیلی موقت و در صورت تکرار جرم، انحلال تعیین شده است.

با دقت در مواد قانونی پیش گفته، می‌توان دریافت اگرچه قانونگذار هیچ اشاره‌ای به پلتفرم‌ها نکرده است، اما مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در فضای مجازی را پذیرفته و اشخاص حقیقی اعم موسسان، مدیران و کارکنانِ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی را در صورت ارتکاب جرم از سوی کاربران دارای مسئولیت کیفری دانسته است. شاید گفته شود، مبنای این مسئولیت تقصیر یا قصور در نظارت است، اما این استدلال در جهان امروز پذیرفته نیست. زیرا تحقق گردش آزاد اطلاعات، آزدای اندیشه و بیان که از جمله حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شوند، نیازمند تساهل و تسامح است. از سویی دیگر، تحقق این حقوق به ارتقاء حقوق بشر، دموکراسی و توسعه اقتصادی یاری می‌رساند. از این رو، هرگونه سختگیری در این خصوص، تضییع حقوق فردی و آزادی‌های عمومی شهروندان را موجب می‌شود.

وانگهی، در پایان تبصره ۲ ماده قانونی یادشده تصریح شده؛ در صورت «مشخص نبودن مرتکب جرم» فقط شخص حقوقی (پلتفرم شرکت‌ها) دارای مسئولیت کیفری است. این بخش از این ماده قانونی، موضوع وجود تقصیر یا قصور را متنفی می‌کند و از هیچ مبنا و منطق حقوقی برخوردار نیست و خلاف اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و قاعده فقهی ورز است.

مبنای حقوقی مسئولیت حقوقی ناشی از فعل غیر

اشخاص را هنگامی می‌توان دارای مسئولیت کیفری دانست و محاکمه و مجازات کرد که در شرایط صحت عقل، بلوغ، اختیار و قصد، مرتکب جرمی شده باشند. اما مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، هنگامی مطرح می‌شود که بتوان شخصی را به سبب فعل مجرمانه دیگری مجازات کرد، اگرچه در وقوع آن هیچ مشارکت، معاونت یا آگاهی نداشته است، اما تنها به علت موقعیت خاص خود، مسئول شناخته و مجازات می‌شود. در حقوق جزا، اصل بر شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها است، اما استثنائاتی نیز در این خصوص وجود دارد که از آن به عنوان مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر یاد می‌شود.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در باستان و دوران دادگستری خصوصی رایج بوده و نمونه‌هایی از آن‌را می‌توان در قانون حمورابی دید. امروزه، همه کشورهای متمدن جهان، اصل شخصی بودن مجازات‌ها را پذیرفته‌اند. قرآن می‌گوید: «ولَاَتَزِرُ و ازرُۀٌ وِزرأُخرَی» هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد گرفت. در فقه اسلامی آیه یادشده را به شخصی بودن مجازات تفسیر و از آن به «قاعده وزر» یاد شده است. البته ضمان عاقله و مسئولیت بیت‌المال به عنوان استثنائات این اصل در اسلام وجود دارد که بیشتر جنبه جبران خسارت دارد. از سویی دیگر، در برخی از موارد نیز در حقوق معاصر بحث مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به عنوان یک استثناء مطرح می‌شود. اما پیدایش مفهوم نوینی به نام «فرایند مجرمانه» در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، استناد به مسئولیت ناشی از فعل غیر به عنوان استثنائی بر اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها را به کلی منتفی کرده است. در بخشی از فرآیند مجرمانه می‌توان تقصیر یا قصور شخصی که در ظاهر نقشی در ارتکاب جرم نداشته را احراز کرد. با تصویب قانونی در سال ۲۰۰۰ در فرانسه این نظریه مورد حمایت قانونگذار نیز قرار گرفت و در حقوق این کشور و بسیاری از کشورهای اروپایی، دیگر مسئولیت کیفری فعل غیر وجود ندارد. در ایران در برخی قوانین از جمله قانون مطبوعات مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر وجود دارد که خلاف اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و قاعده فقهی ورز است.

اما در بسیاری از کشورها قانونگذار برای پلتفرم‌ها یک استقلال در تصمیم‌گیری قائل شده و مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها را نپذیرفته است. برای نمونه، قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده آمریکا که در راستای تضمین آزادی بیان تصویب شده است، تصریح می‌دارد که هیچ عرضه‌کننده خدمات یا پلتفرم اینترنتی در برابر محتوایی که کاربران در فضای آن‌ها ایجاد می‌کنند، مسئولیت حقوقی ندارند و تنها مرجع صالح برای حذف یا باقی ماندن محتویاتی که در فضای این پلتفرم‌ها وجود دارد، خود پلتفرم‌ها هستند.

قانون پیش‌گفته، فعالیت پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک با بیش از یک میلیارد کاربر فعال و یوتوب با میزان بارگیری روزانه نزدیک به یک صد ساعت ویدئو را تضمین کرده، چنان‌که که در پرتو حمایت این قانون، هیچگاه با این دو پلتفرم و مدیرانش برخورد حقوقی نشده است. همچنین، پلتفرم توییتر که دارای مرجع مستقلی برای تصمیم‌گیری درباره محتوای زیان‌بار یا سودمند است، با حمایت این قانون در برابر تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مسدود کردن آن، از مصونیت برخوردار بوده است.

در جهان امروز مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از جایگاه حقوقی برخوردار نیست و برای ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص، باید به نوعی قصور یا تقصیر آنان احراز شود. از سویی دیگر، برای بهره‌مند شدن از موهبت آزادی و فواید آن، حکومت باید سعه‌ ‌صدر و مدارا پیشه کند و جامعه نیز میزانی از خطر را بپذیرد. چه این‌که اگر جامعه میزانی از خطر را نپذیرد، بیشتر فعالیت‌ها باید متوقف شوند. بنابراین، شایسته است، در کشورمان با در نظر گرفتن نیازهای روز در خصوص پلتفرم‌ها قانون جدیدی تصویب و زمینه فعالیت آزادانه در این زمینه فراهم شود. البته این مهم تنها در پرتو وجود دموکراسی و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهرندان محقق می‌‌شود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید