خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷, 22nd of July 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲:۱۸

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول/ مرتضی هامونیان

تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول/ مرتضی هامونیان

ماهنامه خط صلح – همواره اصلاح قوانین موجود، بالاخص در عرصه قضایی فراز و نشیب های خاص خود را داشته است؛ به طور خاص تر در ایران تنها ۱۱۲ سال پس از انقلاب مشروطه. انقلابی که یکی از اصلی ترین مطالباتش تاسیس عدالت خانه بود. فرمانش را مظفرالدین شاه قاجار صادر کرد و اما هیچ گاه زمانی فراهم نیامد که بشود گفت در ایران پسا انقلاب مشروطه و پس از آن در ایران پسا انقلاب بهمن ۵۷، امری به نام عدالت خانه مستقل از حاکمیت و مدافع حقوق مردم برقرار بوده باشد. کما این که امروز و پس از ۱۱۲ سال، اصحاب قوه قضاییه خود را حامیان حق نظام می دانند و نه مردم.

اما همین دستگاه قضایی نیم بند، مفاهیمی جدید را وارد دستگاه معنایی مردمان کرد. مفهوم وکیل و وکیل مدافع یکی از آن ها بود. گرچه مسئله وکالت در فقه شیعه سابقه ای طولانی دارد، اما مفهوم وکالت در حقوق جدید و حضورش در ایران را باید پس از مشروطه و زاده شدن عدلیه و دادگستری مدرن، به همت بزرگانی چون علی اکبر خان داور ردیابی کرد. اما این مسئله در طول تمام سال های پسامشروطه تا امروز و بالاخص در پرونده هایی که موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی است، توسط حاکمیت ها مورد خدشه قرار گرفته است. در عصر پهلوی اول که با حضور پزشک احمدی ها و سرپاس مختاری ها، قصه دادگاه و عدلیه، بالاخص در چنین مسائلی که با امر سیاست و قدرت حاکمان برتخت نشسته عجین شده، بیش تر به شوخی نزدیک بود. در عصر پهلوی دوم اما دادگستری مستقل توانست رخت خویش را از آب حاکمیت برکشد و به همین دلیل حاکمیت مجبور شد که دادگاه های مخالفین حکومت را به ارتشیان بسپارد و مخالفین و منتقدین را نه در دادگستری تقریباً مستقل و عرفی زمانه، که در دادگاه های نظامی محاکمه و به اعدام و احکام ضدانسانی محکوم کند. خصلت اکثریت این دادگاه ها اما انتصابی بودن وکیل مدافع متهم و نبودن امکان انتخاب از میان وکلای مستقل بود.

انقلاب ۵۷ اما همین دادگستری در تلاش برای استقلال را هم برهم ریخت و این بار به نام دین رخت حاکمیت در دستگاه قضا پهن شد. دادگاه های انقلاب برپا شد و کل قصه مفهومی به نام وکیل مدافع جمع شد. اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران در آن ایام گفته بود که «وقتی متهم ضدانقلاب است نباید وکیل داشته باشد، متهم سیاسی همین که دستگیر شد، حتماً مورد دارد. پس وکیل نباید وارد روندی شود که به متهم یاری کند». (۱)

سال های دهه های ۶۰ و ۷۰ با حذف این مفهوم گذشت تا با ظهور روزهای خرداد ۷۶، بار دیگر زمزمه بازگشت به قانون اساسی و قوانین نوشته شده و عمل نشده در حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی شنیده شد و مسئله وکلای مدافع، به ویژه در پرونده های مربوط به امنیت ملی و در واقع پرونده های سیاسی و امنیتی دوباره طرح شد.

اما تمام این مسئله در خصوص حضور وکیل در مرحله دادگاه بود و باز نشانی از حضور او در مرحله تحقیقات مقدماتی نبود. در حالی که محتوای پرونده ای که توسط قاضی بررسی می شود، شامل پرسش و پاسخ ها و به اصطلاح بازجویی های متهم است که در همان مرحله تحقیقات مقدماتی اخذ شده است و در واقع در آن مرحله است که متهم تازه بازداشت شده، می بایست از داشتن حق وکیل و یاری یک حقوقدان برای استیفای حقوق خود در مراحل دادرسی سود بجوید. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اول بار «در سال ۱۳۳۵ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و متهم توانست یک نفر از وکلای دادگستری را بدون این که بتواند در امر تحقیق مداخله کند، همراه خود داشته باشد. به این ترتیب امکان حضور وکیل در تحقیقات، به قوانین ایران نیز راه پیدا کرد».(۲)

مضمون تبصره مذکور، بعدها در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸، عیناً تکرار شد، اما این تبصره قیودی را افزود که برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات را با مشکلات بسیاری روبه رو می کرد. «مطابق تبصره یاد شده در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و هم چنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود». (۳)

اما این امکان استفاده از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، حتی با همین تضییقات و حتی امکان حضور وکیل مستقل و دلخواه متهم در دادگاه در گام بعدی اصلاح و تدوین قانون آئین دادرسی کیفری با چالشی جدی مواجه شد؛ قانون آئین دادرسی کیفری جدیدی که در اسفند ۹۲ به تائید شورای نگهبان رسیده بود و از ابتدای تیرماه ۹۴ اجرایی شد. این قانون البته آزمایشی بود و اما در خرداد ماه سال جاری، این قانون دائمی شد. چالشی که گفته شد، در ذیل تبصره ماده ۴۸ این قانون بروز کرد. ابتدا خود ماده و تبصره اش را مرور می کنیم و بعد به روند تصویب آن می پردازیم.

«تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق متهم در ملاقات با وکیل را برای یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن در یکی از جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تعلیق کرده بود. این ماده قبل از اجرا، در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ بدین شرح اصلاح شد: در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می شود». (۴)

در این ماده و تبصره اش اما، حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برای موارد مرتبط با امنیت ملی یا داخلی و یا موارد موضوع ماده ۳۰۲ همین قانون مجاز شمرده شده است که در نوع خود گامی به پیش تلقی می شود.

ماده ۳۰۲ این قانون چنین مقرر داشته که «به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب) جرایم موجب حبس ابد

پ) جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت) جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث) جرایم سیاسی و مطبوعاتی». (۵)

در گام اول این ماده و تبصره اش امیدوار کننده است که پس از این قانون متهمان در این موارد می توانند از همان ابتدای داستان بازداشت خود از وکیلی سود جویند که در کنار آن ها باشد و به لحاظ حقوقی کمکشان کند. اما قید و تبصره این قانون شیرینی آن را ذایل می کند؛ این که اسامی وکلای مزبور می بایست توسط رئیس قوه قضاییه اعلام شود. یعنی قانون رسماً همه وکلای دادگستری را محرم ندانسته و تنها کسانی را محرم می داند که بنا بر سازوکاری نامشخص توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شوند. این جاست که کاخ امیدواری بر سر متهمان خراب می شود، چرا که وکلایی که آقای آملی لاریجانی و اژه ای و صاحب منصبان امروز قوه قضاییه معرفی کنند، قطعاً آدم هایی شبیه به خود آن ها خواهند بود؛ از همان جنس.

وقتی که سخنگوی قوه قضاییه کل قصه حضور وکیل بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی را این گونه می فهمد که: «ما در قانون اساسی و در اصل ۳۵ آن داریم که در دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند وکیل انتخاب کنند. پس بر اساس این اصل هیچ قیدی وجود ندارد. یعنی فقط گفته شده است “در دادگاه ها”، “طرفین دعوا” و “می توانند”. یعنی الزامی برای حضور وکیل در دادسرا‌ها و الزامی برای حضور اجباری وکلا وجود نداشته است، چون قید می توانند در این اصل ذکر شده است»(۶)؛ یعنی از نظر سخنگوی محترم این قوه اصولاً قصه حضور وکیل امری است از سبیل امکان و نه قطعیت. و قاعدتاً ایشان و رئیسشان و دوستانشان در این قوه به خود حق می دهند که هر زمان بخواهند این حق را از متهمین بستانند؛ به بهانه امنیت ملی و محرمانگی و هزار و یک مسئله دیگر که بازجو و بازپرس می سازد و متهم بخت برگشته هم چاره ای جز اطاعت ندارد.

اما این تبصره چگونه تصویب شد؟ محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم در گفتگو با ایسنا در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ می گوید که این تبصره در ابتدا «از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال و سپس به مجلس ارائه شد». وی هم چنین تاکید کرده است که «نمایندگان قوه قضاییه در موضوع مصوباتی که کمیسیون قضایی تصویب کرده در تمام جلسات بلا استثناء شرکت داشته اند».

این قانون در سال ۹۲ به صورت آزمایشی تصویب شد و بند پایانی تبصره ماده ۴۸ به این صورت بود که «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می‌شود». (۷) اسفنانی در گفتگویی که پیش تر اشاره شد در این خصوص گفته است که «علت این مسئله هم این بود که در قانون اساسی ما این حق را به متهم داده ایم که در دفاع از خود از وکیل استفاده کند و بر اساس قانون اساسی محدودیت زمانی در این رابطه وجود ندارد، یعنی از بدو مورد تعقیب قرار گرفتن و متهم شدن فرد، وی می تواند از حق دارا بودن وکیل برخوردار شود که در این جا این امر رعایت شده بود که متهم از بدو مورد اتهام واقع شدن می توانست وکیل معرفی کرده و وکیل نیز می توانست از او وکالت کند». وی هم چنین ادامه داده است که «معمولا کشورها ملاحظاتی در موضوعات امنیتی خود دارند که موضوع را سخت تر می گیرند و البته حق هم دارند و این مسئله در همه دنیا به دلیل این که آن مسائل رعایت شود و به مباحث امنیتی آسیب زننده نباشد، طبیعی بوده و ممکن است ضرورت پیدا کند که تحقیقات گاهی به صورت سری انجام شود. از این رو گفته شده بود که حداکثر یک هفته وکیل متهم حق ملاقات با وی را ندارد و طی این یک هفته تحقیقات سری انجام می شد و بعد از یک هفته متهم می توانست با وکیل ملاقات کرده و وکیل هم می تواند در جلسات تحقیق حضور پیدا کرده و از موکل خود دفاع کند».

اما ظاهراً شورای نگهبان به این ماده ایراد وارد می کند و بعد این ماده به صورت ماده با تبصره حاضر بدل می شود. به گفته اسفنانی مسئله “مشکل آفرین” بودن این ماده مطرح شده بود. پس حضرات نمایندگان و قوه قضاییه ای ها و شورای نگهبانی ها دور هم نشسته اند و تصمیم بر این گرفته اند که به قول اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس وکلایی می توانند از متهمان جرایم امنیتی و سازمان یافته وکالت کنند که قوه قضاییه آن ها را معرفی کند و این موضوع هم بر اساس لیستی خواهد بود که قوه قضاییه منتشر خواهد کرد و ظاهراً این موضوع به همین صورت تصویب شده است. البته کسی موضوع را گردن نمی گیرد. سخنگوی دستگاه قضا می گوید که «این به پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد». (۸) و عضو کمیسیون قضایی مجلس اما تصریح می کند که “در موضوع مصوباتی که کمیسیون قضایی تصویب کرده در تمام جلسات بلا استثناء نماینده قوه قضاییه یا مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه حضور داشته است؛ به اضافه این که معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه هم در برخی از جلسات شرکت می‌کرده». (۹)

در واقع انگار این تبصره آن قدر مسئله ساز است که کسی مسئولیتش را قبول نمی کند. تا جایی که اژه ای می گوید که رئیس قوه قضاییه خود با این مسئله موافق نبوده و بعد از اعضای کانون وکلا خواسته که «شما برای اجرای آن چه پیشنهادی دارید؟» با این حال، همه اصحاب همفکر حاکمان دستگاه قضا تمام قد از این مسئله حمایت کرده اند. از محمدتقی رهبر، رئیس وقت کمیسیون قضایی مجلس در زمان تصویب تا رضا فرج اللهی، رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور و محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، از این تبصره که کسی مسئولیت تصویبش را به عهده نمی گیرد دفاع می کنند.

تبصره ای امکان طرح شده در یک ماده را برای دسترسی به وکیل محدود کرده و عملاً بی اثرش می کند و حتی گامی به پیش می نهد و اصل مختار بودن متهمان برای انتخاب وکیل از میان خیل وکلا را نقض می کند و او را محدود به گزینه های مورد تایید رئیس قوه قضاییه می کند و کسی هم مسئولیت تصویب این تبصره را به عهده نمی گیرد و همه به گردن هم دیگر می اندازند. همه می گویند ما موافق نبودیم اما تبصره تصویب شده است؛ روال همیشگی در حاکمیت جمهوری اسلامی به شیوه کی بود کی بود من نبودم!

اما اتفاقی تلخ تر هم افتاده است. از سوی وکلا خبر می رسد که این مسئله در دادگاه انقلاب از مرحله دادسرا به مرحله دادگاه تعمیم داده شده است. شیما قوشه، وکیل دادگستری در مطلبی در روزنامه قانون به تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال جاری (شماره ۱۲۱۸ این روزنامه) و با عنوان “چالش وکالت در دادگاه انقلاب” می نویسد که «مشکل و معضل فعلی جای دیگری است و آن در دادگاه انقلاب است. متاسفانه قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها در دادگاه انقلاب تهران، این تبصره را به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز تعمیم داده و از حضور وکلایی که یا در دادسرا اعلام وکالت کرده‌اند یا قصد ورود به پرونده را در دادگاه دارند، ممانعت به عمل می آورند. استدلال این افراد نیز ظاهراً بر مبنای “قیاس اولویت” است یعنی چون در دادسرا حق وکالت ندارید- با استناد به لیست اعلامی- به طریق اولی در دادگاه نیز حق وکالت ندارید!»

در واقع و به گفته این حقوقدان و بنا بر تایید دیگر وکلای دادگستری، تبصره ای که کسی مسئولیتش را گردن نمی گیرد، توسط دادگاه انقلاب به مرحله دادگاه هم تعمیم داده شده تا حقوق متهمان سیاسی-امنیتی در نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش تضییع شود و جلوه ای دیگر از قرائت حاکمیت از عدالت هویدا گردد. این تضییع حق آن قدر علنی است که خبرگزاری ایلنا در ۲۸ خرداد ماه سال جاری گزارش می کند که محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، در اعتراض به عدم همراهی همکارانش در مجلس برای اصلاح این قانون آئین دادرسی کیفری، دو هفته پیش استعفا داده است و گفته است که به طور ناگهانی با اعلام نظر قوه قضاییه و مشخص کردن لیست وکلای مورد تاییدش مواجه شده است. همان قوه قضاییه ای که سخنگویش سعی می کند که بگوید رئیس و خودش و یارانش موافق این تبصره نبودند و مجلس آن را تصویب کرده است. همین عضو کمیسیون قضایی پیش تر و در ۱۹ خرداد ماه به اعتماد آن لاین گفته بود که «قانونگذار زیر سوال است که قانون فاسدی را در مجلس نهم تصویب کرده است».

قانون آئین دادرسی کیفری نهایی و دائمی شده است و این ماده و تبصره اش هم قطعی. حال باید دید با این وضعیت این ماده و تبصره و این سیر تصویبش، آیا مجلسیان و وکلای دادگستری و کانون وکلا به این امر گردن می گذارند و تنها اعتراض هایی می کنند (و یا به مانند فتحی استعفا هم می دهند) و یا آن قدر می ایستند تا این قانون بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی و حقوق اولیه انسانی ملغی گردد. باید منتظر بود و دید. گرچه دیروز، فردایی نه چندان روشن را نشان می دهد.

پانوشت ها:

۱ – “فاتحه وکالت” با فهرست وکلای مورد اعتماد، وبسایت زیتون، ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۷

۲ – خسروی، وحید، جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، وبسایت دفتر خدمات حقوقی موکل

۳ – همان

۴ – بازگشا، حمیدرضا، موردی خاص به نام “تبصره ماده ۴۸″؛ وقتی قرار بر اجرای یک قانون جنجالی می شود، روزنامه ایران، شماره ۶۸۰۳، ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۷

۵ – همان

۶ – ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، سایت کلینیک حقوقی ایران

۷ – توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، خبرگزاری میزان، ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۷

۸ – همان

۹ – هما

۱۰ – وران، خسرو، باید و نباید تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید