خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, بهداشت و محیط زیست, زنان  >  حق سلامت زنان/ جواد عباسی توللی

حق سلامت زنان/ جواد عباسی توللی

ماهنامه خط صلح – زنان در ایران تنها در حقوق قضائی و امور مربوط به مشارکت های اجتماعی مورد تبعیض واقع نشده اند، بلکه یکی از شاخصه های اصلی تبعیض علیه زنان در ایران، عدم دسترسی رایگان و سریع به پزشک و همچنین عدم تامین بیمه های درمانی مربوط به چکاپ ها و آزمایش های لازم برای پیش گیری و درمان سرطان های زنانه است. در حال حاضر عدم آموزش کافی برای شناخت تن و ضروریات فیزیولوژیک زنان ایرانی از یک سو و عدم دسترسی به خدمات رایگان پزشکی از سوی دیگر منجر به شیوع گسترده سرطان ها و بیماری های مختلف زنان در ایران شده است. نکته تاسف آور این مساله آن جاست که تصویب قوانین مربوط به حق بیمه های پزشکی زنان ایرانی هنوز اندر خم نشست ها و کمیسیون های بی سرانجام مسئولین این حوزه گیر افتاده است و پس از دهه ها همچنان بند و ماده قانونی صریحی برای حمایت رایگان و فوری از زنانی که در معرض سرطان هستند، در نظر گرفته نشده است. سال هاست که در ایران هیچ مصوبه اثرگذاری در مورد تحت پوشش قرار دادن رایگان زنان حداقل برای انجام تست های پاپ اسمیر(pap smear test) و آزمایشات مربوط به سرطان پستان، به تصویب نرسیده است. براساس اعلام رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت در مهرماه ۱۳۹۷ از هر صد هزار زن ایرانی حدود ۱۳۷ نفر به سرطان های پستان و دهانه رحم مبتلا هستند. در یک تناسب تقریبی جمعیتی، تعداد زنان مبتلا به سرطان های زنانه در ایران به حدود ۵۵ هزار نفر می رسد. این آمار اما تنها بیمارانی را در بر می گیرد که تاکنون شناسایی شده اند. در منابع حقوقی ایران، مساله حق سلامت زنان همواره مساله ای علی السویه و نادیده انگاشته شده است.

جواد عباسی توللی

روسپیان غیر رسمی، طردشدگان از آمارها:

نگاه امنیتی و مذهبی به مساله زنان تن فروش غیر رسمی، مجال تحقیقات وسیع و دقیق در مورد کارگران جنسی غیر رسمی را از فعالان اجتماعی ایران گرفته است اما با این وجود همان تحقیقات میدانی اندکی که در قالب پرسشنامه ها و پروژه های دانشگاهی تاکنون منتشر شده از رسیدن سن روسپیگری به ۱۴ سال و وسیع تر شدن دایره جمعیتی این زنان در ایران حکایت دارد. براساس تخمین ها، این کارگران جنسی انکار شده در جامعه ایران، جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر را در سراسر کشور شامل می شوند. در این نوشته به حسب موضوع، مجال پرداختن به دلایل اقتصادی- اجتماعی بروز این پدیده نیست اما سوالی که می توان مطرح کرد این است که زنان تن فروش در ایران تا چه میزان دسترسی راحت و رایگان به خدمات پزشکی دارند؟ باید گفت در سال های اخیر از طرف سازمان بهزیستی تنها تعداد محدودی مرکز نگهداری از زنان خیابانی تحت عنوان “خانه سلامت” دایر شده که پذیرش این زنان در این مراکز مشروط به صدور حکم از طرف قاضی دادگاه است. و این بدین معناست که اکثر زنان بزه دیده اجتماعی و کارگران جنسی غیررسمی نمی توانند از خدمات این مراکز استفاده کنند. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی؛ هم اکنون ۶ درصد از زنان تن فروش خیابانی مبتلا به بیماری ایدز و حدود ۱۱ درصد از این زنان به بیماریهای مقاربتی دیگر مبتلا هستند. ناگفته پیداست که این آمار تنها زنانی را در بر می گیرد که از طریق سازمان بهزیستی شناسایی شده اند و همان طور که گفته شد، درصد بالایی از زنان خیابانی به دلیل عدم تشکیل پرونده قضائی در دادگاه همچنان از تحت پوشش قرار گرفتن از سوی سازمان بهزیستی محروم هستند. به گفته معاون بهزیستی استان تهران در حال حاضر تنها ۷ مرکز بازپروری زنان خیابانی در تهران فعال است که این تعداد نیز پاسخگوی درصد کمی از زنان آسیب دیده خیابانی هستند. طبق خبرهای منتشر شده از درون این مراکز بازپروری، برای زنانی که در این مراکز نگهداری می شوند، خدمات تخصصی پزشکی و روانپزشکی ارائه نشده، بلکه تنها معاینات سرپایی ابتدایی انجام می شود.در مراکز بازپروری زنان در تهران، افراد آسیب دیده پس از مدت کوتاه چند ماهه ای که به آن قرنطینه می گویند، بدون هیچگونه چتر حمایتی مجددا به اجتماع بازگردانده می شوند.

عملکرد کمیسیون اجتماعی مجلس در طی چهار دهه حیات جمهوری اسلامی، برای وضع قوانین حمایتی از زنان خیابانی در حد صفر باقی مانده و حتی در مواردی به دلیل برخورد مغرضانه و نگاه مذهبی به مساله تن فروشی، وجود این زنان در جامعه انکار شده است. تنها در بند الف ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه به صورتی کلی و مبهم به ضرورت ارتقای سطح بهداشت و خدمات مددکاری اجتماعی در مورد افراد و گروه های در معرض آسیب اشاره شده است. همچنین در ماده واحده قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی با ذکر عبارت “منحرفین اجتماعی” اشاره کوتاهی به زنان تن فروش و خیابانی شده است.

ضرورت چاره یابی و تلاش برای احقاق حق سلامت زنان پیش از هرچیز نیازمند تغییر در تمام ارکان حکومتی است که زنان را تنها در ساختارهای تنگ عرفی و دینی به رسمیت می شناسد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید