خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, بهداشت و محیط زیست  >  تعهدات دولت ها در حمایت از قربانیان وقایع طبیعی/ محمد مقیمی

تعهدات دولت ها در حمایت از قربانیان وقایع طبیعی/ محمد مقیمی

ماهنامه خط صلح – وقوع حوادث طبیعی که گاهی به فجایعی بزرگ تبدیل می گردد، امری اجتناب ناپذیر است. چنان که سیلاب های پسین در استان های گوناگون کشورمان متاسفانه به فاجعه منتهی و به ورود خسارات بسیار زیادِ جانی و مالی به هم وطنانمان منجر شده است. اما نکته ای که از اهمیت بالایی برخوردار است، مدیریت بحران و چگونگی برخورد با این بلایای طبیعی است. بنابراین، به دلیل اهمیت فجایع طبیعی، و از سویی دیگر، تاثیر این حوادث در همه جهان (به دلیل ارتباط و وابستگی رو به افزون جوامع بشری در جهان)، حقوق بین الملل نیز تعهداتی را بر عهده دولت های درگیر فاجعه و دیگر دولت ها (دولت های کمک کننده به دولت درگیر فاجعه) در راستای حمایت از اشخاص پیش بینی کرده است.

محمد مقیمی

هشدار جهانی در مورد تغییرات آب و هوا و پیامدهای ویرانگر آن

با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد بین المللی آن، آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد در نشستی عالی رتبه مربوط به “تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار برای همه”، ضمن رونمایی از گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی در مورد آخرین وضعیت تغییرات آب و هوا در سطح جهان و پیامدهای ویرانگر آن، تاکید کرد که روند فزاینده بلایای طبیعی در نقاط مختلف جهان، این هشدار را برای همه کشورها در بر دارد که اگر به راه حل های جهانی برای مواجهه با تغییرات اقلیمی نیندیشند و راهکارهای مشترکِ موثر به کار گرفته نشود، جامعه جهانی در آینده خسارات زیادتری را متحمل خواهد شد.

در همین راستا، کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۱۶ طرحی را با عنوان “طرح پیش نویس حمایت از اشخاص در زمان وقوع فجایع” تصویب کرد. این طرح در ۱۸ ماده به مسایل گوناگون مربوط به حمایت از اشخاص در زمان وقوع فجایع پرداخته است. از جمله این که ماده ۳ طرح پیش گفته در تعریف واژه ها و اصطلاحات مربوط به این طرح، واژه “فاجعه” را واقعه ای هولناک یا مجموعه ای از حوادث که به طور گسترده به از دست دادن حیات انسان ها منجر می شود و یا وقایعی که به رنج، آسیب عمده انسانی، ناپدید شدن گسترده یا خسارات مادی یا زیست محیطی در مقیاس گسترده منتهی می شوند -که به طور جدی تداوم کارکرد جامعه را دچار خلل می سازد-، معنا کرده است. برابر ماده ۹ طرح یاد شده، هر دولتی باید از طریق اتخاذ اقدام های مقتضی از جمله وضع قانون و مقررات، جهت جلوگیری، کاهش و آماده سازی برای رویارویی با فجایع طبیعی، خطرهای ناشی از آن ها را کاهش دهد. این ماده در بند دوم خود مقرر می دارد: «اقداماتی که مستلزم کاهش خطر فاجعه است، ارزیابی خطر، گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به زیان های به بار آمده در گذشته و ایجاد و راه اندازی سامانه های هشدار را شامل می شود».

امید است که نسل جدیدی از مسئولان کشورمان در ارتقاء سطح کیفی مدیریت فجایعی که جان و مال انسان ها را تهدید می کند، در سطوح گوناگون قانونگذاری و اجرایی، بیش از پیش همت گمارده و از آموزه ها و تجربه های اندوخته شده در کشورمان و دیگر کشورها در راستای بهبود اوضاع، پیش بینی و جلوگیری از رخداد فجایع مشابه در آینده دور یا نزدیک استفاده کنند. مردم نیز مروج و مطالبه گر اصول اولیه در خصوص رویارویی با بحران ها و فجایع  طبیعی باشند. به گونه ای که شاهد تحولی اساسی و بزرگ در مدیریت بحران در کشورمان باشیم و به جای آزمون و خطا در رویارویی با حوادث و بلایای طبیعی، از روش های برآمده از تجربه و دانش بهره مند گردیم.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید