خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵, 26th of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۴۱:۱۸

    خانه  > slide, اصناف, کارگران  >  مواجهه با پدیده‌ی دستفروشی؛ از امکان تا واقعیت/ محمد محبی

مواجهه با پدیده‌ی دستفروشی؛ از امکان تا واقعیت/ محمد محبی

ماهنامه خط صلح – هرچند سابقه‌ی دستفروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد، اما رشد چشمگیر این پدیده طی سال‌های اخیر که با بحران اقتصادی اخیر نیز همراه بوده به‌عنوان یک پدیده‌ی

محمد محبی

محمد محبی

خاص مورد توجه قرارگرفته است. در تمام ایام‌ سال و در تمام سطح خیابان‌ها و گذرها دستفروشان حضور دارند که تعداد آن‌ها در ایام خاص مانند زمان بازگشایی مدارس و عید نوروز چند برابر می‌شود.

در شرایطی که اقتصاد کشور توانایی ایجاد شغل به میزان تقاضا را ندارد، همین پدیده‌ی دستفروشی بسیاری از جوانان این کشور را، هرچند غیرپایدار، شاغل کرده است. اما در این میان برخی از مردم این دستفروشان را مخل آسایش خود می‌دانند و از سوی دیگر برخی از مغازه‌داران آن‌ها را مانع کسب و کار تلقی می‌کنند.

بر همین اساس آسیب‌شناسی پدیده‌ی دستفروشی و نحوه‌ی مواجهه و برخورد با آن به موضوعی مهم تبدیل شده است چرا که هم‌اکنون بخشی از شاغلان را در برمی‌گیرد.

متاسفانه بخش بزرگی از بار اقتصادی تحریم‌های سال‌های اخیر، بر دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه بوده است. اتفاقات فاجعه‌بار و دردناکی مانند خودسوزی دستفروش خرمشهری و یکی دیگر از هموطنانمان در تهران در آستانه‌ی سال جدید، نماد تلخ درماندگی میلیون‌ها خانوار گروه آسیب‌پذیری است که در سال‌های اخیر، فشار معیشتی بسیار سنگینی را تحمل کرده‌اند و به‌علاوه هیچ مجرایی هم برای طرح مصیبت‌های اقتصادی خود نداشته‌اند. اما اگر بخواهیم قدری دقیق‌تر توضیح دهیم، باید اشاره کنیم که آسیب‌پذیری شدیدتر خانوارهای محروم، از رکود اقتصادی ناشی از فقدان “درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری” در خانوارهای آسیب‌پذیر و در نتیجه وابستگی کامل این خانوارها به “درآمد ناشی از اشتغال” است. بنابراین هر نوسانی در بازار اشتغال، به سرعت به تلاطم شدید در وضع معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر منجر می‌شود.

دلایل ظاهری افزایش پدیده‌ی دستفروشی

در واقع به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نیز سوءمدیریت‌ها، تعداد کل شغل‌های موجود در کشور در فاصل سال‌های ١٣٨۶ تا ١٣٩٢، تقریباً هیچ رشدی نداشته و در حوالی ٢١‌ میلیون شغل ثابت مانده است. این مساله در کنار رشد مستمر جمعیت جویای کار، باعث شده که از یک طرف خانوارهای آسیب‌پذیر موقعیت‌های شغلی کم‌تری داشته باشند و از طرف دیگر قدرت چانه‌زنی آن‌ها در زمینه‌ی دریافت دستمزد کاهش یابد (به دلیل افزایش “مازاد افراد جویای شغل”).

براساس پژوهش‌های مختلف، یکی از نتایج تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای آسیب‌پذیر، آن است که باعث می‌شود این خانوارها به سرعت هزینه‌های آموزش و سلامت را از سبد هزینه‌ای خود خارج کنند. برای مثال در پژوهش اخیری که چند اقتصاددان انجام داده‌اند، براساس نتایج پیمایش “بودجه‌ی خانوار” مرکز آمار ایران، برآورد شده است که در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کردستان، خراسان‌جنوبی و بوشهر، حدود ٧٠‌ درصد خانوارهای دارای دانش‌آموز، ماهانه زیر ‌هزار تومان به آموزش دانش‌آموزان خود اختصاص داده‌اند.

طبیعتاً این مساله از یک طرف پدیده‌ی “به‌ ارث رسیدن فقر” را تشدید می‌کند، از طرف دیگر ریسک رشد انواع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی را پدید می‌آورد و در کنار این‌ها فجایعی را از جنس فاجعه‌ی تلخ و اشک‌بار خودسوزی دستفروش خرمشهری ٣٢ ساله با دو فرزند ایجاد می‌کند. بنابراین بسیار منطقی است که در عصر پساتحریم، یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های ما، اصلاح سیاست‌های مرتبط با فقرزدایی در کشور باشد؛ از سیاست‌های کلان فقرزدایی گرفته تا سیاست‌های خرد مانند قوانین ناظر بر فعالیت دستفروشان.

آیا راه حلی هست؟

به نظر می‌رسد که درحال حاضر، برخی از سیاست‌های حاکمیت در قبال هموطنان زحمتکش دستفروش، به سمت برخوردهای “غیرواقع‌بینانه” منحرف شده است. این مساله ٢ ریشه‌ی کلیدی دارد. اولاً متاسفانه در “افکار عمومی” خود، قشر دستفروشان را یک قشر غیرمولد و دارای “شغل کاذب” می‌نامیم. ثانیاً در “قوانین سیاست‌گذارانه”‌مان هم مکانیزم شفافی برای حضور رسمی افراد در این حوزه تعریف نکرده‌ایم. باید از خود بپرسیم که اگر فردی به لحاظ سرمایه مالی و سرمایه انسانی (شامل سطح آموزش و امثالهم) نمی‌تواند منبع معیشت مشروع دیگری جز دستفروشی داشته باشد، آیا “امکان‌پذیر” است دستفروشی را برای او ممنوع کنیم؟ و با فرض امکان‌پذیر بودن، آیا چنین کاری اخلاقاً صحیح است؟

تصور می شود و اکثر ما قبول داریم  در زمانی که هم عرضه و هم تقاضا به میزان نسبتاً بالایی در حوزه‌ی دستفروشی وجود دارد، به هیچ عنوان واقع‌بینانه و امکان‌پذیر نیست که دستفروشی را به‌طور کامل ممنوع کنیم. اصلاً فرض کنیم بتوانیم یک مکانیزم حجیم نظارتی ایجاد کنیم که قادر باشد از دستفروشی در همه جای کشور جلوگیری کند؛ این اتفاق، به معنای آن است که در غیاب وجود اشتغال کافی، گروهی از خانوارهای آسیب‌پذیر را مجبور می‌کنیم که به سمت راه‌های غیرمشروع برای کسب درآمد بروند.

وظایف جامعه و حاکمیت در قبال پدیده‌ی دستفروشی

در حوزه‌ی افکار عمومی، کنش منطقی و اخلاقی این است که تک‌تک ایرانی‌ها به‌ویژه صاحبان تریبون‌های رسانه‌ای، توجه کنند که دستفروشان، به معنای خرده‌فروشانی که وسع مالی پرداخت اجاره برای یک مغازه را ندارند، شغلی دقیقاً از جنس مغازه‌داران دارند. دستفروشان مشابه مغازه‌داران به “توزیع” و “تسهیل مصرف” کالاها و خدمات کمک می‌کنند. براساس مبانی “اقتصاد خرد”، فرآیند “توزیع” و “تسهیل مصرف” مکمل و رونق‌بخش فرآیند “تولید” کالا و خدمات بوده و هر دو درست مشابه یکدیگر، ارکان تشکیل‌دهنده‌ی تولید ناخالص ملی هستند.

از طرف دیگر، دستفروشان، به دلیل سرعت بالا در جابه‌جایی مکانی و نیز سرعت در تغییر نوع کالای فروشی خود، می‌توانند سطح رقابت در بخش خرده‌فروشی را افزایش داده و به تسهیل بیش‌تر مصرف کمک کنند. برای مثال مالکان بسیاری از مغازه‌های فروش لباس می‌دانند که اگر قیمت فروش را بیش از حد بالا برده یا تنوع لباس‌هایشان پایین بیاید، به سرعت با رقابت بالقوه‌ی دستفروشان مواجه خواهند شد. بنابراین به هیچ عنوان منطقی نیست که در رسانه‌ها و افکار عمومی، دستفروشی را به‌عنوان شغلی غیرمولد یا کاذب نام‌گذاری کنیم.

در حوزه‌ی حاکمیتی، اول از همه باید توجه کنیم در شرایطی که اقتصاد کشورمان بنا به دلایل مختلف با محدودیت شدیدتر منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه است، برای تولید شغل، چاره‌ای جز پذیرش تولید مقدار زیادی شغل با سطح “سرمایه – ‌بری” نزدیک به صفر (مانند دستفروشی) وجود ندارد. در واقع وقتی که زمینه‌ی مناسب برای ایجاد حداقلی از استانداردهای معیشتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر را نداریم، بسیار غیرمنصفانه است که راه‌های مشروع آن‌ها برای کسب درآمد را مسدود کنیم. با پذیرش این مقدمه، در راستای رسمی‌سازی و نظم‌بخشی به دستفروشی و هدایت آن به سمت کمک به توسعه پویایی و رقابت در سطح خرده‌فروشی، چهار پیشنهاد می‌توان ارایه کرد.

اول) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید دست‌کم تا زمان احیای کامل رشد اقتصادی کشور، زمینه‌ی لازم برای توسعه‌ی “دستفروشی رسمی” را فراهم کند. در این زمینه، پیشنهاد کاربردی آن است که متقاضیان کارت رسمی دستفروشی، بتوانند با پرداخت رقمی در سطح ۵٠ تا ١٠٠‌هزار تومان، ظرف ٢۴ ساعت، مجوز رسمی عکس‌دار یک‌ساله برای دستفروشی در یک شهر خاص دریافت کنند. نام این مجوز هم بهتر است “خرده‌فروشی سیار” باشد.

دوم) شهرداری تهران و شهرهای بزرگ، باید دست‌کم تا زمان احیای کامل رشد اقتصادی، مکان‌های ویژه‌ای را در هر ایستگاه مترو برای حضور دستفروشان مشخص کرده و به‌علاوه واگن‌های مشخصی را در هر قطار مترو به واگن‌های “دستفروشی ممنوع” تبدیل کرده و دستفروشی یا همان “خرده‌فروشی سیار” را در بقیه‌ی واگن‌ها آزاد بگذارد. چنین سیاستی باعث می‌شود که هم حقوق شهروندانی که خرید از دستفروشان در مترو برایشان جالب است رعایت شود و هم کسانی که تمایلی برای خرید از دستفروشان ندارند. به‌علاوه در صورت برقراری چنین رویکرد شفافی، دیگر ماموران شهرداری در متروها، در معرض اتهام دریافت رشوه از برخی دستفروشان برای اجازه‌ی فعالیت دادن به آن‌ها، قرار نمی‌گیرند.

سوم) شهرداری‌های تمامی شهرها، باید “دستفروشی” یا همان “خرده‌فروشی سیار” را به شرط عدم ایجاد آلودگی صوتی، در همه‌ی مکان‌ها جز مکان‌هایی که خود شهرداری‌ها با نصب تابلوی مشخص اعلام می‌کنند، به رسمیت بشناسند. طبیعتاً با نصب این تابلوها، علاوه بر نظم‌بخشی به “دستفروشی رسمی”، کار ماموران شهرداری نیز آسان‌تر می‌شود.

چهارم) شهرداری‌ها توجه ویژه‌ای به توسعه‌ی مکان‌های ویژه برای خرده‌فروشان سیار فروشنده‌ی محصولات مختلف به خرج داده و زمینه را برای آسان‌سازی حضور خرده‌فروشان سیار در این مکان‌ها فراهم کنند.

یک تجربه‌ی نامناسب در منطقه‌ی ۵ شهرداری تهران

چندی پیش گزارش‌های جلسات هم اندیشی دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری یکی از مناطق تهران (منطقه ۵) منتشر شد، این جلسات که هرازچندگاهی پیرامون یکی از مشکلات اجتماعی محلات تهران با حضور شهردار منطقه و ناحیه و معاونت اجتماعی و مدیر محله و فلان عضو شورایاری و بهمان مقام انتظامی و چه و چه برگزار می‌شود، داستان‌های جالبی در خود دارد؛ این گزارش‌ها را کارشناس اجتماعی که عنوان پرطمطراق پژوهشگر محله را یدک می‌کشد، تنظیم می‌کند. این‌جا می‌خواهیم دو نوع گزارش را که در دو محله‌ی مختلف اما در یک منطقه‌ی یکسان و با یک عنوان یکسان یعنی، “معضل دستفروشی” تنظیم شده، بررسی کنیم تا نشان دهیم که اگر جامعه شناس، پخمه و بی خیال باشد چه تصمیمات فاشیستی‌ای می‌تواند گرفته شود و برعکس اگر باسواد باشد و کمی هم کاریزماتیک و مدبرانه رفتار کند چطور می‌تواند کفه‌ی ترازو را به سود طبقه‌ی خودش، یعنی طبقه‌ی کارگر سنگین‌تر کند:

در گزارش اول یادشان رفته که دستفروش هم انسان است! دستفروش بخت برگشته را در ردیف جانوارن موذی آورده‌اند که چهره‌ی شهر را زشت کرده، سبب سد معبر و آلودگی صوتی و بصری شده و باید به هر نحوی که شده از کف خیابان جمع آوری‌اش کرد و از محله بیرون‌اش انداخت! کارشناس خرفت اجتماعی هم با آن‌ها همراه شده که بله می‌توان از ظرفیت‌های محله در کاهش آسیب اجتماعی و حل این معضل استفاده کرد و در پایان نتایجی به شرح زیر گرفته‌اند:

اول این‌که مردم را آگاه کنیم و بروشور دستشان بدهیم که دستفروشی بد است و جنسشان بنجل است و محله را به گند کشیده‌اند و باید گورشان را گم کنند و غیره.

دوم اینکه برادران زحمت کش نیروی انتظامی یورش ببرند و همه‌شان را کت بسته دستگیر کنند که گویا نماینده‌ی نیروی انتظامی هم در جلسه بوده و گفته است که نیرو نداریم و امکانات نداریم و فلان و در نهایت تصمیم گرفته شده با موتور هر چند ساعت یکبار گشت بزنند و تذکر بدهند و گیر دهند تا چه پیش آید.

سوم این‌که هر بار که دستفروش را گرفتند جریمه نقدی‌اش کنند که بی مایه فطیر است!

و چهارم اینکه به مغازه داران آموزش دهیم که ویترین خود را مرتب و جذاب بچینند تا مشتری‌ها بیش‌تر از آن ها خرید کنند (انگار مغازه‌دار خودش این چیزها را بلد نیست!)

و پنجم و از همه جالب‌تر این‌که: معابر عمومی و پیاده‌روها حداقل هفته‌ای یک‌بار توسط تانکرهای آب در ساعات اوج سد معبر  آب پاشی شوند تا دستفروشان زیرشان خیس شود و از رو بروند!

حالا گزارش بعدی را بخوانیم که توسط محقق گمنامی که پژوهشگر محله بوده تنظیم شده است.

این محقق در شرح مشکل خود آورده: “مسئله‌ی بیکاری در ایران حتی دردناک‌تر و مضاعف‌تر از بیکاری در کشورهای سرمایه‌داری آسیایی است که بر بستر این مناسبات و برای کسب سود از طریق استثمار نیروی کارگر، انباشت سرمایه و بهره‌گیری سرمایه از تکنولوژی مدرن، مداوماً بیکاری روز افزون را به کارگران تحمیل می‌نماید. در حالی‌که در جامعه‌ای که بنیاد آن بر مالکیت اشتراکی جامعه و تولیدکنندگان متکی باشد با اتکا به همین تکنولوژی، همه می‌توانند در رفاه و آسایش زندگی کنند و نه از بیکاری خبری خواهد بود و نه از معضلاتی مانند دستفروشی” و سپس جلسه را به سمتی برده که دستفروشان از کارگران اخراجی قراردادی و موقت، کارگران فصلی، زنان خانه‌دار، جوانان فارغ التحصیل از دبیرستان و دانشگاه، کارگران مرزی و غیره تشکیل شده‌اند که این‌ها همه انسان هستند و نه موجودات موذی! و سپس هم پیشنهاد کرده که دستفروشان محل به مراکز کاریابی، مراکز کارآفرینی و توانمندسازی معرفی شوند تا به کارگر متخصص تبدیل شوند و دیگر این‌که بازارچه‌های هفتگی مثل جمعه بازار و سه شنبه بازار و غیره تشکیل شود تا دستفروشان به جای سد معبر در پیاده‌روهای شلوغ اجناس خود را در آن مکان‌ها عرضه کنند و با سماجتی که این محقق در آن جلسه صورت داده پیشنهادهایش تصویب شده و شهردار منطقه هم دستور مکان‌یابی زمین بایر برای سه شنبه بازار را داده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید