خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶, 26th of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۳۱:۲۵

    خانه  > slide, کارگران  >  محرومیت کارگران در ایران از منزلت انسانى/ قهرمان قنبری

محرومیت کارگران در ایران از منزلت انسانى/ قهرمان قنبری

ماهنامه خط صلح – ویدوئویى در شبکه هاى عمومى بازپخش شد که در آن کشاورزى برنج کار اهل استان گیلان، در حضور وزیر کشاورزى و هیات همراه به سیاست هاى اقتصادى دولت در واردات برنج انتقاد مى کرد که باعث کاهش قیمت برنج داخلى مى شود. با این انتقاد مى توان همدل بود یا نبود، یعنى مسئله درستى و یا نادرستى انتقاد نیست؛ مسئله در جوابى است که وزیر کشاورزى، استاندار و همراهان دولتى ایشان به شخص منتقد دادند. وزیر و استاندار این مملکت جوابى را به کشاورز دادند که عصاره نگاه دولتمردان به اقشار ضعیف جامعه را به تصویر مى کشد: وزیر و استاندار با همراهى قهقه مگسان دور شیرینى و مداحان و اسکورت ها شخصیت کشاورز را تحقیر کردند و در حالى که همراه با آن ها قهقه سر مى دادند، به زیردستانشان مى گفتند به ایشان سبوس بدهید بخورد، بلکه آرام بشود.

قهرمان قنبرى

نگاه دولتمردان به اقشار کم درآمد در ایران، دقیقاً در این محور مى گنجد. درست است که کارگر به عنوان یک صنف شغلى، حق و حقوقى دارد که باید رعایت شود اما مسئله اصلى این است که در ایران این کارگر از حقوق و یا کرامت انسانى خویش، به عنوان یک انسان، محروم است. هر چند ما در مراسمات و سخنان بعضى از مسئولان نظام، بعضاً شاهد خربزه زیر بغل دادن به کارگر مى شویم که مثلاً مى گویند پیامبر اسلام از کف دست کارگر بوسید و یا جملاتى مانند معلمى شغل انبیاست؛ اما واقعیت این است که دولتمردان اقشار کم درآمد را به دیده تحقیر و تمسخر مى نگرند و اصولاً چنان شان و جایگاهی برای خود قائل هستند که مانند وزیر کشاورزى و استاندار دولت روحانى، افتخار نمى دهند که با رعایت منزلت انسانى کارگر و کشاورز حتی با لحنی توام با احترام، با آن ها برخورد کنند. روشن است کارگران احتیاجی به تعریف هاى بى معنى که توام با بى عملى عمیق است ندارند؛ آن ها در مرحله اول به خاطر نفس انسان بودنشان به این احتیاج دارند که با آنان با رعایت “شان و منزلت” انسانى شان برخورد شود. بقیه موارد مانند حق و حقوق، حتی در مرحله دوم الویت مى گنجد و این البته به خاطر بى اهمیت پنداشتن منافع صنفى کارگران نیست. بلکه به خاطر این است که در تمامی ادیان و مکاتب اخلاقى جهان، انسان ها از هر زبان، مذهب و مالک هر مقدار دارایى که باشند به صرف انسان بودنشان، پیش از هر چیز لایق برخوردارى از احترام و رعایت شرافت انسانى شان هستند.

در دولت روحانى -که جزوى از کل نظام جمهورى اسلامى ایران است-، در مرحله اول به منزلت و شرافت انسانى کارگر و یا به طور کلى به اقشار کم درآمد، تجاوز مى شود. جمهورى اسلامى همراه با سیستم و ساختار سیاسى اش، مولد ساختار ارزش هایی اخلاقى است که در آن حاصل کردن ثروت از طریق دزدى و رانت و رشوه تقبیح نمى شود، بلکه تمام مسئولین حکومتى و آقازاده ها به انجام آن افتخار مى کنند و آن را نوعى زرنگى تلقى مى کنند. اما در ارزش هاى اخلاقى ساختارى جمهورى اسلامى ایران کار روزمزدى، کشاورزى، کارگرى و به طور کلی اقشار کم درآمد، انسان هایى لایق احترام دیده نمى شوند که در سخنان روزمره نخبگان این سیستم مانند وزیر کشاورزى آن ها را تمسخر و تحقیر مى کنند. این حکومتى است که مردمانش را به صرف کارگر بودن و ندار بودن که از قضا سیاست های خود حکومت و فساد مسئولانش اصلى ترین دلیل فقر مردمانش است، آن ها را تحقیر و تمسخر مى کند. امروز، قسمت اعظم شهروندان ایران به خاطر بى کفایتى مسئولان جمهورى اسلامى از فقر، بیکارى و کار در شرایط سخت با مزد پایین رنج مى برند و مسئولین جمهورى اسلامى با آن ها آشکارا برخوردى تبعیض آمیز دارند. برخوردی که به خودى خود می تواند حکومت را از مشروعیت حکمرانى ساقط مى کند. در واقع می توان گفت که برخورد مسئولان با شهروندان ندار ایرانى، مانند برخورد لشگر اشغالگر با مردمان کشور اشغال شده در اعصار قدیم است؛ و می دانیم که امروزه حتى لشگر اشغالگر هم سعى مى کند در ظاهر احترام و منزلت انسانى مردمان کشور اشغال شده را حفظ کند تا در چشم عامه مردم کمى مشروعیت داشته باشد. اما حاکمان جمهورى اسلامى حتی این حد از روادارى را هم در برخورد با مردمان ایران رعایت نمى کنند و از تحقیر روزمره و عیان آنان در عرصه عمومى لذت مى برند.

در مرحله دوم، مى توان ادعا کرد که دولت روحانى، یکى از امنیتى ترین دولت هاى جمهورى اسلامى ایران است. مثلاً علی ربیعی، وزیر کار این دولت، از امنیتى ترین افراد کابینه روحانى است. حتى بعضاً اصولگرایان به طعنه مى گویند که ربیعى از وزیر اطلاعات هم امنیتى تر است. اما چه دلیلى دارد که وزیرى که فقط تجربه امنیتى دارد، متصدى امر کارگران شود؟ جواب ساده است: دولت ایران بزرگ ترین کارفرماى ایران است و اکثر کارگران به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در مراکز تولیدى وابسته به دولت کار مى کنند. حتى کارخانه و موسسه هاى اقتصادى دولتى هم که خصوصى سازى مى شوند، به نوعى مجدداً با ۲۰-۱۰ درصد قیمت به افراد یا موسسات حکومتى واگذار مى شوند. مثلاً کارخانه هپکو که اخیراً به خاطر پرداخت نکردن حقوق کارگرانش خبرساز شده است، به عطاریان که سابقه سپاهى و جانبازى دارد با یک-سوم قیمت، آن هم به صورت اقساط واگذار شده است. یعنى دولت و نهادهای قدرتمندی مانند سپاه، بنیاد جانبازان، آستان ها و هم چنین دولتمردان تاجر و کارخانه دار، بزرگ ترین کارفرماى کارگران ایران هستند. بر همین اساس، لازم است که براى سازماندهى امور کارگران از افراد امنیتى و نظامى نظیر ربیعى استفاده کنند؛ این افراد هر چه باشد، هم به صورت عملى سابقه شکنجه و بازجویى و سرکوب مردم و شکستن استخوان معترضین را دارند و هم این که علم ساختن نهادهاى موازى براى سردرگم کردن مطالبات واقعى را در دروس امنیتى طى کرده اند. یعنى ما با دولتى -و یا درست تر دولت هایى- در جمهورى اسلامى مواجه هستیم که با وجود شعارهاى توخالى و دروغین براى اعتلاى وضع کارگران، براى ادامه استثمار و بهره کشى غیرانسانى و غیرعادلانه از آن ها، افرادى آشنا به سرکوب و امور امنیتى را از وزارت اطلاعات به کار مى گیرند. هر شعارى که دولت روحانى براى احقاق حقوق کارگران بدهد، دروغین و سر از حیله براى تحمیق کارگر است؛ که اصولاً احقاق حقوق کارگران احتیاجی به شعار ندارد و اگر نیتش را داشته باشند، در عمل مى توانند در کوتاه ترین مدت، حقوق بسیارى از حقوق کارگران در موسسات تحت مدیریت جمهورى اسلامى را به صورت عملى احقاق کنند.

اما واقعیت این است که دولت روحانى به خودى خود ادعایى در حوزه آزادی هاى فردى و حقوق صنفى کارگران ندارد و فقط طرفداران جنبش اعتدال به چنین توهماتى دامن مى زنند. اصولاً روحانى و کابینه اش تا به حال حتى اشاره ای هم به حق کشى هاى صورت گرفته در مورد کارگران نکرده است. یعنى حتى با بى توجهى خاصى، خود را به ندیدن مى زنند و طرفداران دولت که توهم این را دارند که هنوز زمان و موقعیت مناسب نیست، با این سکوت روحانى و کابینه اش را همراهى مى کنند و حتى اخبار مربوط به این حوزه را تا حد امکان در رسانه هاى خود سانسور مى کنند تا به خیال خویش چهره روحانى را در چشم مردم خدشه دار نکرده باشند.

مثلاً در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، کارگران معدن آق دره را به خاطر مطالبات مشروع کارگرى -اعم از معوقات مزدی که یک درصد هم سیاسی نبود-، شلاق زدند. کارگران معدن مزبور را به حکم دادگاه لخت کردند و شلاق زدند، که مالک اش از وابستگان سردار سازندگى بود و از دست او مدال لیاقت گرفته بود، تا از این به بعد کسى جرات اعتراض به کارفرمایان حکومتى را نداشته باشد. شاهرخ زمانى فعال کارگرى در زمان حکمرانى آقاى روحانى در اثر اعتصاب غذا فوت کرد. محمد جراحى دیگر کارگر زندانى نیز به خاطر عدم درمان در زندان، به بیماری سرطان مبتلا شد و مدت کوتاهى بعد از آزادى فوت کرد. یا رضا شهابى از فعالین کارگرى عضو سندیکای شرکت واحد تهران که تا به حال دوبار در زندان سکته مغزى کرده است و در زندان نه به درمانش اقدام مى شود و نه براى معالجه بیمارى اش که حق اولیه ایشان است آزاد مى شود. همسر و دوستان نگرانش هم که پیگیر وضعیت ایشان بودند تحت فشار نیروهاى امنیتى هستند. روحانى و کابینه اش و حتى طرفدارانش شاید در این جا مدعى شوند که قوه قضاییه دست ما نیست و نهاد اطلاعاتى را هم صددرصد در کنترل نداریم. این ادعای درستی است؛ اما خوشبختانه نمى توانند ادعا کنند صدا و حق اعتراضمان هم دست خودمان نیست. سکوت دولت روحانى و حامیانى در این قضایا، به معنى رضایت و حتى همراهى و مشارکت در سرکوب کارگران معترض است.  دولت روحانى مانند دولت هاى قبلى در چهار دهه حیات جمهوری اسلامی، نه دغدغه کارگر داشته و نه اصولاً به این مسئله میل دارد ورود پیدا کند.

اما مسئله اصلى این است که حقوق صنفى کارگر تابعى از کل موجود در جمهورى اسلامى ایران است. جمهورى اسلامى به عنوان یک کارفرماى عمده در ایران در حال استثمار کارگران است و خود یک مشکل در راه احقاق حقوق صنفى کارگران است و نه یک راه حل. مسئولانی که حتی منزلت انسانى کارگر را رعایت نمى کند، چگونه می توان متصور شد که حقوق صنفى او را پاس بدارند و از آن محافظت کنند؟

مسئله دیگر این است که تولید و اقتصاد در ایران شدیداً بیمار است و این اقتصاد قابلیت رشد و ثروت آفرینى ندارد که با شکوفایى آن، کارگران واحدهای تولیدى هم بتوانند از حقوق خود بهره مند شوند. البته مقصود این نیست که مانند دولتى ها، احقاق حقوق کارگران را با وضع بد اقتصادى کنونى توجیه و بهبود آن را به آینده موکول کرد؛ بلکه منظور این است که کلیت سیستم هیچ قابلیتى در این زمینه ندارد. اقتصاد ایران و تولید در آن، به قدری آغشته به رانت و فساد است که مسئله دولت به صورت جدال روزانه براى مرگ و زندگى و سرپا نگهداشتن این اقتصاد بیمار است و اصولاً هر دولتى هم بیاید نمى تواند نه اقتصاد را بهبود ببخشد و نه به احقاق حقوق کارگران کمک کند. پیش شرط بهبود وضع کارگر، توامان رشد سرمایه دارى ملى، آزادی هاى مدنى، و برقرار شدن حداقلى از صلح و آرامش بین ایران و جامعه جهانى را مى طلبد. ما در حال حاضر در کشور با وضعى روبه رو هستیم که سرمایه دار و تولید کننده اى که شغلش از ابتدا در بازار بوده که هم در پروسه تولید و تجارت ثروت خویش را به دست آورده باشد و هم در این پروسه تجربه و علم بازار و تولید را کسب کرده باشد، نداریم تا اصولاً درک کند که رعایت کارگر ماهر در نهایت باعث افزایش سرمایه او مى شود. اکثر سرمایه داران و تولید کننده هاى ما افرادى از حکومت هستند که با رانت قدرت و با توسل به فساد و رشوه به ثروت خود رسیده اند. کسانی که اغلب تا دیروز کارشان بازجویى و نظامى گرى و شکستن استخوان مخالفان در گوشه هاى زندان بوده است و امروز به مدد این سابقه، کار اقتصادى مى کنند. مثلاً در خصوصى سازى هایى که انجام مى شود اموال دولتى عموماً با ده-بیست درصد ارزش واقعى یا به نهادهاى نظامى و یا به افراد نزدیک به حکومت واگذار مى شود. یعنى بازجوی سابق که اکنون به مدد قدرت، سرمایه دار و مدیر تولید شده است، مسلماً همان رفتارى را با کارگران معترض خواهد کرد که سابقاً با همکارانشان در پستوهاى زندان و بازداشتگاه ها با منتقدین سیستم مى کرد. فقط در یک جامعه دمکراتیک است که کارگر به خاطر اعتراض صنفى به تضییق حقوق خویش، اجازه تجمع و اعتصاب دارد و به خاطر یک اعتراض صنفى -که کم ترین حق صنفى او است-، کارش به زندان و شلاق و چوبه دار نمى کشد؛ چیزى که ما در جمهورى اسلامى ایران به وفور شاهد آن هستیم.

از سوی دیگر، بدون روابط مبتنى بر صلح و دوستى با همسایگان و جهان اصولاً نمى توان از اقتصاد سخن گفت. اقتصادى که درگیر تحریم و روابط جنگى با اکثریت جهان باشد، اصولاً حداقلى از ثبات و برنامه ریزى حتى به مدت یکى-دو ماه را هم دارا نیست که بخواهد خرید و فروش خویش را ثبات ببخشد و نهایتاً در این اقتصاد ما با کسانى مثل بابک زنجانى و رضا ضراب روبه رو مى شویم که به صورت بادکنکى رشد مى کنند و بعد از مدت کمى حکومت سرشان را زیر آب مى کند.

در پایان -همانطور که در بالا ذکر شده است-، باید تاکید شود که امروز کارگران در ایران با فقدان دو امر عینى مواجه هستند. مسئله اول و مهم تر، این است که در زندگى روزانه “شان و منزلت انسانى” آن ها پاس داشته نمى شود و کارگران به خاطر مشکلات اقتصادى شان، از طرف سیستم اخلاقى حاکمیت جمهورى اسلامى ایران مورد تحقیر، بى احترامى و تمسخر قرار مى گیرند. مسئله دوم کارگران هم این است که آن ها هم مانند هر انسانى نسبت به کارى که انجام مى دهند باید مزد عادلانه اى دریافت کنند و کارفرما بایستی براى سلامتى، آموزش و حق اعتراض صنفى کارگر ارزش و احترام قائل شود و انسانیت او را پاس بدارد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید