خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  طرح پادگانی مبارزه با معتادان متجاهر؛ از اشتباه تا شکست/ حسین احمدی نیاز

طرح پادگانی مبارزه با معتادان متجاهر؛ از اشتباه تا شکست/ حسین احمدی نیاز

ماهنامه خط صلح – ایران سالیان سال است که گریبانگیر موضوع مواد مخدر است؛ از زمان قاجار که تریاک استعمال می شد این دغدغه شروع شده که چگونه می توان از این اهریمن رهایی یافت. با تورق کتاب های مجموعه قوانین ایران ملاحظه می شود که از زمان پهلوی تا به امروز قوانین مختلف و متعددی برای مبارزه با مواد مخدر تنظیم و تصویب شده است که با مداقه در آن ها ملاحظه می گردد که سمت و سوی قوانین، بیش تر مبارزه با مواد مخدر و استعمال آن است و کم تر به بحث درمان پرداخته اند.

حسین احمدی نیاز

بنا به دلایل عدیده ای ایران دچار بحران اعتیاد شده است که می توان حداقل اشاراتی به آن ها داشت:

١- قرار گرفتن در کریدور انتقال مواد مخدر به اروپا

٢- هم مرز بودن با افغانستان و پاکستان

٣-  جنگ های گسترده در افغانستان

۴-  وجود حکومت های قبایلی در مرزهای ایران با پاکستان و افغانستان و ناامنی گسترده در این مرزها

۵-  فقر و بیکاری گسترده در سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان

۶-  وجود ناهنجاری و آسیب های اجتماعی

٧-  رخداد انقلاب اسلامی در ایران

٨-  نبود شادی و تفریح و مولفه های آن در ایران

کافی است به اطلس اعتیاد در ایران از زمان پهلوی تا امروز نگاهی داشته باشیم که نمایانگر عمق فاجعه گسترش و نشر مواد مخدر و پدیداری معتادان به آن است. این گستردگی دهشتناک مواد مخدر و معتادان آن، موجب واکنش مقننین ایرانی شد تا راهکارهایی برای درمان معتادان مواد مخدر پیدا کنند که شوربختانه بیش تر سیاست های اتخاذ شده سلبی و حذفی بوده و کم تر در رابطه با این موضوع به پدیده درمان به شکل علمی و انسانی نگاه شده است. از این رو در این چهل سال شاهد شکست های متعدد در چگونگی درمان معتادان بوده ایم که در این بین معتادان “متجاهر” از همه نگون بخت تر بوده اند.

قانونگذار تعریفی که از این دسته معتادان داشته است: بر اساس ماده ١۶ قانون مبارزه با موادمخدر، معتادی که تجاهر به اعتیاد کند، مجرم است و این افراد باید با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری ‌شوند. اما معتاد متجاهر چه کسی است؟ تجاهر حالت معتادی است که عمداً و به انگیزه نشان دادن کار خود و جلب توجه، در مرئی و منظر عموم اقدام به مصرف موادمخدر می کند. در واقع معتاد متجاهر کسی است که اراده ‏آزادش نه از سر اضطرار بلکه به عمد و با انگیزه‌ تجاهر، بر مصرف آشکار موادمخدر قرار گرفته است؛ لذا مصرف علنی به تنهایی برای صدق عنوان تجاهر کافی نیست و مصرف علنی حداکثر یک شرط برای تشکیل حالت تجاهر به شمار می رود. فرض این است که قانونگذار، معنای دقیق عباراتی که به کار می برد، مراد داشته است و اگر قانونگذار می خواست که تجاهر مترادف با مصرف علنی موادمخدر باشد، عنوان جداگانه ای برای آن وضع نمی کرد. اگر معتادی به‌ صورت علنی اقدام به مصرف موادمخدر می کند، لزوماً به این معنا نیست که وی معتاد متجاهر است؛ مگر این که مبرهن شود که او عمداً و به ‌قصد آشکارگری دارد به ‌صورت علنی موادمخدر مصرف می کند. بنابراین معتادی را که به دلیل بی خانمانی چاره‏ دیگری جز مصرف علنی موادمخدر نداشته باشد، نمی توان متجاهر نامید؛ بلکه او حداکثر معتاد بی خانمان است. لذا تجاهر یک فعل ارادی و مجرمانه است و معتاد متجاهر مجرم تلقی می شود؛ زیرا کار وی جرم تلقی می شود و عنوان مجرمانه دارد. نسبت دادن حالت تجاهر به یک معتاد هم، نیاز به اثبات دارد؛ اما چه کسی باید حالت تجاهر را اثبات کند؟

از آن جا که تجاهر حالتی مجرمانه‏ به معتاد می بخشد و دست کم این که از علل مشدده جرم مصرف موادمخدر است، مثل هر اتهام دیگر در مقابل اصل برائت قرار می گیرد. واضح است که اصل برائت در دادگاه امکان شکسته شدن دارد. معتادی که اتهام تجاهر متوجه او شده است، مثل هر متهم دیگر باید مراحل تحقیق را طی کند و در صورتی‌ که مقام تحقیق نظر به حالت تجاهر او داشت و این امر به تایید مقام تعقیب رسید، به همراه نماینده دادستان به دادگاه ارجاع داده شود تا دادرس درباره او تصمیم بگیرد.

اما آثار تفکیک بین مصرف علنی و تجاهر چیست؟ تجاهر یک اتهام است و کسی که این اتهام متوجهش شده، مثل هر متهم دیگری حق دارد که از خود دفاع بکند و از تمام حقوق یک متهم مثل تفهیم اتهام به صورت دقیق همراه با ذکر ادله، حق دسترسی به وکیل و حق سکوت برخوردار است. احقاق این حقوق اما در عمل و به لحاظ گستردگی معتادان متهم به تجاهر -که فقط در تهران قریب به ١٢ هزار نفر محسوب می شوند-، کاری سخت و بس دشوار است. این گروه از افراد از حداقل حقوق اجتماعی هم محروم اند، چه برسد به انتخاب وکیل دادگستری برای امر دفاع! فی الواقع حکومت سال هاست که در نحوه شناسایی و درمان این گروه از معتادان سردرگم مانده است. از یک سو وفق قانون، معتاد متجاهر مجرم است و باید دستگیر و زندانی شود و از دیگر سو زندان های ایران ظرفیت گنجایش آن ها را ندارد و نگهداری طولانی مدت آن ها موجبات پدیداری صدها آسیب اجتماعی دیگر می شود. لذا همواره در یک چرخه معیوب راهکار حل این بحران مانده اند که دولت ایران در حل بحران اعتیاد و پیشگیری از آن هم دچار معضلات و مشکلات زیادی است و هنوز نتواتسته اند تعریف علمی و دقیقی از اعتیاد ارائه دهند.

در تعریف علمی اعتیاد ابعاد مختلفی در نظر گرفته می شود. در این خصوص گفته می شود که: «اعتیاد یک اختلال است که دارای ابعاد روانی، جسمانی و اجتماعی است و تا زمانی که فرد هرسه این فاکتورها را دارا نباشد، معتاد خوانده نمی شود. بنابراین شاید اولین رویکردهای برخورد با معتادان و رواج واژه معتادان متجاهر از این امر ناشی شده باشد که فرد معتادی که کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است، لاجرم به سطح خیابان ها کشانده شده و مصرفش را نیز در همان مکان انجام می دهد. در واقع کارکرد اجتماعی و نقش هایی که او به عنوان عضو یک خانواده و جامعه و یک انسان طبیعی داشته، از دست می دهد و لوازم ایفای این نقش ها نیز بالتبع، از پیرامون او خارج می شوند؛ لوازمی نظیر شغل، مسکن، خانواده، هویت اجتماعی و غیره». (۱)

رویکرد درمانی هر یک از ابعاد گفته شده اما، باید متفاوت باشد. «به طور مثال در درمان بعد جسمانی می توان از انواع روش های یابویی بدون دارو و یا سم زدایی و یا درمان های همراه دارو و سایر روش ها بهره برد. هم چنین در درمان بعد روانی می توان از انواع مداخلات روانی در سطوح فردی، گروهی و خانوادگی استفاده کرد. اما در بعد اجتماعی -که می توان گفت یکی از مهم ترین ابعاد این اختلال است- نیز توجه ها و برنامه های ویژه ای لازم است. به طور مثال برای معتادی که هنوز خانه و کاشانه خود را از دست نداده و شغل مناسبی نیز دارد، شاید مداخلات اجتماعی کم تر و نحوه متفاوت تری نیاز باشد یا شاید با تمرکز ویژه تر بر ابعاد جسمانی و روانی بتوان به نتیجه ای مطلوب رسید و با مداخله اندکی در بعد خانواده او، بتوان راه حل مناسبی یافت. اما درباره فردی که شغل خود را از دست داده، خانه ای ندارد، از خانواده و دوستان خود طرد شده و غیره، مانور ویژه بر ابعاد روانی، جسمانی و مغفول ماندن از بعد اجتماعی او قاعدتاً نمی تواند نتیجه درمانی مناسبی در پی داشته باشد». (۲)

وجود معتادان متجاهر در جامعه موجبات پدیداری بسیاری دیگر از مصائب اجتماعی شده و با عنایت به ناتوانی سازمان های دولتی در حل علمی و منطقی این معضل، نهادهای نظامی قصد ورود به موضوع را دارند. در چهل سال گذشته ایران، هر زمان نهادهای نظامی انقلابی وارد هر موضوعی شده باشند، به نوعی موجبات فلاکت آن شده اند؛ از اقتصاد تا عمران، از شهرسازی تا آبیاری و غیره نشانه های دهشتناک آن هنوز بسان زخمی عمیق بر پیکره کشور باقی است که کافی است به سد گتوند یا بحران زیست محیطی خوزستان اشاره کرد. واقعیت مسئله این است درمان معتادان و خصوصاً معتادان متجاهر، نیازمند یک برنامه ریزی علمی و متطقی صحیح است و با روش های نظامی و فیزیکی و سلبی و پلیسی، جز شکست و نابودی به هیچ جایی نخواهیم رسید. جامعه پادگان نیست و آسیب های اجتماعی نیازمند اتخاذ راهکار علمی است؛ نیازمند عقلانیت و استفاده از تجارب سایر کشورهاست. درمان معتادان متجاهر مانور نظامی نیست؛ بلکه بسان بیماری بر جسم جامعه است که باید با زمان، درمان و تسکین یابد. چهل سال اعدام مجرمین مواد مخدر منتج به شکست و در نتیجه این قانون حذف شد؛ اما به چه قیمتی؟ جامعه نباید موش آزمایشگاهی نهادهای نظامی انقلابی باشد. اگر این نهادها به کار نظامی گری خود مشغول باشند، کم تر به جامعه ضرر می رسانند و تا زمانی که راهکار عملی و عاقلانه برای برون رفت از اعتیاد اتخاذ نشود، این مصیبت هم چنان بر دامن جامعه ایران باقی خواهد ماند.

پانوشت ها:
  1. صادقی، صابره، معتاد متجاهر یا معتاد بی خانمان، پایگاه خبری اعتیاد، ۲۲ آذرماه ۱۳۹۴
  2. همان

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید