خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶, 17th of December 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶:۳۷

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  تاملی در اصل بیست و هفت قانون اساسی کشور/ قهرمان قنبری

تاملی در اصل بیست و هفت قانون اساسی کشور/ قهرمان قنبری

ماهنامه خط صلح – وقتى قصد کردم راجع به برخورد دوگانه یا چندگانه حاکمیت جمهورى اسلامى در تجمعات موافقان، مخالفان و یا معترضان حاکمیت مطلبى بنویسم، در ابتدا تصمیمم این بود که به قوانین جمهورى اسلامى استناد نکنم؛ چرا که جمهورى اسلامى ایران حتى به قوانین تصویبى خودش هم چندان مقید نیست و هر جا که لازم باشد خود قانون شکنى مى کند. اما بعد که کمى بیش تر در اصل بیست و هفت قانون اساسى و صورت جلسات و بحث هایى که در هنگام تصویب این بند از قانون اساسى شده بود، تعمق کردم و به این نتیجه رسیدم بهتر است روى این بند بیش تر توقف کرد: “تشکیل اجتماعات و راه‌ پیمایی ‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”. ‏‏گو این که قانون گذاران خشت اول را هنگامى که گذاشته اند، به کجى خشت واقف بوده اند؛ اما باز هم عامدانه یا به صورت غیر عمدى قانون مورد ذکر را به تصویب رسانده اند. هرچند که در اصل بیست و چهارم قانون اساسى هم که راجع به آزادى بیان است، باز با این قید مواجه مى شویم که همه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند تا جایى که “مخل به مبانى اسلام” نباشد. بالاتر از آن حتى آزادى تشکیل احزاب و انجمن هاى سیاسى هم در اصل بیست و شش تضمین شده است تا جایى که مغایر مبانى اسلام نباشد.

قهرمان قنبرى

تا این جا ما یاد گرفتیم که آزادى تجمع و راهپیمایى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تضمین شده است، اما این تضمین با دو قید همراه و یا محدود شده است. البته نگارنده به این نکته معترف است که اصولاً قانون و یا روشنى قانون به قید و محدودیت هاى آن است و بالاتر از آن فلسفه حکومت در این نهفته است که مردم براى مقابله با بى قانونى و آنارشى با هم همپیمان مى شوند تا با بخشیدن بعضى از آزادى هاى فردى خود به حکومت، حکومت قانون را بر خود مسلط کنند که آن ها را از آنارشى ناامنى برگرفته از بى قانونى نجات ببخشد. در حکومت آنارشى قوانین خاصى وجود ندارد و هر کس زور بازوهایش بیش تر، گردنش کلفت تر و زور چماق اش بر دیگران مى چربد، خود، قانون است و با توسل به خشونت لجام گسیخته، دیدگاه و تفاسیر خودش از قانون را به دیگران تحمیل مى کند. اما به طور ساده، قانون مدارى و حکومت برگرفته از قانون با این که براى کار بردن خشونت مشروعیت دارد و گاهى هم این خشونت را به کار مى برد اما چون قانون روشن است اجازه مصادره به مطلوب و تفسیر دلبخواهى را به مجرى قانون نمى دهد و قدرت او را با توسل به روشنى زبان قانون محدود مى کند. اما در این جا بهتر است به اصل بیست و هفتم قانون اساسى برگردیم و چرایى برخورد دوگانه ناشى از برداشت دلبخواهانه حاکمیت جمهورى اسلامى را از این قانون -که اتفاقاً در نگاه اول ساده و کوتاه است-، بیش تر کنکاش کنیم.

اولین سوالی که باید مطرح شود این است که مبانى اسلام چیست؟ بیست سال بعد از تصویب این قانون، وزیر وقت کشور -از آن جا که مرجع صدور مجوز براى برگزارى تجمعات است-، در تیر ماه ١٣٧٧ طى استفساریه اى از شوراى نگهبان مى خواهد که معنى و تعریف مبانى اسلام را براى آن ها روشن کند تا آن ها با توسل به این تعریف و معنى مشخص از مبانی اسلامى در مورد درخواست تجمعات مراجعین تصمیم بگیرند که درخواست تجمع که مى شود مغایر مبانى اسلام است یا با رعایت مبانى اسلام همراه است. لازم به ذکر است که مدیران و کارمندان وزارت کشور فقیه و مرجع تقلید و اسلام شناس نیستند و اصولاً قادر نیستند که براى هر درخواست تظاهرات و تجمع شوراى فقهى تشکیل بدهند تا در آن شورا به طور تخصصى بحث شود که آیا فلان درخواست مخل مبانى به اسلام است یا نیست. یعنى تا این مبانى اسلام تعریف نشده و معنى اش در قانون روشن نشود اصولاً قابل اجرا نیست؛ چه رسد به این که قابل ارجاع باشد.

با این حال، نکته جالب این جاست که شوراى نگهبان بیست سال بعد از تصویب بند مذکور خود را ملزم به پاسخگویى به درخواست وزارت کشور ندانسته، معنى و مفهوم مبانى اسلام را روشن نکرده و از دادن جواب خوددارى کرده است.(۱)

از آن زمان نزدیک به بیست سال دیگر هم مى گذرد؛ پس از نزدیک به چهل سال از استقرار حاکمیت جمهورى اسلامى تا کنون هم معنى روشنى از مبانى اسلام موجود نیست تا دولت و حاکمیت با توسل به آن مجوز تجمعى را بدهند و یا با مجوز تجمعى مخالفت کند. بالاتر از آن، درخواست کننده و یا شرکت کننده در تجمع و راهپیمایى هم تعریفى مشخص از قید مخل مبانى به اسلام را در دست ندارد که اصولاً تکلیفش با خودش مشخص شود که تجمعى که مى کند غیرقانونى یا قانونى است. ما در این جا با مسئله اى گنگ و مبهم در اصول اول زبانشاسى و تعریف مفهوم مواجه هستیم. قانونى تصویب شده است اما قانون تصویب شده خالى از معنى و جمله اى پوچ است. در موقع تصویب قانون مذکور البته آیت الله مکارم شیرازى در ذکر مبانى اسلام مثال مى زند که تجمع بهاییان یا دیگر اقلیت هاى مذهبى غیرمسلمان بر علیه مسلمانان، مخل به مبانى اسلام است. البته این هم براى خواننده روشن است که کل اقلیت هاى مذهبى غیرمسلمان شاید دو درصد جمعیت کشور را تشکیل ندهند و در اکثر موارد آن قدر تحت فشار جمهورى اسلامى هستند که اصولاً به نوعى خود سانسورى دچار شده اند که اکثراً فقط به فکر حفظ جان خود هستند؛ چه رسد که بخواهند بر علیه مسلمانان و اسلام تجمع کنند. در نتیجه شاید نتوان با عطف به اقلیت هاى غیرمسلمان، مبانى اسلام را تعریف کرد. وانگهى گیریم که کلاً مبانى اسلام یعنى این که اقلیت هاى غیرمسلمان نتوانند بر علیه اسلام تجمع و راهپیمایى کنند. در این صورت بیش از نود و هشت درصد مردم باز بلاتکیف مى مانند. کوتاه سخن آن که، مبانى اسلام هیچ تعریف و معنى و توضیحى ندارد و اصولاً مبانى اسلام، مسئله اى فقهى است که مجتهد به مجتهد نظرش با دیگرى فرق مى کند و شوراى نگهبان هم به این مسئله آگاه است. نه تنها آن ها بلکه از هزار و چهارصد سال پیش هم این تعاریف مختلف از مبانى اسلام، باعث چند پاره گشتن دین اسلام و جنگ و اختلاف شده است. در نتیجه شورای نگهبان با اطلاع از این موضوع از سر زیرکى تعریفى را که وزارت کشور از آن ها خواسته بود، ارائه نداده است و به نظر می رسد که هیچ وقت هم ارائه نخواهند داد. یعنى چیزى که از هزار و چهارصد سال است کسى نتوانسته رویش توافق کند، در این چند سال هم بر سر آن توافقى نخواهد شد.

اما در این جا مسئله اى فقهى که رویش توافقى وجود ندارد، سرنوشت میلیون ها انسان را به بازى گرفته است. در مسئله اى به نام مبانى اسلام که فقیه و مجتهد از آن تعریف مشخصى ندارند، چگونه مدیر و وزیر و کارمند از آن تعریف مشخصى ارائه بدهد تا نسبت به آن قانون را به صورت صحیح اجرا کند؟ اصولاً ما اهل سرزمینی هستیم که موى زن و گاهی رنگ تى شرت و مانتو هم مخل مبانى اسلام است؛ حالا شهروند چگونه این مبانى را تشخیص دهد تا بر طبق آن تصمیم بگیرد و کارى که مى کند مخالف مبانى اسلام است یا نیست؟ اصولاً فلسفه قانون و حاکمیت روشن بودن فعل محدودیت، قید و حقوق است. یعنى شهروند مى داند که بر طبق قانون این قیود و محدودیت هاى “الف” و “ب” را دارد و بر طبق همان قانون، حق و حقوق مثلاً “د” را مالک است. در نقطه مقابل آن، حاکمیت و اشخاصى که مجرى اجراى قانون است، مى دانند و آگاه هستند تا کجا محق هستند و طبق قانون مشروعیت دارند که محدودیت و قیودی را به شهروندان تحمیل کنند و تا چه اندازه مجبور به تمکین از اراده عموم هستند. اما ما در جمهورى اسلامى ایران در مسئله ساده و حیاتى مانند حق تجمعات هنوز بعد از چهل سال در هوا معلق هستیم. دست مجرى قانون باز است که با توجه به عقیده خود هر تفسیرى از مبانى اسلام را که می خواهد ارائه کند و با توسل به این تفسیر نه تنها با درخواست کنندگان و تجمع کنندگان برخورد دو گانه صورت مى پذیرد، حتى چون مراکز تصمیم گیرى در جمهورى اسلامى متعدد هستند و افراد جایشان عوض مى شود، ما حتى مى توانیم از برخورد هزارگونه سخن برانیم. در واقع ما در یک وضعیت آنارشى مطلق قرار داریم که مجرى قانون بسته به شخصیت و یا عقیده خودش هر طور که دلش مى خواهد مى تواند با شهروندان رفتار کند و این کار را هم مى کنند. این قانون و چنین قوانینى حتى قابلیت اطلاق نام قانون را ندارند؛ چرا که مجرى قانون و قاضى و حاکم هر کدام به احتمال قوى ممکن است تعریف خاص خودشان را از مبانى اسلام داشته و هر کدام بسته به زمان و مکان و موقعیت مى توانند رفتار چندگانه اى با شهروندان داشت باشند. ما با توسل به این قانون قادر به تحمیل حقوق خود به حاکمیت نخواهیم بود، چون که این قانون با گنگ و مبهم بودنش خود مشکل اصلى در راه رسیدن به حکومت قانون و قانونمدارى است. این که مبانى اسلام چیست، مسئله اى فقهى است و فقها البته مى توانند هزاران ساعت رویش بحث کنند و کتاب و مقاله بنویسند، اما شهروندانى که مى خواهند به حد و حدود حقوق خود آگاه باشند، برایشان استخراج مبانى اسلام چندان عملى نیست؛ این کار اساساً کار آن ها نیست.

اما هدف از این مبهم گویى -که اتفاقاً حاکمان هم به مبهم بودنش آگاه هستند-، چیست؟ چرا حاکمان جمهورى اسلامى ایران شفافیت سازى نمى کنند؟ ترکیب گنگ و بى معنى و یا در بهترین حالت با معانى مختلف “مخل به مبانى اسلام” در اکثر بندهایى که راجع به آزادى بیان و آزادى اجتماع و آزادى احزاب است، به وفور ذکر شده است. همان طور که اشاره شد، بر روی معنى و مفهومش نه فقط در دوره حیات جمهورى اسلامى ایران بلکه در طول تاریخ  اسلام توافقى وجود نداشته است و همیشه فقها و عالمان دینى برویش اختلاف نظر دارند. در این جا به خاطر سرفصل مشترک قید “مخل به مبانى اسلام” که تمام قوانین مربوط به آزادى ذکر شده است، سعى مى شود بیش تر بر روى کاربرد این ترکیب نامفهوم و گنگ تعمق و توقف کرد.

طبق آمار و شواهد، اکثریت مردم کشور ما مسلمان و معتقد به دین اسلام هستند و با این اعتقادشان زندگى مى کنند و این معنویت برایشان تا حدى مهم است. در نقطه مقابل، حاکمیت با آگاه بودن از این اعتقاد توده مردم با افزودن قید “مخل به مبانى اسلام” به قوانینى که با آزادى بیان مربوط است و چون مخالفین حاکمیت چاره اى جز انتقاد و تجمع ندارد و دست حکومت هم خالى از جواب است با قید این که اظهارات مخالفان مخالف مبانى اسلام است هم مخالفانشان را مجازات مى کنند و از حق آزادى بیان و تجمع باز مى دارند و هم این که سرکوب منتقدین عملکرد خود را با مارک این که مخالف مبانى اسلام هستند در چشم مردم و طرفدارانشان مشروع جلوه مى دهند. این مسئله ابعاد مختلفى دارد و یکى از اجزایش هم تحریک احساسات قوه سرکوب و نیروهاى امنیتى و طرفداران دیندار حکومت به وابستگى و وفادارى به حاکمیت است. یعنى حکومت شناسنامه اى دینى و اسلامى به خودش مى بخشد و شناسنامه اى غیراسلامى و حتى مخالف مبانى اسلامى به منتقدین خودش مى بخشد و به طبع این جامعه را به دو بخش طرفداران دیندار-اسلامى حکومت و مخالفان غیردیندار و مخالف مبانى اسلامى تقسیم مى کند. این دوگانگى و دوگانه سازى نه تنها در محدودیت آزادى مخالفان نقش بارزى دارد و اصولاً هر کس انتقادى به حاکمیت و یا فساد موجود سیستم کند، در مرحله اول از طرف حاکمیت به ضد دین بودن متهم مى شود، که در مرحله دوم در بسیج احساسات دینى طرفداران حکومت نقش به سزایى دارد و این گروه هم با توسل به تحریک احساسات دینى اش سرکوب منتقدین را تشویق مى کند و هم این که خود در این سرکوب مشارکت مى کند.

در مرحله دوم از قید “بدون حمل سلاح” در آزادى تجمعات ذکر شده است. هر چند که در چرایى افزودن این دلیل وجود احزابى در اوایل حاکمیت جمهورى اسلامى را ذکر مى کنند که قایل به مبارزه مسلحانه بودند. اما این دلیل چندان با عقل سازگار نیست؛ کسانى که به دنبال تجمع و اعتراض هستند چندان به مبارزه مسلحانه باور ندارند و این دو با هم چندان قابل جمع نیست. اصولاً هم، زمانی مبارزه مسلحانه شکل مى گیرد که شرایط اعتراض مدنى موجود نباشد و حکومت با راى و اعتراض مدنى قابل تعویض نباشد. بالاتر از آن، مبارزه مسلحانه امرى مخفى است و کسانى که مبارزه مسلحانه مى کنند، نمى آیند با اسلحه و مهمات در خیابان تجمع اعتراضى کنند و اصولاً این کار دیگر تجمع اعتراضى نیست و به احتمال زیاد جنگ درون شهرى است و آوردن ترکیب بدون سلاح در بند مربوط به حق تجمعات حکایت از نوعى از پیش داورى حاکمیت دارد. یعنى با تحریک حس امنیت توده مردم، پیشاپیش تجمع کنندگان را کسانى معرفى مى کنند که ممکن است با سلاح، دست به ناامنى و تیراندازى بزنند. در این جا باید توجه داشت که اساساً حس امنیت و حفاظت از جان خود در مقابل ناامنى، غریزه طبیعى انسان است. حاکمیت با تحریک این حس غریزى حفاظت از جان خود، پیشاپیش غریزه میل به زندگى توده مردم را به اسیرى مى گیرد و در اولین نگاه به صورت غیرارادى منتقدینى را که قصد تجمع دارند، کسانى فرض مى کند که ممکن است اسلحه در دست بگیرند و به جان مردم قصد کنند و این فرض منفى را با تحریک احساسات میل به امنیت توده مردم به ذهن ناخودآگاه آن ها قالب مى کند. این در حالیست که حاکمیت مى توانست از قید مثبتى مانند “مسالمت آمیز بودن” در شرط تجمع و راهپیمایى استفاده کند اما به خاطر نیات استبدادى خود، از قید منفى حمل سلاح استفاده کرده است تا به صورت خودبخودى چیزى که از حق تجمع منتقدین به ذهن مردم متبادر مى شود، خشونت و ناامنى باشد؛ تا هم توده مردم احساس همدلى با این تجمعات نکنند و هم این که قوه سرکوب حاکمیت این گونه تجمعات را با سنگدلى تمام و بدون همدردى با قربانیان، سرکوب کند و وجدان کسى از سرکوب تجمع کنندگان و منتقدین آزرده نشود.

اما آیا این جا حاکمیت در برخورد با منتقدین و موافقین خود دچار دوگانگى مى شود یا نه؟ من چندان به دوگانگى و چندگانگى قائل نیستم. البته در نگاه اول درست است که موافقین حاکمیت تجمع مى کنند، تهدید مى کنند، حتى گاهى سلاح در دست مى گیرند و اطمینانی هم نیست که مبانى اسلام را رعایت می کنند یا نه، اما حاکمیت نهایت همکارى را با این نوع تجمع کنندگان مى کند و اکثراً ترفیع شغلى حقوق بگیران دولت وابسته به شرکت در چنین نمایشاتى است. حتى براى شرکت در چنین تجمعاتى اکثراً مرخصى با حقوق و یا هزینه ایاب- زهاب و نوشیدنى- خوردنى هم از طرف حکومت تامین مى شود. (البته نگارنده خواستار خشونت با تجمع و راهپیمایى موافقان حاکمیت مانند آن که حاکمیت یا طرفدارانشان با منتقدین خود مى کنند، نیست و فقط از باب مقایسه عرض مى شود). در مقابل، همان طور که گفته شد، اصولاً خشونت عریان و سبعیت حاکمیت با منتقدینى که در تجمعات دستگیر و بازداشت مى شوند، آن قدر عریان و آشکار است که شاید لازم به توصیف بنده نباشد و خواننده شاید حتى بهتر از نگارنده کاربرد این خشونت را لمس کرده است و یا دیده و یا شنیده است. اما آیا در این دو برخورد دوگانگى وجود ندارد؟ آیا این برخوردها که در ظاهر از زمین تا آسمان با هم فرق مى کنند، دوگانگى حکومت را در رویارویی با مسئله اى واحد نمى رساند؟

واقعیت این است که مسئله فراتر از این حرف ها است. مسئله در اینجاست که در این حاکمیت، شهروند آزاد است که از حکومت طرفدارى کند و حاکمان آزاد هستند که صداى منتقدین را خفه کنند. در این جا قانونى نیست که دو گانگى باشد، در مملکتى که بعد از چهل سال تعریفى ساده از قید و محدودیتى  مانند “مخل به مبانى اسلام” در دسترس نیست، نمى توان از دولت ملى و یا حکومت نام برد که در مواجه با شهروندانش برخوردى دوگانه دارد. ما در وضعیت “نخستین” به سر مى بریم. عده اى که گردنشان کلفت است، هر معامله اى دلشان خواست با عده کثیر دیگر مى کنند و مشق نوشته اى که به نام قانون خوانده می شود، سیاه مشقى گنگ و مبهم است که نه ما معنى اش را مى دانیم و نه خود مجریان بر رویش توافقى دارند. حاکمان براى تثبیت حاکمیت خود هر حرکتى که شاهى شان را تهدید کند، با توسل به این قوانین مبهم متهم به اخلال در مبانى اسلام کرده و صداى مخالفان را خفه مى کنند. اما آن چه وجود دارد، یگانگى خشونت عریان حاکمیت در برخورد با منتقدین است و قوانین جمهورى اسلامى ایران تا آن جایى کاربرد دارد که توجیهى بر تداوم حاکمیت فقیهان جمهورى اسلامى باشد.

پانوشت:

اشکبوس، حمزه، سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس- بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸(بررسی اصل بیست وهفتم)، پژوهشکده شورای نگهبان، صص ٢٣-٢۴

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید