ماهنامه خط صلح – در این چند سال اخیر، وضعیت مسکن برای اجارهنشینان روز به روز سختتر و ملتهبتر شده است و بسیاری از اجارهنشینان در پی یافتن خانهای ارزانتر به زندگی در حاشیهی شهرهای بزرگ روی آوردهاند. علاوه بر قیمت بالای خانه و بازار نابسامان مسکن در ایران، رکود کمسابقهی اقتصادی، تورم و درآمد ناکافی موجب شده است که بسیاری از مردم هیچ امیدی برای خانهدار شدن نداشته باشند.
پدیدهی فقر اقتصادی با پدیدهی حاشیه نشینی ارتباط تنگاتنگی دارد. به این معنی که هر چه فقر در جامعه شدت پیدا کند به همان نسبت نیز بر جمعیت حاشیهنشین افزوده خواهد شد. تعداد شهروندانی که اکنون زیر خط فقر هستند و به خاطر فقر به حاشیهنشینی روی آوردهاند، نسبت به گذشته سیر صعودی چشمگیری داشته است.
در حال حاضر مستاجران در پی افزایش افسارگسیختهی اجاره بها و نابسامانیهای بازار مسکن، تبدیل به کوچندگان خانه به دوشی شدهاند که پیش از پایان موعد مقرر قولنامه، باید به این در و آن در بزنند تا بلکه پول بیشتری نسبت به سال گذشته فراهم کرده و هر سال به خانههای کوچکتر و حاشیهای پناه ببرند. این در حالی است که دولت و در کل حاکمیت، همچنان وضعیت نابسامان بازار مسکن را به حال خود رها کرده و هیچگونه تسهیلات قابل قبولی را برای مستاجران خصوصا حاشیهنشینان شهرهای بزرگ به منظور خانهدار شدنشان فراهم نکرده است.
فقر، نبود عدالت اجتماعی و نابرابری توزیع درآمد دشواریهایی است که عرصه را روز به روز برای ساکنان حاشیهنشین تنگتر میکند. این عوامل به طور گسترده خود باعث بروز نابرابریهای طبقاتی در حاشیه و متن شهرها میشود و مشارکت سیاسی حاشیهنشینان را در تعیین سرنوشت خویش کاهش خواهد داد.
هرگونه مشارکت سیاسی و اجتماعی تابعی از فرایند توسعهی اقتصادی و اجتماعی است. بدیهی است در یک نظام غیردموکراتیک و استبدادی که به نابرابریهای شدید طبقاتی دچار است، مردم حاشیهنشین نیز در جهتگیری سیاستهای اقتصادی هیچگونه جایگاهی ندارند. در واقع قدرت سیاسی و تصمیمگیری تنها در اختیار آن بخش کوچکی از جامعه خواهد بود که از قدرت اقتصادی بالایی برخوردارند. این گروه در تمام تصمیمگیریها سعی میکنند اهداف خود را پی بگیرند و تنها منافع گروهی خود را تامین کنند. لذا در این جامعهی نابرابر و غیردموکراتیک، توزیع درآمد و ثروت به نفع قشر پایین جامعه و حاشیهنشینان تغییری نخواهد کرد و از سویی دیگر، حاشیهنشینان نیز از مشارکت سیاسی و اجتماعی به شیوهای موثر و دموکراتیک باز میمانند و راه برای بروز خشونت در عرصهی اجتماع هموارتر خواهد بود. خشونتی که پیشاپیش توسط حاکمیت به کوچه پس کوچههای شهر تزریق شده است.
سابقهی حاشیهنشینی در ایران
پدیدهی حاشیه نشینی در جهان، اتفاق تازهای نیست و سابقهای طولانی دارد. در ایران خصوصا در دورهی پهلوی دوم، همراه با پیدایش اقتصاد نفتی و قطع وابستگی کشور به کشاورزی و نیز پس از آغاز نوسازی اقتصادی و اجتماعی، افزایش دسترسی روستاها به خدمات پیشرفته بهداشتی-آموزشی، مکانیزه شدن کشاورزی و تغییر الگوی مدیریت روستایی، مهاجرتهای گستردهی روستا به شهر شروع شد و در نتیجه پدیدهی حاشیهنشینی در اطراف شهرهای بزرگ شکل گرفت.
همراه با گسترش اقتصاد نفتی، کلان شهرهای ایران بدون آن که نقشی حائز اهمیتی در تولید جامعه داشته باشند بدل به بازاری برای محصولات وارداتی شدند. کشاورزی و زندگی روستایی دگرگون شد و نطفهی شهرهای بزرگ بی در و پیکر شکل گرفت. در حقیقت برنامههای توسعه و اصلاحات ارضی پهلوی به جای این که با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران هماهنگ باشد بیشتر پاسخی بود به نیازهای مازاد تولید غرب.
در سالهای پیش از انقلاب ۵۷، آلونکها و زاغههای متعددی خصوصا در اطراف تهران شکل گرفت. در طول سالهای ۲۵ تا ۳۵ در اراضی بایر بیرون از محدودهی شهر تهران، آلونکهای بهجتآباد در شمال شهر بوستان، آلونکهای منطقهی جنوبی فرودگاه مهرآباد و حلبیآباد منطقهی راهآهن به وجود آمدند. تعداد بسیاری حلبیآبادهای دیگر نیز در فاصله سالهای ۳۵ تا ۴۵ در تهران پدید آمد. اما زمانی که مسالهی حاشیهنشینی، خود را به عنوان یک مشکل ساختاری و معضل اجتماعی جدی نشان داد در طول سالهای ۴۵ تا ۵۰ بود که اغلب در نتیجهی مهاجرتهای گستردهی روستاییان به پایتخت و شهرهای بزرگ اتفاق افتاد.
پیامدهای حاشیهنشینی در دوران قبل از انقلاب
در دههی پنجاه درآمدهای نفتی به شهرهای بزرگ ایران سرازیر شد و یک نوع اقتصاد رانتی و منطقهی صنعتی وسیعی خصوصا در تهران شکل گرفت. در واقع آن چه که تحت عنوان برنامههای توسعه در ایران اتفاق افتاد را نمیتوان نوعی مدرنیسم و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به حساب آورد. در حقیقت این پدیده به یک نوع شبه مدرنیسم میماند که نه تولید داخلی بلکه عواید حاصل از نفت به آن سرعت بخشیده بود. نتیجهی این وضعیت گسست و دو قطبی شدن فضای اجتماعی و اقتصادی شهرهای بزرگ و حومههای آن بود.
به تدریج عدم رضایت از وضعیت موجود در میان جمعیت حاشیهنشین از ابعاد اقتصادی پا را فراتر گذاشت و به ابعاد سیاسی را نیز در بر گرفت. به همین ترتیب حلبیآبادها کم کم به معضلی مهم برای حکومت بدل شدند و جنبشها و حرکتهایی را در جهت تغییر وضعیت خود آغاز کردند. در نتیجه در سالهای حساس ۵۶ و ۵۷، آنها به جریانات مبارزه با رژیم پهلوی پیوستند و با انگیزهی تحقق عدالت اجتماعی، بدنهی انقلاب را به طور قابل توجهی تقویت کرده و نقش مهمی در سقوط حکومت پهلوی داشتند.
حاشیهنشینی در چهل سال اخیر
بعد از انقلاب روند حاشیهنشینی در ایران همچنان ادامه داشت. در طول دوران جنگ ایران و عراق، جمعیت زیادی از مردم (بیشتر در نتیجهی آوارگی و مشکلات حاصل از جنگ) دست به مهاجرت زدند. با پایان جنگ و از ابتدای دههی ۷۰ نیز حاشیهنشینی در ایران به طور گسترده ادامه یافت. مهاجرت در این دوران بیشتر تحت تاثیر عواملی چون افزایش جمعیت، توسعهی نامتوازن شهری و فقر بود.
در طی سالهای اخیر شکل مهاجرتها از حالت کلاسیک خود، یعنی مهاجرت روستاییان به شهر تغییر کرده است. به این صورت که نسبت افراد جا به جا شده در داخل منطقهی شهری (به ویژه کسانی که از شهر تهران به نواحی اطراف رفته بودند) در قیاس با مهاجران سایر استانها که به شهر میآمدند، بیشتر شده است. این مساله نشان دهندهی این مطلب است که شهرها از لحاظ اقتصادی به شدت ناامن شدهاند و نیروهای دافعه از مرکز به پیرامون در این مناطق افزایش قابل توجهی یافته است.
همراه با گسترش وضعیت نابسامان اقتصادی طی این سالها و افزایش نجومی قیمت اجاره بها، بسیاری از گروههای کم درآمد ساکن تهران به ویژه آنهایی که در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند، ناچار شدند که از تهران خارج شده و در شهرهای حاشیهنشین آن سکنا گزینند.
اگر به تاریخ تحولات حاشیه نشینی در ایران نگاه کنیم، درمییابیم که همواره تبعیض و کاهش درآمد به طور همزمان با هم رشد پیدا کردهاند. تعداد فقیران و تهیدستانی که به حاشیه شهرها پناه بردهاند به طور چشمگیری افزایش یافته است. محرومیتهای ناشی از حاشیهنشینی و شهروندزدایی از این طبقات به اوج خود رسیده است و همان طور که در سالهای اخیر دیدهایم باعث بروز تحرکات و اعتراضات گستردهای در این نواحی از کشور شده است.
سالهاست که مسکن در ایران تبدیل به یک کالای تجملی و سرمایهای سودآور برای ثروتمندان شده است. به علت وضعیت ناپایدار اقتصادی، قیمت مسکن دائما در حال افزایش است و سرمایهگذاری در این زمینه، جزو آن دسته از سرمایهگذاریهای پرسودی است که تقریبا هرگز ضرر نمیدهد و همچنان برای بسیاری از سرمایهگذاران، نخستین انتخاب برای سرمایهگذاری است. نوعی از سرمایهگذاری که منجر به تولید نمیشود و وضعیت اقتصادی مردم را بهبود نمیبخشد.
چشم انداز دور توسعه و دموکراسی
فقر و حاشیهنشینی دو اصطلاحی است که در بیشتر مواقع به دنبال هم میآیند و روی یکدیگر تاثیر مستقیم میگذارند. تغییرات قیمت مسکن به شدت از نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی نشات گرفته است. کابوس هراسناک اجاره خانه و درآمد بسیار کم، سیل عظیمی از اجارهنشینان را وادار کرده است که از رفاه ابتدایی خود دست بشویند و به حاشیهی شهرها بروند.
افزایش قیمت مسکن خود به تنهایی یکی از اصلیترین علتهای افزایش تعداد شهروندان در زیر خط فقر است. زیرا آنها مجبورند بخش زیادی از درآمد خود را بابت اجاره بها بپردازند. بنابراین در بحث فقر ما با توسعه نیافتگی و انباشت و تبعیض مواجه هستیم که همهی اینها مسیر رسیدن به دموکراسی را در جامعهی نابرابر و تمرکزگرای ایران با دشواری هر چه بیشتر مواجه میکند.
مسالهی حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در همه جای جهان وجود دارد اما در کشورهای توسعه نیافتهی غیردموکراتیک این مساله تبدیل به یک بحران جدی شده است که چگونگی حیات مردم و حکومت را متاثر خواهد کرد. در ایران یکی از نشانههای بارز توسعه نیافتگی، مسالهی حاشیه نشینی است. مردمان ساکن در این بخش که روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود در پایینترین ردههای درآمد و رفاه قرار دارند. آنها اغلب در مشاغل پارازیتی و مشاغل کاذب مشغول به کار هستند. این دست از مشاغل سهمی در اقتصاد ملی ندارند و این امر باعث میشود اقتصاد در این نواحی گردش قابل توجهی نداشته باشد. این عدم گردش اقتصاد باعث میشود که امید به بهبود وضعیت آنها دور از دسترس باشد.
اکنون تنها مهاجرت از روستا به شهرها مساله نیست بلکه مسالهی بزرگتر مهاجرت اجارهنشینان داخل شهرها به سمت حاشیهی شهرها است. در تهران با افزایش چشمگیر اجاره بها، جمعیت زیادی از داخل تهران به سمت شهرهای حاشیهنشین کمربند تهران همچون شهریار، شهرقدس، رباط کریم و … کوچ کردهاند. این یعنی خرده رفاه موجود در شهرها نیز در حال سقوط است و این خطر که افراد بیشتری در تلهی دائمی فقر گرفتار شوند و هر روز فقیرتر شوند جدیتر شده است.
این ماندگاری در فقر، روند دموکراسی را در کشور با خطرات جدی مواجه کرده است. مشارکت سیاسی و اجتماعی تابعی از فرایند توسعهی اقتصادی و اجتماعی است. رسیدن به دموکراسی و توسعهی پایدار به عنوان دو عامل تقویتکنندهی یکدیگر، تنها در ارتقای برابرانهی همهی اقشار جامعه اتفاق خواهد افتاد. تا زمانی که حاشیهنشینی با این شدت در حال گسترش باشد، حاکمیت فکری برای بهبود وضعیت مردم این نواحی نکند و ثروت در اختیار عدهی معدودی از جامعه باشد، روند توسعه و دموکراسی به تاخیر خواهد افتاد. مگر اینکه مردم این نواحی عاقبت مجبور شوند ابعاد ناگوار اقتصادی را به ابعاد سیاسی پیوند بزنند تا بلکه از این تلهی فقر نجات پیدا کنند.
بدون نظر
نظر بگذارید