خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷, 13th of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۹:۴۴:۳۶

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، خطری برای جامعه/ نوید محبی

ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، خطری برای جامعه/ نوید محبی

ماهنامه خط صلح – جنبش ممنوعیت الکل در آمریکا در اوایل قرن نوزدهم آغاز شد؛ زمانی که آمریکایی های نگران تاثیرات ناخوشایند نوشیدن الکل در جامعه، شروع به تشکیل جنبش های منع مشروبات الکلی کردند. “جنبش مخالفت با مصرف الکل” با تاثر از آموزه های مذهبی آیین متدیستِ مسیحیت، اولین گروهی بود که به مخالفت با مصرف الکل در جامعه برخاست. پس از آن “حزب منع مشروبات الکلی” تاسیس شد که هدفش حمایت از کاندیداهای حامی منع الکل بود. دیگر سازمان غیرانتفاعی فعال در این زمینه، “اتحادیه ضد مشروب فروشی” بود که توانست سازماندهی موفقی را در کسب حمایت رهبران مذهبی مسیحی آمریکا در سراسر کشور به وجود آورد. رفته رفته در اواخر قرن نوزدهم این گروه ها تبدیل به یک جریان قدرتمند سیاسی شدند که با حمایت از کاندیداهای انتخاباتی در سطح محلی و ملی توانستند سرانجام متمم ۱۸ قانون اساسی آمریکا مبنی بر ممنوعیت تولید، فروش و یا حمل مشروبات الکلی را به تصویب برسانند. پس از آن کنگره آمریکا، علی رغم مخالفت رئیس جمهور وقت رای به تشکیل واحدی عملیاتی در وزارت‌ِ خزانه داری آمریکا برای اعمال این ممنوعیت داد. در واقع، دلیل تصویب این قانون، محبوبیت زیاد منع مشروبات الکلی در جامعه بود که به خواست اکثریت افکار عمومی آمریکا در آن زمان شکل گرفت؛ در نتیجه قانونی نبود که از طرف لایه های بالای قدرت به مردم تحمیل شود.

نوید محبی

پس از اعمال این قانون دیری نپایید که جرایم سازمان یافته مرتبط با فروش و توزیع مشروبات الکلی سراسر آمریکا را در برگرفت. کارتل ها و قاچاقچیان مواد مخدر توانستند امپراطوری عظیمی در قاچاق فروش مشروبات الکلی به وجود آورده و ثروت عظیمی به جیب بزنند. تا پیش از اعمال این قانون منع، تجارت فروش و توزیع الکل توسط مردم عادی و خرده فروش ها صورت می گرفت اما پس از منع قانونی، فرصت عظیم اقتصادی در بازار فروش غیرقانونی الکل پدید آمد که گنگسترها و قاچاقچیان به بهترین نحو بهرده برداری لازم را بردند. هر شهر بزرگی، مافیای خاص خود را داشت؛ اما در میان گروه های مافیایی آمریکا، آل کاپون، معروف ترین آن هاست که توانست در عرض دو سال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا تنها از طریق فروش و توزیع مشروبات الکلی توسط باند مافیایی خود به جیب بزند. رقابت میان گروه های مافیایی به زد و خورد و کشت و‌ کشتار و حذف رقبا منجر شد که سطح امنیت را برای شهروندان در شهرها به طرز قابل ملاحظه ای کاهش داد.

آل کاپون به لطف ثروت باد‌آورده اش قادر شد با دادن رشوه به برخی سیاستمداران محلی و نیروهای پلیس، از حمایت برخی از آنان برای پیشبرد اهداف غیر‌قانونی اش برخوردار باشد که حتی این مسئله منجر به تقلب به نفع کاندیداهای فاسد از جمله شهردار برخی شهرها در انتخابات محلی شد.

خیلی زود مقامات محلی و فدرال دریافتند که با اجرای قانون منع الکل، درآمد سرشار ناشی از مالیات را از دست داده و این چرخه مالی در عوض در اختیار گروه های تبهکار قرار گرفت که پول ناشی از ثروت را در اقدامات مختلف غیر قانونی به کار می بردند. هم چنین، رفته رفته در برخی مناطق بزرگ تر شهری، محل هایی برای مصرف الکل بی اعتنا به نیروهای قانونی شکل گرفت که به دلیل گستردگی این مسئله دولت فدرال قادر به برخورد با همگان نبود.

اگرچه متمم ۱۸ قانون اساسی، تولید، فروش و حمل مشروبات الکلی را ممنوع کرده بود ولی مصرف مشروبات الکلی در خانه ها ممنوع نبود. در نتیجه بسیاری از افراد شروع به درست کردن مشروبات در خانه‌هایشان کردند و حتی برخی خرده فروشی ها به صورت پنهانی توسط افراد شکل گرفت که این مسئله باعث تولید مشروبات بی کیفیت و ناسالم شد. در این میان افراد متمول تر می توانستند راهی برای پیدا ‌کردن مشروبات مرغوب تر پیدا کنند؛ اما عموماً افراد از طبقات پایین تر، قربانی مشروبات ناسالم و مسمومیت آور می شدند. در طول دوره ۱۳ ساله منع مشروبات الکلی، بیش از ۱۰ هزار نفر در آمریکا در اثر مسمومیت جانشان را از دست دادند.

ممنوعیت الکل در ایالات متحده به مدت ۱۳ سال، از ۱۶ ژانویه ۱۹۲۰ تا ۵ دسامبر ۱۹۳۳ ادامه یافت و به یکی از مشهورترین دوره های تاریخ آمریکا تبدیل شد. در حالی که هدف اصلی این برنامه، حذف شرکت های تولید‌کننده و فروشگاه های فروش الکل بود و کاهش مصرف الکل در جامعه بود، اما در عمل منجر به مشکلات عدیده‌ اجتماعی پیش بینی نشده شد. افکار عمومی در آمریکا دریافت که ممنوعیت فروش الکل تنها به گروه های تبهکار امکان دستیابی به میلیون ها‌ دلار سود سرشار می دهد و جرم و جنایت افزایش پیدا می کند. پولی که دولت فدرال از قبال مالیات فروش الکل به دست می آورد و برای رفاه عمومی جامعه هزینه‌ می شد، به دست گروه ها و فروشنده های غیرقانونی الکل افتاد که هیچ کنترلی بر رعایت بهداشت و سلامت تولید مشروباتی که تولید می کردند، وجود نداشت. آمریکایی ها مجبور بودند که این بار به جای خرید در فروشگاه های قانونی و ایمن در بازار سیاه، اقدام به خرید الکل کنند. دیری نپایید که به خاطر همین مشکلات، جنبش هایی به نفع رفع ممنوعیت الکل شکل گرفت و سرانجام با روی‌کار آمدن فرانکلین روزولت -که با شعار رفع ممنوعیت انتخاب شده بود-، متمم ۲۱ قانون اساسی در رفع ممنوعیت تولید و توزیع مشروبات الکلی به تصویب رسید. تا به امروز متمم ۱۸ قانون اساسی(منع ممنوعیت فروش و توزیع الکل)، تنها متمم قانون اساسی آمریکا به حساب می آید که توسط متممی دیگر -یعنی متمم ۲۱ قانون اساسی-، جایگزین شده است.

امروزه آمریکایی ها این طرح دوازده ساله را تجربه اجتماعی سیاسی شکست خورده ای می دانند که اگرچه با نظر مساعد اکثریت افکار عمومی آمریکا صورت گرفت، اما لزوماً به نفع سلامت جامعه نبود. این مسئله هم چنین باعث تقویت این موضع شد که دخالت دولت آمریکا در زندگی شخصی شهروندان، عملکرد منفی به بار خواهد آورد و اگر قرار باشد اصلاحی در زمینه تبعات منفی مصرف مشروبات الکلی صورت گیرد، باید مبتنی بر عدم اجبار و  افزایش آگاهی و مسئولیت های فردی باشد.

در حال حاضر ۱۹ کشور با اکثریت جمعیت مسلمان از جمله ایران قانون منع الکل را به اجرا در می آورند. در جریان انقلاب ۵۷ در ایران، حملات متعددی به مشروب فروشی ها و فروشندگان مشروبات الکلی صورت می‌گرفت که حکایت از نگاه منفی بخشی از جامعه نسبت به مصرف مشروب داشت و بعدها این مسئله در حکومت جدید به شکل قانون درآمد. طبق قوانین ایران، چنان چه فردی اقدام به نوشیدن مشروبات الکلی کند، برای بار اول و دوم ۸۰ ضربه شلاق، و برای بار سوم به اعدام محکوم می شود. علی رغم وجود چنین قوانینی، مصرف مشروبات الکلی در میان ایرانیان کم نیست و هر از گاهی خبرهای تلخ مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی، به گوش می رسد. در اواخر مهرماه امسال، گزارش شد که بیش از ۳۹۷ نفر در بازه زمانی یک ماهه تنها در استان البرز دچار مسمومیت شدند که در این بین ۲۸ نفر فوت، ۵ نفر از دست دادن کامل بینایی و بسیاری دیگر دچار مشکلات کلیوی شدند. (۱) هم چنین در خبری دیگر، در بندرعباس ۲۸ نفر توسط مشروبات ناسالم مسموم شدند که منجر به فوت پنج نفر شد. (۲) تجربه چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها بازداشت و شلاق و حتی وحشت از اعدام منجر به کنار گذاشتن مصرف مشروبات الکلی در جامعه ایران نشده بلکه سلامت جانی و روانی شهروندان ایرانی را نیز به دلیل عدم نظارت ایمنی و کیفیت پایین مشروبات الکلی به خطر انداخته است.

پانوشت ها:

۱ – مصرف‌کنندگان مشروبات مسموم شاید به تدریج کور شوند، ایسنا، ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷

۲ – مسمومیت و مرگ ۱۴ بندرعباسی در اثر نوشیدن الکل، خبرآنلاین، ۵ مهرماه ۱۳۹۷

*عکس از گتی ایمیج

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید