خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶, 19th of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۲۶:۳۶

    خانه  > slide  >  خلاءهای قانونی دستمزد در مواجهه با کارگر و کارفرما/ امیر چمنی

خلاءهای قانونی دستمزد در مواجهه با کارگر و کارفرما/ امیر چمنی

ماهنامه خط صلح – طبق اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۹۵، حدود ۲۲ میلیون نفر شاغل در بخش های مختلف در کشور وجود دارد که از این میزان حدود ۱۴ میلیون نفر کارگران دستمزد بگیر هستند که مشمول قانون کار هستند و باید بر اساس قوانین مصوب حقوق و مزایای آن ها پرداخت شود.

امیر چمنی

خلاءهای قانونی موجود در بخش حقوق، دستمزد، معوقات، بیمه ها، مطالبات و قراردادها در قانون کار دائما مورد بحث بوده و نکته مهمی که باید در خصوص “دستمزد” به آن توجه کرد: “تعیین دستمزد” و “پرداخت دستمزد” است. تعیین دستمزد و یا حداقل مزد که ضعف و ابهام قانونی زیادی در آن وجود دارد؛ اما پرداخت دستمزد که ابهام و نقص قانون نداریم، بلکه در اجرای قانون و پرداخت به موقع و عدم پیگیری در اجرا مشکل وجود دارد. در قانون صراحتاً آمده است: مزد کارگران، جزو دیون ممتازه کارفرماست. یعنی اگر کارفرما ورشکسته است و یا طلبکارهای متعدد دارد، ابتدا باید از محل اموال او دستمزد کارگران پرداخت شود، سپس مانده اموال به نسبت بستانکاری طلبکاران میان آن ها تقسیم شود.

قانون کار از درون حقوق مدنی استخراج شده و وارد حقوق عمومی شده است. بخشی از این، به تلاش کارگران در راستای استیفای حقوق خود و مبارزه علیه استثمارگران به وجود آمده است. به لحاظ قانونی در لایحه قانون کار، باید سه اصل حقوق کار، حقوق کارگر و حقوق کارفرما در آن رعایت شود. اما در سایه سیاست های اقتصاد لیبرالی و اقتصاد بازار آزاد، این حقوق همواره به نفع کارفرمایان بوده است. خلاءهای قانونی موجود در خصوص حقوق و قوانین کار، نیز باعث شده است دست کارفرمایان بازتر باشد و همین امر موجب “قانون زدایی” از روابط کار می شود.

در همه امور روابط کار، دولت همیشه طرف کارفرما را می گیرد. آن ها به دلیل موقعیت برتر خود از جایگاه قدرتمندی برخوردارند. دولت هم برای ایجاد اشتغال و رفع بحران بیکاری، هم چرخه اقتصادی و درآمد مالی، نیاز به صاحبان سرمایه و کارفرمایان دارد. پس طبیعی است در کارگروه هایی مانند اصلاح قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد که هم نمایندگان کارگری وجود دارد هم نمایندگان کارفرمایان، کارفرمایان منتفع تر شوند. همین اتفاق در بحث اعتراضات کارگری نیز به چشم می خورد. وقتی قرار بر تعیین حقوق است، دو سطح منافع کارگران و منافع کارفرمایان در نظر گرفته می شود. آن چه برای کارگران مهم است و ضرورت افزایش دستمزدها را طلب می کند، تامین معیشت و حفظ کرامت انسانی شان است. اما آن چه برای کارفرما و سرمایه دار مهم است، پایین آوردن هزینه تولید برای ایجاد ارزش اضافی یا انباشت بیش تر سرمایه است. کارفرما برای این کار چند راه پیش رو دارد؛ یا کیفیت کالا را پایین بیاورد، یا دست به اخراج و تعدیل نیروی کار بزند و از نیروهای باقی مانده کار اضافی بکشد، یا به نحوی دستمزد کارگران را پایین بیاورد. خود این پروسه در چند شکل صورت می گیرد؛ یا بر اساس قراردادهای سفید امضای حین استخدام کارگران را از حقوقی که بر اساس قانون کار، کارفرما ملزم به پرداخت آن است، محروم می کند، یا دست به عدم پرداخت حقوق برای ماه های طولانی می زند.

روشن است که کارفرما برای پایین آوردن هزینه های تولید، از کیفیت محصول کم نمی کند، زیرا در این صورت از چرخه رقابت خارج شده و به سمت ضرردهی یا سود پایین سیر می کند. پس بهترین راه ارزان سازی نیروی کار، تعدیل نیرو، افزایش ساعات کار، عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران است.

همه این اتفاقات در سایه ضعف و درست اجرا نشدن حداقل های موجود در قانون کار، به نفع کارگران است. اداره کار مرجع رسیدگی به تخلفات کارفرمایان و حمایت از حقوق کارگران است. به لحاظ قانونی اداره کار بر اساس قرارداد موجود بین کارگر و کارفرما قضاوت می کند. در غیاب تشکل های قانونیِ صنفی کارگری، و عدم نظارت به اجرای درست قوانین توسط اداره کار، وقتی حقوق کارگران پرداخت نمی شود، هیچ مرجع رسیدگی کننده ای مسئولیت استیفای این حقوق را به عهده نمی گیرد. شکایت کارگر به اداره کار بی جواب می ماند، ضرب الاجل نهادهای مسئول به کارفرما بی نتیجه می ماند، و نهایتاً آن که در این میان منتفع می شود، خودِ کارفرمایان هستند که در صورت بروز بحران، از دولت تسهیلات دریافت می کنند، اما باز همان تسهیلات در راستای کارگرانی که حقوق معوق دارند، به درستی استفاده نمی شود.

نهایتاً در سایه همین قانون زدایی هایی که اتفاق می افتد، اگر کارگران برای مطالبه حقوق معوق خود، از مجاری اقدام کرده و بی نتیجه ماندند، از آن جایی که تشکیلات و حامی صنفی هم ندارند، و هم چنین ایراد ماده ۱۴۲ قانون کار در به رسمیت نشناختن اعتصاب کارگران، اگر دست به اعتصاب، تحصن یا تظاهرات بزنند به لحاظ قانونی متهم به برهم زدن نظم عمومی شده و مجازات می شوند. اما کارفرمایان مصونیت داردند و به خاطر پرداخت نکردن حقوق کارگران مجازات نمی شوند؛ زیرا به صورت فراقانونی دولت و کارفرما به هم نیاز دارند.

“مهم ترین و تکراری ترین ظلم و بی قانونی اعمال شده توسط شورای عالی کار و سکوت تایید آمیز بخش بزرگی از نمایندگان کارگری در قبال آن، وضعیت دستمزد و تصویب حداقل مزد است. از هنگام تصویب قانون کار تا به امروز هرگز دستمزد کارگران به طور واقعی و به میزان کافی و یا حتی مطابق با همین قانون افزایش پیدا نکرده است؛ همواره میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم عقب تر بوده است. هیچ گاه بند دوم ماده ۴۱ در مورد تامین هزینه زندگی اجرایی نشده و در انتهای مسیر این ماجرا، هم اکنون دستمزد دریافتی دست کم ۸۰ درصد از کارگران معادل یک سوم خط فقر است و یا مطابق با آمار رسمی بیشینه ۴۰ درصد از میانگین هزینه های یک خانوار را می تواند پوشش دهد”. (۱)

بیست و هفت سال پیش، دولت، ‌قانون کنونی کار را با ۲۰۳ ماده جایگزین قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ کرد؛ قانونی که هنوز در رابطه با مواد آن و عادلانه بودنش بحث است و نه کارگران و نه کارفرمایان از آن راضی هستند. بر این اساس هم کارگران و هم کارفرمایان با وجود اختلاف منافع، چند سالی است بر سر اصلاح قانون کار توافق دارند و هر کدام خواستار اصلاحاتی به نفع خود هستند.

بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود قانون کار را اصلاح کند. بر این اساس دولت دهم لایحه ای برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد، اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد و برای اصلاح به دولت برگردانده شد. دولت یازدهم نیز اصلاح قانون کار را در دستور کار قرار داد، اما با مخالفت بیش تری از سوی فعالان کارگری روبه رو شد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دولت روحانی با اتخاذ شیوه ای تبلیغاتی لایحه اصلاح قانون کار را پس گرفت، اما با گذشت حدود ۸ ماه، هنوز خبری از اصلاح یا عدم اصلاح آن در دست نیست. اما نمایندگان کارگری خواهان آن هستند که تکلیف اصلاح لایحه قانون کار مشخص شود تا شاید برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ نیز به آن استناد شود. با ناعادلانه بودن حداقل دستمزد کارگران -که چیزی حدود یک سوم خط فقرِ اعلام شده از طرف همین دولت است-، کارگران، امنیت خود و بیش از ۴۰ میلیون نفر که زیست کارگری دارند، شان و کرامت انسانی خود را از دست می دهند.

بر اساس گزارش کیهان لندن در آبان ماه سال جاری، “یکی از مهم ترین ایراداتی که نمایندگان کارگران به لایحه پیشنهادی دولت وارد می‌دانستند، تغییرات در ماده ۴۱ قانون کار بود.  ماده ۴۱ قانون فعلی کار، فقط دو شرط «نرخ تورم» و «سبد معاش خانوار» برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است، اما دولت تدبیر و امید این ماده را تغییر و شرط «شرایط اقتصادی کشور» را به‌ عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته بود. کارگران معتقدند همان دو شرط «نرخ تورم» و «سبد معاش خانوار» هم هیچ گاه از سوی دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد به صورت عادلانه مورد توجه قرار نگرفته است و اکنون با اضافه شدن شرط جدید اوضاع برای ضایع شدن بیش تر حقوق کارگران به دست دولت مناسب می شود”. (۲)

پانویس ها:

۱ – فرج اللهی، کاظم، کاروان را سیاستی دگر باید، راه کارگر ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵

۲ – کارگران و کارفرمایان در انتظار اصلاح قانون کار، کیهان لندن، ۸ آبان ماه ۱۳۹۶

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید