خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷, 14th of December 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۴۵:۱۵

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  مسدود کردن تلگرام، نقض یکی از حقوق بنیادین شهروندان/ محمد مقیمی

مسدود کردن تلگرام، نقض یکی از حقوق بنیادین شهروندان/ محمد مقیمی

ماهنامه خط صلح – حق برخورداری از آزادی بیان، بنیادی ترین حق رسانه ها است. دیگر آزادی ها و حقوق رسانه ای مانند آزادی مطبوعات، حق دسترسی به اطلاعات، حق انتقاد از صاحبان انواع قدرت، حق استقلال و رهایی از سانسور نیز ریشه در این آزادی دارند؛ چنان چه در قرآن کریم، اصول ۲۳، ۱۲ تا ۱۴ قانون اساسی و قوانین عادی کشورمان (قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۵ قانون مطبوعات) و اسناد بین‎المللی حقوق بشری از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که به تصویب مجلس کشورمان رسیده است) و ماده ۲۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره، حق برخورداری از آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بشر شناسایی شده است. در همین راستا قطعنامه شماره (۱) ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل اعلام می‌دارد: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و سنگ ستون همه آزادی هایی است که ملل متحد خود را وقف آن ها کرده است». در واقع، دیگر حقوق اساسی شهروندان به گردش آزاد اطلاعات وابسته است و بر مسایل سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیر بسزایی می گذارد. بنابراین، پس از مسدود کردن پیام رسان تلگرام -که یکی از ابزارهای گردش آزاد اطلاعات و حق رسانه است-، اینجانب به همراه ۸ نفر از همکارانم در راستای دفاع از حقوق اساسی و آزادی های عمومی خود و ملت ایران اقدام به شکایت از بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام کردیم.

محمد مقیمی

از سویی دیگر، اصول حکمرانی مطلوب از جمله پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری، دادگستری مستقل و عدالت تحقق نمی یابد، مگر با وجود گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات قوای عمومی؛ به همین دلیل از آزادی بیان و مطبوعات آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی (در کنار قوای سه گانه) یاد می شود. در حقیقت، آگاه سازی و مشارکت مستمر مردم و نظارت آنان تنها در پرتو آزادی عقیده و بیان و گردش آزاد اطلاعات میسر می شود. هم چنین، برای مبارزه با فساد دستگاه های حکومتی از جمله رانت خواری، اسراف گرایی و جلوگیری از سانسور باید شهروندان از حق آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات بهره مند شوند.

وانگهی، یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای حقوق بشر -و به طور کلی حقوق-، افکار عمومی است. در واقع، رسانه آزاد و گردش آزادانه اطلاعات می تواند در آگاه ساختن افکار عمومی تاثیر گذارده و قانون گرایی، پاسخگویی، شفافیت و … دولت ها را تضمین و از خودکامگی صاحبان قدرت جلوگیری کند.

همان طور که گفته شد، آزادی عقیده و بیان آن و حق دسترسی به گردش آزاد اطلاعات، حقوق بنیادینی هستند که در اصول قانون اساسی کشورمان شناسایی شده اند. بنابراین، برابر سلسله مراتب قانونی، قانون عادی نمی تواند مغایر با قانون اساسی باشد و محدودیت این اصول تنها باید در خود قانون اساسی پیش‌بینی شود و اگر قانون اساسی یا قانون عادی این اصول را با وضع محدودیت غیراصولی و غیرضروری مواجه کند، استثناء جای اصل را می گیرد و به تخصیص اکثر می انجامد که به نقص حقوق طبیعی شهروندان منجر می شود. بنابراین، قواعدی باید بر محدود کردن این حقوق و آزادی های بنیادین بشر حاکم باشد. قواعدی مانند: ۱- قواعد عقلی و منطقی، ۲- قواعدی که نظام حقوقی تحمیل می‌کند، ۳- قواعدی که نظام حقوق بشر تحمیل می کند. البته این قواعد باید در یک جامعه دمکراتیک وضع گردیده باشد.

پیام‌رسان تلگرام یکی از ابزاری هایی است که در راستای استیفای آزادی اندیشه و بیان و به تبع آن حق رسانه، در اختیار شهروندان قرار دارد. از این رو، مسدود کردن این پیام رسان از سوی قوه قضاییه یکی از مصادیق بارز نقص حق رسانه و حقوق اساسی شهروندان است. سلب یا نقض آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات که ریشه در آزادی عقیده و بیان دارد، به خدشه دار شدن دیگر حقوق اساسی شهروندان مانند: حق کار، آزادی کسب و کار و غیره منجر می شود و ناقضان حقوق اساسی شهروندان نیز برابر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی باید مورد تعقیب کیفری و مدنی قرار گیرند.

لازم به توضیح است که در نهایت بازپرس رسیدگی کننده به شکایت مذکور، ضمن صدور قرار منع پیگرد، در ۶ بند استدلالاتی نموده است که هیچیک از مبنای حقوقی برخوردار نیست. با وجود این، پس از اعتراض به قرار منع پیگرد یادشده، دادگاه کیفری دو تهران نیز آن را تایید نمود. اما باید قضاوت در خصوص این پرونده را به افکار عمومی -به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای حقوق بشر-، سپرد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید