خبرگزاری هرانا
امروز سه‌شنبه 11 ژوئن 2019, 19th of November 2019      آخرين بروز رسانی در 2019/06/11 ساعت 22:36:45

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  معاوضی بودن عقد ازدواج، ردپایی از دوران بردگی/ محمد مقیمی

معاوضی بودن عقد ازدواج، ردپایی از دوران بردگی/ محمد مقیمی

ماهنامه خط صلح – موضوع مهریه که همواره، به ویژه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ مورد توجه جامعه بوده، با گذشت زمان به یک پدیده تجملاتی تبدیل گشته و یکی از معظلات محاکم دادگستری نیز شده است. برخی مهریه های سنگین را موجب فخر دانسته و بعضی به طور کل آن را ناپسند و نشان از خرید و فروش می دانند. گروهی دیگر، راه میانه را برگزیده و از آن به عنوان نمادی از مهر مرد به همسرش یاد کرده و در تعیین آن تعادل پیشه می کنند. اما آن چه از نظر حقوقی مهم است، اقتداری است که قانونگذار به صاحب این حق داده است و به طور معمول اشخاص در هنگام عقد ازدواج، نسبت به آن بی توجه بوده و نگاهی نمادین به آن دارند و هیچ گاه حتی مطالبه آن به ذهنشان هم خطور نمی کند؛ اما با شدت گرفتن اختلاف برخی از آن برای گروکشی استفاده می کنند. در مقابل گروهی برای فرار از این دین، به ترفندی های گوناگونی دست می یازند. عده ای نیز با سوءاستفاده از این حق، تن به ازدواجی می دهند که هدف آن صرفاً وصول مهریه است. وانگهی، در نظم کنونی ایران به مهریه به عنوان تامین اجتماعی زنان، به ویژه بیوگان نگریسته می شود. از سوی دیگر، برخی از جمله حکومت نسبت به مهریه نگاهی مذهبی و قدسی دارند و هرگونه تغییر آن را ناممکن و مخالفت با احکام اسلامی می پندارند. بنابراین، این دیدگاه، تغییر یا حذف آن را سخت و یا ناممکن می سازد.

محمد مقیمی

پیشینه تاریخی مهریه

مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که مهریه از احکام تاسیسی اسلام نیست و پیش از آن نیز وجود داشته است. قانون حامورابی (حدود ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح) با وضع مواد خاصی درباره مهریه، آن را از احکام عقد نکاح تلقی کرده است. در ایران باستان نیز پدر با شوهر دادن دختر خود کلیه حقوق و تکالیفی را که نسبت به آن داشت، به شوهر انتقال می داد و در عوض مالی به صورت هدیه (مهریه) می گرفت. در یونان قدیم نیز، پدر دختر بدون دریافت مبلغی پول یا هدیه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر و ازدواج وی موافقت نمی کرده است. در کلیه مذاهب یهودیت، مهریه وجود دارد. در مذهب کاتولیک مهریه وجود ندارد و پروتستان تعیین صداق را الزامی نمی داند، ولی با موافقت زن و مرد و پدر و مادرشان، می توانند مهریه تعیین کنند.

بررسی فقهی مهریه

همان طور که گفته شد، مهریه پیش از اسلام نیز وجود داشته و جزو احکام امضایی محسوب می شود. مهریه در اصطلاح حقوقی مالی است که زن با عقد ازدواج، مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن است. برابر متون فقهی و پیرو آن ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد، می توان مهر قرار داد. از دیدگاه فقهی، مهریه محدودیتی از نظر حداقل و حداکثر ندارد، اما مکروه است که از مهرالسنّه (مهریه ای که پیامبر اسلام برای همسران خویش و حضرت زهرا تعیین کرده است به میزان پانصد درهم) بیش تر باشد. برخی از فقها نیز مانند مرحوم سید مرتضی، بیش تر از مهرالسنه را جایز ندانسته اند. به نظر می رسد، تعهد مالی به آن چه از توان انسان خارج است، از مصادیق بارز تکلیف به مالایطاق محسوب می گردید که از نظر فقه محل اشکال است.

بر اساس برخی منابع فقه اسلامی مانند جواهر الکلام، مهریه ای که شوهر به زن می پردازد، در حقیقت، عوض حق بهره بردن از بضع (آلت تناسلی زن) است. مداقه در ادبیات فقهی نشان از آن دارد که مهریه و تمتع جنسی به صورت عوض و معوض در مقابل هم قرار دارند و می توان گفت عقد ازدواج از جمله عقود معوض است. عقودی که اگر یکی از طرفین، تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر نیز می تواند از ایفای تعهدش خودداری کند و وفای به عهد را موکول به اجرای تعهد طرف دیگر کند، عقود معوض نام دارند. به این اختیار “حق حبس” (۱) می گویند. در ازدواج موقت نیز اجاره تمتع جنسی مد نظر است. چه این که صرف نظر از تصریح متون فقهی بر آن، اگر در ازدواج موقت مدت و مهریه ذکر نگردد، عقد باطل است که با وحدت از ملاک ماده ۴۶۸ قانون مدنی درباره عقد، اجاره این موضوع هویدا می گردد. این نظر هنگامی تقویت می شود که پای مهرالمتعه و مهر‌المثل (۲) به میان می آید. مهرالمثل با توجه به مواردی از قبیل سن، زیبایی، تحصیلات، شرافت و وضعیت خانوادگی و حتی عادات و عرف رایج در محل زندگی خانواده پدری زن، وضعیت او نسبت به همتایانش و غیره توسط کارشناس تعیین می شود. در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل که در تعیین آن احوالات و وضعیت زن تعیین کننده مقدار آن است، وضعیت مرد از نظر غنا و فقر در تعیین میزان مهر المتعه لحاظ می گردد. وانگهی، صدور رای وحدت رویه شماره ۷۰۸-۲۲/۵/۱۳۸۷ «مبنی بر صدور حکم تقسیط مهریه که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده، مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد»، مُهر تاییدی بر معوض بودن، عقد ازدواج است. از سوی دیگر، با نگاه به شرطی که ولایت پدر در ازدواج دختر را مقید به دو قید بکارت و صغارت می کند، بی درنگ این پازل تکمیل می گردد و دیگر هیچ استدلالی یارای مقاومت در برابر آن را ندارد. چه این که در عقود معاوضی مانند عقد بیع است که بیم خساران کودک به علت نارسایی عقل معاش، ولایت پدر در امور مالی را برقرار می گرداند. به طریق اولی (۳) هم چنین است، شرط بکارت (Virginity) که بر تازگی و دست نخوردگی دلالت دارد.

آری، رای وحدت رویه یادشده از دیدگاه فقهی و حقوقی درست است. زیرا در عقود معوض مانند بیع طرفین حق حبس دارند؛ مگر تعهد یکی از آنان حال نبوده و موجل (مدت دار) باشد. اما مشکلی که پیش می آید، مغایرت معوض بودن عقد ازدواج با اصول حقوق بشری است. قرار گرفتن بره مندی جنسی در ازای مهریه و جاری شدن قواعد عقد بیع در آن، ردپایی است از دوان بردگی. از آن جا که برابر اسناد بین المللی حقوق بشری، با لغو بردگی، دیگر انسان موضوع حق (مورد خرید و فروش، اجاره و غیره) قرار نمی گیرد و فقط طرف حق قرار می گیرد، بنابراین، همه مظاهر و بقایایی که از دوران برده داری به جای مانده است، باید زدوده گردد.

از دیگر سو، برخی بر این باورند که برابر با اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی)، اشخاص می توانند به هر میزان تراضی کنند، مهریه تعیین کنند (۴). در پاسخ به این استدلال می توان گفت، برابر ماده ۹۷۵ قانون مدنی، دادگاه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که مخالف با نظم عمومی هستند، به موقع اجرا گذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. به طور قطع، مهریه های سنگینی که امروز در جامعه ما باب شده است، از مصادیق بارز مخالف نظم عمومی است.

شایان یادآوری است که برابر ماده ۱۱ میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ کس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد. پیش از آن نیز قاعده عقلی و فقهی افلاس (المفلس فی امان الله) (۵) به این مهم پرداخته است.

بنابراین، به نظر می رسد، شایسته و بایسته است که قانونگذار نسبت به تغییر و اصلاح قانون مهریه اقدام فرماید. اما برای رسیدن به این مطلوب می توان با به کار بستن تدابیری از معضلات ناشی از این موضوع کاست. نکاتی در این راستا به شرح زیر مطرح می‌گردد:

۱- با اصلاح قانون، مهریه و تمتع جنسی به صورت عوض و معوض قرار نگیرند.

۲- مقرر گردد، اشخاص در زمان ازدواج آن چه دارند را مهریه قرار دهند و به بیش از دارایی و توان خود متهد نشوند.

۳- برای مهریه های سنگین مالیات در نظر گرفته شود و از پرداخت وام ازدواج به زوجی که مهریه سنگین تعیین کرده اند، خودداری گردد.

۴- برای تغییر قانون از حقوق تطبیقی بهره گیری شود.

۵- مشاوره حقوقی قبل از ازدواج اجباری گردد و مواد قانونی مربوط به مهریه برای زوجین تبیین شود.

۶- وضعیت اشتغال و تامین اجتماعی زنان تا حدی بهبود یابد که نیاز به مهریه احساس نگردد.

پانوشت ها:
  1. ماده ۱۰۸۵: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
  2. ‌ماده ۱۰۹۳: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از‌ آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.
  3. قیاس اولویت
  4. مواد ۱۰ و ۱۰۸۰ قانون مدنی
  5. در حجاز پیش از اسلام، بستانکار مجاز بود، مدیون را برده و بنده خود کند و وی را تا پرداخت دین به کار وادارد و یا در بازار برده فروشان بفروشد. پیامبر اسلام به دفاع از این دسته افراد مظلوم و مفلس برخاست و ندا در داد که “المفلس فی امان الله”. یعنی کسی که از عهده ادای دین برنیاید در پناه خدا و مصون از تعرض حاکم و بستانکار است، و هیچ کس حق ندارد او را شکنجه و آزار داده یا در معرض بیع قرار دهد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید