خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  گذران عمر در گودال اسارت/ فاطمه محمدی

گذران عمر در گودال اسارت/ فاطمه محمدی

ماهنامه خط صلح – نهادها و اشخاص وابسته به قدرت نه تنها همواره سعی بر دخالت در حریم خصوصی شهروندان، بلکه تصمیم گیری برای تعیین سبک زندگی آن ها را نیز در دستور کار خود دارند. با اطمینان می توان گفت تاکنون همه آن چه که برای توجیه دخالت ها و تصمیم گیری ها در ابعاد گوناگون زندگی شهروندان توسط مقامات حکومتی مطرح شده، چیزی جز بهانه های واهی نبوده است.

حکومت ها از جانب شهروندان انتخاب می شوند. امکانات مملکت و حق اتخاذ تصمیمات کلان مانند امانت به اشخاصی که به مردم وعده ساخت و مدیریت کشوری موفق تر و پیشرفته تر می دهند، تفویض می شود و تداوم حفظ قدرت و حکومت منوط به امانت داری، اثبات صلاحیت و کارآمدی آن است.

فاطمه محمدی

یکی از علل اصلی که نهادها و مقامات حکومتی به خود اجازه تصمیم گیری در حیطه زندگی خصوصی شهروندان را می دهند، عدم وجود دیدگاه “انسانِ دارای کرامت و ارزش” نسبت به شهروندان توسط حکومت است. نباید فراموش شود که “انسان” به صرفِ انسان بودن دارای ارزش و کرامت است و محق است از حقوق بشر بهره مند شود. اگر نهادها یا اشخاص صاحب قدرت برای انسان، کرامت و ارزش قایل نیستند، ریشه آن را باید در عقاید باطل گذشته هم چون فلسفه های به جامانده از دوران قدیم و هم چنین شیوه نگاه آنان به موجودی به نام “انسان” پیدا کرد. حکومتی که برای تک تک شهروندان حقوق برابر و شهروندی لحاظ نمی کند، اساساً در شناخت “انسان” دچار ضعف است و توقع رعایت حقوق بشر از آن کاری عبث و بیهوده است.

با نگاه از زاویه ای دیگر، نهادهای سیاسی و امنیتی که به نحو گفته شده با شهروندان در تعامل هستند، در واقع آن ها را کودک و خود را والد اطلاق می کنند. والدی که کودکش را بی خرد و محتاج به امر و نهی در هر موضوعی می داند و حق انتخاب، مطالبه گری، درخواست توضیح و تبیین مسایل، آزادی و سایر حقوق بدیهی را برای کودک به رسمیت نمی شناسد.

برند محصولات مورد استفاده شهروندان، وبسایت ها، نگهداری ماهواره، اپلیکشین های مورد استفاده شهروندان، نوع پوشش و آرایش، معتقدات دینی و ایدئولوژیک، گرایش های سیاسی، بیانات، مکتوبات، مرز انتقادات، مقاصد گردشگری، رشته های ورزشی -به خصوص برای زنان-، نحوه برگزاری میهمانی ها، نگهداری و گرداندن حیوانات خانگی و موارد متعدد دیگر از جمله نمونه هایی هستند که نظام حاکم هر یک را تا حد زیادی تحدید و عملاً حق انتخاب سبک زندگی را از آحاد ملت سلب کرده است. محدوده این دخالت ها از خیابان ها و اماکن عمومی فراتر رفته و به داخل خودرو و منازل شهروندان نیز رسیده است. این دخالت ها از سخنرانی های مقامات بلندپایه گرفته تا وضع قوانین، نمود پیدا کرده است. مسئله ای که در این نوشته، به صورت موردی به آن پرداخته می شود، ممنوعیت تردد به همراه حیوانات خانگی، خصوصاً سگ گردانی است.

گرداندن حیوانات خانگی بالاخص سگ ها مورد توجه حکومت قرار گرفته؛ تا آن جا که نسبت به این امر جرم تراشی کرده و قوانینی برای برخوردهای قهرآمیز با شهروندانی که همراه با حیوان خانگی تردد می کنند، وضع کرده است. شهروندی عادی که تنها اقدام به نگهداری سگ و گرداندن آن نموده، مجرم شناخته شده و مجازات می شود. وضعیت موجود هیچ گونه شباهتی با یک جامعه مدرن و آزاد ندارد و خلاء دموکراسی، آزادی و رعایت حقوق شهروندی را بیش از پیش در سطح جامعه نمایان می کند. آن چه لازم به ذکر است، آن است که حکومت در توجیه دخالت های نابجای خود در تعیین سبک زندگی شهروندان، ناتوان است و اظهاراتی تماماً متعارض و بی پایه و مصداق ارائه می دهد. گویی در بین مقامات نیز درخصوص ممنوعیت گرداندن سگ اطلاع رسانی و شفاف سازی نشده است. آن ها، خود نیز به علت اصلی مخالفت با برخی آزادی های طبیعی و بدیهی واقف نیستند و تنها در راستای افزایش محظوریت شهروندان گام برمی دارند.

برخی مقامات و مخالفان گرداندن حیوانات خانگی، بهانه عدم رعایت نکات بهداشتی را برای توجیه اعمال محدودیت ها مطرح نموده اند.

“حیوانات خانگی متداول” (۱) همان طور که از معنای این اصطلاح قابل استنباط است، بی خطر هستند و صاحبان آن موظف اند نکات بهداشتی را لحاظ کنند. حیوانات خانگی متداول امنیت جانی، روانی، بهداشتی و غیره را سلب نمی کنند. البته نمی توان بیماری های مشترک انسان و حیوان را انکار کرد، اما به طور معمول صاحبان حیوانات خانگی موارد و نکات بهداشتی را رعایت می کنند. اما عدم توجه برخی افراد به این موضوع، توجیهی برای ممنوعیت گرداندن حیوانات خانگی نیست. بهتر آن است قوانینی وضع شود که صاحبان حیوانات خانگی را ملزم به رعایت نکات ضروری کند. وضع قوانین هوشمندانه براساس نیاز و شرایط جامعه تا حد زیادی از مشکلات موجود می کاهد. توجه افراطی به ایدئولوژی و فرهنگ مورد پسند حکومت یادآور آپارتاید است که در هر عرصه موجب پس رفت جامعه و کشور می شود.

شدت فشار و برخورد با افراد به حدی است که یکی از شهروندان عادی که در منزل سگ خانگی نگهداری می کند، از مصاحبه شدن بدون ذکر مشخصات نیز بیم دارد و تنها به ذکر چند جمله اکتفا می کند.

او می گوید: «به شدت با کسانی که سگ به خیابان می برند برخورد می شود و من مجبورم فقط از کوچه های اطراف منزل برای گرداندن و بیرون بردن سگم از خانه استفاده کنم».

برخی دیگر از دیدگاه ایدئولوژیک به موضوع نگهداری و گرداندن حیوانات، خصوصاً سگ های خانگی می پردازند و احکام غیرقابل قبول صادر می کنند.

«سگ هایی که بدلیل زیبایی نگهداری می شوند، به عنوان “مال” محسوب نمی شوند و نباید به مکان های عمومی برده شوند». این تنها یک نمونه از موارد مطروحه توسط مقامات در خصوص توجیه ممنوعیت سگ گردانی است.

تصمیم گیری برای آحاد ملت از دریچه ایدئولوژی حاکم به دور از تکثرگرایی است. نبود تکثرگرایی که مترادف با استبداد است، از بارزترین ویژگی های منفی حکومت ها تلقی می شود.

در موارد دیگر “احتمال حمله حیوانات خانگی به عابرین” علت مخالفت با سگ گردانی عنوان شده است.

از نمونه های تعجب برانگیز دیگر، اظهارات اخیر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس است. او طی نامه ای خواست که “به محض مشاهده” افرادی که اقدام به آوردن سگ در سطح شهر، معابر عمومی و پارک ها به عنوان “تفریح یا خودنمایی” می کنند، برخوردهای قهرآمیز صورت گیرد. در متن این نامه آن چه مبرهن است، علت برخورد با افراد، نه احتمال حمله به عابرین است، نه مشکلات بهداشتی و نه موارد دیگر. چرا که تاکید شده “به محض مشاهده” با افراد مزبور که قصد “خودنمایی” دارند، برخورد شود. حکومت حتی در قصد و نیت افراد نیز دخالت می کند و برای کنترل تفکر و تفریحات آن ها به تشکیل پرونده و مجازات متوسل می شود. شیوه های قهرآمیز هیچ گاه موفقیت آمیز نبوده و شکست این گونه شیوه های برخورد با شهروندان در راستای تحقق اهداف حکومت ها مسبوق به سابقه است.

ممنوعیت سگ گردانی و حتی حضور سگ در خودرو، طبیعتاً ممنوعیت نگهداری سگ در منزل را به دنبال دارد؛ چرا که اگر بیرون بردن سگ یا هر حیوان خانگی دیگری جرم و ممنوع باشد، افراد ناگزیرند برای جلوگیری از ایراد صدمات روحی به آن ها از نگهداری شان صرف نظر کنند.

آن چه از رویه موجود استنباط می شود، تحمیل قوانین جبری حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی رسمی حکومت است. این اقدامات در جهت گسترش زندگی و فرهنگ بر مبنای ایدئولوژی رسمی کشور و حذف دیگر ایدئولوژی ها و فرهنگ ها است. حکومت نه تنها اجازه ظهور فرهنگ های متفاوت -صرفا متفاوت نسبت به ایدئولوژی حاکم و نه در تضاد با آن- را نمی دهد، که احترامی برای تنوع عقاید و سبک های زندگی منتخب شهروندان قائل نیست؛ تنوعی که از زیبایی ها و جذبه های جامعه محسوب می شود، اما حکومت قادر به درک آن نیست و در نتیجه آن را مورد سرکوب قرار می دهد.

قانون ممنوعیت سگ گردانی اگر چه رسماً در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، اما نیروی انتظامی با افرادی که اقدام به گرداندن سگ های خانگی می کنند، برخورد می کند، تشکیل پرونده می دهد و شهروندان مرتکب به این جرم نانوشته را مجازات می کند. قوانین در ارتباط با گرداندن حیوانات خانگی در اماکن و معابر عمومی باید به گونه ای باشد که نه حقوق فردی شهروندان را پایمال کند و نه تعرض به حقوق اجتماعی قلمداد شود. افرادی که دارای سگ های خانگی هستند، به عنوان شهروندانی که حیوان خانگی نگهداری می کنند حق و حقوقی دارند و اگر از داشتن یا گرداندن حیوانات خانگی منع شوند، حقوق فردی و شهروندی آنان زیر سوال می رود. برخی معتقدند گرداندن سگ و دیگر حیوانات خانگی در معابر عمومی ورای حریم شخصی و زندگی خصوصی است و وارد حریم اجتماعی شده است. باید توجه داشت که مرز حقوق فردی و اجتماعی گاه آن چنان باریک و ظریف است که برای تشخیص آن ممکن است دچار اشکال شویم و به اشتباه از حقوق فردی برای حفظ حقوق اجتماعی یا بالعکس صرف نظر نماییم. اما آن چه که مسلم است، راهکار موثر را نباید در ممنوعیت گرداندن حیوانات خانگی جستجو کرد. در امر گرداندن حیوانات خانگی مواردی مانند هدایت و کنترل مسیر حرکت آن ها و جمع آوری مدفوع از سطح معابر باید مدنظر قرار گیرد. به طور قطع، زندگی در اجتماع در سایه توجه و رعایت نکاتی ساده امکان پذیر خواهد بود.

باید برای حفظ اعتدال و حفظ حقوق فردی و اجتماعی قوانینی وضع شود؛ قوانینی که نه بر پایه تحمیل فرهنگ ایدئولوژیک به آحاد ملت که بر پایه حفظ حقوق فردی، اجتماعی و شهروندی باشد.

پانوشت:
۱-           حیوانات خانگی به دو گروه حیوانات خانگی متداول و غیرمتداول تقسیم می شوند. سگ و گربه از حیوانات خانگی متداول محسوب می شوند و حیواناتی مانند همستر و انواع مار از حیوانات خانگی غیرمتداول به شمار می آیند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید