خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶, 19th of November 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ساعت ۲۲:۲۹:۴۰

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  “آزادی تجمعات” بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی/ شاهین صادق زاده میلانی

“آزادی تجمعات” بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی/ شاهین صادق زاده میلانی

ماهنامه خط صلح – در طی اعتراض های خیابانی پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸، حامیان جنبش سبز مکرراً ابراز داشتند که بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، راهپیمایی مسالمت آمیز مجاز بوده و نیروهای حکومتی حق برخورد با شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌ ها را نداشتند. اصل بیست و هفتم قانون اساسی آزادی تجمعات را مشروط به دو شرط می‌کند: ۱) عدم حمل سلاح و ۲) مخل نبودن به مبانی اسلام (تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است).

شاهین صادق زاده میلانی

در مورد شرط اول ابهام زیادی وجود ندارد، هر چند این که چه چیزی “سلاح” محسوب می‌ شود می‌ تواند مورد مناقشه قرار بگیرد. مثلاً آیا سنگ اسلحه به شمار می آید؟ و اگر به شمار می آید چه ابعادی باید داشته باشد که مشمول این تعریف قرار بگیرد؟ با این حال این گونه سوال ها نسبت به سوال هایی که در مورد شرط دوم قابل طرح هستند ثانویه هستند.

شرط مخل نبودن به مبانی اسلام اما مسئله بسیار پیچیده تری است. در مورد این شرط دو سوال مطرح است. سوال اول این سوال است که چه کاری یا چیزی اخلال محسوب می شود؟ آیا تحت پرسش قرار دادن باورهای اسلامی “اخلال” شمرده می شود؟ فرضاً اگر کسی بر روی یک پلاکارد بنویسد که به اسلام باور ندارد، آیا این کار مخل بودن در مبانی اسلام است؟

سوال دوم این است که اساساً “مبانی اسلام” یعنی چه؟ آن چه از این عبارت بر می آید این است که مقصود احتمالاً چیزی فراتر از “اصول دین” از دیدگاه شیعه یعنی توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل است. اگر قصد قانونگذار فقط اصول دین بود، منطقاً می توانست از عباراتی استفاده کند که این مسئله را مشخص کند. واقعیت امر این است که بین فقها هم توافقی در مورد آن چه مبانی اسلام است وجود ندارد. از دید علامه مجلسی ضروریات دین آن مسائلی هستند که هیچ اختلافی در مورد آن ها بین امت اسلامی نیست. (۱) اما از دید مقدس اردبیلی هر حکمی که به طور یقینی از دین شناخته شود، ضروری است، حتی اگر دیگر مسلمانان آن را قبول نداشته باشند. (۲) با توجه به عدم توافق بین فقها در مورد مبانی یا ضروریات دین مفهوم عبارت “مبانی اسلام” در اصل بیست و هفتم قانون اساسی روشن نیست.

بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی تفسیر این قانون از اختیارات شورای نگهبان است. تاکنون شورای نگهبان تفسیری برای اصل بیست و هفتم ارائه نکرده است. (۳) بدون وجود تفسیری از این اصل دست حکومت برای تحدید حق آزادی تجمعات بسیار باز است. از آن جا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه مبنای حکومت اسلامی شناخته شده است، هر گونه شعار یا اعتراضی که نسبت به مفهوم ولایت فقیه یا شخص ولی فقیه ابراز شود، می‌ تواند اقدامی بر علیه مبانی اسلام تلقی شود. گستره آن چه می تواند ضد اسلامی دانسته شود البته می‌تواند بسط یابد. در سال ۱۳۹۲ فتوایی از آیت‌ الله خامنه ‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر شد که در آن، گزارش ظلم مسئولین حکومتی به مردم را در صورتی که باعث تضعیف دولت اسلامی شود، حرام دانسته شده بود:

“گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى‌ گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است”. (۴)

اگر این فتوای آیت‌الله خامنه‌ای در تفسیر اصل بیست و هفت قانون اساسی مورد مراجعه قرار بگیرد، نه تنها اعتراض به خود ولی فقیه، بلکه اعتراض به دیگر مسئولان جمهوری اسلامی نیز می تواند فعل حرام دانسته شده و مخل مبانی اسلامی تلقی گردد. آیت الله مصباح یزدی، یکی از محافظه‌ کارترین روحانیون ایران، در سال ۱۳۸۸ گفت که اطاعت از رئیس جمهوری اطاعت از خداست. به گفته او “وقتی رئیس جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می شود… وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد، اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست”. (۵)

با چنین تفاسیری از اسلام، آن چه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده در عمل نمی تواند از حق تجمع مسالمت آمیز محافظت کند. هر اقدام یا مطالبه ‌ای که بر ضد منافع یا باورهای نظام اسلامی تشخیص داده شود، می‌تواند ضد اسلامی قلمداد شده و به عنوان امری که مخل مبانی اسلام است از حمایت اصل بیست و هفت قانون اساسی خارج گردد. این که دقیقا چه چیزی دچار چنین تفسیری خواهد شد، قابل پیشبینی نیست و شهروندان از پیش نمی ‌دانند که آیا اعتراضشان مخل مبانی اسلام خواهد بود یا خیر. از آن جا که قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل نیست ابهام در قانون همواره به ضرر شهروندان خواهد بود و آنان را از مشارکت در امر سیاسی باز خواهد داشت.

با توجه به ترکیب شورای نگهبان و متصلب بودن ساختار سیاسی کشور، حتی در صورت ارائه تفسیر اصل بیست و هفتم از سوی این شورا به احتمال قوی این اصل به گونه ‌ای تفسیر خواهد شد که حقوق شهروندان بسیار محدود خواهد شد.

قانون احزاب و کمیسیون ماده ۱۰

بر اساس قانون احزاب که در سال ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۹۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۱۰ متشکل از این افراد در مورد مجوز برگزاری راهپیمایی ها تصمیم می گیرد:

۱ـ نماینده دادستان کل کشور

۲ـ نماینده رئیس قوه قضاییه

۳ـ یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رای

۴ـ معاون سیاسی وزارت کشور

۵ ـ دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب

با توجه به این قانون در عمل حق شرکت در راهپیمایی مسالمت آمیز مشروط به موافقت کمیسیونی است که در قانون احزاب پیش بینی شده است. وجود چنین قانونی در عمل به معنی بی ‌تاثیر بودن اصل بیست و هفت قانون اساسی است. هم چنین، ماهیت سیاسی اعضای کمیسیون ماده ۱۰ به وضوح نشان می دهد که تصمیم گیری در مورد مجاز بودن یک راهپیمایی متاثر از ملاحظات سیاسی و نه شرعی است. اگر از دید نظام جمهوری اسلامی “مخل به مبانی اسلام” بودن یک راهپیمایی تعیین کننده بود، آیا نمی ‌بایست اعضای هیاتی که در مورد صدور مجوز یک راهپیمایی تصمیم می‌ گیرد تخصص حوزوی می ‌داشتند؟

پانوشت ها:

مفهوم ضروری دین(قسمت اول)، مجله فرهنگ جهاد، تابستان ۱۳۸۲، شماره ۳۲

همان

تفاسیر اصول قانون اساسی، وبسایت قانون اساسی

“تازه ‌ترین فتاوی رهبری درباره استفاده از اینترنت، ماهواره، معامله با شرکت‌ های صهیونیستی، اضافه کاری و…”، خبرگزاری تسنیم، ۸ مرداد ماه ۱۳۹۲

آیت الله مصباح: اطاعت از رئیس جمهور، اطاعت از خداست، فردانیوز، ۲۱ مردادماه ۱۳۸۸

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید