خانه  > slide, سایر گروهها  >  حقوق معلولان در ایران؛ از رویا تا واقعیت/ حسین احمدی نیاز

حقوق معلولان در ایران؛ از رویا تا واقعیت/ حسین احمدی نیاز

ماهنامه خط صلح – معلولان در ایران بخش لاینفک اجتماع ایرانی را تشکیل می دهند، اما بسان سایر شهروندان این کشور از حقوق برابر برخوردار نیستند. این در حالی است که در عالم حقوق بشر، معلولان باید از حق اولویت در برخورداری از امکانات بهره مند شوند و مشمول تبعیض و نابرابری قرار نگیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول سوم و نوزدهم از رفع تبعیض و برابری و برخورداری یکسان از امکانات صحبت می کند اما شوربختانه بنا به دلایل عدیده چنین نیست.

حسین احمدی نیاز

سلامت فردی، به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های کرامت هر انسانی محسوب می شود و حقوق معلولان نیز زیرمجموعه حقی به نام حق بر سلامت محسوب می شود. از این رو، حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. حوزه های مربوط به سلامتی متنوع بوده و دارای ابعاد گوناگونی است و این امر نیز عاملی برای دشواری تعریف حق مزبور شده است. در اسناد حقوق بشری عمدتاً از سلامت جسمی و روانی و بعضاً از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است. دولت ها نیز به طور کلی در ارتباط با تامین و تضمین این حق دارای مسئولیت های معینی هستند. واضح است که دولت ها نمی توانند به طور کامل سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند، اما می توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. توجه به حق بر سلامت حائز اهمیت است و این حقوق برای معلولان به لحاظ شرایط جسمی خاصی که دارند، اهمیت مضاعف می یابد. تبعیض در برخورداری از امکانات یا عدم شمول استفاده از امکانات، اعم از امکانات شهری و فضاهای عمومی، نقض حقوق معلولان تلقی می شود.

اکنون باید دید، معلول در نظام حقوقی ایران به چه کسی گفته می شود؟ کامل ترین و جامع ترین تعریف را در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می بینیم. بر اساس تعریف مندرج در تبصره ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، «معلول به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری‌که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود». هم چنین طبق دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت، مصوب شورای مدیران حوزه معاونت توان بخشی کشور -که در اجرای تبصره ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون های پزشکی تشخیص معلولیت مصوب شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور تصویب و ابلاغ شده است-، «ناتوانی عبارت است از هرگونه محدودیت و یا فقدان در انجام یک فعالیت اعم از رفتار، ارتباط و سایر مهارت های روزمره زندگی». در ماده ۲ این دستورالعمل اجرایی، معلولیت ها به شش گروه عمده و شایع تقسیم شده و در ماده ۳ نیز شدت معلولیت هر گروه دسته بندی شده است. در عالم حقوق بین الملل و اسناد بین المللی نیز در مورد معلولان به مفاهیم مستقیم، اشارات و استناداتی می رسیم.

تحمیل شرایط و وضعیت خاص جسمانی و روحی به معلولان سبب شده است این قشر تبدیل به اقلیتی شایسته توجه و محق در اعمال تبعیض مثبت شده و تلاش های متعددی به طور عام و خاص در سطوح مختلف جهت احقاق حقوق و آزادی های مورد نظر آنان صورت گیرد. از یک سو حقوق و آزادی ها و حمایت هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسیاری از اسناد عام حقوق بشری آمده، در پرتو اصولی -چون کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض- شامل معلولان نیز می شود. از سوی دیگر، در پرتو اسناد خاصی چون اعلامیه مربوط به حقوق معلولان، قطعنامه شماره ۱۹۲۱ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از ناتوانی و توان بخشی معلولان و اعلامیه حقوق عقب ماندگان روانی و ذهنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تلاش شده است از حقوق معلولان به طور ویژه ای حمایت شود.

هم چنین، در ادامه تلاش های مراجع بین المللی برای حمایت بیش تر از حقوق معلولان و ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی آنان از حقوق و آزادی های اساسی، “قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصت ها برای معلولان” طی قطعنامه شماره ۹۶/۴۸ در سال ۱۹۹۳ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. در کنار این ها، اسناد مهم دیگری از حقوق بشر وجود دارد که ضمن شناسایی و حمایت از حقوق گروهی یا کلیه افراد انسانی، حقوق افراد دارای معلولیت را نیز مشخصاً مورد تاکید قرار داده اند. کنوانسیون حقوق کودک طی مواد ۲۳ و ۳۹ خود، به وضعیت کودکان دارای معلولیت توجه خاص داشته است. در بند یک ماده ۲۳ این کنوانسیون آمده است: «کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که از نظر ذهنی یا جسمی دچار نقص است باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکای به نفس بوده و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل کند، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود». این کنوانسیون در ماده دوم خود به اصل منع تبعیض علیه کودکان معلول اشاره کرده است و اعلام می‌کند: «حکومت های عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آن ها است، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و به‌ دور از هرگونه وابستگی به … معلولیت … و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند». اعلامیه کنفرانس جهانی زن (پکن ۱۹۹۵) هم در بند ۳۲ این اعلامیه تصریح می کند که: «دولت ها باید بر تلاش هایی که جهت تضمین برخورداری برابر عموم زنان و دختران از جمیع حقوق بشر و آزادی های بنیادین و حذف موانع چندگانه ای که در راه توانمندسازی و پیشرفت آنان به دلیل عواملی چون … یا معلولیت … وجود دارد، بیفزایند». مجمع عمومی در گامی دیگر در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶، سال ۱۹۸۱ را “سال بین المللی معلولان” نام نهاد. سال بین المللی معلولان برنامه های متعددی برای افراد معلول به همراه داشت؛ اما مهم ترین ره آورد آن، زمینه سازی تصویب برنامه جهانی اقدام برای معلولان در سال بعد بود. در سوم دسامبر ۱۹۸۲، مجمع عمومی گام مهمی در جهت تحقق اهداف سال بین المللی معلولان از رهگذر برنامه جهانی اقدام برای معلولان برداشت. این برنامه اصل برابری فرصت ها را به یک موضوع جهانی مبدل ساخت. اصل مذکور این فرصت را به همه اقشار جامعه می دهد که به یک میزان از امکانات زندگی (رفاهی، شغلی، تحصیلی و غیره) برخوردار باشند. برنامه عمل جهانی ۱۹۸۴  اگرچه سند الزام آوری تلقی نمی شود، امروزه به عنوان یکی از مهم‌ ترین ابزارها برای ارائه راهکارهای مناسب در سه حوزه پیشگیری از معلولیت، توان بخشی و برابری فرصت ها محسوب می شود.

سازمان ملل در ادامه فعالیت های خود در مورد معلولان، فاصله ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۲ را “دهه اشخاص معلول” نام گذاشت. در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲، مجمع عمومی از دولت ها درخواست کرد روز سوم دسامبر هر سال (سال روز تصویب برنامه جهانی اقدام در ۱۹۸۲) را “روز جهانی افراد معلول” نام گذاری کنند. پایان دهه بین المللی معلولان مصادف با تصویب قواعد استاندارد برای اشخاص دارای معلولیت در مورد برابری فرصت ها در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ بود.

این قواعد نیز در کنار برنامه جهانی اقدام از دیگر اسناد مهم حمایت از افراد دارای معلولیت محسوب می شود که راهکارهای مناسبی در جهت بهبود وضعیت معلولان در جوامع، به دولت ها عرضه کرده است. در نهایت، تصویب کنوانسیون مربوط به حقوق اشخاص معلول مصوب ۲۰۰۶ را می توان به عنوان آخرین ره آورد جامعه بین المللی در این خصوص نامید.

 در ایران نیز، سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید. این قانون جامع است اما کاستی هایی هم دارد. مهم ترین ایراد این قانون، فقدان بودجه، بستر و شرایط لازم و کافی برای اجرای آن است. به عنوان مثال، شهرداری های ایران فاقد دیدگاه خاص اجرای این تکالیف هستند. کافی است نیم نگاهی به معلولان در ایران داشته باشیم؛ حتی هشت سال جنگ عراق علیه ایران و عواقب ناشی از آن مثل وجود مین های زمینی که منتج به افزایش وسیع معلولان در ایران شده نیز باعث نشده تا شهرداری های ایران در هنگام ساخت اماکن و ابنیه ها به حقوق معلولان توجه کافی داشته باشند. معضل و مشکل بزرگی که در ایران داریم این است که قانون داریم اما این قوانین دیر زمان روح اجرایی پیدا می کنند و یا الزامات لازم برای همگانی کردن این قوانین یا فراهم نمودن بسترهای لازم برای آن وجود ندارد.

واقعیت مسئله این است که معلولان در ایران رنج فراوانی از تبعیض و نابرابری می بینند و عدم فراهم شدن بسترهای لازم اجرای قانون اخیر التصویب و فقدان اعتبارات و بودجه لازم در این زمینه، موجبات فراهم آوردن تبعیضات مضاعف در حق آنان شده است. این در حالی است که دولت ایران، هم در عرصه بین المللی و هم عرصه داخلی وفق قوانین بین المللی و داخلی دارای تکالیف و تعهداتی در خصوص رعایت حقوق معلولان است؛ اما شوربختانه به راحتی از کنار آن ها رد می شود. فلاکت موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران، گرانی، تورم، بیکاری، ناهنجاری و آسیب های اجتماعی، نبود فرهنگ احترام و رعایت حقوق معلولان باعث پدیداری این حجم وسیع از ستم و تبعیض علیه معلولان شده است. قانون جامع حقوق مناسب است اما بدون پشتوانه و اراده لازم و کافی تاثیری در بهبودی عملی حقوق آنان ندارد. آن چه مهم است حذف عملی تبعیض و ستم علیه معلولان است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید