خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷, 17th of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۸:۲۸:۱۱

    خانه  > slide, اعدام, سایر گروهها  >  اعدام های مواد مخدر از اصلاح تا اجرا/ مصطفی احمدیان

اعدام های مواد مخدر از اصلاح تا اجرا/ مصطفی احمدیان

ماهنامه خط صلح – چرخه اعدام در خصوص محکومان مواد مخدر در طول سال های گذشته، بی رویه اعمال می شد. حاصل کار اما بی نتیجه بودن و عدم ثمربخشی سیاست های کیفری در قبال این پدیده بود. ناکارآمدی اعدام در گستره وفور مواد مخدر در سطح جامعه و افزایش روزافزون معتادین در کشور آشکار بود. از این رو، نظام قضایی ما سال ها با نوعی سردرگمی در مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر مواجه بود.

مصطفی احمدیان

از سوی دیگر صدور احکام تبعیض آمیز و رویه های متضاد در قبال محکومان مواد مخدر نیز چرخه عدالت را در قبال این مسئله بی ثبات می کرد و نظام رای در آن خصوص را با اشکال مواجه می نمود. اعدام اگرچه برای نظام دادرسی همواره یک مخمصه و مسئله هولناک به شمار می آمد ولی هنوز به مثابه یک ابزار مهم سیاسی برای برخورد با پدیده قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته می شد.

در میان دسته بندی اعدام ها شامل قصاص ناشی از قتل عمد، اعدام به سبب محاربه، اعدام ناشی از قاچاق مواد مخدر و و سایر اعدام ها، گروه مواد مخدر جایگاه ویژه سیاسی خاصی را داشت؛ هر چند به نظر می رسد که اعدام های ناشی از قاچاق مواد مخدر با مبانی دینی و شرعی همپوشانی کم تری نسبت به سایر اعدام ها داشته باشد اما دارای رابطه تام و تمامی با وضع سیاسی جامعه بود.

اگر اعدام های دیگر متکی بر اصول و نصوص شرعی با شدت و حتمیت بیش تری اعمال می شوند در اعدام های گروه مواد مخدر موضوع دارای ابعاد سیاسی تری است. سیاست کیفری ما سال ها راه ساده تر را برای برچیدن قاچاق و توزیع مواد مخدر و مبارزه با باندهای مواد مخدر در پیش گرفته بود و آن استفاده بی رویه حکم اعدام بود و به اصول جزایی نوین و دستاوردهای علمی در قبال این قضیه و شرایط اقتصادی و دلایل جامعه شناختی آن توجهی نداشت. در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۱۳۶۷)، بالغ بر ۱۳ عنوان کیفری مشمول اعدام وجود داشت و رویه مسلم حاکم برخورد مستقیم و خشونت بار و سختگیرانه تر در قبال این موضوع بود. حکم اعدام در این موارد مقابله حاکم با مجرم بود. در این موارد به جای رودررویی مستقیم با جرم و پرداختن به زمینه های عینی تر مسئله و ریشه یابی اقتصادی و اجتماعی آن با فرد مجرم و صورت مسئله برخورد می شد و حاصل کار نیز صرفاً افزایش بیش از پیش قاچاق مواد مخدر و اعمال بی رویه اعدام ها بود.

سال ها بر همین منوال گذشت تا این که دست اندرکاران سیاست کیفری ما به واسطه فشارهای حقوق بشری نهادها و سازمان های داخلی و بین المللی و گزارش ها و قطعنامه های متعددی که در این زمینه علیه ایران صادر شد، به ناچار دست به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق یک ماده (ماده ۴۵) به آن زدند که چرخ اعدام را از مسیر آشوبناک و هولناک آن متوقف کنند. گرچه در ماده واحده الحاقی نیز ممنوعیت و لغو اعدام به نحو صریح پذیرفته نشده و بنای توقف اعدام ها را نیز ندارد اما در عمل به تخصیص بسیاری از اعدام ها می انجامد و به طور کلی اعدام را به امری استثنایی مبدل و آن را موکول و منوط بودن به وجود شرایطی نزد متهمان و محکومان می کند.

لغو صریح اعدام امری است که سیاست کیفری ما برای آن به مبنای فقهی روشنی نیازمند است اما بن بس قرائت فقهی و عدم شمول حکمی صریح در این رابطه آن را منتفی می کند.

در ماده واحده راه برای بازگشت دوباره مفهوم فقهی و منسوخ “افساد فی الارض” به سطح قوانین کیفری باز شده است. شیوه نگارش ماده واحده بدین صورت است که ضمن احاله به واژه فقهی “افساد فی الارض” ذکر کرده چنان چه محکومان به اعدام و یا حبس ابد یکی از شرایط اشاره شده در بندهای چندگانه را دارا باشند مفسد فی الارض تلقی و اعدام می شوند و اگر شرایط موصوف را نداشته باشند، مفسد فی الارض نبوده و از اعدام خلاصی می یابند که در نوع خود هم تحولی اساسی و هم بازگشت به گذشته است.

به عبارتی در ماده واحده از طرفی شرط بنایی و شرعی اعدام را شمول افساد فی الارض بر فرد مرتکب با دارا بودن دست کم یکی از شروط قانونی اعلام کرده است که خطایی فاحش در بر دارد چرا که حمل شروط ذکر شده بر مفهوم افساد فی الارض ناممکن و غیر مرتبط است. اما از طرفی دیگر ماده واحده به لغو و برچیدن بسیاری اعدام ها به لحاظ عدم دارا بودن شرایط ذکر شده می انجامد و در نوع خود تحولی اساسی است.

هر چند در این جا ما با نوعی وارونگی حذف مجازات اعدام روبه رو هستیم. در شیوه قانون نویسی امروزی و منطبق بر اسناد حقوق بشری جهانی اصل ممنوعیت اعدام است و این منع صریحاً اعلام می شود. در ماده ۶ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی سیاسی اصل ممنوعیت اعدام صریحاً ذکر شده است اما اعدام در شرایطی از جمله در مورد مهم ترین جرایم بشری مثل نسل کشی آن هم در کشورهایی که کلیت اعدام را در سطح قوانین خود برچیده اند، پذیرفته شده است. در ماده واحده اما کلیت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را به شکلی دیگر نگه داشته و صرفاً قیود و شرایط آن تغییر یافته است؛ لذا می توان آن را به مثابه کاهش و تخصیص اعدام ها تلقی نمود ولی هرگز به منزله روی گردانی از اعدام و بازجستن یک مجازات نوین و جایگزین در سطح قوانین کیفری نیست.

اما کدام دسته مجرمان و محکومان بر اساس ماده واحده از اعدام خلاصی پیدا می کنند و شرایط حبس آن ها پس از لغو اعدام چگونه است؟ در بررسی این شرایط می توان برخی نکات از نحوه مواجهه سیاست کیفری ما، در قبال گستردگی جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را مشاهده کرد.

گوناگونی تصمیمات و مجازات های مصرح در قوانین کیفری ما، با درجه بندی های جرم و نیز تقسیم بندی های کیفر از جمله موارد مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی یک رابطه طولی و کیفی برقرار می کند؛ آن جا که قاضی در اعمال کیفر به نوع و شدت جرم و اقل و اکثر مجازات ها توجه می کند و یا در اعمال جهات مخففه و احکام تبعی و تعلیقی به درجه بندی ماده ۱۹ رو می کند. هم چنین درجه بندی مجازات ها به تسهیل نظام کیفر و اعمال حبس در ضوابط خاص و حتی بخشودگی مجازات ها کمک می کند و قاضی را به حد کافی یاری می دهد. در ماده واحده نیز شکل دیگری از درجه بندی مجازات ها بر مبنای شرایط و خصوصیات نوعی و ذهنی مرتکبان و مجرمان حول محور اعدام یا معافیت از آن شکل می بندد.

خطری که در ماده واحده وجود دارد، نحوه نگارش آن است که نوعی قرائت حکم از پیشی و مبتنی بر یک “تئوری خطا” است و دست قاضی را در صدور حکم اعدام به شرط دارا بودن حداقل یکی از شروط باز می گذارد و تاکید بر حتمیت اعدام در خصوص برخی متهمان و محکومان با شرایط ذهنی و عینی دارد و درجه بندی مجازات ها هدف اصلی و اولیه قانونگذار نبوده است.

“ئتوری خطا” از آن رو که بر اساس مفاد ماده واحده، چنان چه مثلاً فردی مرتکب حمل مواد مخدر با حد نصاب قابل اعدام شده باشد و با خودش اسحله حمل می کند -ولو آن که اسلحه را هرگز استفاده نکرده و نمی کند و بر سبیل اتفاق آن را حمل نموده-، نیز مشمول مفسد فی الارض و اعدام می داند. شرایط ذکر شده در ماده واحده گاه حاصلی جز خطا ندارد و قاضی بر اساس این تئوری از پیشی، یک خطای فاحش را واقعیت و حقیقت محض پنداشته و حکم اعدام صادر کند و این با حقوق متهم و اصول حقوقی از جمله تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز مخالفت آشکار دارد.

شرایط ذکر شده در ماده واحده شامل: به کار بردن سلاح از سوی فرد مرتکب و یا حتی حمل سلاح به قصد مقابله با مامورین و نیز ویژگی سردستگی و سرمایه گذاری نزد مرتکب و هم چنین سوءاستفاده از کودکان در امر قاچاق و یا طعمه قرار دادن آن ها با یا بدون سابقه حبس است.

اگر محکوم و یا متهمی که مرتکب جرم قابل مجازات مشمول اعدام یا حبس ابد گردد چنان که یکی از ویژگی های فوق را دارا باشد، حسب مورد به اعدام یا حبس ابد و مصادره اموال و سایر مجازات های مقرر محکوم می شود و اعمال تخفیف شامل وی نمی شود.

فرایندهای تصمیم گیری و روند اعمال تحفیف

در خصوص محکومان و متهمان مواد مخدر برابر ماده واحده در نظام دادرسی کیفری چیزی که اهمیت پیدا می کند چگونگی احراز شرایط فوق از سوی قاضی است؛ به نحوی که مقوله احراز شرایط از خود حکم و میزان مجازات مهم تر می شود.

نحوه رسیدگی و احراز شرایط فوق را می تواند گزارش ها و اسباب موجهه و نیز وجود دلیل ثابت کند. اگر فردی سردستگی گروهی از قاچاقچیان را داشته باشد و یا کودکان را در امر قاچاق مواد مخدر به کار گرفته باشد و یا در حین ارتکاب جرم مسلح باشد و گزارش ها و شواهد چنین چیزی را ثابت نماید، در شمول حکم اعدام قرار می گیرد.

در اجرای ماده واحده، آئین نامه اجرایی نیز پیش بینی و تصویب شده است و چگونگی فرایندهای تحقیق و کندوکاو پرونده های سابق از سوی قضات اجرای احکام و لزوم توقف اجرای حکم اعدام قبل از احراز یا عدم احراز تخفیف موضوع ماده واحده را مورد اشاره قرار داده است. اگر در حین بررسی پرونده ای قاضی اجرای احکام استنباط کند که فردی مستحق تخفیف گردد روند اجرای حکم اعدام را متوقف و پرونده را جهت اعمال تحفیف و صدور حکم جدید به شعبه صادره کننده -که دادگاه انقلاب است- ارسال می کند.

برابر آئین نامه، محکومان اعدام و یا حبس ابد نیز راساً می توانند درخواست خود را نزد رؤسای زندان ها یا قضات اجرای احکام جهت بازبینی پرونده و اعمال تخفیف مطرح کنند. نظر دادگاه انقلاب در تشخیص شرایط و قبول یا رد درخواست مطابق آیین نامه قطعی اعلام شده است.

اتهام و شرایط تخفیف همگی حالات و کیفیات وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، توزیع، ساخت، فروش، خرید، در معرض فروش قرار دادن، حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر را در برمی گیرد. حتی اگر فردی میزان مواد مخدر بیش از بند ت را حمل یا وارد یا …. نموده باشد، چنان چه هیچ یک از شرایط ماده واحده را نداشته، از اعدام معاف می گردد.

برابر بند ۱۰ آیین نامه، آن دسته از محکومان به اعدام مشمول عفو که با یک درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافته اند نیز مشمول این ماده هستند. هم چنین مطابق بند ۱۱، در صورت معاف شدن شرکا و مباشرین جرم، معاونین نیز از مجازات اعدام خلاصی می یابند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید