خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷, 23rd of April 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۱:۲۱:۰۱

    خانه  > slide, اقلیت های دینی, اندیشه و بیان  >  بهایی بودن جرم نیست/ محمد مقیمی

بهایی بودن جرم نیست/ محمد مقیمی

ماهنامه خط صلح – هم وطنان بهایی از هرگونه فعالیت سیاسی پرهیز نموده و اساساً از سال ۱۳۶۲ جامعه بهایی در ایران دارای هیچ تشکیلاتی نیست. بنابراین، اموری مانند فعالیت سیاسی و تبلیغ بهاییت هم از سوی آنان امکان پذیر نیست. ایشان بنابر اعتقادات مشترک و دوستی که میانشان وجود دارد، با یکدیگر رفت و آمد دارند و بنابر قانون و اصول مسلم حقوق، به مسایل مربوط به “احوال شخصیه” جامعه خود رسیدگی می کنند. بدیهی است که صرف برقراری ارتباط و رفع نیازهای اجتماعی نمی تواند دال بر ارتکاب جرم باشد؛ بلکه این امور جزو حقوق شهروندی ایشان است. باور به بهاییت نیز جرم نیست و برابر اصل برائت، اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها و قاعده فقهی و عقلی “قبح عقاب بلابیان”، نمی توان، ایشان را به بهانه بهایی بودن مجازات کرد. با وجود این، سال ها است که حقوق اساسی هم وطنان بهایی مان به بهانه های گوناگون نقض می گردد، از تحصیل و استخدام ایشان در مراکز دولتی و عمومی جلوگیری به عمل می آید، محل کار و زندگی آنان مورد تعرض قرار می گیرد، گاهی اموالشان مصادره شده و محل اشتغالشان تعطیل می شود و از همه قبیح تر و ظالمانه تر، قبرستان  ها و درگذشتگان آنان مورد تعارض قرار می گیرد. همه این موارد برخلاف آموزه های اسلامی است. چه این که شرع اسلام برای اقلیت ها و حتی کفار تحت شرایطی حقوقی قایل ‎شده و حتی با آنان پیمان بسته شده است. اما عملکرد ناصواب فعلی خلاف شرع، قانون و وجدان است. با شهروندان بهایی غالباً به بهانه های گوناگون مانند تبلیغ بهاییت، تشکیل گروه هایی که هدف بر هم زدن امنیت کشور را دارند و یا عضویت در آن گروه ها، برخورد امنیتی و قضایی می شود. صرف نظر از این که این ادعاها باید اثبات گردد، “صرف بهایی بودن یا حتی تبلیغ بهاییت جرم انگاری نشده” و نمی توان کسی را به این سبب مجازات کرد. این نوع برخورد با شهروندان بهایی خود، نوعی تبلیغ به نفع بهاییت و تبلیغ سوء علیه نظام جمهوری اسلامی است. چنان که بارها در گزارش های سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان ملل، نقض حقوق بنیادین شهروندان بهایی در ایران، محکوم گردیده و از مصادیق بارز نقض حقوق بشر شناخته شده است.

محمد مقیمی

حقوق اقلیت های دینی در قانون اساسی

اصل ۱۴ قانون اساسی مقرر می دارد:  «به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ “لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏” دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند…». این اصل اَماره ای است بر این که قانون اساسی کشورمان حقوق شهروندی سایر ادیان را نیز -علاوه بر مذاهب رسمی کشور- پذیرفته است. هم چنین، مطابق اصول ۸، ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی “آزادی اندیشه و بیان” به رسمیت شناخته شده است و برابر اصل ۲۳ قانون اساسی نیز «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن ‏عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار داد». برابر اصل ۱۹ قانون پیش گفته، مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود (در این اصل از واژه “مردم” استفاده شده است، بنابراین، همه افراد جامعه اعم از مسلمان و غیرمسلمان را شامل می گردد).

حقوق اقلیت های دینی در اسلام

در اسلام نیز همواره قواعدی میان مسلمانان و اقلیت ها دینی و حتی کفار حاکم بوده است و آنان تحت شرایطی از حقوقی برخوردار بوده اند. اگرچه برابر اصل ۱۳ قانون اساسی کشورمان ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند، اما آیه ۲۵۶ سوره بقره می فرماید: «لااکراه فی الدین» و عده ای از فقها نیز معتقدند که سایر ادیان و حتی بی دینان اگر مقررات ذمه (پرداخت جزیه [مالیات]، تمکین به حکومت و قوانین آن، یاری نرساندن به دشمنان اسلام، تبلیغ نکردن دینشان و غیره) را قبول کنند، تفاوتی میان ایشان و اهل کتاب (زرتشتی کلیمی و مسیحی) نیست و آنان نیز اقلیت دینی محسوب می شوند. بنابراین و با توجه به این که هموطنان بهایی مالیات پرداخت می کنند، از حکومت و قوانین جمهوری اسلامی تبعیت می کنند، از میهن خود در برابر دشمنان دفاع می کنند (آزادگان و شهدای بهایی در جنگ ایران و عراق گواه این موضوع است) و تبلیغ دین نمی کنند، قطعاً باید مطابق فقه اسلامی آنان را جزو اقلیت های دینی برشمرد که باید حقوق شهروندی آنان از سوی حکومت نه تنها رعایت گردد، بلکه تامین نیز شود. چنان که در استفساریه مورخ ۱۳۷۳/۷/۴، رهبری جمهوری اسلامی، بهره مند شدن آزادگان بهایی از مزایای قانونی را بلامانع دانسته اند.

پیامبر اسلام نیز رفتار برادرگونه ای با اقلیت ها داشته است. برای نمونه هنگامی که پیامبر اسلام در تشییع جنازه یکی از یهودیان شرکت کرده بود، گروهی از صحابه از این که پیامبر جنازه یک یهودی را تشییع کرده ابراز ناخشنودی کردند. پیامبر فرمودند: «آیا این یهودی انسان نبوده است؟» ایشان با طرح این پرسش، دیدگاه اسلام را نسبت به برابری انسان ها مطرح ساخته اند. هم چنین، موضع انسان هایی که به دین خود وفادارند در یک جامعه مسلمان را مشخص می سازد.

امام اول شیعیان، امام علی، نیز نیز به مالک اشتر، فرماندار مصر می فرماید: «هان ای مالک، دلت را جایگاه رحمت به ملت قرار ده. با آنان محبت و عطوفت فراوان داشته باش، برای آنان چون حیوان درنده ای که جان و مال شان را تباه کنی مباش، زیرا آنان یا برادر دینی تو و یا انسانی همانند و برابر تو» هستند.

از سویی دیگر، برخی از فقها، حقوق شهروندی بهاییان را مورد شناسایی قرار داده اند. فتاوی برخی از علما و فقهای اسلامی در خصوص حقوق بهاییان به شرح زیر به استحضار عالی می رسد.

از میان فقهای معاصر، علمای بزرگی چون مرحوم آیت الله منتظری در خصوص اقلیت های دینی فرموده اند: «در گذشته که کشورها و حاکمیت ها به شکل کنونی دارای قانون اساسی نبوده اند، حاکمیت ها با اقلیت های دینی هر کشوری قرارداد خاصی مبنی بر تامین حقوق آنان با شرایطی منعقد می نمودند و طرفین ملتزم به رعایت آن می شدند؛ اما در شرایط کنونی که کشورها دارای قانون اساسی می‎باشند و حقوق همه افراد در قانون اساسی هر کشوری معین و مشخص شده است، رای دادن اقلیت ها به قانون اساسی که در حکم میثاق ملی می باشد حکم همان قرارداد ذمه را دارد، و قهراً اقلیت های مذهبی نیز همان حقوق شهروندی را دارا می باشند. بنابراین، حق اقلیت های مذهبی که در کشور اسلامی و در پناه حاکمیت اسلام زندگی می کنند، این است که حکومت اسلامی هر آن چه را خداوند از آنان قبول کرده است قبول نماید، و آن چه را بر انجام آن متعهد شده اند از آنان مطالبه کند؛ قرآن کریم می‎فرماید: (ولیحکم اهل الانجیل بما أنزل الله فیه…) و باید نصارا براساس آن چه خداوند در انجیل فروفرستاده حکم و قضاوت کنند. و هر مسلمانی باید هم چون هم کیشان خود با آنان رفتار نماید و به پیمان های خود با آنان وفا نماید و آنان را مورد ستم قرار ندهد. پیامبراکرم (ص) فرمودند: “آگاه باشید هر کس به معاهدی (یعنی یکی از اقلیت های دینی که در ذمه اسلام نیست ولی با مسلمانان پیمان داد و ستد منعقد نموده است) ظلم نمود، یا نقص و ضرری به او وارد کرد، یا بیش از طاقتش به او کاری محول نمود، و یا بدون رضایتش چیزی را از او گرفت، همانا من در روز قیامت با او مخاصمه خواهم کرد».

ایشان هم چنین در پاسخ به استفنایی فرموده اند: «بهاییان چون دارای کتاب آسمانی هم چون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت های مذهبی شمرده نشده اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند، حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند، هم چنین باید از رافت اسلامی که مورد تاکید قرآن و اولیاء دین است بهره مند باشند».

متن ترجمه استفتاء از آیت الله العظمی سید حسین صدر نیز بدین شرح است: «سوال: من یک شهروند بهایی عراقی ساکن شمال عراق هستم. تصوّر برخی از مسلمانان این است که اختلاط با ما از نظر شرعی، عملی حرام و اجتناب از معاشرت با ما واجب می باشد. اخیراً نیز فتاوایی از برخی شخصیت های دینی داده شده که گفته اند: دیانت ما (بهاییت) ضاله  مضله است و هر نوع معاشرتی با بهاییان حرام می باشد. قطعاً حضرتعالی اطلاع دارید که در طول حکومت رژیم گذشته ما را بسیار اذیت و آزار نمودند تا جایی که بسیاری از اموال بهاییان را غصب کردند و بسیاری را به زندان انداخته و حکم اعدام برایشان صادر نمودند. نظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟ پاسخ: خداوند تبارک و تعالی به ما سفارش کرده تا با تمامی برادران و خواهران مان در ادیان و مذاهب دیگر رفتاری نیکو، مبتنی بر عدالت، شفقت و محبت داشته باشیم. چنان که در قرآن می فرماید: خدا شما را باز نمی دارد از نیکى کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند. خدا کسانى را که به عدالت رفتار می کنند دوست دارد. بنابراین، نه تنها همکاری و معاشرت بر اساس اصول بشردوستانه میان مسلمین و برادرانی که پیرو ادیان و اعتقادات دیگر هستند هیچ مانعی ندارد، بلکه رعایت و پایبندی بر اصول عدالت و برابری در حقوق و پرهیز از تبعیض و اعمال فشار علیه پیروان هریک از ادیان دیگر واجب می باشد».

نظر حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، استاد دانشگاه، در خصوص حقوق شهروندی بهاییان هم این گونه است: «از لحاظ رعایت حقوق شهروندی همه شهروندان یک کشور، مسلمان، بهایی، زرتشتی و یا هر انسانی با هر عقیده ای که تابع یک کشور است، باید از حقوقی برابر با دیگر شهروندان برخوردار باشد. در فقه قدیم، میان ادیان مزربندی وجود داشت و تعبیر دارالاسلام و دارالکفر به کار گرفته می شد. یعنی در کشوری که دین اسلام حاکم بود فقط مسلمانان تابع آن کشور محسوب می شدند و از حقوق تابعیت برخوردار بودند. مثلاً فرض کنید اگر ایران کشوری مسلمان بود، یک مسلمان افغانی در ایران از حقوق تابعیت برخوردار بود، اما یک ایرانی غیرمسلمان حق تابعیت نداشت. ولی در دنیای مدرن، مرز دینی از میان برداشته شده و مرز جغرافیایی جایگزین شده است. بنابراین، همه شهروندان یک کشور با مرزهای جغرافیایی مشخص، با هر اعتقادی باید از حقوق برابر در آن کشور برخوردار باشند. بر این اساس، کسی را نمی توان به صرف داشتن اعتقاد به بهاییت از حقوق شهروندی مانند کار یا تحصیل محروم کرد؛ مگر این که در قانون اساسی مسلمان بودن به عنوان شرط یک کاری در نظر گرفته شده باشد. برای نمونه، وقتی در قانون اساسی ذکر شده، رئیس جمهور باید مسلمان شود، نمی توان یک بهایی یا غیرمسلمان دیگر را در این جایگاه قرار داد. اما در بقیه موارد چون حق تحصیل، حق استخدام و حق انتخاب مسکن میان مسلمان با بهایی، یهودی و دیگر اقلیت های دینی نباید فرقی وجود داشته باشد. به عقیده من مسایل تقسیمات و حقوق شهروندی عرفی است و عرف در زمان پیامبر یک جور تعریف می شده و در حال حاضر طور دیگری تعریف می شود. در زمان پیامبر، مرزها یک جور تقسیم بندی می شدند و الان تقسیم بندی ها تغییر کرده پس باید با توجه به عرف در ظرف زمان حال به این مسائل توجه شود و عدالت برای تامین حقوق همه انسان ها رعایت شود.

حقوق اقلیت های دینی در اسناد بین المللی حقوق بشری

اصل برابری همه افراد جامعه در برخورداری از حقوق انسانی خود که در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب مجع عمومی سازمان ملل که کشورمان از اعضای موثر در تصویب آن بوده اند) و بند ۱ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (که در تاریخ ۱۳۵۱/۸/۲۳ به تصویب مجلس کشورمان رسیده اند) مورد شناسایی قرار گرفته است، این حق را ایجاد می کند که اقلیت های دینی و مذهبی بدون هیچ گونه تبعیض همانند دیگران بتوانند از حقوق فردی و اجتماعی برخوردار باشند. اعلامیه حقوق افراد وابسته به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی نیز با یادآوری مقدماتی در دیباچه خود از اهداف ملل متحد پیرامون حقوق و آزادی های انسانی همه افراد بدون هرگونه تبعیض، در بند ۱ ماده ۳ اعلام می دارد: «دولت های عضو کلیه اقدامات لازم را هر جا که ضروری باشد برای اطمینان افراد متعلق به اقلیت ها در تامین و اِعمال موثر حقوق انسانی و آزادی های اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هیچ گونه تبعیضی اِعمال خواهند نمود».

در پایان شایان یادآوری است که سلب حقوق بنیادین (حق کار، حق آموزش، حق مالکیت خصوصی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و غیره) هم وطنان بهایی که غالبا از شهروندان کارآفرین، مولد، خودساخته و مفید هستند، گذشته از این که به نابودی سرمایه اجتماعی منجر می شود و دود آن به چشم کل جامعه ایرانی می رود و در واقع، از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت اجتماعی ملت ایران است، به نقض “حق حیات” آنان به عنوان سرمنشاء همه حق های بشری، منجر خواهد شد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید