خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷, 24th of January 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۴۴:۰۸

    خانه  > slide, زندانیان  >  زندانیان سیاسی و امنیتی؛ حقوق و امتیازات/ حسین تاج

زندانیان سیاسی و امنیتی؛ حقوق و امتیازات/ حسین تاج

ماهنامه خط صلح – موضوعی که در این نوشته به آن می پردازم، در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی صدق می کند و محل اختلاف نظر مقامات قضایی و زندانیان امنیتی و سیاسی و وکلای ایشان است. لذا و علی رغم این که مطالب ارزشمند متعددی در این خصوص تقریر و تحریر یافته است، بنا به ضرورت و اهمیت، مجدداً به این موضوع پرداخته می شود.

حسین تاج

در این که اساساً زندانیان دارای حقوق و امتیازاتی هستند، تردیدی نیست؛ اما آن چه حائز اهمیت فراوان است، توجه به این نکته است که در عالم حقوق، الفاظ دارای تعاریف و معانی مستقل و ویژه ای هستند و بهره مندی قانونگذار از الفاظ معین در امر تقنین نیز به همان اندازه دارای اهمیت است.

در ابتدا لازم است که به برخی حقوق و امتیازات زندانیان سیاسی و امنیتی اشاره کرد:

– بهداشت، سلامتی و امکان دسترسی به پزشک

– امکان دفاع و دسترسی به وکیل دلخواه

– امکان دسترسی به تلفن و ارتباط با خانواده

– مرخصی

– ملاقات با خانواده/ وکیل

– استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر آزادی مشروط و غیره

– مطالعه و دسترسی به مطبوعات

– عدم استفاده از لباس متحدالشکل و دستبند و پابند

پیش از ورود به ماهیت موضوع و بررسی بعضی از مصادیق فوق الذکر (تنها به بررسی تعدادی از موارد که به زعم نگارنده از اهمیت بالاتری برخوردارند، اکتفا گردیده است)، لازم است تا در دو مفهوم “حق” و “امتیاز” تعمق و تامل بیش تری شود و از حیث تاریخی و شان نزول لغات و حتی المقدور بررسی شرح مذاکرات آن، بررسی مجدد نماییم؛ بلکه بتواند محملی در استیفای حقوق زندانیان به پشتوانه تفسیر به نفع متهم در نظام حقوق کیفری ایجاد کرد. لیکن چنان چه در صدر این مطلب عنوان گردید، مقالات و مطالب ارزشمندی در این خصوص ارائه شده؛ فلذا مختصراً باید گفت:

اثر تعبیر “حق” در معنای متعالی آن که حق طبیعی است، به هر یک از تاسیسات حقوقی یا مصادیق و امثال نمونه، این است که اولاً منشاء وجودی و منبع ایجاد “حق”، اراده ای فرابشری و متعلق به ذات اقدس است و امکان سلب آن از سوی افراد بشر وجود ندارد و البته که تحدید آن به پشتوانه قانون و در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی با احراز شرایطی ممکن خواهد بود.

از سوی دیگر، تعبیر “حق” در غیر معنی عالی فوق نیز تا استمرار حکومت قانون موجود قابلیت سلب ندارد؛ مگر استثنائاتی که به اصل وارد است.

در این جا لازم است به این مهم اشاره شود که اصولاً “حق” طبیعی در هر سطحی از اعتبار مفهومی و مصداقی، قابلیت سلب ندارد و حتی اعراض از آن نیز در مفاهیم اساسی نه مطلوب که مقبول هم نیست.

استثنای وارده بر این اصل، ترجیح منافع و مصالح کل به جزء است که آن نیز به معنای اسقاط نیست.

اما تلقی “امتیاز” به موارد اشاره شده و امثال آن، بدین معنی است که بهره مندی و عدم بهره مندی از آن به تشخیص معطی امتیاز است.

با تکیه بر اصول متعدد فقهی و قانونی در حقوق داخلی و نیز حقوق بین المللی که ملازمه با رعایت حقوق متهم دارد به نظر می رسد که باید در موارد فوق قائل به تفکیک شویم.

بهداشت، سلامتی و امکان دسترسی به پزشک:

بهره مندی از محیط سالم و بهداشتی و در صورت بیماری، ایجاد شرایط و بستر مناسب برای دسترسی به پزشک و معالجه، حق متهم است.

لذا تحت هیچ شرایطی امکان سلب آن وجود ندارد.

ممکن است بعضاً با برخوردهای سلیقی و اعمال قدرت های شخصی، از اجرای قانون ممانعت شود؛ لیکن قانون از این نظر حمایت می کند و بهداشت فرد زندانی را امری واجب و تحت حمایت می داند.

امکان دفاع و دسترسی به وکیل دلخواه:

علی رغم تصریح و تاکید مقنن به حق داشتن وکیل برای متهم، الحاق تبصره ای به ماده ۴۸ از قانون آئین دادرسی کیفری که در آن حق دسترسی متهم به وکیل محدودیت یافته است، یک خطای غیرقابل اغماض در حوزه تقنین و یک سنگ بزرگ در مسیر رشد و تعالی حقوق اولیه و طبیعی بشر است.

پوشیده نیست که داشتن “وکیل” یک حق مسلم، محرز و اساسی است که در قانون اساسی و قوانین شکلی و نیز فقه به آن پرداخته شده است.

در این خصوص باید به نکته ای اشاره شود -که البته در در توضیح بحث “مرخصی” بیش تر به آن پرداخته خواهد شد-؛ این که شاید در بعضی موارد و در راستای منافع و مصالح جامعه و نظم عمومی، بتوان حقوق افراد را تحدید و نه اسقاط کرد اما در اکثر موارد چنین اختیاری را برای هیچ قدرتی نمی توان مشروع دانست.

حق داشتن وکیل برای متهم، چنین است و تحدید این حق اساساً با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست؛ چرا که محدودیت متهم در انتخاب وکیل حتی در مرحله دادسرا -که به واقع از مهمترین مراحل روند رسیدگی در پرونده های کیفری و به خصوص پرونده های سیاسی و امنیتی است-، سبب تضییع حقوق متهم خواهد شد.

لذا موکداً تاکید می شود که حق داشتن وکیل دلخواه، یک “حق” است.

امکان دسترسی به تلفن و ارتباط با خانواده:

این مورد نیز از حقوق حقه و غیر قابل اسقاط متهم است. البته که نظیر بند فوق، ممکن است محدودیت های مختصری در آن اعمال گردد که قابل دفاع باشد اما به هیچ وجه قابل اسقاط یا سلب از متهم نیست.

در قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز صراحتاً به این حق اشاره شده است.

مرخصی:

موضوعی که به کرات و دفعات در خصوص آن مطالب ارزشمندی بیان شده و تقریر یافته است، تمایز در اطلاق “حق” و یا “امتیاز” به مرخصی است.

اهمیت تشخیص موضوع –چنان چه پیش تر گفته شد-، این است که حق قابل اسقاط نیست مگر در باب لاضرر که آن هم اسقاط در این معنی نیست.

با ملاحظه قوانین خاص منجمله قوانین و آئین نامه مربوط به سازمان زندان ها و آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد مرخصی زندانیان حائز هر دو جنبه حق و امتیاز باشد.

هرچند که تلقی نگارنده موکداً بر این است که مرخصی حق طبیعی است و البته که سازمان زندان ها حسب آئین نامه اجرائی خود، تمهیدات مفصلی را پیش بینی نموده است و صد البته که بهره مندی از این حق توسط متهم یا محکوم علیه، مستلزم تودیع و تامین وثیقه متناسب به تشخیص مقام قضایی است.

مخالفین این نظر مدعی اند که مرخصی، امتیازی است که مرجع قضایی و سازمان مجری حکم، در صورت رضایت از محکوم علیه آن را اعطا می کنند و به پشتوانه همین استدلال نیز مرجع قضایی و سازمان مجری حکم را، صالح در عدم تخصیص این امتیاز می دانند.

اما نکته ظریفی که مکتوم می ماند، این است که سازمان مجری حکم و حتی مرجع قضایی پس از صدور حکم به مجازات “حبس”، چه نقشی در کیفیت اجرای آن دارند!؟

تمام صلاحیت مرجع قضایی تا صدور حکم و نظارت بر نحوه اجرای حکم توسط سازمان زندان ها وفق دادنامه است و لاغیر، که اگر رفتار محکوم علیه مستلزم برخورد باشد، باید طبق قانون با وی رفتار کرد. اما ایجاد محدودیت های مازاد بر آن چه در دادنامه آمده است یک رفتار نامشروع و غیر قانونی است.

همین جاست که باید به این مهم توجه شود. زندانی، براساس حکم محکمه، می بایست مدتی در زندان باشد؛ بدین معنی که حق آزادی وی برای مدتی محدود می شود اما حق حیات و زندگی، ملازمه با ارتباط و استمرار روابط اجتماعی دارد که در مرخصی زندانی متجلی می شود. بنابراین اطلاق “امتیاز” به مرخصی ازین حیث مخدوش است.

ملاقات با خانواده/ وکیل:

بدیهی است ملاقات با خانواده و وکیل حق زندانی است و هیچ مقامی نمی تواند آن را سلب کند؛ هرچند که اعمال بعضی محدودیت های قانونی قابل تامل است.

در خصوص دیگر موارد ذکر شده (استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر آزادی مشروط و غیره، مطالعه و دسترسی به مطبوعات و عدم استفاده از لباس متحدالشکل و دستبند و پابند)، جز مطالعه و دسترسی به مطبوعات که حق غیر قابل سلب است شاید بتوان گفت که بهره مندی زندانیان از ظرفیت های قانونی به نوعی “امتیاز” است؛ چرا که علاوه بر این که در متون قانونی به کلمه «مرجع قضایی می تواند …» اشاره شده است و باید توجه داشت که وضعیت زندانی در دوران تحمل حبس که بیانگر اثر مثبت یا منفی مجازات و عبرت مشارالیه شده، می تواند از اسباب اعمال ظرفیت های قانونی برای تسهیل شرایط یا تخفیف مجازات باشد و البته چنان چه پیش تر گفته شد، تشدید مجازات در مرحله پس از قطعیت رای یا اجرای رای قطعی مشروع و قانونی نیست.

بدیهی است بالا رفتن سطح آگاهی عمومی منجر به بالا رفتن سطح انتظار و پرسشگری و مطالبه گری است که جملگی، افق روشنی را سبب می شوند.

*توضیح: در این نوشته، منظور از “زندانی”، اعم از “محکوم” یا “متهم” است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید