خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، در کشاکش مجلس و شورای نگهبان/ مهران مصدق نیا

لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، در کشاکش مجلس و شورای نگهبان/ مهران مصدق نیا

ماهنامه خط صلح _ بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از حدود چهار سال پیش در دولت آغاز شد و پس از اعمال تغییراتی توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طی دو جلسه در تاریخ ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب رسید. ما در این مقاله سعی داریم به بررسی روند تصویب این قانون و عواملی که موجب شد، گام مهمی در جهت رفع یک تبعیض بنیادین علیه زنان ایرانی و کودکان آن ها از سوی دولت و مجلس ایران برداشته شود، بپردازیم. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مصوبه جدید مجلس در حقیقت جانشین قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد، که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید. بر طبق این قانون «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده، یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند».

مهران مصدق نیا

***

در تاریخ نظام های حقوقی تابعیت، پدر نقش اساسی و تقریباً انحصاری، در انتقال تابعیت به فرزندان داشته است و نقش مادر در این ارتباط یا به کلی نادیده گرفته شده و یا آن که نقشی به مراتب کم اهمیت تر به آن داده شده است. اما به تدریج این نگرش تغییر یافته و به ویژه در دهه های اخیر، قانونگذاران در بسیاری از کشورها به مادران نقشی تقریباً برابر با پدران در اعطای تابعیت دولت متبوع شان به فرزندان داده اند. قانونگذار ایرانی که در زمان تدوین قانون مدنی (۱۳۰۷) و در ماده ۹۷۶ قانون مدنی هیچ گونه اشاره ای به نقش مادر در انتقال تابعیت ایرانی نکرده بود، با تصویب ماده واحده “تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مهر ماه ۱۳۸۵″، نه تنها مقررات مبهم قانون مدنی را اصلاح نکرده، بلکه حتی امتیازاتی کم تر از زنان خارجی را برای مادران ایرانی در اعطای تابعیت به فرزندان شان مقرر نمود. عقلاً و منطقاً به نظر می رسید، اصلاح مقررات مزبور ضرورتی انکارناپذیر در جهت همگام شدن با نیازهای امروز جامعه ایرانی و موازین بین المللی حقوق بشر است. از این حیث مصوبه اخیر مجلس گامی بسیار مثبت در جهت رفع این تبعیض بزرگ علیه زنان ایرانی می شود؛ اگر چه هنوز کاستی های بسیاری دارد و نقدهای جدی به آن وارد است.

ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی چه بود؟

مهر سال ۸۵ ماده واحده ای با عنوان “قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” در مجلس به تصویب رسید. این قانون، اعطای تابعیت به فرزندان متولد شده از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را، به پایان سن ۱۸ سالگی فرزند و هم چنین رد تابعیت پدر، موکول می کرد. پس از تصویب این قانون و طی سیزده سال گذشته، نمایندگان دوره های مختلف مجلس تاکید داشته اند که تعداد کودکان بدون شناسنامه رو به افزایش است و حتی از وجود یک میلیون ایرانی فاقد شناسنامه هم سخن گفته شده است. محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی مجلس مدعی شد که ماهانه ۱۰۰ کودک بی هویت در تهران متولد می شود و در استان های مرزی، تولد کودکان بدون شناسنامه به یک معضل جدی تبدیل شده است. به دنبال این اظهارات، پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم ضمن آن که از مصوبه این کمیسیون برای بهبود وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داده بود، اعلام کرد که طبق سرشماری وزارت تعاون، ۶۰ درصد فرزندانی که مشمول قانون مصوب سال ۸۵ می شوند، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی، ۱۲ درصد مردان عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت ها هستند. در نهایت می توان گفت، براساس قانون ماده واحده سال ۸۵، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شدند، می توانستند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شدند. بر اساس این ماده واحده فرزندان موضوع این ماده، قبل از تحصیل تابعیت نیز، مجاز به اقامت در ایران بودند. در نهایت قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ ۲/ ۷/ ۸۵ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۲/ ۷/ ۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون به منظور اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران ارائه شد. اگرچه این قانون به خودی خود تحولی در رابطه با اعطای تابعیت ایرانی ناشی از نسب مادری ایجاد کرد، اما نتوانست مشکل را برای همیشه حل کند؛ چرا که اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی مشروط به تحقق شرایطی بود. بنابراین لازم بود که طرح دیگری به تصویب برسد، که ضعف های حقوقی و قانونی ماده واحده را مرتفع سازد. از جمله متاسفانه این قانون، مشکلات زیادی برای کسانی ایجاد می کرد که ازدواج مادران ایرانی شان با پدر خارجی صرفاً شرعی بوده و طبق روال قانونی صورت نگرفته بود.

تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

در جلسه ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع، از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند. البته این لایحه هنوز مورد موافقت نهایی شورای نگهبان قرار نگرفته و متاسفانه ممکن است این لایحه بار دیگر در هاله ای از ابهام بماند؛ اما در صورت تصویب نهایی این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی تابعیت ایرانی خواهند گرفت. این قانون مقرر می کند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند. در بخش دیگری از لایحه مصوب مجلس آمده است: «فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند».

بر پایه یکی از تبصره های این لایحه، افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد به شرط نداشتن سوء پیشینه کیفری و مشکل امنیتی، به تشخیص وزارت اطلاعات، به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

اما دو نقد جدی که به این لایحه مفروض است. نخست این که در صورت تصویب نهایی این لایحه، فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی به محض تولد، ایرانی محسوب نمی شود؛ بلکه مادر باید درخواست اخذ تابعیت فرزند را بدهد و پروسه این درخواست هم مشخص نیست. اگر طبق روال اوایل سال های دهه ۱۳۶۰ باشد که مادران ایرانی بر اساس تفسیر موسع از بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی برای فرزندانشان درخواست تابعیت و شناسنامه می کردند، یک پروسه طولانی و پر زحمتی خواهد بود. و دوم این که در این لایحه آمده که فرزندان حاصل از ازدواج های رسمی و قانونی مدنظر هستند. می دانیم که زنان ایرانی زیادی در حاشیه شهرهای بزرگ و استان های مرزی شرقی و غربی با اتباع خارجی ازدواج کرده، که عمده این ازدواج ها صرفاً شرعی بوده، ثبت نشده و طبق روال قانون مدنی صورت نگرفته است. (ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تابع اجازه مخصوص از دولت بوده و در صورت عدم مجوز قانونی طبق روال ماده ۱۰۶۰، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی قانونی نیست).

بررسی دلایل و شرایطی که موجب تصویب این لایحه در مجلس شد

موضوع رفع تبعیض علیه زنان ایرانی، که در نتیجه ازدواج با مردان غیر ایرانی صاحب فرزند می شوند و کودکان حاصل از این ازدواج ها، از مدت ها پیش مورد توجه فعالان حقوق زنان و نیز مردم، در شبکه های اجتماعی بوده و در شمار مطالبات امضا کنندگان کمپین یک میلیون امضا برای مقابله با تبعیض علیه زنان قرار داشته است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در دولت روحانی، در تشریح دلایل دولت برای پیشنهاد این اصلاح در جلسه علنی مجلس می گوید: «بسیاری از زنان فرهیخته ما هم چون مرحوم میرزاخانی تا آخرین لحظه عمرشان به دنبال این بودند که فرزندانشان تابعیت ایرانی داشته باشند. بسیاری از زنان ایرانی هم در داخل کشور حضور دارند که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و فرزندانشان تابعیت ایرانی ندارند که این باعث ایجاد تبعیض در بین آن ها می شود. در گذشته آن ها با مشکل ادامه تحصیل مواجه بودند که با اعطای تسهیلاتی تا حدی این مشکل برطرف شد، اما در حال  حاضر با مشکل داشتن شغل و استفاده از سایر حقوق قانونی شان مواجه هستند. این عوامل تبعیض با گذشت زمان می تواند منجر به بر هم خوردن نظم اجتماعی و حتی ایجاد خطرات امنیتی شود. چون آن ها احساس می کنند که از حقوقشان محروم بوده، لذا اعطای تابعیت یک نیاز جدی است که نباید در آن تردید کرد». بسیاری از فعالین مدنی و حقوق بشری در طول این سال ها از مجلس شورای اسلامی خواستند که لایحه ای را تصویب کنند که به فرزندانی که مادر ایرانی دارند، تابعیت ایرانی دهد. آن ها این را فرصتی برای اصلاح قانونی دانسته اند که، هم تبعیض آشکار جنسیتی است و هم پیامدهای اجتماعی نامطلوبی دارد. به هر حال می توان با قاطعیت گفت این موفقیت به دنبال سال ها تلاش فعالان جامعه مدنی و علوم اجتماعی و هم چنین برخی شخصیت ها در ایران به دست آمده است. به تازگی، ۳۱ والی سابق ایران در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی این کشور خواستار شدند که به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی، تابعیت ایرانی دهند. از سوی دیگر، ۱۷۰ استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی نیز به تازگی در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران درباره ضرورت تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی تاکید کردند.

البته این لایحه برای تایید نهایی باید به تایید شورای نگهبان ایران نیز برسد و پس از آن، برای توشیح به ریاست جمهوری برود.

***

اگرچه لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در مجلس تصویب شد اما متاسفانه تا زمان نوشتن این مقاله با ایرادات شورای نگهبان مجدداً سرنوشت این لایحه دچار لایه ای از ابهام شده است. آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری از رد این لایحه خبر داده است، که قرار بود قانونی سرنوشت ساز را اصلاح کند. به گفته عباسعلی کدخدایی، لایحه یادشده با کلیت قانونی موجود تفاوتی نمی کند و هم چنین شورای نگهبان مدعی است که، مجلس “مباحث کیفری و مسایل امنیتی” را به طور کامل حذف کرده و این مسئله را “خلاف موازین شرع” تشخیص داده است.

باید ببینیم که در ماه های آتی سرنوشت این لایحه به کجا می رود؛ ولی آن چه مشخص است، در صورت تایید این قانون از سوی شورای نگهبان، ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران که انتقال تابعیت ایرانی را فقط از طریق پدر ممکن می داند، اصلاح می شود و می توان گفت این قانون شاید تا حدودی مرهمی بر قانونی ظالمانه و تبعیض آمیز، علیه زنان ایرانی و کودکان بی هویتی باشد، که از یکی از ابتدایی ترین حقوقشان -یعنی احراز هویت-، محروم هستند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید