خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷, 21st of May 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۰:۲۴:۴۱

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  بررسی وضعیت حقوقی استخدام معلولان در ایران/ احسان حسین زاده

بررسی وضعیت حقوقی استخدام معلولان در ایران/ احسان حسین زاده

ماهنامه خط صلح – بر اساس ماده ۷ از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۸۳، دولت موظف بود جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی را اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند، به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد. (۱) در همین راستا و طبق تبصره ۲ همین ماده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف بود ۳ درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

احسان حسین زاده

این قانون یکی از قوانین مترقی در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شد، اما در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه شد. این قانون برگرفته از حقوق ایالات متحده امریکا بود که با عنوان تبعیض مثبت (Affirmative Actions) از آن یاد می شود. این نوع از قوانین با در نظر گرفتن این نکته که برخی اقشار به دلیل ضعف جسمی یا دارا بودن مشکلات جسمانی کم تر مورد توجه کارفرما هستند، طرح های تشویقی یا الزامات قانونی را برای استخدام این اقشار از جانب کارفرماها تعیین می کنند. از جمله این اقشار می توان به افراد دارای معلولیت و یا زنان به دلیل دوره های طولانی بارداری اشاره کرد.

وقتی نگاهی به مصاحبه های مختلف با معلولان و یا مسئولان دستگاه های اجرایی می اندازیم، به مغفول ماندن الزام ۳ درصدی ذکر شده در این قانون پی می بریم. برای مثال علیرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در سال ۹۶ گفت: «متاسفانه برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها برای ارائه خدمات به معلولان همکاری لازم را ندارند و ما نسبت به این موضوع انتقادات فراوانی داریم. به طور مثال چندی پیش یکی از وزارتخانه آزمونی را برگزار کرد اما توجهی به قانون ۳ درصد جذب معلولان نداشت». (۲) هم چنین محمدعلی صادقی، رئیس اداره بهزیستی شهرضا، در اظهارنظری اشاره کرد که قانون استخدام ۳ درصد معلولان مهجور مانده و اجرا نمی شود. (۳) زهرا امینی، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز به اجرایی نشدن و عدم استخدام ۳ درصد معلولان اشاره کرده است. (۴) لذا اجرایی نشدن چنین قوانینی در سیستم حقوقی ایران بسیار حائز اهمیت است.

در اردی بهشت سال جاری، قانونگذار پس از پی بردن به ناکارآمدی قانون مصوب سال ۸۳ در مورد حقوق معلولان، اقدام به تقنین قانون جدیدی در مورد حقوق معلولان به نام قانون حمایت از حقوق معلولان کرد. (۵) بر اساس تبصره ماده ۳۴، این قانون ناسخ قانون سابق است؛ البته این نسخ بعد از تصویب و ابلاغ تمام آیین نامه های قانون جدید آغاز خواهد شد. فصل پنجم قانون جدید نیز به اشتغال و کارآفرینی معلولان اختصاص داده شده است. برای مثال در بند ت ماده ۱۱ که یکی از ابداعات مثبت قانونگذار تلقی می شود، ۳۰ ‌درصد از پست های سازمانی تلفنچی (‌اپراتور ‌تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی اختصاص داده شده است. هم چنین در بند ث همین ماده، ۳۰ ‌درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی تعلق گرفته است که در نظر گرفتن نوع معلولیت با شغل مناسب از طرف قانونگذار یک پیشرفت خوب در اجرایی کردن استخدام معلولان است.

از دیگر نکات مثبت قانون جدید ارائه مشوق های مالی به کارفرمایان بخش خصوصی جهت استخدام معلولان است. برای مثال ماده ۱۲ این قانون اشعار می دارد: «کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.

۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.

۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود».

مطابق تبصره ۲ همین ماده، منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف ۳۰ درصد،  متوسط ۴۰ درصد و شدید ۵۰ درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین می شود. از دیگر تبعیض های مثبت و طرح های تشویقی که قانونگذار برای حمایت از استخدام معلولان توسط بخش خصوصی در نظر گرفته است، این که ایشان را از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معاف کرده است. هم چنین افراد دارای معلولیتی را که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی  شغلی مشغول به کار هستند، حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما  معاف می کند و حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این­گونه افراد باید توسط دولت تامین و پرداخت شود.

در مورد اختصاص ۳ درصد از سهمیه استخدامی دستگاه های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، قانون جدید شامل یک تغییر مثبت در جهت اجرایی کردن این قانون است و آن این که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون جدید، بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏ ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند و متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏ های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم خواهند شد.

نکاتی که ذکر شد تغییرات مثبتی بود که قانونگذار در قانون جدید و پیرو بهبود شرایط استخدام و اشتغال معلولان و در راستای همان اختصاص ۳ درصد سابق انجام داده است. اما همان طور که پیش تر نیز ذکر شد تا زمانی که اراده عملی برای اجرا و تخصیص این سهمیه استخدامی به افراد دارای معلولیت در کار نباشد، این قوانین چیزی جز قوانین ویترینی برای آراسته نشان دادن وضعیت معلولان در ایران نیست. قانونگذار در اقدامی جدید عدم اختصاص این سهمیه به معلولان در دستگاه های دولتی و عمومی را جرم انگاری کرده که نشان از عزم قانونگذار در اجرایی کردن این قانون دارد اما قوانین زیادی در جمهوری اسلامی هستند که در عمل اجرا نمی شوند. برای مثال بسیاری از اصول قانون اساسی مثل اصل ۱۵ یا اصل ۲۳، ۲۴ و ۲۷ در عمل مغفول هستند و اجرا نمی شوند. لذا صرف تصویب چنین قوانینی نشان از بهبود اوضاع معلولان نخواهد داشت. هم چنین باید دید که آیا پرداخت کمک هزینه ۵۰ درصدی مذکور در بالا و یا پرداخت حق بیمه معلولان از جانب دولت، آن هم در این اوضاع نابه سامان صندوق ها و سازمان تامین اجتماعی عملی خواهد شد؟

پانوشت ها:
  1. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وبسایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  2. برخورد با وزرایی که قانون ۳ درصد استخدام معلولان را رعایت نمی کنند، تسنیم، ۱۸ آذرماه ۱۳۹۶
  3. قانون ۳ درصد استخدام معلولان در کشور مهجور مانده است، ایرنا، ۲۰ آذرماه ۱۳۸۹
  4. دستگاه ها قانون ۳ درصد استخدام معلولین را رعایت نمی کنند، فارس، ۱۳ مردادماه ۱۳۹۷
  5. قانون حمایت از معلولان، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید