خانه  > slide, سایر گروهها  >  اعتراض های دی ماه ۹۶، مخاطرات و ضرورت ها/ بهنام دارایی زاده

اعتراض های دی ماه ۹۶، مخاطرات و ضرورت ها/ بهنام دارایی زاده

ماهنامه خط صلح – در این یادداشت تلاش می شود تا ضمن معنا کردن اعتراض های سراسری دی ماه گذشته، به ضرورت ها و نیز مخاطراتی که در برابر خیزش های اعتراضی کنونی در ایران است، اشاره شود. واقعیت این است که بدون به دست دادن چنین تحلیلی، نمی شود درباره آینده یا ضرورت های وضعیت حاضر صحبت کرد. بنابراین در این یادداشت ابتدا به چیستی این اعتراض ها پرداخته می شود و سپس به مخاطرات و ضرورت های حاضر اشاره خواهد شد.

ویژ‌گی ها

بهنام دارایی زاده

درباره خصایص یا ویژ‌گی های اعتراض های دی‌ ماه ۹۶ در ایران، به خصوص در قیاس با اعتراض های سال ۸۸ یا “جنبش سبز”، صحبت های زیادی شده است. بنابراین خیلی روی این موضوع مکث نخواهد شد و صرفاْ گذرا به برجسته ترین ویژگی های این جنبش اشاره می‌ شود.

یکم- واقعیت این است که “گسترد‌گی” اعتراض های دی‌ ماه ۹۶ مهم ترین خصیصه این حرکت بود. در تاریخ معاصر ایران، یعنی از انقلاب مشروطه به این سوی، شما هیچ حرکت اجتماعی-سیاسی دیگری را نمی توانید سراغ دهید که هم زمان در بیش از ۸۰ شهر، و حتی در برخی از مراکز روستایی، اعتراض های رادیکال ضد‌دولتی صورت گرفته باشد. در جریان “انقلاب مشروطیت” که هیچ، حتی در قیاس با انقلاب ۵۷ نیز دامنه‌ اعتراضات دی ماه ۹۶ بی مانند است.

دوم- این اعتراض ها نه تنها بسیار گسترده بودند، بلکه سرعت رشد یا فراگیری آن نیز بی مانند بود. نزدیک ترین تجربه ‌ای که خیلی از ما ممکن است به یاد داشته باشیم، اعتراض های سال ۸۸ یا “جنبش سبز” است. جنبش سبز با آن که حول یک خبر یا رخداد سیاسی (اعلام نتایج انتخابات) شکل گرفت و از این نظر قابلیت تهییج عمومی داشت؛ اما سرعت رشد و فراگیری آن نسبت به رخدادهای دی‌ ماه گذشته پایین تر بود. در حوادث دی ماه گذشته، در کم تر از ۴۸ ساعت، بدون آن که رویداد خاصی اتفاق افتاده باشد، ده ها شهر کوچک و بزرگ درگیر شدند و خواست ها و مطالباتی رادیکال را پیش کشیدند.

سوم- سومین خصیصه مهم رخدادهای دی ماه ۹۶، “رادیکال” بودن آن بود. به این معنا که باز برخلاف “جنبش سبز”، شعارها یا مطالبات مردم، از همان ابتدا، “تمامیت جمهوری اسلامی” را نشانه گرفته بود. تقریباْ هیچ شعار اصلاح طلبانه ای مطرح نشد. از سوی دیگر، تقریباْ هیچ شعار مشترکی هم با “جنبش سبز” در میان نبود. حتی همان شعار محوری و آشنای: “یا حسین/میرحسین” یا “الله‌ اکبر”های شبانه نیز -به رغم این که کماکان مسئله‌ “حصر” سرجایش هست-، مطرح نشد.

چهارم- “نداشتن رهبری” نیز نکته‌ دیگری است که بسیاری از تحلیلگران به درستی بر روی آن انگشت گذاشته اند. اما در مقایسه با سه ویژگی پیشین، به باور نگارنده آن چنان “خاص” یا محوری نیست. واقعیت این است که حرکت های اعتراضی پرشماری را در همین تاریخ معاصر منطقه می توان نشان داد که بدون رهبری خاصی شکل گرفتند و از قضا موفق هم بوده اند. آشناترین نمونه از این دست، خیزش های موسوم به “بهارعرب” در مصر و تونس است که به سقوط حکومت های دیرپای “مبارک” و “بن علی” انجامید.

به هر روی، هرچند حرکت های اعتراضی دی ماه ۹۶ ایران بدون رهبری سیاسی نمادین شکل گرفت، اما پنهان نمی توان کرد که نقش “شبکه های اجتماعی” بسیار پررنگ تر بود. برخی از کانال های “تلگرامی”، مشخصاْ “آمدنیوز” توانستند با انتشار گسترده‌ اخبار یا ویدئوهای اعتراض ها، در تهییج یا حتی جهت گیری اعتراض ها نقش داشته باشند؛ مسئله ای که جا دارد به طور جداگانه درباره آن تحلیل داد.

چیستی یا ماهیت اعتراض ها

درباره ماهیت یا درون‌ مایه اعتراض های دی ماه ۹۶ بحث های زیادی شده است؛ آیا این جنبش طبقاتی بود؟ آیا طبقه‌ کارگر جامعه ایران بود که هدایت این حرکت های اعتراضی را در دست داشت؟ واقعاْ چه نامی باید بر این جنبش دی‌ ماه گذاشت تا مُعرف ماهیت یا چیستی آن باشد؟

این جنبش طبقه‌ کارگر نبود. یا دست کم “طبقه‌ کارگر صنعتی” در معنای سنتی و کلاسیک آن، این جنبش را رهبری یا نمایند‌گی نمی کرد. تردیدی نیست که اعتراض های کارگری ایران، در این روزها در گسترده ترین وجه اش در جریان است. با این حال، اعتراض های دی ماه ۹۶ را نمی توان مشخصاْ به “طبقه کارگر” ایران نسبت داد. هرچند کارگران نیز، در کنار سایر ناراضیان اقتصادی، در جریان این اعتراض ها حضوری جدی و پررنگی داشتند؛ اما اشتباه است اگر گمان کنیم که طبقه کارگر ایران، نمایند‌گی یا رهبری این اعتراض ها را در دست داشته است. اجازه دهید مثالی بیاورم: استان یزد، صنعتی ترین استان ایران است. برآورد می شود که ۶۷ درصد نیروهای کار در این شهر (۱)، به نوعی به بخش صنعت، کارخانه ها و مراکز تولیدی استان وابسته هستند؛ اما با وجود چنین بافت جمعیتی-اقتصادی، یزد و سایر شهرهای این استان، در زمره آن انگشت شمار مناطقی بودند که در جریان اعتراض های دی ماه‌ گذشته ساکت بودند. به این معنا که تقریباْ هیچ حرکت اعتراضی در این مناطق گزارش نشد.

از سوی دیگر، به نظر می رسد که “حاشیه نشین های شهری” هم جنبش دی ماه ۹۶ را نمایند‌گی نمی کردند. در واقع درست به مانند کارگران، گرچه حاشینه نشینان شهری نیز به حتم در این حرکت های پردامنه اعتراضی شرکت داشتند، اما نمی توان گفت که این گروه یا این طیف از جامعه هدایت جنبش اعتراضی دی ماه ۹۶ را بر عهده داشتند.

میلیون ها حاشیه نشین، امروزه در اطراف شهرهای بزرگ، مشخصاْ در اطراف تهران، زند‌گی می کنند. در این سال ها، به سبب سیاست های اقتصادی و مشخصاْ سیاست های شهر‌سازی حاکم، شرایط به گونه ای پیش رفته است که به طور مداوم بر جمعیت‌ حاشیه نشین ها یا این شهرک های تازه‌ بنیاد افزوده شده است. در واقع افراد بدون آن که از پیش پیوند خاصی یا نزدیکی فرهنگی و پیشینه مشترکی داشته باشند، تنها از روی نیاز و ناتوانی های اقتصادی در این مناطق گرد آمده اند. پنهان نمی توان کرد در جریان خیزش دی ماه این مناطق نیز، بنا به دلایل مختلفی، ساکت بود و شاهد اعتراض های خاصی نبوند.

واقعیت این است که حرکت های اعتراضی دی ماه گذشته در ایران تا اندازه‌ زیادی “محلی” بوده است. به این معنا که پیوندهای محلی یا خواست های محلی و مشترک، در آن نقش برانگیزاننده داشته است. از مسئله آب و خشکسالی ها و بحران های زیست محیطی دیگر، نظیر آلودگی هوا و مسئله ریز‌گردها، بگیرید تا تعطیلی مراکز صنعتی محلی و غیره. امری که به بیکاری‌ های گسترده‌ تر نیروی کار محلی، به ویژه در میان جوانان منطقه انجامیده است.

این سخن قابل دفاعی است که خواست ها یا مطالبات جنبش دی ماه ۹۶ عمدتاْ اقتصادی بوده است؛ منتها از هنگامی این خواست ها “سیاسی” می شوند که این ناراضیان اقتصادی می گویند شما هیات حاکمه جمهوری اسلامی به سبب بی لیاقتی، بی مدیریتی و البته فساد سازمان یافته مالی و دولتی، توان پاسخگویی به خواست های ابتدایی و وضعیت معیشت و زند‌گی ما را ندارید.

واقعیت این است که بهترین نامی که می توان برای این جنبش گذاشت؛ جنبش “محذوفان” است. این نام می تواند تا اندازه زیادی گویای وضعیت حاکم یا معرف چیستی و ماهیت آن باشد. این جنبش آنانی بود که صدایی نداشته اند. نیروهای سیاسی شناخته شده، حتی آن هایی که در اپوزیسیون هستند، آنان را نادیده گرفته اند.

آنان به درستی درک کرده اند در تداوم و استمرار این وضعیت، هیچ شانسی برای آنان حتی برای بقایشان نیست. روز به روز وضعیت بدتر شده است و برنامه ها و وعده های اقتصادی نیز راه به هیچ جایی نبرده است. آن ها می بینند در سفره ای که وابستگان حاکم بر سرش نشسته اند، هیچ سهمی برای آنان قرار نیست باشد و حذف شده اند.

خطا است اگر گمان کنیم این افراد الزاماْ فقیر یا تهی دستان شهری هستند. بسیاری از آنان ممکن است که در لایه های نزدیک به طبقه متوسط یا حتی در خود طبقه متوسط شهری جای گیرند. با این وجود احساس می کنند که حذف شده اند یا به حاشیه‌ رانده شده اند. مالباختگان موسسات مالی وابسته به سپاه و غیره، مثال مناسبی از این دست افراد هستند. گروه هایی که نمی توان آن ها را “فقیر” به معنای مرسوم آن قلمداد کرد. اندوخته ای داشته اند و به این نهادهای مالی وابسته اعتماد کرده اند؛ اما در نهایت در لابه لای چرخ‌ دنده های یک اقتصاد فاسد و رانتی، دارایی های خود را از دست داده اند.

مخاطرات پیشِ‌‌ رو

به نظر می رسد مهم ترین خطری که در برابر جنبش‌ اعتراضی ۹۶ ایران قرار دارد این است که این اعتراض ها در جریان راست، راست افراطی یا حتی فاشیستی ادغام شود. واقعیت این است که چنین جریان هایی نه فقط در داخل کشور، بلکه در خارج از کشور نیز فعال هستند. رسانه دارند و اتفاقاْ از قدرت و نفوذ هم برخوردارند. از سویی دیگر، پنهان نمی توان کرد که در میان شعار و مطالبات معترضان، شعارهای نژادپرستانه یا ارتجاعی نیز شنیده می شود. به این اعتبار، خودفریبی است اگر گمان کنیم که حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ یک سر پیش رو و مترقی و در آن نیروهای چپ، پیش رو بوده اند.

واقعیت این است نه تنها در ایران یا خاورمیانه، بلکه در خود اروپا یا آمریکا هم همواره این احتمال هست که معترضان رادیکال خیابانی، جذب نیروهای راست افراطی شوند. این امر بارها و بارها، به ویژه در دوره هایی که نظام سرمایه داری در بحران های جدی است؛ یا هنگامه‌ هایی که نیروهای چپ قادر نیستند آلترناتیوی مطمئن و امیدبخش ارائه دهند؛ یا اساساْ به واسطه سرکوب ها‌ی سیاسی (در خاورمیانه و غیره) صدا و حضوری در جامعه ندارند؛ تکرار شده است. بنابراین دلیلی ندارد که در موقعیت فعلی، در ایران، در نبود نیروهای چپ و مترقی، الزاماْ معترضان خیابانی مسیری درست را برگزینند. این خطری جدی است که از همین ابتدا بایستی نسبت به آن هشدار داد.

خطر دیگری که می تواند حرکت های اعتراضی کنونی در ایران را تهدید کند، این است که این “پتانسیل اعتراضی” به جای آن که در برابر جمهوری اسلامی صف‌‌ آرایی کند در برابر خودش بیاستند. به چه معنا؟ به این معنا که معترضان اقتصادی محلی در شهرهای کوچک، بر سر منابع هر روز کم یاب شونده انرژی، در برابر هم بیاستند. بحران های زیست محیطی، قطع نظر از این که علت یا عاملش چیست، پیامدهای جدی سیاسی-اجتماعی دامن گیری دارد. از موج های آتی مهاجرت که بگذریم؛ پیگیری اخبار و گزارش های همین چند سال اخیر هم نشان می دهد که در مناطق مرکزی و خشک ایران تا چه اندازه شرایط همین الان هم بحرانی و پرتنش است. این تنش ها علاوه بر رشد خارجی ستیزی (مشخصاْ افغان ستیزی) می تواند به درگیری های جدی محلی میان خود مردمان بومی با هم بیانجامد. مردمانی که در تحلیل نهایی از قضا هم زنجیر و هم طبقه هستند.

چند پیش بینی کوتاه و نتیجه گیری

انتظار می رود که حرکت های اعتراضی دی ماه ۹۶، در کوتاه مدت و میان مدت تکرار شوند. ممکن است که جهت گیری ‌ها الزاماْ مترقی و پیش رو نباشد؛ به این معنا که هرچند این اعتراض ها تمامیت جمهوری اسلامی را نشانه گرفته اند، اما خواست ها یا مطالبات آن ها الزاماْ مشروع و قابل دفاع نباشد؛ فرضاْ گرایش های افراطی ناسیونالیستی در آن برجسته تر شود و ما شاهد طرح هرچه گسترده تر شعارهای عرب ستیز، افغان ستیز یا نظایر آن باشیم. یا در نهایت در نبود نیروهای چپ و مترقی، این حرکت های اعتراضی در گفتار غالب راست و نئولیبرال ادغام شود. به هر روی این انتظار هست که فاصله زمانی میان اعتراض ها –صرف نظر از ماهیت و جهت گیری آن ها-، کم تر و مطالبات نیز از چیزی که هم اینک هست، رادیکال تر شود.

البته روشن است که فاکتورهای مهم دیگری نیز در میان است؛ مهم ترین عاملی که باید بر سر آن صحبت کرد چگونگی واکنش جمهوری اسلامی است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی، هنوز کارت های زیادی برای بازی دارد. از سوی دیگر، به نظر می رسد که حاکمیت جمهوری اسلامی، در جریان اعتراض های دی ماه ۹۶، نه تنها با تمام توان سرکوب خود وارد نشد، بلکه حتی نیمی از آن را هم به کار نگرفت. به هر روی این واقعیتی تاریخی است که به صرف وجود پتانسیلی ناراضی در جامعه، هیچ ساختار سیاسی تغییر نخواهد کرد. بحران‌ کارایی یا مدیریت مهم و تاثیرگذار است؛ اما تنها زمانی می تواند به تغییرات اساسی و معنادار جامعه بیانجامد که توان یا “مدیریت سرکوب” نیز دچار بحران شود. به هر حال، تا هنگامی که جمهوری اسلامی، یا هر نظام استبدادی دیگری، بتواند هسته مرکزی سرکوب را حفظ و مدیریت کند -با وجود آن که بحران های مشروعیت و کارایی‌ جدی‌ است-، کماکان می تواند در قدرت بماند.

اشاره شد که جمهوری اسلامی در برخورد با ناراضیان اجتماعی-سیاسی هنوز کارت های زیادی برای بازی دارد. “دامن زدن به دغدغه های امنیتی” یا هراس افکنی، می تواند یکی از این ابزارهای کارآمد در راستای کنترل اجتماعی باشد.

واقعیت این است که طبقه متوسط ایران، هنوز چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. به این معنا که به هر قیمتی حاضر نیست امنیت اقتصادی یا از آن بدتر جانی اش تهدید شود. برای مثال، اگر بُمبی در یکی از خیابان ها یا میدان های اصلی تهران منفجر شود یا عملیات هایی شبیه به آن چه که القاعده و داعش در اروپا انجام دادند، در تهران طراحی و اجرا شود، اصلاْ دور از ذهن نخواهد بود که بخش های قابل ملاحظه ای از جامعه، به ویژه در میان طبقه متوسط یا بالا -به رغم آن که سبک زند‌گی به کل متفاوتی با حاکمیت دارند-، پشت جمهوری اسلامی یا سیاست های منطقه ای آن بیاستند و در نهایت از امثال پاسدار قاسم سلیمانی یا سایر چهره های سپاه، قهرمان هایی ملی-میهنی بسازند.

با توجه به تحلیل و نیز تصویری که از آینده اعتراض ها در ایران ارائه شد؛ حال می توان در فضایی روشن تر به این پرسش کلاسیک پرداخت که: چه باید کرد؟ به نظر می رسد پیروزی یک “سیاست خیابانی رادیکال”، در درجه اول در گرو مداخله جدی تر عناصر پیش رو و مترقی است. واقعیت این است که خطر ادغام در گفتار راست یا نیروهای ناسیونالیست افراطی جدی است. باید نسبت به قدرت گیری این نیروها که تنها با جمهوری اسلامی مشکل “سیاسی” دارند و از کنار نقد جدی اقتصاد-سیاسی‌ آن می گذرند، هشدار داد.

در پایان به نظر می رسد که باید بر روی این نکته تاکید داشت که تخطئه یا تحقیر طبقه متوسط، می تواند خطایی تاریخی باشد. هرچند این سخن قابل دفاعی است که طبقه متوسط ایران، این قابلیت را دارد که از طریق تحریک دل نگرانی های امنیتی اش، پشت جمهوری اسلامی بیاستد؛ اما به این اعتبار نبایستی این طبقه را نادیده گرفت یا آن را هم دست جمهوری اسلامی خواند. کاری که باید کرد این است که از میان فعالان این طبقه، برای پیش برد خواست ها و مطالبات آنان، نظیر حقوق زنان، حقوق دگرباشان جنسی، آزادی های فردی، پوشش اختیاری و غیره در برابر جمهوری اسلامی یارگیری کرد و این عرصه ها را به نیروهای راست و نئولیبرال وانگذاشت.

پانوشت:

۱ – تعلق ۶۷ درصدی جمعیت استان به جامعه کارگری، وبسایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۶

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید