خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  حق سلامت، مابین حقوق طبیعی و قراردادی/محمد محبی

حق سلامت، مابین حقوق طبیعی و قراردادی/محمد محبی

ماهنامه خط صلح – در مباحث حقوق طبیعی، سه حق حیات، مالکیت و آزادی، جزو «حقوق طبیعی» به حساب می آیند. طرفداران حقوق طبیعی برآنند که، این سه حق، ذاتی بشر هستند و دولت ها، موقع تأسیس، باید این سه حق را به عنوان حقوق بدیهی شهروندان در نظر بگیرند و در «حقوق موضوعه» یعنی حقوق قراردادی، این سه حق را تضمین کنند. و حقوقی بالاتر از این سه حق به شهروندان اعطا کنند، و یا حداقل، قرارداد اجتماعی را طوری تنظیم کنند که این سه حق، با هیچ روشی اعم از قانون گذاری مستقیم(رفراندوم و پله بیسیت یا مراجعه به آرای تمام افراد جامعه و …) و قانون گذاری غیرمستقیم (مصوبه پارلمان و سنا و …)، و روش های دیگر، تحدید و تهدید نشوند. این حقوق، فردی هستند و مطلقاً نمی توان بر آن ها خدشه ای وارد کرد، نه توسط دولت و نه توسط اجتماع. به طور مثال، حجاب اجباری، ناقض حق طبیعی آزادی است. نه تنها با قانون گذاری غیرمستقیم (یعنی تصویب قانون در پارلمان)، بلکه با قانون گذاری مستقیم، یعنی رفراندوم هم، نمی توان آن را بر احدی از شهروندان تحمیل کرد. به عبارت ساده تر، اگر در یک رفراندوم، تمام شهروندان یک کشور رأی دهند که فقط یک شهروند باید اجباراً حجاب بر سر کند، آن رفراندوم و آن چندمیلیون رأی، پشیزی ارزش نخواهند داشت.

محمد محبی

فلسفه حقوق طبیعی، در عصر مدرن، برای این طراحی شده است که اساساً انسان(انسان، بدون هیچ پسوند و پیشوند، انسان فارغ از قومیت، نژاد، مذهب، جنسیت، عقیده، سبک زندگی و …)، یک موجود تنها در طبیعت و دنیاست، و باید یک سری حقوق تضمین شده، در برابر زیاده خواهی های نهاد دولت و قشرهای مختلف اجتماع داشته باشد. این حقوق، نتیجه استقلال اراده، و سوژگی انسان در عصر مدرن است. تنها محدوده این سه حق، خودشان هستند. یعنی محدوده حق آزادی یک فرد، آزادیِ افراد دیگر است این سه حق، پایه اصلی تأسیس اجتماع سیاسی انسان ها هستند و باید از طرف دولت، جامعه و تک تک شهروندان، مورد احترام باشند.

علاوه بر «حقوق طبیعی»، شهروندان، به واسطه حضور در اجتماع سیاسی، صاحب حقوق دیگر هم می شوند که به آن «حقوق قراردادی» می گویند و «حقوق موضوعه» (اعم از قانون اساسی و قوانین عادی)، مفسر و مبین این حقوق است. حقوق قراردادی، ذیل حقوق طبیعی نیست، بلکه، به نوعی باید مکمل آن باشد. حقوقی چون آموزش، بهداشت و … می توانند ذیل حقوق قراردادی جای بگیرند. در این میان، حقی وجود دارد تحت عنوان «حق سلامت»، این که نهاد دولت، برای حفظ سلامت شهروندان و بقولی، برای حفظ حق سلامت آن ها، وظایفی دارد.

در میان حقوق دانان، بحثی مطرح است که آیا “حق سلامت” بخشی از حقوق طبیعی است و یا باید در ذیل حقوق قراردادی باشد و در حقوق موضوعه لحاظ شود؟

با تفسیر موسع از «حق حیات»، که بدیهی ترین و اصیل ترین حق طبیعی بشر است، برخی حقوق دانان آن را جزو حقوق طبیعی و از زیرمجموعه حق حیات می دانند. چرا که لازمه حفظ حیات و پاسداری از حق حیات، حفظ سلامت است. و دولت ها وظیفه دارند، در قالب بیمه های سلامت، این حق را برای شهروندان اِعمال کنند. به قول منطقیون، «اذن در شیء، اذن در لوازم آن هم هست»، وقتی حق حیات را به عنوان بدیهی ترین حق طبیعی می پذیریم، الزاماً باید لوازم آن را هم بپذیریم.

اما یک سری دیگر از حقوق دانان، تفسیر موسع از حقوق طبیعی را به زیان دولت و جامعه می دانند و معتقدند که این کار باعث بزرگ شدن حجم نهاد دولت، بالا رفتن مالیات ها و تالی های فاسد دیگر می شود. و دولت، هرچقدر بزرگ تر شود، امکان افتادن آن به ورطه فساد و تباهی هم بیشتر می شود. لذا باید از حقوق طبیعی هم تفسیر مضیق ارایه شود، و این حقوق، صرفاً فردی انگاشته شود. مثلاً منظور از حق آزادی، در واقع آزادی در بیان عقاید و آزادی در انتخاب پوشش، سبک زندگی و انتخاب های گوناگون باشد، و حقوقی چون آموزش و … در ذیل حقوق طبیعی نباشد، و در ذیل حقوق قراردادی باشند، تا اگر دولت ها امکان مالی و مدیریتی داشتند، حق آموزش هم به شهروندان اعطا کنند و در غیر این صورت، شهروندان خودشان به فکر آموزش خود و فرزندان خود باشند. در حق حیات هم، این حقوق دانان معتقدند که حق حیات، صرفاً حفظ امنیت جانی شهروندان و جلوگیری از تعرض به جان شهروندان است. و حق سلامت و بیمه های سلامت، تنها در دیل حقوق قراردادی می توانند باشند و بسته به امکانات دولت و جامعه، اِعمال شوند.

اما در این میان، می توان به نظریه سومی قائل شد. و آن این که، حق سلامت، یک حق، مابین «حق طبیعی و قراردادی» قرار بگیرد. بدین ترتیب که نهاد دولت، صرفاً بخشی از احتیاجات اولیه شهروندان برای سلامت را از طریق بودجه عمومی تأمین کند و این وظیفه ذاتی دولت باشد، اما در موارد دیگر، آن را به وجود امکان مالی موکول نماید. اساساً هرگونه افزایش بار مالی برای نهاد دولت، لاجرم به افزایش بودجه و الزاماً به افزایش مالیات ها منجر می شود. افزایش بی رویه مالیات ها هم عمدتاً به کاهش انگیزه سرمایه گذاران، و افت رونق در کسب و کار و در نتیجه افزایش بیکاری، و مشکلات اقتصادی دیگر می شود، و باعث به محاق رفتن حقوق دیگر هم می شود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید