خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷, 18th of December 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۴۲:۰۶

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  مسئولیت فقهی ما در برابر قربانیان مشروبات الکلی غیراستاندارد/ حسن فرشتیان

مسئولیت فقهی ما در برابر قربانیان مشروبات الکلی غیراستاندارد/ حسن فرشتیان

ماهنامه خط صلح – بنابر اعلام سرپرست سازمان اورژانس کشور، از نیمه شهریور تا ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۷۶۸ نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی متانول، دچار مسمومیت شدند که از این تعداد، ۱۷۰ نفر کلیه های خود را از دست دادند، ۱۶ نفر نابینا شدند و ۶۹ نفر جان خود را از دست دادند. (۱)

حسن فرشتیان

در برابر فاجعه فوق، ما با یک واقعیت عینی و خارجی مواجه هستیم؛ یعنی، چه موافق مصرف مشروبات الکلی باشیم و چه مخالف، چه نوشیدن آن را حرام بدانیم یا جایز، چه به شرعیات فقهی وفادار باشیم یا نه، این واقعیت خارجی وجود دارد که طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران، در یک ماه گذشته، حداقل ۶۹ نفر جان خویش را در پی مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد از دست داده اند و آمار قربانیان روز به روز افزایش پیدا می کند.

اکنون، وظیفه ما در برابر این فاجعه چیست؟ وظیفه فقهی  دست اندرکاران و متشرعین چیست؟ آیا می توان به دلیل ارتکاب آنان به شرب خمر، به ضایعات و نتایج اسف بار آن بی توجه بود؟ آیا حکومت، در برابر سلامتی و جان شهروندان وظیفه ای ندارد؟ آیا فقط به دلیل حرمت شرعی، متدینین در برابر فاجعه فوق وظیفه ای ندارند؟

آیا می توان راهکاری اتخاذ نمود که استاندارد بودن این مشروبات الکلی مورد آزمایش و تست قرار گیرد، بدون که این آزمایش، خلاف شرع یا خلاف قانون محسوب شود؟ آیا از جهت شرعی، متدینین مجاز هستند چنین خدماتی را در اختیار مصرف کنندگان مشروبات الکلی قرار بدهد؟

آیا می توان بدون آن که مشوق دیگران برای مصرف مشروبات الکلی شد، مشروبات مورد نظر آنان را آزمایش نمود تا تولید کنندگان و مصرف کنندگان این مشروبات غیراستاندارد، از خطرات احتمالی آن آگاه شوند؟ آیا این راهکار، گامی جهت ارائه و ترویج مشروب تلقی نخواهد شد؟

در این یادداشت، تلاش می شود تا راهکاری از منظر “درون دینی” جهت کاهش این ضایعات، ارائه شود. این راهکار، با پیش فرض ها و مقدماتی طرح می شود که در ذیل بیان می شوند. این پیشنهاد بر مبنای یک قاعده فقهی مسلم و مشهور به نام “دفع افسد به فاسد” خواهد بود. پس از طرح آن پیش فرض ها، این قاعده فقهی را بررسی کرده و سپس با استناد به مورد مشابه، در مورد حمایت های بهداشتی و پیشگیرایانه در مورد زنان خیابانی، تلاش می شود راهکاری در شرایط کنونی جمهوری اسلامی، به عنوان مرهمی جهت کاهش از مرارت ها و مفاسد نوشیدن این مشروبات، طرح گردد.

اول- پیش فرض های بحث

هدف این نوشتار، طرح یک بحث انتزاعی نیست؛ بلکه هدف، ارائه و طرح بحثی کاربردی در شرایط کنونی و با یک سری پیش فرض های ابتدایی است.

الف- از منظر درون دینی بودن  این نوشتار

این نوشتار، در یک گفتمان درون دینی، طرح می شود؛ یعنی با پیش فرض های پذیرفته شده در دین، به دنبال راه حل کاربردی می گردد. بنابر این، مخاطب این نوشتار، از یک سو جامعه دینداران است و از سویی دیگر، جامعه غیر دیندارانی که متمایل هستند بحث را از منظر دینداران پیگیری کنند.

البته جامعه غیردیندارانی که تمایل به پیگیری بحث از منظر دینداری ندارند، راهکارهای ساده تری پیش رو دارند. به عنوان نمونه، تولید و خرید و فروش و مصرف آزادانه مشروبات الکلی می تواند راهکاری باشد که تولید کنندگان را مجبور به رعایت استانداردهای اجباری بنماید و بسان سایر ماکولات و مشروبات، از تولید و مصرف محصولاتِ غیراستاندارد جلوگیری کند. ولی این راهکار، نه برای حکومت جمهوری اسلامی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، و نه برای متشرعینی که نوشیدن مشروبات الکلی را حرام دانسته و گناه تلقی می کنند. لذا بحث را از طریق راهکارهای دینی پیگیری می کنیم.

ب- حرمت مشروبات الکلی در فقه

پیش فرض دوم این است که تولید و خرید و فروش و نوشیدن مشروبات الکلی در اسلام حرام است. این نوشتار نه در پی بررسی حرمت و یا عدم حرمت مشروبات الکلی، و نه در پی بیان سود و زیان های مشروبات الکلی است. بلکه با پیش فرض حرمت، بحث را طرح خواهد کرد.

ج- ممنوعیت مشروبات الکلی در قانون

در این نوشتار، کشوری مورد توجه قرار داده شده که پسوند “اسلامی” دارد، جمهوری اسلامی است و طبق قوانین موضوعه کنونی کشور، تولید و خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی ممنوع بوده و جرم محسوب می شود و مجازات دارد. طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، حد مجازات نوشیدن مشروبات الکلی، هشتاد ضربه تازیانه است. (۲) بنابر ماده ۷۰۲ قانون تعزیرات، مجازات تولید و خرید و فروش و نگهداری و حمل و نقل مشروبات الکلی، شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای یادشده است. (۳)

د- عدم کارآیی پندهای اخلاقی- شرعی و مجازات های کنونی

در چهار دهه اخیر، با استقرار جمهوری اسلامی در ایران، پند و توصیه های شرعی، اخلاقی، بهداشتی و اجتماعی انجام شده است. مجازات های گوناگون از شلاق تا جریمه نقدی، به قدر کافی تجربه شده است. اما در واقعیت خارجی، ناچاریم به شکل دوفاکتو، وجود این مصرف کنندگان را به رسمیت بشناسیم و برای حفاظت از بیماری های خطرناک و مرگ و میرهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد، بایستی راه چاره ای بیندیشیم.

دوم- قاعده دفع افسد به فاسد

الف- تعریف این قاعده

در فقه، بیان شده است که شریعت برای جلب مصالح و دفع مفاسد آمده است. متشرعین و متکلفین موظف هستند با عمل به شریعت، مصلحت ها را جلب کرده و مفسده ها را دفع کنند.

هنگامی که مکلف در برابر دو فعل حرام، یا دو فعل مفسده برانگیز قرار می گیرد، در مرحله نخست باید از هر دوی آن ها اجتناب کند و راهی دیگر برگزیند. اما هنگامی که مکلف در وضعیت “تزاحم” قرار می گیرد -یعنی زمانی که ناچار می شود بر سر دوراهی میان دو فعل حرام، یا دو فعل مفسده برانگیز انتخاب کند و ناگزیر از انتخاب یکی از آن دو است-، باید آن فعلی را که مفسده کم تری دارد، انتخاب کند و از فعلی که مفسده بیش تری دارد، اجتناب کند. در این حالت، او با انتخابِ عمل به “فاسد” (فعلی که مفسده کم تری دارد)،  دفع “اَفسد” (فعل با مفسده بیش تر) نموده است. این قاعده، “قاعده دفع الأفسد بالفاسد” نامیده می شود.

در برخی موارد، فقها تصریح دارند که حرمت فعل فاسد، در این صورت از بین می رود و عمل کردن به فعل فاسد، جایز می شود. در این حالت، فقها به قاعده ای استناد می کنند که بر مبنای آن، ضرورت ها، ممنوعه ها را جایز می کند: “الضروراتُ تُبیحُ المحظوراتِ”. مثال مشهور آن، “اَکل میته” است که بر مبنای آن، در زمانی که به دلیل گرسنگی خطر مرگ وجود داشته باشد، خوردن گوشت مردار جایز می شود.

ب- استدلالات قرآنی برای این قاعده

به آیات متعددی از قرآن برای جواز و مشروعیت دفع اَفسد به فاسد استناد شده است، در ذیل به برخی از این آیات اشاره می شود.

  • آیه جواز خوردن گوشت مردار به هنگام اضطرار:

«بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت‏ خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و…، و هر کس دچار گرسنگى شود بی آن که به گناه متمایل باشد، بى تردید خدا آمرزنده مهربان است» (مائده، آیه ۳). (۴)

در این آیه به دو مفسده اشاره شده است. مفسده اول، خوردن گوشت مردار است و مفسده دوم، هلاکت و مردن خود انسان گرسنه است. مفسده اولی فسادش و ضررش کم تر است، عمل “فاسد” است، و دومی فسادش و ضررش بیش تر است، زیرا منجر به مرگ آدمی می شود و عمل “افسد” است. در این آیه اجازه داده شده است برای دفع افسد به فاسد متمسک شود و گوشت مردار خورده شود. نکته دقیق آن است که در پایان آیه، به بخشندگی و مهربانی خدا اشاره شده است. گویا می خواهد این نکته را القا کند که در این صورت، خداوند نه تنها مردارخواری شما را می بخشد بلکه با شما، مهربانی خواهد کرد زیرا از روی ناچاری و اضطرار به خوردن گوشت مردار روی آورده بودید.

  • آیه جواز جنگ در ماه های حرام، در موارد استثنایی:

«از تو در باره ماهى که کارزار در آن حرام است مى ‏پرسند بگو کارزار در آن گناهى بزرگ، و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام و بیرون راندن اهل آن از آن جا نزد خدا گناهى بزرگ تر و فتنه از کشتار بزرگ تر است…» (بقره، آیه ۲۱۷). (۵)

مفسده اول مورد اشاره در آیه فوق، یعنی تداوم عمل مشرکانی که سد راه خدا می شوند (افسد)، زیانبار تر از مفسده جنگ با مشرکان در ماه های حرام است (فاسد). بنابراین اجازه داده شده است که برای دفع افسد به فاسد عمل شود.

  • آیه جواز افشاگری برای ستمدیدگان:

«خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست» (نساء، آیه ۱۴۸). (۶)

در آیه فوق، مفسده اول، غیبت و بدگویی و فاش گویی ستم دیگران، “عمل فاسد” است و مفسده دوم، رها کردن ستمگر به حال خویش و سکوت در برابر تداوم ستم های وی، “عمل افسد” است. برای پایان دادن به “افسد” اجازه داده شده که فرد ستمدیده، به عمل کم زیانبارتر “فاسد”، رجوع کند و به فاش گویی ستم ها و بدی های ستمگر بپردازد.

  • آیه جواز جنگ با مسلمانان در موارد استثنایی:

«و اگر دو طایفه از مومنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر یکى از آن دو بر دیگرى تعدى و تجاوز کرد با آن طایفه‏ اى که تعدى مى ‏کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد…» (حجرات، آیه ۹). (۷)

در این آیه، مفسده اول (فاسد)، جنگ با گروه مسلمانان برای پایان دادن به جنگ است. مفسده دوم (افسد) تداوم جنگ بین دو گروه مسلمان است. لذا اجازه داده شده است که برای دفع افسد، به فاسد عمل شود؛ یعنی برای پایان بخشیدن به جنگ بین دو طایفه مسلمان، مجوز جنگ با طایفه مسلمانی که تجاوزگر بوده است، داده شده است.

ج- استدلالات عقلانی و روایی برای این قاعده

از دیدگاه عقلی نیز، دفع افسد به فاسد، امری کاملا خردمندانه تلقی می شود، زیرا با ارتکاب به عملی که مفسده کم تری دارد از ارتکاب به عملی که مفسده بیش تری دارد، اجتناب می شود. در انتخاب بین دو امر زیانبار، عمل کردن به امری که زیان کم تری دارد و اجتناب از عمل زیانبارتر، “سود” تلقی می شود.

سیره پیامبر اسلام و ائمه نیز همین شیوه را تایید می کند. به عنوان نمونه می توان به این روایتی مشهور استناد کرد که مطابق آن، در زمان پیامبر، فردی به نام سمره بن جندب، در منزل فردی از انصار، درخت خرمایی داشت و هر از گاهی بدون اجازه وارد خانه وی می شد. ورود ناگهانی و بی اجازه صاحب درخت، موجب اذیت صاحب منزل می شد و وی به پیامبر شکایت برد. پیامبر پس از آن که پیشنهاداتی به صاحب درخت داد که پذیرفته نشد، دستور داد آن درخت را بکنند و بیرون بیندازند. (۸)

در این ماجرا، دو مفسده و زیان وجود داشت. مفسده اول تصرف در درخت دیگری بود، و مفسده دوم، ورود بی اجازه صاحب درخت به زمین دیگری. پیامبر اجازه داد برای دفع ضرر بیش تر (یعنی ورود بی اجازه صاحب درخت) به ضرر کم تر (یعنی کندن درخت) اقدام شود.

سیره عقلا و فتاوای فقیهان نیز از همین قاعده پیروی می کند. به عنوان نمونه، فقیهان در موردی خانم آبستنی که فوت کرده باشد و احتمال داشته باشد که جنین او هنوز زنده باشد، در تزاحم بین حرمت پاره کردن شکم مادر، و رها کردن جنینی که محتمل به زنده بودن است، ترجیح می دهند با عمل به فعل کم تر فاسد (یعنی پاره کرده شکم مادر)، از فعل زیانبارتر (یعنی رها کردن طفلی که احتمالاً زنده باشد) جلوگیری شود.

د- قاعده ای مشابه این قاعده

شبیه همین قاعده، در مورد تزاحم بین ملاک عمل به احکام واجب نیز وجود دارد. هنگامی که مکلف در برابر دو واجب قرار می گیرد ولی عملاً نمی تواند به هردوی آن ها عمل کند، بایستی به واجبی عمل کند که مهم تر و سودمندتر باشد. این قاعده “قاعده الأهمّ والمهمّ” نامیده می شود. قاعده “دفع افسد به فاسد” در تزاحم بین ملاک بین دو عمل زیانمند و دو فساد است. ولی قاعده “الأهمّ والمهمّ” در مورد تزاحم بین دو عمل سودمند و یا واجب است. ولی ملاک ترجیح در هر دوقاعده، یکی است.

سوم- استفاده از قاعده دفع افسد به فاسد در این موضوع

در مورد موضوع مورد بحث ما در این نوشتار، چنان چه راهکاری ارائه شود که استاندارد بودن این مشروبات الکلی مورد آزمایش و تست قرار گیرد، ما از دیدگاه شرعی، در برابر دو مفسده شرعی قرار می گیریم.

مفسده اول، عبارت است از تست و آزمایش الکل برای استفاده کنندگان از مشروبات الکلی غیر استاندارد. نتیجه مفسده برانگیز این کار، این است که به شکل غیر مستقیمی مجوز استفاده الکل مطمئن تر داده می شود و افراد، با اطمینان بیش تری الکل مصرف می کنند.

مفسده دوم، عبارت است از رها کردن استفاده کنندگان مشروبات غیر استاندارد به حال خویش. نتیجه مفسده برانگیز این کار، مسمومیت، کوری و یا مرگ استفاده کنندگان از مشروبات الکلی غیراستاندارد است.

مفسده اول، “فاسد” است زیرا نسبت به مفسده دوم که “افسد” و امری پرزیانتر و خطرناک تر است، کم زیانبارتر است. مفسده اول، مربوط به امری شرعی است و عمل کننده به آن، مرتکب گناه شده است. در آموزش های دینی، مجازات های اخروی نیز برای گناه وی در نظر گرفته شده است. اما مفسده دوم، امری وضعی است که در همین دنیا ما شاهد خسارت های جسمانی از نابینایی تا مرگ مصرف کنندگان هستیم. بنابراین، برای دفع “افسد” (یعنی مسمومیت و مرگ استفاده کنندگان از مشروبات غیراستاندارد)، بایستی عمل به فعل “فاسد” را که ضرر کم تری دارد (یعنی تست و آزمایش الکل برای مصرف کنندگان)، برای خویش جایز بداریم.

چهارم- مقایسه با وضعیت بهداشتی زنان خیابانی

مقایسه مصرف مشروبات الکلی، با وضعیت زنان خیابانی در حقوق عرفی و غیرشرعی، مقایسه کاملاً دقیقی نیست؛ زیرا این دو، تفاوت هایی دارند. از جمله این که در نظام های حقوقی عرفی، به ویژه در نظام های حقوقی غیر اسلامی، مصرف مشروبات الکلی مجاز است و استفاده آن را تا مقدار خاص و در شرایط غیر زیانبار مثل رانندگی، مجاز می شمارند، ولی عمل روسپیگری در نظام های حقوقی عرفی نیز کرداری ناپسند تلقی می شود. اما با پیش فرض این که بحث فوق در رابطه با فقه اسلامی است، متشرعین هر دوی این کردارها را حرام و گناه تلقی می کنند، لذا از این جهت، مقایسه بین آن دو، می تواند ما را به طرح پیشنهادی مورد بحث، نزدیک تر سازد.

در مورد زنان خیابانی، خوشبختانه برخی نهادها و برخی سازمان های مردم نهاد، خدماتی بهداشتی و روانی به آنان ارائه می دهند. از جمله این که، وسایلی مثل کاندوم جهت پیشگیری از سرایت بیماری های مقاربتی واگیری در اختیار آنان قرار می دهند.

در مورد فوق ما نیز با دو امر فاسد مواجه هستیم: مفسده اول، عبارت است از در اختیار قرار دادن وسایل پیشگیری از بیماری های مقاربتی در اختیار زنان خیابانی. نتیجه مفسده برانگیز این کار، این است که به شکل غیر مستقیمی آنان به خیالی آسوده تر به روسپی گری ادامه می دهند و مشتریانشان نیز با آسودگی بیش تری و بدون نگرانی از عواقب سوءبیمارهای مقاربتی به سراغ آنان می رود. مفسده دوم، عبارت است از رها کردن زنان خیابانی و مشتریان آنان به رابطه جنسی بدون محافظت. نتیجه مفسده برانگیز آن، شیوع بیماری های واگیری مقاربتی در بین زنان خیابانی و مشتریان آنان، و آلودگی به ویروس ها و میکروب های خطرناک و یا مرگ آنان است.

مفسده اول، امری کم ضررتر و “فاسد” است نسبت به مفسده دوم که امری پرزیانتر و خطرناک تر و “افسد” است. بنابراین برای دفع “افسد”، یعنی شیوع بیماری های واگیری مقاربتی بین زنان خیابانی و مشتریان آنان، با عمل به فعل “فاسد”، یعنی توزیع کاندوم برای رابطه بین روسپیان و مشتریانشان، جلوی ضرر و فساد بیش تر را می گیریم.

بدون تردید، انجمن های مردم نهاد و سایر نهادهایی که در مورد فوق سرویس و خدمات بهداشتی ارائه می دهند، نه قصد ترویج روسپی گری را دارند و نه در عمل این کار آنان منجر به ترویج روسپی گری می شود. روسپیان، همیشه کار خویش را انجام داده اند و می دهند، و مشتریان خویش را داشته و دارند. قبل از آن که کاندوم پدید آید، این روابط وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد. ولی در دوران های پیشین، در برابر این مفسده، راه حل پیشگیرایانه ای نداشتیم. اما اکنون که این راه حل را داریم در تزاحم بین این دو مفسده، بی تردید با عمل به فاسد، دفع افسد می کنیم و با توزیع کاندوم، جلوی شیوع بیماری های واگیری مقاربتی را تا حد امکان می گیریم.

پنجم- جمع بندی پیشنهاد

در موضوع مشروبات الکلی غیر استاندارد، با مفسده های دوگانه فوق مواجه هستیم. لذا ناچاریم که دفع افسد به فاسد کنیم. اکنون چهل سال از برقراری حکومت اسلامی در کشورمان می گذرد. استفاده از این مشروبات غیر استاندارد، واقعیتی خارجی هست. پند و توصیه های اخلاقی-بهداشتی انجام شده و مجازات های گوناگون از شلاق تا جریمه نقدی تجربه شده است. اما در واقعیت خارجی، ناچاریم به شکل دوفاکتو، وجود این مصرف کنندگان را به رسمیت بشناسیم و برای حفاظت از بیماری های خطرناک و مرگ و میرهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد، بایستی مراکزی را به آزمایش این نوع مشروبات اختصاص دهیم. تولید کننده و یا مصرف کننده، بایستی بتوانند با اشانتیونی از مشروب مورد نظر خود مراجعه کنند و به شکل ناشناس و بدون نگرانی از تعقیب ها و مجازات ها، مشروب خویش را آزمایش کند. یا در صورت امکان، دستگاه های تست کننده فوری در اختیار آنان قرار داده شود تا از استاندارد بودن یا نبودن مشروبات الکلی مورد نظر خویش مطمئن شوند.

پانوشت ها:

۱ – «متانول» این‌ بار ۷۶۸ قربانی گرفت، خبرگزاری ایسنا، ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷

۲ – ماده ۲۶۵- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است (قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲).

۳ – ماده ۷۰۲- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود (قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵).

۴ – «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ … فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَهٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (مائده، آیه ۳).

۵ – «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ… » (بقره، آیه ۲۱۷).

۶ – «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا» (نساء، آیه ۱۴۸).

۷ – «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (حجرات، آیه ۹).

۸ – این حکایت، ریشه یک قاعده مشهور فقهی شده که از قواعد بسیار کاربردی در فقه است، به نام “قاعده لاضرر” شناخته می شود و ناشی از این حدیث پیامبر است که «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید