خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷, 22nd of October 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۲۰:۱۶

    خانه  > slide, سایر گروهها, کودکان  >  او حکم رشد دارد!/ رایحه مظفریان

او حکم رشد دارد!/ رایحه مظفریان

ماهنامه خط صلح – در کتاب حقوق مدنی خانواده نوشته دکتر کاتوزیان، خانواده این گونه تعریف شده است: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته و رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است». (۱)

رایحه مظفریان

هم چنین در همین کتاب آمده است: «نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و در زندگی با هم متحد می شوند». (۲)

اما این تعاریف در شرایطی که زوجین و یا یکی از آن ها کودک باشد، چگونه تعریف شده است و قانون برای آن ها چه تمهیداتی دیده است؟

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. مواردی در این قانون تکلیف روشنی ندارند؛ هر چند همین یک خط مسائلی را در زندگی کودکان پیش پایشان می گذارد که کم تر به آن توجه شده و قانونگذار نسبت به آن ها سکوت کرده است. در مورد اصطلاحاتی چون مصلحت و وظایف قاضی جهت ارجاع به پزشک قانونی در قانون به وضوح شرحی داده نشده است. هر چند در سال های اخیر نمایندگان مجلس سعی دارند سن در نظر گرفته شده در قانون کنونی (فوق) را کمی افزایش دهند اما سوال این جاست که آیا به خلاءهای قانونی این ماده نیز توجه دارند؟ صرف مصلحت و تشخیص دادگاه برای حمایت از کلیه حقوق کودک کافی است؟ کودک در تعیین شروط ضمن عقد چه نقشی دارد؟

در واقع دادگاه برای عمل به ماده ۱۰۴۱ حکم رشد صادر می کند. حکم رشد اثبات می کند که قاضی آن کودک را به اندازه کافی بالغ و رشید می داند که بتواند اختیارات زندگی اش را خود در دست بگیرد؛ پس توان این را دارد که بر تمام امورات خود مدیریت داشته باشد. فرض دادگاه بر این است که وقتی به کودک حکم رشد و بلوغ می دهد کودک توانایی تعیین و قدرت تفکیک دارد آیا در عمل هم کودک کم تر از ۱۸ سال (طبق کنوانسیون) و یا ۱۵ و ۱۳ سال (به ترتیب برای پسران و دختران) آمادگی پذیرش مسئولیت های زوجیت را در تمامی ابعاد دارد؟

در ازدواج زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند و طبق ماده ۱۰۶۲ زوجین باید قصد و رضای خویش را به شکلی که در عرف رایج است، اعلام دارند. اما در مورد کودک اراده به دلیل کودک بودن مخدوش است و ولی این وظیفه را دارد که به نمایندگی از کودک برای او زن یا شوهر اختیار کند. در این مورد حتی می توان به ازدواج فضولی رجوع کرد. فرض کنیم پدری بدون داشتن وکالت یا خارج از حدود نمایندگی برای پسر خود زن بگیرد. پسر آزاد است که این نکاح را بپذیرد یا رد کند، ولی آیا زن نیز پیش از اعلام اراده شوهر حق بر هم زدن نکاح را دارد یا ملزم به آن است؟

دکتر کاتوزیان در کتاب نام برده شده یاد می کند که زن در حکم کسی است که شوهر دارد و پیش از رد طرف، حق ندارد شوهر دیگری اختیار کند و هم چنین مشهور در فقه سکوت بکر را دلیل رضای او به عقد نکاح دانسته اند… (۳)

عقد به دو گونه صورت می گیرد: موقت و دائم. در مواردی ازدواج کودکان به صورت عقد موقت جاری می شود و ثبت در شناسنامه و عقد دائم تا رسیدن افراد به سنین مورد نظر در ماده ۱۰۴۱، به تعویق می افتد. در هر دو شکل نکاح وظایفی از نظر قانونی بر عهده زوجین قرار داده می شود. برخی موارد در قانون جزء آثار و لوازم نکاح به طور پبش فرض هستند، مانند تعیین مهریه و تمکین و غیره و برخی هم توسط طرفین در سندهای ازدواج یا در سند جداگانه به عنوان شروط ضمن عقد قابل اضافه شدن هستند، مانند حق مسکن و حضانت و خروج از کشور و غیره.

شروط ضمن عقد هر شرطی است که غیر شرعی و غیر قانونی نباشد و به اساس عقد مورد نظر خللی وارد نکند و تعهد آن ضمن عقود مجاز است  و ابن شروط به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم پذیرند.

در ازدواج زودهنگام، دادگاه با نگاه به مصلحت تعیینی ولی حکم رشد می دهد و این حکم رشد کودک را مانند یک فرد بالای ۱۸ سال مکلف به انجام امورات اجتماعی و فردی مرتبط نکاح می کند. به این معنا که کودک در رابطه زوجیت در وضع ویژه ای قرار می گیرد که به ناچار باید آثار و نتایج آن را پذیرا شود. در مواردی که کودک وارد درگیری های مالی حاصل از ازدواج می شود -مانند نفقه و یا مهریه- کلیه مسئولیت پرداختی آن بر عهده کودک است؛ چرا که در زمان عقد با حکم رشد به اندازه کافی معقول و رشید شناخته شده است که شرایط عقد و اجرایش را رد یا قبول کند. با این حال اگر ادعا کند که در زمان عقد ولی به عنوان نماینده به درستی مسئولیت مصلحت اندیشی خود را به جا نیاورده است، شاید بتواند شکایتی علیه ولی مطرح کند و او را مسئول جبران خسارت بداند. اما به هر حال حکم رشد باید این قابلیت را در ازدواج های زودهنگام ایجاد کند که کودک همانند یک فرد بالای سن قانونی (۱۸ سال)، بتواند بر کلیه امورات مالی خود حق دادخواهی داشته باشد اما این سوال باقی است که بدون حضور ولی این امکان وجود دارد؟

در امور غیر مالی مانند حضانت نیز این امکان وجود دارد که کودک به صورت مستقل برای دادخواهی اقدام کند. در امورات غیر مالی طرفین موظفند در تشیید مبانی خانواده (جز رابطه جنسی) و تربیت اولاد تلاش کنند. بنابراین کودک می تواند مستقلاً دادخواست بدهد و از وظیفه موکوله جهت احقاق حق خود استفاده کند.

اما این فرض را هم می توان در نظر گرفت که اگر کودک به دادگاه اعلام خشونت کند و ولی در این راه او را همراهی نکند شرایط چگونه خواهد بود؟ در واقع دادستان فوراً باید پرونده را در جریان قرار دهد، چرا که دادستان ولی هر کسی است که ولی نداشته باشد.

به هر حال این واضح است که انتخاب همسر برای کودک، او را از طبیعی ترین حق مشروع خود محروم می سازد و به شخصیت طفل صدمه می زند. بنابراین فرض ضرر در نکاحی که ولی قهری درباره آن تصمیم می گیرد، برای کودک وجود دارد. این فرض در صورتی از بین می رود که ولی قهری بتواند ضرورت نکاح و مصلحت نا متعارف طفل را در دادگاه اثبات کند؛ به ویژه که صدمات ناشی از چنین اقدامی جبران ناپذیر است و کودک ناچار به پذیرش آثار نکاح با همسر ناخواسته با تمام ضررهای مادی و معنوی است. پس از بلوغ و رشد نیز بر فرض که بتواند تجاوز و عدم امانتداری ولی قهری نسبت به حقوق و مصلحت خود را اثبات کند و در فرضی نادر بتواند نکاح را بر هم زند هیچ چیز نمی تواند گذشته دردناک را به او بازگرداند.

مشکل در اصل این است که هر سال حدود ۴۰ هزار ازدواج ثبت شده کم تر از سنین قانونی صورت می گیرد و در تمامی مواردی که ثبت شده  ولی به عنوان نماینده و امانتدار حقوق کودک عمل کرده و به هر حال ازدواج صورت گرفته است.

نکاح از عقود رضایی است؛ همین که زن و مردی قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشتند و اراده خود را به طور صریح بیان کردند از توافق آن ها نکاح به وجود می آید. در ازدواج کودکان اراده کودک کامل نیست؛ بنابراین ولی این مسئولیت را نمایندگی می کند. اما طبق مفاد شرعی اگر ولی به همراه کودک در دادگاه حضور یابد و ادعا کند که ازدواج پیش تر صورت گرفته است، شرعاً قاضی نمی تواند آن ازدواج را رسمی نشمارد. این که اگر کودک به رشد شرعی و بلوغ و رشد نرسیده باشد حتی با در نظر گرفتن امکان مجازات طبق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی در مورد عدم رعایت این ماده به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی خصوصا عدم اخذ مجوز دادگاه آیا همه این ها می تواند تضمین کننده حقوق کودک با تمام مباحث پیش گفته باشد؟ هر چند علاوه بر اینکه در بحث ازدواج موقت بسیاری از این نکات جاری نیست اما در مورد نکاح دائم عموما برای دور زدن قانون تا زمان رسیدن به سن قانونی ثبت ازدواج به تاخیر می افتد و قانونگذار نیز برای این موارد چاره اندیشی نکرده است. هر چند طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۷۲۷/۷، برای تنظیم اقرار نامه زوجیت هنگام رجوع به محضرها، اقرار می تواند مسموع واقع شود.

این متن تلاش داشت تا نگاهی متفاوت به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی داشته باشد. نگاهی ضمنی که بتواند نکات جدیدی را نیز پیرامون ازدواج کودکان در ایران مورد توجه قرار دهد. بارها کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران بر آن بوده است تا با استناد به آمارها و ثبت گزارش های متفاوت از ابعاد ازدواج کودکان در ایران سخن بگوید. ابعادی که در آن طلاق، بیوگی، سرپرستی خانواده و بارداری زودهنگام را نیز در بر می گیرد اما این بار با توجه به مواد قانونی تنها اشاره ای کوتاه شد به آن چه ماده قانونی یک خطی ۱۰۴۱ بر سر کودکان می آورد. کودک با تصمیم ولی، شوهر یا زن داده می شود؛ با تصمیم ولی تحت تعریف و یا توجیه مصلحت به دادگاه برده می شود؛ برایش حکم رشد گرفته می شود و کودک مکلف به پذیرش وظایفی می شود که در هیچ مرحله ای اختیاری در انتخاب آن ها نداشته است و اگر از دادگاه یا ولی هم پرسیده شود، جواب ساده است: او حکم رشد دارد!

این جمله بدان معناست که بلافاصله بعد از دریافت حکم رشد اختیار دارد که میزان مهریه را تعیین کند و پرداخت مهریه بر عهده اوست. اگر در عدم توانایی در پرداخت مهریه زندانی شود، باید آن قدر آگاه و قانون دان باشد تا بتواند از ولی جهت عدم مصلحت اندیشی شکایت کند و حال در این شرایط قانون چه تصمیمی خواهد گرفت، نامشخص است. در سایر ابعاد مانند نفقه و حضانت و خشونت و غیره هم حکم رشد سندی است در دست کودکی که کوچک ترین توانایی جهت استفاده بهینه از آن را نخواهد داشت.

پانوشت:

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده: نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، جلد ۱، ص. ۱۵

همان، ص. ۳۵

همان، ص. ۶۳

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید