خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷, 17th of July 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۱۳:۵۴

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  فاصله جامعه مدنی و معترضان دی ماه/ شاهین صادق زاده میلانی

فاصله جامعه مدنی و معترضان دی ماه/ شاهین صادق زاده میلانی

ماهنامه خط صلح – “جامعه مدنی” در ایران یکی از واژه هایی است که در نوشته های سیاسی به کرات استفاده می شود اما شاید تعریف مشخصی برایش وجود نداشته باشد. عموماً وقتی صحبت از جامعه مدنی می کنیم، منظور ما مجموعه ای از گروه ها و فعالانی است که در مورد مسائل متفاوتی مشغول فعالیت مدنی بوده و سعی در ایجاد تغییر مثبت در جامعه می کنند. از این رو گروه های محیط زیستی، فعالان حقوق معلولان، اتحادیه های کارگری، کانون وکلا، و بسیاری دیگر با وجود این که در پی دغدغه های متفاوتی هستند، همگی ذیل عنوان “جامعه مدنی” شناخته می شوند.

شاهین صادق زاده میلانی

“جامعه مدنی”، همان طور که از اسمش پیداست، به دنبال تغییر رادیکال یا بنیادین نیست. این به معنای کم اهمیت بودن خواسته ها و دغدغه های جامعه مدنی نیست. معنایش این است که حصول مطالبات جامعه مدنی، حداقل روی کاغد، نیازمند تغییر حکومت نیست. این که فرضاً روند سدسازی متوقف شود، یا این که وسایل نقلیه عمومی برای معلولان قابل استفاده شوند، نیازمند برافتادن جمهوری اسلامی نیست. در بسیاری از موارد فعالین مدنی حتی به دنبال اجرای قوانین خود جمهوری اسلامی هستند و نه حتی تصویب قوانینی جدید. برعکس مطالبه ای نظیر جدایی دین از حکومت، که در جمهوری اسلامی غیرممکن و تحقق آن منوط به پایان یافتن جمهوری اسلامی است، مطالبه ای نظیر اجازه ورود زنان به استادیوم های ورزشی، حتی نیاز به تغییر قانون هم ندارد؛ زیرا هیچ یک از قوانین موضوعه ایران ورود زنان به ورزشگاه ها را ممنوع نمی کند.

این خصائص آن چه ما به عنوان “جامعه مدنی” می شناسیم، هم آن را به رویکردی اصلاح طلبانه سوق می دهد و هم دامنه فعالیتش را به شهرهای بزرگ، علی الخصوص تهران، متمرکز می کند. از آن جا که در ایران حکومت در عمل در همه حوزه ها، از اقتصاد تا هنر تا ورزش، نقش اصلی را در کشور ما بازی می کند، و از آن جا که پویش های جامعه مدنی هم طبیعتاً ناظر بر تعامل با حکومت و متقاعد کردن آن برای تغییر است، طبیعتاً بخش عمده ای از فعالیت های جامعه مدنی در تهران صورت می پذیرد. (۱)

رویکرد اصلاح طلبانه و تعامل جویانه جامعه مدنی و متمرکز بودن نسبی آن در پایتخت، طبیعتاً باعث همگرایی آن با اصلاح طلبان و خاستگاه اجتماعی آنان یعنی طبقه متوسط شهری می گردد. مجموعه فعالان مدنی، اصلاح طلبان، و روزنامه ها و خبرنگاران اصلاح طلب در سال های اخیر توانسته بودند رویکرد تعامل خواهانه خود را تبدیل به گفتمان غالب در ایران کنند. به عبارت دیگر، غیر از گفتمان اصولگرایان که از رانت و بودجه مخصوص خود برخوردار بوده و متکی به انواع و اقسام رانت های حکومتی است، گفتمان جامعه مدنی/اصلاح طلبانه قوی ترین صدای آلترناتیوی بود که در ایران شنیده می شد.

جنبش اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ این فضا را بر هم زد. مرکز ثقل این جنبش نه تهران بلکه شهرهای کوچک تر نظیر خرم آباد، چابهار، تویسرکان و قهدریجان بودند. شعارها و خواسته های تظاهرکنندگان با خواسته های اصلاح طلبانه جامعه مدنی تفاوت و حتی تعارض داشت. برخی شعارها در حمایت از حکومت پهلوی، شعار “استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی” و دست آخر فریاد “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” که از سوی تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران سر داده شد، به هیچ عنوان در چارچوبی که از سوی جامعه مدنی و اصلاح طلبان رعایت می شد، نبود. در روزهای آغازین تظاهرات، بعضی از اصلاح طلبان و فعالان و خبرنگاران نزدیک به آن ها در مورد این تظاهرات ساکت و نظاره گر بودند. در روزهای بعد بسیاری از افراد سرشناس و تشکل های اصلاح طلب، از جمله مجمع روحانیون مبارز، تظاهرات ساختارشکنانه را محکوم و از آن فاصله گرفتند.

البته واضح است که جامعه مدنی ایران هویتی مستقل از اصلاح طلبان دارد. این هویت مستقل در این جا مورد بحث نیست. در عین حال این هم قابل کتمان نیست که فعالین مدنی برای این که بتوانند در فضای ایران فعالیت کنند مجبور به رعایت خطوط قرمز جمهوری اسلامی هستند. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی حتی با فعالینی که ماهیت فعالیتشان به هیچ وجه ساختارشکنانه نیست برخوردی قهری دارد. مثال اخیرش بازداشت تعدادی از فعالین محیط زیست و مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان اوین بود.

با وجود این که جامعه مدنی به هیچ وجه از برخورد جمهوری اسلامی در امان نبوده، اما برای ادامه حیات خود به ناچار مجبور به پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان حکومت مشروع ایران بوده است. عامل اصلی شکاف بین جامعه مدنی و معترضین دی ماه هم در همین نکته بنیادین است. برای معترضینی که از اساس مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل نیستند، دغدغه ها و روش های فعالین مدنی چنگی به دل نمی زند. از سوی دیگر، برای فعالینی که هدفشان تعامل و اقناع جمهوری اسلامی برای اعمال تغییر است، اتخاذ رویکردی که مشروعیت جمهوری اسلامی را هدف قرار می دهد، قابل تصور نیست: اگر شما از اساس حکومتی را مشروع نمی دانید، کار شما برای تغییر دیدگاهش بسیار دشوار یا حتی غیرممکن خواهد بود.

نام های بی نشان               

در تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶ و متعاقب آن در چند بازداشتگاه، حداقل ۳۰ شهروند ایرانی جان باختند. غیر از سینا قنبری، جوانی که در زندان اوین درگذشت، بقیه جانباختگان ساکن شهرهای دیگر ایران بودند. اسامی بسیاری از جانباختگتان هنوز مشخص نیست و اطلاعاتی در مورد آن ها در رسانه‌ها منتشر نشده است. داستان زندگی این شهروندان ایرانی پشت فشار و تهدید امنیتی و نادیده گرفته شدن رسانه ای گم شده است. با وجود تاسیس ده ها سایت و روزنامه که بعضاً اخبار تکراری یکدیگر را منتشر می کنند، اعزام خبرنگار از سوی مطبوعات سراسری به شهرستان ها برای تهیه گزارش در مورد جانباختگان تظاهرات، روند معمول نیست. این روند البته مسبوق به سابقه است. از رسانه های اصولگرا طبیعتاً انتظاری نمی رود. اما رسانه های اصلاح طلب هم به دلایل امنیتی از انتشار گزارش های دقیق و غیرجانبدارانه خودداری می کنند. ما در مورد افرادی که در جمهوری اسلامی به جرایم امنیتی اعدام می شوند هم، اطلاعات روشنی نداریم. در بسیاری از موارد فقط حروف ابتدای اسامی کوچک و خانوادگی اعدام شدگان از سوی مقامات حکومتی اعلام می گردد، و رسانه ها به بازتاب اظهارات مقامات حکومتی بسنده می کنند. در نتیجه روایت اعدام شدگان و خانواده های آن ها برای عموم نقل نشده و از جامعه پنهان می ماند. مثلاً آیا شما به یاد می‌آورید که یک روزنامه اصلاح طلب شرح حالی از اعدام شدگان عرب اهوازی و یا مصاحبه هایی با خانواده های آنان منتشر کرده باشد؟

ادامه این رویکرد به افزایش شکاف بین اصلاح طلبان و بدنه معترض خواهد انجامید. در این میان فاصله جامعه مدنی از بدنه معترض هم افزایش پیدا خواهد کرد. بدنه معترض مطالباتی که بسیار فراتر از خطوط قرمز فعالین مدنی است را به صحنه سیاسی کشور کشانده. تا به حال جامعه مدنی عمدتاً غیر از دفاع از حق معترضان برای اعتراض مسالمت آمیز، نتوانسته فراتر برود. نحوه مواجه شدن نهادها و فعالان جامعه مدنی با این واقعیت جدید در ماه های آینده شاید سرنوشت ساز باشد. پذیرفتن مطالبات سیاسی بنیادین از سوی جامعه مدنی می تواند به تغییر مسالمت آمیز در ایران کمک کند. در عین حال، ادامه روند فعلی به گسترش شکاف دامن خواهد زد و حتی امکان به خشونت کشیده شدن اعتراض ها در آینده را افزایش خواهد داد.

پانوشت ها:

۱ – برای ملاحظه دو نمونه از فهرست سازمان های مردم نهاد اینجا و اینجا را نگاه کنید. اکثر سازمان های مذکور در این دو فهرست در “تهران” قرار دارند.

*مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید