خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  سیر پذیرش وکیل در جرایم سیاسی-امنیتی/ ابوذر نصرالهی

سیر پذیرش وکیل در جرایم سیاسی-امنیتی/ ابوذر نصرالهی

ماهنامه خط صلح – حق محاکمه عادلانه از بنیادی ترین حقوق بشر در  پهنه گیتی است. حق مذکور در اسناد بین المللی مانند مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ۷-۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون بین المللی حمایت از کلیه حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها و اسناد منطقه ای متعدد به رسمیت شناخته شده است.

ابوذر نصرالهی

حق دفاع یکی از مولفه های دادرسی عادلانه است که بزرگ ترین جنبه آن حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری مستقل است. چه آن که حق هر شهروند است تا از مزایای اماره بیگناهی (برائت)  و راه های نیل به آن آگاهی داشته باشد و این مهم محقق نمی شود جز این که متهم بتواند امر دفاع از خویش را به فردی که دارای دانش کافی در علم حقوق است و از هر گونه تضییق و تهدید حاکمیتی مصون باشد، بسپارد.

پس از انقلاب مشروطه و تاسیس عدلیه، امر وکالت دادگستری در ایران فاقد نظام قانونی بوده و این مهم را برخی روحانیون و تحصیل کرده ها و نیز افرادی که مختصر اطلاعاتی در خصوص محاکمه داشتند، برعهده می گرفتند. نخستین بار با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه در ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ خورشیدی، طی مواد ۲۲۶ تا ۲۶۳ وکالت در محاکم به عنوان یک حرفه و نظام تعریف گردید و سپس نظامنامه ای با توشیح احمد شاه قاجار در زمان صدارت فروغی تصویب شد. با این همه این حرفه مستقل از حاکمیت نبوده و وزارت دادگستری صدور پروانه وکالت، تعقیب و مجازات وکلای متخلف را در اختیار داشت. تا این که پس از درک ضرورت استقلال وکلا از حاکمیت و مبارزه و تلاش مجدانه اساتید دانشگاه، حقوقدانان، برخی قضات و وکلا، لایحه ای ۲۳ ماده ای به تاریخ ۱۲/۰۷ /۱۳۳۱ پس از طرح در کمیسیون ویژه ای برای نخست وزیر محمد مصدق ارسال و با عنوان “لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری” به تصویب رسید. که بر پایه آن تمام اختیارات وزارت دادگستری به وکلای دادگستری و با تشکیل یک سازمان دموکراتیک که رئیس و هیات مدیره آن برابر اصول دموکراسی  از میان خود وکلای دادگستری انتخاب می شدند، منتقل گردید. (۱)-(۲)

بعد از تاسیس نهاد وکالت، هرچند حاکمیت در روابط خصوصی میان افراد  و نیز در جرایم عمومی تضییقی در حق آزادانه انتخاب وکلای دادگستری به وجود نیاوردند، لکن هرکجا که موضوع دادرسی جرایم سیاسی و امنیتی بوده حق دفاع عادلانه از طریق دسترسی آزاد به وکلای دادگستری را برنتافته و همواره محدودیت هایی را برای متهمین ایجاد کرده اند. شاید باید این تئوری را پذیرا بود که اساساً میان عدالت و قدرت یک نسبت نامتقارن و یا یک تناسب معکوس بر قرار است.(۳)

در رژیم سابق پادشاهی ایران و برابر ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸، علاوه بر نظامیان، افراد غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جرایم سیاسی و  امنیتی -که در اصطلاح آن زمان تحت عنوان خرابکاری مشهور بود-، می شدند در دادگاه های نظامی محاکمه می گردیدند.

بدین ترتیب افراد غیر نظامی برابر آیین دادرسی نظامیان محاکمه و بر پایه ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش، اصلاحی ۱۸/۰۴/۵۴ متهم تنها می توانست از بین نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته یک یا دو نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب کند. این وکلای مدافع به واسطه وابستگی نظامی، نمی توانستند مستقلانه از حقوق متهمین سیاسی و امنیتی دفاع کنند.

وضعیت برخورد با مجرمین سیاسی و امنیتی و انقلابیون سبب شد تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۷۹ حکومت نظامی را بر نتابد و نیز اصل ۳۵ آن در همه دادگاه ها برای طرفین دعوی این حق را به رسمیت بشناسد تا برای خویش وکیل انتخاب نمایند. به جرات می توان گفت هر گونه تضییق در حق آزادی انتخاب وکیل مغایر با این اصل از قانون اساسی است.

با این حال از ابتدای انقلاب و به خصوص با تاسیس دادگاه های انقلاب که نسخه به روز شده تری از دادگاه های نظامی در خصوص  دادرسی جرایم سیاسی-امنیتی بود، به سبب تسلط برخی روحانیون و به واسطه برداشت رادیکال ایشان از شریعت، همواره محدودیت هایی را برای نظام وکالت به وجود می آوردند.

سخنرانی حسن نزیه رئیس وقت کانون وکلا در خرداد ۱۳۵۸ که در همان زمان مورد انتقاد بسیاری از وکلای دادگستری هم قرار گرفت و حتی در قانونی بودن ریاست اش بر کانون وکلا به سبب مدیریت همزمان او بر شرکت نفت مورد تشکیک جدی بود، بهانه ای برای به اصطلاح پاکسازی نهاد وکالت بود.

اولین تیر، صبح ۱۳ خرداد ۱۳۵۸ از چله رها شد. گروهی از کارکنان وزارت دادگستری با تجمع در کاخ دادگستری طی قطعنامه ای ضمن اعلام پشتیبانی از انقلاب، کانون وکلا را عاملی برای ایجاد پایگاه فراماسون ها، ضد انقلاب و امپریالیسم در وزارت دادگستری معرفی کرده و خواستار آن شدند تا وزیر دادگستری وزارت دادگستری را از حضور کانون وکلا پاکسازی کند. (۴)

هرچند دادگاه انتظامی کانون وکلا، وکلایی را که متهم به همکاری با ساواک بودند، شناسایی و تعلیق کرد و  در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب ماده واحده تصفیه و پاکسازی در کانون های وکلا را تصویب و مقرر کرده بود که ۵ تن از وکلا به انتخاب شورای انقلاب این موضوع را دنبال کنند و تا زمان تصفیه این افراد انتخابات کانون وکلا برگزار نشود؛ لیکن دادگاه های انقلاب تشکیل و بر خلاف اصل استقلال کانون وکلای دادگستری و این که اساساً رسیدگی به تخلفات وکلا و لغو پروانه ایشان در صلاحیت ذاتی دادگاه های انتظامی وکلاست، پروانه وکالت بسیاری از فعالان اجتماعی  با دستور آیت الله گیلانی باطل شد (در این میان  پروانه وکالت  بسیاری از اعضای اتحادیه زنان حقوقدان و منجمله مهرانگیز منوچهریان -که فعالیت های او در خصوص دفاع از حقوق زنان بی بدیل است-، لغو گردید). (۵)

علی رغم صراحت قانون اساسی، بسیاری از محاکم و علی الخصوص محاکمی که توسط روحانیون اداره می شدند پای را از حد فراتر نهاده، از پذیرش وکیل دادگستری خودداری کرده و حتی برخی از ایشان این موضوع را تحریر و به صورت اعلامیه ای بر درب دادگاه الصاق نمودند.

در ۱۱ مهر ۱۳۷۰، مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده ای را تصویب کرد که بر اساس آن «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می باشند». این ماده واحده بارقه ای از امید در دل مردم و وکلا برای تضمین حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری، به وجود آورد؛ لیکن شش روز بعد، طرح بازسازی کانون وکلای دادگستری در ۱۶ مهر ماه ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طبق ماده یک این قانون، هیاتی مرکب از شش نفر از وکلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل  به انتخاب رئیس قوه قضاییه مامور اجرای این قانون بودند. این هیات به استناد ماده ۵ شروع به تصفیه و به اصطلاح پاکسازی وکلای دادگستری نمودند و از این رهگذر نیز برخی از چهره های حقوقی ایران تنها به واسطه داشتن مشاغلی در قبل از انقلاب، از وکالت محروم و به تبع آن شهروندان نیز از بهره خدمات ایشان محروم گردیدند.

پس از گذشت نزدیک به بیست سال از عدم برگزاری انتخابات کانون وکلا، بالاخره در ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصویب و انتخابات کانون وکلا برگزار گردید. این انتخابات مورد توجه بسیاری از روزنامه ها -خصوصاً جریان اصلاح طلبی-، قرار گرفت و می رفت تا با دلخوشی به حداقل استقلال تعریف شده برای وکلا و مآلاً صیانت از حقوق مردم راهی به عدالت قضایی گشوده شود که با تصویب ماده ۱۸۷ برنامه پنجم توسعه و تشکیل نهاد موازی مرکز امور مشاورین و وکلای قوه قضاییه، قانونگذار به سال های قبل از ۱۳۳۱ بازگشتی نمود تا وکیل غیر مستقل مجدداً در سیستم قضایی ایران به رسمیت شناخته شود.

حوادث سال ۱۳۸۸ و دفاع حرفه ای وکلا از مجرمین سیاسی، امنیتی و عقیدتی، بازداشت برخی از وکلا و محکومیت ایشان را در پی داشت و بالاخره مجلس دهم در سال ۱۳۹۲ با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیت جدی برای حق آزادی انتخاب وکیل دادگستری را برای جرایم امنیتی به وجود آورد. بر اساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در مراحل تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی تنها می توانند وکلای خویش را از میان وکلایی برگزینند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد. این تبصره برای اولین بار نه تنها حق متهم برای دسترسی به وکیل دادگستری را با محدودیت مواجه ساخت، بلکه  بر خلاف آموزه های حقوق بشری و جرم شناسی بزه دیده را هم از این حق اساسی خویش ممنوع ساخته است.

بلافاصله پس از تصویب این تبصره، جمعی از وکلا با  تشکیل کمپینی تحت عنوان “پویش داد قلم” جنبشی سریع برای مقابله با آن در کشور آغاز کرده و با روشنگری و بیان خطرات این تبصره و ایجاد وحدت بین وکلای کشور با انتشار نامه ای ممضی به بیش از دو هزار امضاء از وکلا، درصدد اثبات قاطعیت واکنش وکلا به حاکمیت در صورت اعلام اسامی توسط ریاست قوه قضاییه نمودند. این مبارزه و اعتراض همگانی اعلام اسامی وکلای مجاز در قبول وکالت از اصحاب دعاوی امنیتی را تا سه سال به تعویق انداخت. با این حال و علیرغم مقاومت مستمر وکلا،  قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری مبادرت به انتشار لیست بیست نفره ای از وکلا نمود که از میان بیست هزار وکیل تنها ایشان را مجاز به دخالت در پرونده های امنیتی استان تهران معرفی کرده بود. انتشار این لیست مخالفت و اعتراض قاطبه وکلا، حقوقدانان، دانشگاهیان و روشنفکران را به دنبال داشت. اعتراضاتی که نشان می دهد اقدامات این چنینی در طول تاریخ ایران هرگز نتوانسته مانع از صیانت وکلا از حقوق مردم گردد.

پانوشت ها:

۱ -امین، سیدحسن، تاریخ حقوق ایران، تهران: دایره المعارف ایران شناسی، ۱۳۸۶، ص ۶۴۳.

۲ – پژوهشگاه قوه قضاییه(به سعی محمد بیگی حبیب آبادی و دیگران)، تحقیقات قضایی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۸۵، ص ۵۴.

۳ – سروش، عبدالکریم، ادب قدرت ادب عدالت، تهران: انتشارات صراط، چاپ پنجم، ۱۳۹۲، ص۳۱۶.

۴ – روزنامه اطلاعات، ۱۳/۰۳/۵۸

۵ -احمدی خراسانی، نوشین، و اردلان، پروین، سناتور(فعالیت های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران)، تهران: نشر توسعه، ۱۳۹۲، ص ۲۵.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید